کد خبر: 237873
تاریخ: 31تير1396
کد خبرنگار: 241

نكاتي در مورد قراردادهاي خارجي

قراردادهائي كه با خارجيان و در محدودة قواعد و قوانين تجارت بين‌المللي منعقد مي‌شود، از بسياري جهات با قراردادهاي داخلي متفاوت‌اند.

 از اين رو مقولة تنظيم قراردادهاي خارجي موضوعي است كه بايد جداگانه به آن پرداخت. در اينجا فقط به ذكر نكاتي كه توجه به آنها از باب احتياط لازم است بسنده مي‌كنيم و يادآور مي‌شويم كه اگر استفاده از افراد متخصص در عقد قراردادهاي داخلي لازم باشد – كه هست – در مورد قراردادهاي خارجي اين امر واجب و مؤكد است.

 

1-استفاده از مشاورين و مترجمين

در عقد قراردادهاي خارجي چند مسأله تعيين كننده وجود دارد:

اولاً- زبان قرارداد كه معمولاً انگليسي است. پس در زمان عقد قرارداد از جهت تفهيم و تفهم

   عادي بين طرفين نبايد هيچ ابهامي و اشكالي وجود داشته باشد. اين حالت وقتي وجود خواهد

 داشت كه يا طرفين به زبان انگليسي (يا هر زبان خارجي ديگري كه در قرارداد به كار خواهد

 رفت) مسلط باشند و يا از مترجم ورزيده‌اي استفاده كنند.

ثانياً- زبان حقوقي قرارداد

در قراردادها اصطلاحات و عناوين خاصي به كار مي‌رود كه در آنها معاني متداول زبان مورد نظر نيست. مثلاً در زبان محاوره‌اي ما عامه مردم – و حتي خواصي كه با حقوق سروكار ندارند – فرقي بين فسخ و بطلان،‌ اذن و اجازه،‌ عقد و ايقاع و . . . قائل نيستند. اين عدم اطلاع آنجا كه يك متن غير فارسي مطرح باشد اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. بويژه وجود عبارات و اصطلاحات لاتين در متون حقوق خارجي،‌ اين مشكل را پيچيده‌تر مي‌كند. تنها راه چاره، استفاده از كسي است كه با اين عبارات و اصطلاحات آشنا و از عمق معاني آنها آگاه باشد.

بنابراين در عقد قراردادهاي خارجي بايد با كساني مشورت كرد كه حقوقدان و آشنا به نظام‌هاي حقوقي خارجي و اهل اصطلاح باشند. ممكن است به كساني دسترسي پيدا كنيم كه قادر به ايفاي نقش مترجم و متخصص حقوق خارجي – هر دو- باشند. اين حالت مطلوب‌ترين حالت موجود است.

ثالثاً- در عقد قرارداد خارجي علاوه بر موارد پيشگفته بايد از مشاوره افراد متخصص مسلط به

مسائل مربوط به موضوع قرارداد نيز استفاده كرد. 

اين متخصصين بايد از آخرين تحولات علمي و فني در رشته مورد نظر آگاه باشند و بخصوص در رشتة موضوع قرارداد فعاليت دارند اطلاعات دقيق و كامل داشته باشند، تا از طريق آنها بتوان از رقابت احتمالي صاحبان رشته مورد نظر حداكثر استفاده را بعمل آورد.

 

2-مسأله علامات اختصاري

در قراردادهاي خارجي، اعم از اينكه به طور مورد منعقد شوند تا قراردادهاي يكنواخت (يا به اصطلاح قراردادهاي تيپ) باشند از علامات اختصاري بسيار استفاده مي‌شود. اين علامت اختصاري ممكن است فقط حاوي يك مفهوم باشند مثل (FAS ALONGSIDE SHIP = تحويل در كنار كشتي)

يا (CURRENCY ADJUSTMT CHARGE) CAC = هزينة تعديل نرخ پول)

يا (ESTIMATED TIME OF DEPARTURE) ETD = زمان تقريبي عزيمت) و امثالهم.

