فرجام موازي كاري با كانون وكلا

فريدنيك پي

وکیل ملت: واقعيت اينست كه در اين كشور هرگاه سازمان و نهادي موازي خلق ميشود، چون بطور معمول تأسيس آن واكنشي به مقررات و ضوابط غير قابل انعطاف همتاي قبلي بوده، ، لذا با اتخاذ مديريتي مبتني بر تساهل و تسامح ،به عضوگيري بي ضابطه و توسعه نامحدود خود پرداخته،به قسمي كه در مدت كوتاهي چند برابر نهاد قبلي، خدم و حشم سازماني پيدا مي كند! بديهي است در چنين وضعيتي، اقدامي نظير ادغام اين تشكل موازي و ناموزون در نهاد منظم و محدود پيشين ، اساساً غير قابل تصور و نا ممكن بوده و مشاهده مي گردد كه اين مخلوقات بدلي تا سالها به فعاليت خود در كنار سازمان اصيل قبلي ، ادامه مي دهند و مآلا به تعامل و همگرايي با آنها نيز مي رسند. مثال: سپاه و ارتش- كميته امداد و بهزيستي، و دانشگاه آزادو دولتي و....

تاریخ انتشار: 22بهمن1394|13:17

فرجام موازي كاري با كانون وكلا
| کد خبر: 100222

واقعيت اينست كه در اين كشور هرگاه سازمان و نهادي موازي خلق ميشود، چون بطور معمول تأسيس آن واكنشي به مقررات و ضوابط غير قابل انعطاف همتاي قبلي بوده، ، لذا با اتخاذ مديريتي مبتني بر تساهل و تسامح ،به عضوگيري بي ضابطه و توسعه نامحدود خود پرداخته،به قسمي كه در مدت كوتاهي چند برابر نهاد قبلي، خدم و حشم سازماني پيدا مي كند! بديهي است در چنين وضعيتي، اقدامي نظير ادغام اين تشكل موازي و ناموزون در نهاد منظم و محدود پيشين ، اساساً غير قابل تصور و نا ممكن بوده و مشاهده مي گردد كه اين مخلوقات بدلي تا سالها به فعاليت خود در كنار سازمان اصيل قبلي ، ادامه مي دهند و مآلا به تعامل و همگرايي  با آنها  نيز مي رسند. مثال: سپاه و ارتش- كميته امداد و بهزيستي،  و دانشگاه آزادو  دولتي و....
معهذا در مورد كانون وكلا و تشكيلات موازي آن، معادله قدري پيچيده تر است. بدين شرح كه؛ از يك سو هيچ منطقي حكم نميكند؛ قوه قضاييه (و بطور خاص مركز امور مشاوران و وكلاي اين قوه،) مايل باشد علاوه بر تمشيت امور وكلاي خود،به جمعيت قريب ٢٠ هزار نفري وكلا و كارآموزان  كانون ، هم سرويس و خدمات بدهد! آنهم با تحميل بودجه وهزينه هنگفتي بر قوه قضاييه، كه قانون هم منع نموده است!! از سوي ديگر كانون وكلا هم، گرچه همواره از ادغام و پذيرش اداره امور وكلاي تشكيلات ماده ١٨٧ استقبال نموده، و البته طرف مقابل هم، راغب به انتزاع اين مركز از بدنه دستگاه قضايي كشور است،(خاصه آنكه  سياست كلي نظام هم مبتني بر واگذاري بخشهاي دولتي و جلب مشاركت مردم و سازمانهاي خصوصي در انجام امور اجرايي و تا حدودي حاكميتي دولت مي باشد)، اما آنچه مسلم است اينكه با توجه به توسعه و گسترش كمي اين مركز، عملاً كانون وكلا توان سازماني و تشكيلاتي جهت انجام چنين كار سنگيني ( ادغام) را ندارد. مگر با كمك قوه قضاييه  و صرف هزينه و انجام برنامه اي دراز مدت، كه اگر بنا بر حفظ حقوق مكتسب طرفين باشد، بسيار مشكل و حتي غير ممكن مي نمايد!..
علي ائ حال؛ از رصد فعل و انفعالات پيش آمده در اين حوزه، اين پيش بيني هم دور از ذهن نيست كه؛ قوه قضائيه حسب اختيارات قانوني خود،  درصدد برآيد به تأسي از قانون برنامه توسعه و سياستهاي راهبردي و كلي نظام داير بر ارتقاء سطح استفاده از ظرفيت هاي وزارت دادگستري، ،اداره امور تشكيلات مشاورين حقوقي و وكلا را به اين وزارتخانه محول نمايد... بديهي است اتخاذ چنين رويكردي، به وكلاي كانون هم تسري خواهد يافت. بعبارتي اگر قرار بر اين باشد كه وزارت دادگستري، بسان سالها پيش مديريت و نظارت بر امور صنفي وكلا را عهده دار باشد، قطعاً بمنظور تمركز امور و احتراز از موازي كاري، مصلحت بر اين است كه كل مجموعه وكلا را زير چتر توليت و مديريت خويش قرار دهد!...
با اينهمه اما، از اين واقعيت بسادگي نمي توان گشت؛ اينكه قريب به نيم قرن كانون وكلا بطور مستقل و بدون كمترين تحميل بودجه اي بر كشور، به تربيت و آموزش و اداره امورِ صنفي وكلا به بهترين وجهي همت گمارده و توفيقات و نتايج مفيد حاصله، جاي هيچ ترديدي بر ترجيح استمرار آن، نسبت به انتخاب گزينه شكست خورده ي مديريت دولتي، كه قبلاً با اعمال سرپرستي قوه قضائيه بر اين تشكل آزموده شده، باقي نمي گذارد...
تا يار كه خواهد و ميلش به چه باشد!!..
 

دسته بندی یادداشت , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top