کد خبر: 190792
تاریخ: 14شهريور1395
کد خبرنگار: 225

اعتراض و تحصن حقوقدانان يا دلواپسان مخالف

هفته هاي گذشته اخباري مبني بر تحصن تعدادي از فارغ التحصيلان حقوق مقابل مجلس شوراي اسلامي از جمله خبرهاي جامعه حقوقي و وكالت بوده است .

با مداقه در شيوه اعتراض و تجمع تعداد معدودي از افراد و دعوتها كه در تصاوير و گزارشها هويدا است به دلايل مختلف از جمله موارد ذيل چنين حركتي از سوي جامعه حقوقي و به عبارتي فارغ التحصيلان حقوق مستبعد است :


اول اينكه، هر حقوق خوانده اي كه اقل اطلاعات را داشته باشد و بيش از آن يك كارشناس حقوق، قدر متيقن اظهار و اقدام خود را منطبق با قوانين و نظامات معمول مي دارد، در خصوص مورد با عنايت به اينكه قانون جاري،  اعضاي كمسيون تعيين ظرفيت پذيرش كانونهاي وكلا را مشخص كرده،

پر واضح است كه دو عضو از سه عضو كمسيون مربوطه نمايندگان دستگاه قضايي و تنها يك عضو نماينده ي كانون وكلا مي باشند، با اين وصف اعتراض و هجمه به كانونهاي وكلا نه تنها غير مستند و به نوعي غير قانوني از حيث مسئوليت  بلكه دور از منطق و عدالت است، اين رفتار و ايراد از جامعه حقوقي و حقوقدان كاملاً بعيد به نظر مي رسد،  

دوم اينكه، در اخبار كمپين كاهش اعتراض به كاهش ظرفيت پذيرش كانون وكلا دقيقاً پس از اولين تجمع، خبري توسط راهبران اين حركت خطاب به تعدادي از فارق التحصيلان حقوق (عده اي از اعضاي كانال تلگرامي كمپين) منتشر شد: (( چرا حضور پيدا نكردين مجبور شديم از افراد غير حقوقي دعوت كنيم و حتي هزينه ي ناهار آنها را هم داده ايم)) و در مواردي ديگر مطالبي كه حاوي توهين، افترا و هتاكي به جامعه ي وكالت، مديران كانون وكلا و برخي از وكلا بوده، مشاهده شده است.


با دقت در اين مطالب آنچه كه به هر ذهن سلامت، معقول و خاصه حقوقي متبادر مي شود اين مهم است كه احتمالاً فرد يا افرادي غير از جامعه حقوقي در راه اندازي تحصن بلا وجه دخالت داشته و دارند كه به منظور پيشبرد اهداف خود از جمعي غير حقوقي استفاده كرده اند و يا در الفاظ و نوشتار مرتكب بزه شده اند چرا كه چنين مواردي را هيچ حقوق خوان و به طريق اولي حقوقداني مرتكب نخواهد شد.


بخاطر دارم سال ١٣٩٠ تجمعي اندك از شركت كنندگان آزمون همان سال به عنوان معترض آزمون كانون با وصف اينكه از نمرات اكتسابي خود مطلع بوده اند كه نمره قبولي كسب نشد  اقدامات هيجاني را آغاز كردند و رفتار وعملكردي شبيه به همين تحصن هاي اخير را شاهد بوديم، صبوري كانون وكلاي مركز و اسكودا در برابر ايشان و احترام به شنيدن خواسته ها و رسيدگي به اعتراضات تا جايي پيش رفت كه معترضين سال ٩٠ اقدام به حمله و هجمه، هتاكي و بي حرمتي كردند و نهايتاً با اعمالي مشابه اقدامات امسال مرتكب بزه شده اند و در نهايت با توجه به افعال ارتكابي ايشان كانون وكلا وفق مقررات جاريه كشور وارد عمل شد و ديديم كه با طرح شكايت ،  مراجع قضايي با سرعت و دقت تمام به افعال معترضين رسيدگي نمودند كه منجر به صدور درستور قضايي عليه آنان شد،


حاليه ظاهراً شخص يا اشخاصي يك مرحله پيشتر را هدف قرار داده اند و از اعتراض به آزمون فراتر رفته و اعتراض به كاهش ظرفيت را راه اندازي كرده اند غافل از اينكه اولاً: اعتراض بايستي مبتني بر قانون باشد ثانياً رعايت مقررات، نظامات و احترامات تكليف است و رفتار مغاير آن مسئوليت قانوني دارد.


با تمام اين تفاسير مديران محترم كانون وكلاي دادگستري و اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري عليرغم اينكه ايرادي به ايشان و عملكرد آنها وارد نيست به جهت تنوير اذهان خصوصاً جامعه حقوقي و فارق التحصيلان حقوق و احترام به خواسته هاي ايشان موضوع مطروحه را به بحث گذاشته و شفاف سازي كرده اند كه اين مهم در خور تامل و البته تقدير است.


به نظر ميرسد شايد برخي تصور كرده اند چون بحث لايحه جامع وكالت سالها است كه در جريان مي باشد و همچنان مورد بحث است ايضا  اختلاف نظر كانون هاي وكلا و دستگاه قضايي نيز بعضاً منعكس مي شود اين خيال  باطل  را دارند كه هر هجمه و اقدامي عليه كانون وكلا مورد حمايت دستگاههاي حاكم است، اما با فرض وجود چنين ديدگاه اشتباهي بايد تاكيد كرد كه اين ديدگاه نيز  نگاهي منحرف و مغرضانه است چرا كه اولاً هر اقدام غير قانوني عليه كانون وكلا تحت پيگيري دستگاه هاي حاكم خصوصاً قوه قضاييه قرار خواهد گرفت،

ثانياً اختلاف كانون هاي وكلا و قوه قضاييه صرفاً در مفاد لايحه وكالت است و در اصل نظامات وسياست هاي كلان هم كانون وكلا و هم دستگاه قضا همسويي و هم پوشاني دارند و همچنان مسئولين محترم عالي رتبه  دستگاه هاي حاكم خصوصا قوه ي قضاييه ، وكيل و قاضي را دو بال فرشته عدالت مي دانند و حامي كانون هاي وكلا همچنين معتقد به حفظ استقلال كانون وكلا هستند چه انكه در مراودات و نشست هاي في مابين اين مهم آشكار است و از طرفي با طراحي چنين اقداماتي  استقلال كانون وكلا و شان مديران ان مخدوش نميشود زيرا علاوه بر وجود ديدگاه حاكم  پيش گفته جامعه وكالت به جد و به حق و مطابق فلسفه وجودي نهاد وكالت ايضا استانداردهاي بين المللي ، متحد و همراه در حفظ استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري هوشيار و كوشا هستند.


در پايان لازم است مهمي  خدمت دوستان حقوقي ياداوري شود   (به شرط آنكه  بين معترضين  حاضر از جامعه حقوقي باشند) : آگاه و هوشيار باشيم نا غافل گرفتار اموج  و سيلاب  حركت هاي سازماندهي شده و جهت دار  نشويم كه اين ره از ابتدا تا ختم آن عاقبتي خيري نخواهد داشت.

 صور اسرافیل