کد خبر: 215015
تاریخ: 3بهمن1395
کد خبرنگار: 225

نامه ای خطاب به نماینده محترم مجلس سوال کننده از مسئولان تعیین ظرفیت وکالت/ظرفیت وکالت را افزایش دهید

یکی از فارغ التحصبلان رشته حقوق در نامه ای به نماینده ای که از مسئولان تعیین ظرفیت وکالت،جویای مشکلات فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق شده بود موارد دیگری از مشکلات خود و سایر داوطلبان وکالت را یادآور شد. متن این نامه که به پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت ارسال شده بدین شرح است:

نماینده محترم  مجلس جناب آقای حسینعلی حاجی با سلام،

جوانی هستم که اکنون در سن سی سالگی به سر می برم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق هستم بنا به فرموده بزرگان دین در سن بیست و هشت سالگی بعد از فارغ التحصیلی و اتمام دوره سربازی مبادرت به ازدواج کرده ام ولی متاسفانه بعد از فارغ التحصیلی به علت اینکه هنوز نتوانسته ام پروانه وکالت بگیرم اکنون مشغول دست فروشی، مسافرکشی و بعضا کارگری  هستم

چون مسئولیت زن و فرزند نوزادم بر عهده ام است به علت فشار کار  و خستگی فکری ناشی از کار نمی توانم همانند سایر دوستانم بعد از فارغ التحصیلی حدود یکسال در کلاسهای آمادگی وکالت شرکت کرده تا بتوانم در آزمون پذیرش حداقلی اخذ پروانه وکالت موفق و سپس مبادرت به کار در رشته تحصیلی بنمایم و همچنین استخدام دولتی آنقدر کم است که به هر جا که مراجعه می کنیم کار نیست همچنین هنگامی که برای کار که به دوستان وکیل دادگستریمان نیز مراجعه می کنیم

آنها مانند بازاریان با ما برخورد کرده ومی گویند باید بتوانی پرونده جور کنی و ما حدود ده درصد از حق الزحمه پرونده را به شما می دهیم تازه با کلی منت آنهم با کاری که خود می توانیم انجام بدهیم ولی چون پروانه وکالت نداریم ناچاریم تن به خواسته دوستان وکیلمان بدهیم و بعد از گرفتن پرونده آن را به سایر حقوق خوانده های دارای پروانه وکالت بدهیم تا متاسفانه به نوعی دلال برای درآمد زایی وکلای فعلی شویم لذا از مسئولان محترمی که دست اندرکار امر پروانه وکالت هستند  و برای روشن شدن ذهن نمایندگان محترم مجلس چند سوال طرح کرده ام  که  از نماینده محترم خواهش می کنم  از مسئولان بخواهید به من و امثال من فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق پاسخ دهند تا بدانیم که چرا اینقدر ادامه کار در رشته مورد علاقه مان را برایمان سخت کرده اند. انشالله پاسخ به سئوالات ذیل این متن توسط مسئولان محترم که به فکر حل مشکل بی کاری جوانان هستند گره گشای عدم اشتغال به کار ما در رشته و کسب و کار آزاد مرتبط با تحصیلیمان باشد.

1-    فرق ما فارغ التحصیلان رشته حقوق با سایر فارغ التحصیلان مانند پزشکان و مهندسان چیست که آنها بعد از فارغ التحصیلی در صورت توانایی مبادرت به افتتاح مطب یا دفاتر کار مهندسی می کنند ولی ما باید مجددا برای کاری که شغل آزاد محسوب می شود مجددا باید از سد آزمون وکالت بگذریم ضمنا من در سایتهای اینترنتی مطالعه کرده ام که دوستانمان حاضر شده اند با هزینه شخصی و حق الوکاله های  بسیار کمتر از وکلای کانون به شغل آزاد وکالت بپرداند آیا این پیشنهاد نامعقولی است؟


2-    مگر امر وکالت شغلی دولتی است و نیاز به بودجه بیت المال دارد که اینقدر ورود به آن را سخت کرده اید لذا بر اساس کدامین توجیه منطقی عام الشمول ما را از اشتغال به کار با توجه به عمر محدود بشر در شغل مورد علاقه به خاطر منافع صنفی خاص محروم می کنید؟