اين علامات اختصاري به ويژه در قراردادهاي حمل و نقل فراوان به كار مي‌رود و در بيع بين‌المللي (از طريق اعتبارات اسنادي) نيز بسيار متداول است.

ممكن است اين علامات اختصاري متضمن مفهوم وسيع‌تري هم باشند و به كار بردن آنها روابط طرفين را مشمول قواعد و ضوابط يك مجموعه از مقررات و قوانين قرار دهد. مثلاً :‌

وقتي خريد و فروشي به صورت C &F يا FOB يا CIF باشد و اين موضوع در قرارداد قيد شود،‌ به اين مفهوم است كه طرفين، كليه مقررات مربوط به اين نوع خاص از معامله را در قواعد بين‌المللي تجارت يا اينكوترمز قبول كرده‌اند.

يا وقتي طرفين موافقت مي‌‌‌كنند كه اختلافاتشان به I  CC (آي –سي-سي) ارجاع شود، به اين مفهوم است كه داوري «اتاق بين‌المللي» را با همه قواعد و مقررات حاكم بر آن پذيرفته‌اند.

بديهي است وقتي استفاده از اين علامات اختصاري مجاز است كه مفهوم دقيق هر يك را بدانيم و براي ما روشن باشد كه چه حقوقي و وظايفي خواهيم داشت و چه مسئوليت‌هايي به ما متوجه خواهد شد.

بايد توجه داشته باشيم كه عدم درك صحيح مفهوم يكي از اين اختصارات گاه ما به ازاي چندميليون دلاري دارد. بنابراين در برخورد با آنها به هيچ وجه مجامله و تعاريف و احساس خجلت از ندانستن جايز نيست. بلكه پيش از اين روشن شدن كامل مفهوم اصطلاح يا علامت اختصاري به كار رفته بايد از امضاء قرارداد اكيداً خودداري كرد.

 

11-مسأله دادگاه صالح و قانون حاكمه

وقتي قراردادي در ايران و بين ايرانيان منعقد مي‌شود اصل بر اينست كه قانون حاكم بر روابط طرفين، قانون ايران و دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات احتمالي ايشان دادگاه ايراني است. اما وقتي طرف خارجي و محل انعقاد نيز خارج از ايران است و قسمت‌هائي از قرارداد هم بايد بيرون از مرزهاي ايران اجرا شود لاجرم قضيه پيچيده خواهد شد و مسائل و غوامض ناشي از حقوق بين‌الملل خصوصي و تعارض قوانين رخ خواهد نمود.

به منظور احتراز از اين معضلات بايد طرفين قانون حاكم بر روابط خود و دادگاهي را كه براي رسيدن به اختلافات احتمالي ايشان صالح است تعيين و تصريح كنند.

بديهي است كه در تعيين اين موارد ممكن است  اشكالات و موانع بسياري وجود داشته باشد كه از ديد اشخاص غير متخصص پنهان است. در اينجا باز هم لزوم مشورت با متخصصين حقوق بين‌الملل خصوصي و تعارض قوانين مطرح مي‌شود. با مشورت با اين كارشناسان بايد مشكلات  ناشي از تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها – با توجه به قوانين ملي طرفين قرارداد و محل وقوع عقد (انعقاد قرارداد) و محل اجراي آن – پيش‌بيني و پيشاپيش حل شود.

به هر حال تعيين و تصريح دادگاه صالح و قانون حاكم، مطمئناً از مسكوت گذراندن اين مطلب در قرارداد – كه ممكن است مشكلات بي‌پايان و مسائل لاينحلي را ايجاد و مطرح كند، بهتر است.

