کد خبر: 115493
تاریخ: 21اسفند1394
کد خبرنگار: 225

ممنوعیت بانکها در گرفتن وکالت بلاعزل از راهن

با تصویب ماده 34 قانون ثبت در سال 1351 و اصلاحات بعدی آن، بسیاری از حقوقدانان از جمله استاد کاتوزیان بر این نظر بودند که گرفتن وکالت بلاعزل از راهن (اعم از آنکه مرتهن بانک یا غیربانک باشد) خلاف ماده قانونی مذکور بوده و ماده 777 قانون مدنی نسخ ضمنی شده است، اما مخالفین این نظر ماده 34 را موجب ممنوعیت مرتهن نمی دانستند.

این اختلاف نظر همچنان وجود داشت تا سال 1391 که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بودجه این اختلاف را موقتا پایان داد. طبق قانون اخیرالذکر کلیه بانکها از گرفتن وکالت بلاعزل از راهن ممنوع شدند، اما کماکان عده ای اعتقاد داشتند که قانون بودجه فقط بانکها را ممنوع نموده و چنانچه مرتهن شخصی غیر از بانک باشد همچنان میتواند برای وصول مطالبات خود از وکالت بلاعزل استفاده کند.

با شروع سال 1392 و از حاکمیت افتادن قانون بودجه سال 1391 اختلافات سابق مجددا زنده شد، دسته اول به قانون ثبت استناد میکردند و دسته دوم که ادارات حقوقی بانکها نیز جزء این دسته بودند به قانون مدنی و موقتی بودن قانون بودجه سال 1391 استناد مینمودند.

نهایتا مجلس شورای اسلامی ((قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)) را در تاریخ 1394/2/1 تصویب نمود، بموجب بند (ب) ماده 19 این قانون، دریافت وکالت بلاعزل از راهن برای بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع شد، قانون اخیرالتصویب بر خلاف قانون بودجه، دائمی است و تکلیف را برای همیشه روشن نموده است.