3-    از آن¬جهت که هیئتی که مسئول تعیین ظرفیت کارآموز وکالت در سال است شامل تعدادی نماینده کانون و تعدادی از مسئولان ارزشمند دادگستری استانها می باشد این شائبه بوجود می آید که چون قضات محترم بعد از بازنشستگی پروانه وکالت می گیرند و همچنین وکلا محترم نیز که اکثرا مایل نیستند تعداد وکیل زیاد شود چون این افراد دست اندرکار تعیین ظرفیت پذیرش وکیل می باشند، محتمل است این هیئت به حل مشکل بی کاری فارغ التحصیلان رشته حقوق با اشتغال در امر وکالت فکر نکند چرا که با افزایش تعداد وکیل در آینده این افراد با رقبای کاری بیشتری مواجه خواهند شد؟

پس آیا بهتر نیست کسانی تعیین کننده تعداد پذیرش کار آموز وکالت در سال باشند که خودشان در این امر ذینفع نیستند اکنون مسئولان تعیین ظرفیت چون در این امر ذینفعند وتا حالا موفق شده اند حداقل پذیرش کارآموز وکالت را در مملکت داشته باشند همانند بازی فوتبال که تیم برنده سعی در وقت کشی می کند و با پاسکاری وقت را می گذارند ، متاسفانه با سیاست انداختن تقصیر پذیرش کم کارآموز به همدیگر به سیاست دفع الوقت روی آورده اند . انشالله با وارد شدن نماینده های محترم مجلس که اخیرا این مسئولان  تعیین ظرفیت را مورد بازخواست قرار داده اند ، حقانیت ادعای بی کار نگه داشتن مصنوعی ما فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق در شغل آزاد وکالت به خاطر منافع صنفی به اثبات برسد.


4-          چگونه است که مسئولان کانون وکلا می گویند ما نمی گذاریم فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق تبدیل به وکیل بی کار شود و ما مسئول اشتغال جوانان حقوق خوانده نیستیم پس چرا ادعای ایجاد اشتغال برای وکلای فعلی را دارید آیا این یک تناقض نیست ؟ آیا شما فقط مسئول اعطای پروانه وکالت نیستید  پس چرا می گویید با اعطای زیاد پروانه وکالت وکلای ما بی کار می شوند مگر شما تضمین کننده درآمد این افرادید ؟ آیا اگر کسی مانع اشتغال اینگونه مسئولان می شد آنها هم اینگونه فکر می کردند؟

اصولا این طرز تفکر برازنده قشر وکیل است مگر روزی دهنده خدا نیست هر چند که تعداد وکیل زیاد شود؟ همچنین در حال حاضر مسئولان کانون از طرفی می گویند در سالهایی که وکالت اجباری بود ما ظرفیت پذیرش را زیاد کردیم ولی اکنون چون این قانون برداشته شده است نمی توانیم ظرفیت پذیرش را زیاد کنیم و از طرف دیگر می گویند ما تعیین کننده ظرفیت نیستیم معنی این سخن چیست کدام حرفتان را باور کنیم آیا شما مسئول تعیین ظرفیت هستید یا خیر ؟

و همچنین می گویند کسی در شغل وکالت پولدار نمی شود ولی ما در بالای شهر تهران و شهرستانها به وضوح می بینیم و می توانیم به مسئولان اثبات کنیم که اکثر وکلای کانون فقط هزینه اجاره دفترشان و ملک و املاک و ماشینهای شاسی بلند در اختیارشان می توانند به میزان درآمد ده ها فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق باشد که ناچارند در شغلی غیر مرتبط با تحصیلشان اشتغال داشته باشند پس ادعای اینکه کسی با وکالت پولدار نمی شود نوعی سیاست شغلی نمی باشد تا در کار وکلا اصطلاحا دست زیاد نشود ؟


5-    چنانچه موسساتی تشکیل شوند که با پرداخت شهریه همانند دانشگاه آزاد بتوانیم در آن دوره های عملی کارآموزی وکالت را بگذرانیم چه مشکلی پیش خواهد آمد جز اینکه تعداد وکیل در جامعه افزایش یابد در نتیجه این امر هم به نفع بیکاران فارغ التحصیل رشته حقوق است و هم به نفع مردم جامعه پس چرا این تدبیر معقول برای تربیت بیشتر کارآموز وکالت به کار گرفته نمی شود آیا نمی توان حرفه وکالت را به چند سطح پرونده های عادی یا مهم و خیلی مهم تقسیم کرد و ورود به پرونده های عادی را برای فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق آزاد گذاشت؟