 

 

12-احتياطات لازم در خصوص طرف قرارداد

پيش از اين در اين مورد نوشتيم و اينك اضافه مي‌كنيم كه با توجه به تفاوت ارزش موجود بين پول ما و ارزهاي معتبر خارجي و اينك در معاملات خارجي، پرداخت‌هاي ارزي است و ارقام نجومي، اشتباه و كوتاهي در بررسي صلاحيت ما هويت طرف معامله به هيچ وجه قابل اغماض نيست. چه حتي در مواردي كه مشكلات ايجاد شده از طريق طرح دعوي كيفري يا حقوقي قابل پيگيري و حل باشد با توجه به طول مدت رسيدگي و برخورد سياسي كه محاكم و مراجع قضائي خارجي با دعاوي ما دارند، حاكميت در دعاوي همه زبان‌هاي وارد شده را جبران نمي‌كند.

 

13-تفسير قراردادها براساس قصد مشترك طرفين

الف)اصل حاكميت اراده در قراردادها يا اصل آزادي قراردادي و تأثير آن در تفسير قراردادها

از توجه به ماده 183 قانون مدني كه مي‌گويد:

«عقد عبارت است از  اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد برابري نمايند و مورد قبول آنها باشد» ونيز مادة 191 قانون مدني كه مي‌گويد:

«عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.» بخوبي روشن مي‌شود كه قانون‌گذار  ايران تحقق عقد و قرارداد را نتيجه توافق اراده طرفين آن و به عبارت ديگر قصد انشائي آنها دانسته و اصل را در قراردادها، حاكميت اراده طرفين آن شناخته است. اين معنا در ماده 10 قانون مدني نيز به صراحت بيان گرديده است. به موجب ماده مزبور:

«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.»

بديهي است قراردادهايي كه مخالف قوانين امري باشد به موجب اين ماده باطل اعلام شده است .قراردادهايي كه به طور مشروع منعقد شده باشند از لحاظ متعاقدين در حكم قانون تلقي مي‌شوند. مادة 704 قانون مدني ايران نيز كه مي‌گويد
« هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد» همان طوري كه برخي از حقوقدانان ما اظهار داشته‌ا ند بيانگر اين مطلب است كه اصل حاكميت اراده قبل از اينكه در قانون مدني فرانسه در قالب تصويب ماده 1134 آن قانون مطرح شده باشد منشأ در فقه اماميه دارد و اصل حاكميت اراده در قراردادها كه نتيجه آن اصل آزادي قراردادي، است در محدوده مقررات شرعي به رسميت شناخته شده است و هيچ تعهدي بدون اراده افراد قابل تحقق نيست. اما در قانون مدني ما كه متخذ از فقه اماميه است اصل آزادي قراردادي در عين اينكه محترم شمرده شده است، توسط عوامل محدود كننده‌‌اي كنترل شده و قلمرو آن تا آنجايي است كه به آزادي ديگران و همچنين به حقوق اجتماع آسيب‌ نرساند. ذيلاً عوامل محدود كننده اصل آزادي قراردادي و قلمرو اين محدوديت توضيح داده مي‌شود.

 

ب)عوامل محدودكننده اصل آزادي قراردادها و جايگاه آنها در تفسير قراردادها

اصل آزادي قراردادها به معناي نامحدود بودن اراده افراد در تنظيم و انعقاد قرارداد و تعيين آثار و شرايط آن نيست. امروزه برخلاف باور و اعتقاد فردگرايان سده نوزدهم كه حدي بر آزادي اراده افراد قائل نبودند هيچ حقوقداني قائل به آزادي بي‌حد و حصر اراده افراد نيست و قانون‌گذار براي جلوگيري از هرج و مرج و اختلال درنظام اجتماع و براي حفظ مصالح و ضرورت‌هاي اجتماعي، ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادي قراردادي، براي اين آزادي اراده حدود و ثغوري قائل گرديده كه در همان حدود افراد آزاد هستند آن‌گونه كه مي‌خواهند مبادرت به تنظيم و انعقاد قرارداد نمايند، و اصل آزادي اراده داراي اعتبار مطلق نيست.

مهمترين عوامل محدود‌كننده اصل آزادي قراردادها عبارتند از:

1.   قانون

2.   نظم عمومي

3.   اخلاق حسنه