6-    شغل وکالت شغلی است که هر چه سن فرد بالاتر باشد دارای تجارب بیشتری در امور زندگی خواهد بود پس چرا حداکثر سن در کانون وکلا برای ورود به این حرفه 50 سال است چرا با این سیاست مانع اشتغال به امر وکالت در کسانی می شوید که بنا به دلایلی قبلا نتوانسته اند در رشته حقوق ادامه تحصیل دهند و در سن بالا مبادرت به دریافت مدرک لیسانسیه حقوق کرده اند؟

چرا قوه قضائیه که با اجرایی نمودن ماده 187 هم باعث اشتغال و تربیت تعداد زیادی وکیل در کشورمان شد اکنون چند سالی است که آزمون برگزار نمی کند و چرا باید اجازه دهد که یک صنف دراین زمینه مبادرت به انحصارگرایی کند اکنون که می فرمایند که مدت قانونی اجازه و بودجه این امر به اتمام رسیده وقتی داوطلبان وکالت حاضرند با هزینه شخصی بودجه ، استمرار پذیرش در ماده 187 را تامین کنند این امر چه منعی می تواند داشته باشد که دو سال است این نقطه امید کسانی که بالای 50 سال سن داشته  و می توانستند از مرکز دیگری پروانه وکالت بگیرند به یاس و افسردگی مبدل شود خصوصا کسانی که بالای 50 سال سن داشته و چون می دانستند که شرط سنی شرکت در آزمون ماده 187 تا 65 سال است در سنین بالا برای رسیدن به آرزوی وکالت اقدام به تحصیل کردند ولی  اکنون ظالمانه و بعد از فارغ التحصیلی این عزیزان سن بالا کسی پاسخگوی ضرر و زیان و یاس این افراد نیست؟

7-    بنا به شعر "بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند.............. چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار " چگونه مسئولان امر وکالت به این راحتی نظاره گر بی کار بودن هم رشته ای های خود هستند و به جای اینکه افتخار کنند که حجم فارغ التحصیلان رشته حقوق زیاد است و سفره پر برکت رزق و روزی در امر وکالت را بین هم رشته هایشان گسترش دهند مسئولین محترم دولت را متهم می کنند که چرا اینقدر کارشناس حقوق تربیت کرده اید واقعا این طرز تفکر زیبنده کسانی است که ادعای دادخواهی مردم ایران را دارند آیا گسترش و فزونی پیکره حقوق خوانده های کشور فرصت است یا تهدید؟ در زمان حکومت ستمشاهی نیز همچنین ایده ای وجود داشت که وکالت و رشته حقوق مختص خواص جامعه است و افراد عادی نمی بایست به تحصیل در این رشته و کار وکالت اقدام کنند در صورتیکه در تمامی جهان مسئولان خدمتگزارش سعی در افزایش سطح سواد و تحصیلات مردم دارند اما در ایران مسئولان کانون وکلا به خاطر منافع صنفی ایده ای برخلاف اندیشمندان و متفکران دلسوز  و اصول انقلاب را مطرح می کنند که چرا پذیرش دانشجوی حقوق زیاد است ؟


8-    آیا درآمد خوب وکلای فعلی به علت بی کاری ما فارغ التحصیلان رشته حقوق نیست چگونه است بعضی از وکلا برای مثال وکیل پرونده بابک زنجانی یا .... می توانند فقط در یک پرونده احتمالا در آمدی برابر یک یا چند سال  یک قاضی محترم دادگستری داشته باشد که در سال ده ها پرونده اینچنینی را قضاوت می کند و آنوقت از حدود 68000 نفر شرکت کننده در آزمون وکالت امسال حدود 1500 نفر بتوانند مجوز اخذ پروانه وکالت بگیرند  و کانون وکلا حتی به اندازه کسانی که از خدمت وکالت خارج شده و تودیع پروانه می کنند یا به رحمت خدا رفته و یا از کشور خارج می شوند نیز حاضر نیست در سال وکیل جذب کند .آیا اگر تعداد وکیل زیاد شود به نفع جامعه نیست که درآمد کلیه تحصیکرده ها معقول و منطقی باشد نه علت درآمد زیاد به علت انحصارگرایی باشد؟


در پایان از نماینده های محترم مجلس که خواستار توضیح مسئولان تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت شده اند بسیار تشکر می کنم و انشالله خداوند وجود همچین نمایندگان آزادیخواهی را همواره برای ملت ایران سالم و تندرست نگاه دارد.