نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران (1)

وکیل ملت: «شورای قانون اساسی » در فرانسه و «شورای نگهبان » در ایران عهده دار حریم قانون اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد . البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت » این «جمهوری » همزمان با نگهبانی از اصول قانون اساسی، عهده دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می باشد .

تاریخ انتشار: 23بهمن1394|21:10

نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران (1)
| کد خبر: 100789

با توجه به شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد، تلاش خواهد شد تا در بخش اول به «ساختار تشکیلاتی شورا» و اعضای آن، و در بخش دوم به «فانکسیون و عملکرد» شورا توجه شود . برای رعایت اختصار، پس از توضیحات مربوط به شورای قانون اساسی فرانسه، از تفصیل مطالب مربوط به شورای نگهبان ایران خودداری خواهد شد . در مطالعه تطبیقی این دو نهاد به ذکر نقاط اشتراک و تفاوتهای شکلی و ماهوی آن بسنده می شود .
بخش اول
ساختار تشکیلاتی شورا
شورای قانون اساسی فرانسه بر خلاف شورای نگهبان ایران که تلفیقی از انتصاب و انتخاب است، کاملا ترکیبی انتصابی دارد . اعضای انتصابی شورای قانون اساسی 9 نفر هستند: سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند . هر سه سال، هر یک از سه نهاد انتصاب کننده، عضو جدیدی را منصوب می کنند . در صورت فوت، استعفا یا از دست دادن صلاحیت هر یک
از اعضا، عضو جدید توسط نهاد انتصاب کننده عضو سابق، جایگزین می شود و دوران باقی مانده آن عضو را به اتمام می رساند . اگر این دوران کمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد این فرد بلامانع است ولی چنانچه این دوران سه سال یا بیشتر باشد یک دوره کامل تلقی می شود و انتخاب مجدد وی به عضویت شورای قانون اساسی منع قانونی خواهد داشت .
یکی از ویژگی های منحصر به فرد شورای قانون اساسی فرانسه، عضویت مادام العمری رؤسای جمهور سابق است ولی این عضویت تاکنون جنبه عملی نیافته است: بعد از ژنرال دو گل، ژرژ پمپیدو قبل از اتمام دوران ریاست جمهوریش دنیا را ترک می کند . و رییس جمهور اسبق فرانسه ژیسکار دستن با توجه به منع اشتغال اعضای شورا در مناصب مهم سیاسی و محرومیت از عضویت در شوراها، ترجیح داد که در انتخابات میاندوره ای مجلس 1984 شرکت کرده و به مجلس راه یابد . رییس جمهور سابق، فرانسوا میتران نیز چند ماه پس از اتمام دوران ریاست جمهوری از دنیا می رود .
برخی از حقوقدانان معتقدند که عضویت اتوماتیک رؤسای جمهور سابق فرانسه در شورای قانون اساسی امری غیر مفید است زیرا با توجه به منع برخی اشتغالات اعضای شورا، رؤسای جمهور به دلیل اینکه مردان سیاسی هستند شرکت در انتخابات و حضور در صحنه های جنجالی سیاست را بر حضور در شورا ترجیح می دهند . کمیته مشورتی تجدید نظر در قانون اساسی (1993) پیشنهاد نمود که این بند قانون اساسی حذف شود .
شورای نگهبان ایران، در این زمینه، شیوه ای تلفیقی را پذیرا شده است (اصل 91) . شش فقیه عضو شورا توسط رهبری انتخاب می شوند . نقش مردم در این زمینه بسیار کم رنگ است و به انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری محدود می شود که این مجلس رهبر را بر می گزیند و رهبر، فقهای شورا را انتخاب می کند . اینگونه انتخاب ناشی از نگرش دیرینه فقهی به مقوله انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوه های آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه شناخت مرجع می باشد، لذا انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره مردم صورت می پذیرد .
معرفی شش حقوقدان عضو شورا توسط قوه قضائیه و رای مستقیم نمایندگان، ناشی از دو تئوری مدرن حقوقی می باشد (تئوری مردمسالاری و تئوری تفکیک قوا) . در این زمینه شیوه قانون اساسی ایران از شیوه قانون اساسی فرانسه، به ملاک های مردم سالاری نزدیک تر است . زیرا از یکسو حقوقدانان با رای مستقیم نمایندگان مردم انتخاب می شوند (هر چند قدرت انتخاب نمایندگان محدود است ولی به هر حال حقوقدانان مستظهر به رای نمایندگان مردم می باشند) و از سویی دیگر «تئوری تفکیک قوا» به شکل مدرن تری رعایت شده است زیرا در انتخاب اعضای شورا، قوه مجریه هیچ نقشی ایفا نمی کند بر خلاف فرانسه که یک سوم اعضا به انتخاب رییس جمهور منصوب می شوند .
در قانون ایران مدت عضویت اعضا شش سال پیش بینی شده است (اصل 92)، ولی متاسفانه قانون ایران در زمینه انتخاب مجدد اعضاء مسکوت است .
صلاحیت های حقوقی اعضای شورا
اکثر سیستم های حقوقی جهان پیش بینی کرده اند که اعضای شورای قانون اساسی بایستی از حقوقدانان انتخاب شود ولی در فرانسه اعضا می توانند حقوقدان باشند و می توانند از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب شوند . حقوقدانان معاصر فرانسه در سال های اخیر تلاش کرده اند جهت ایجاد توازن میان حقوقدانان و سیاستمداران عضو شورا، راهکارهای قانونی تدارک ببینند، ولی ساختار سیاسی کهنه فرانسه این تلاش ها را ناکام گذشته است حتی
حقوقدانانی که منصوب می شوند و دلیل عمده انتصاب آنان، گرایشات سیاسی ایشان می باشد و دولتمرد بودن آنان بر حقوقدان بودنشان برتری دارد .
اینجا به این برتری غیر قابل انکار سیستم حقوقی ایران برخورد می کنیم که «اعضای فقیه » شورا توسط رهبر از میان فقیهان (که متخصص حقوق مذهبی هستند) و «اعضای حقوقدان » بایستی از میان حقوقدانان توسط ریاست قوه قضاییه به مجلس معرفی شوند . این نکته حاکی از نقش قضایی (و نه سیاسی) اعضای شورا می باشد . قانونگزار ایران بسان اکثر کشورهای اروپایی، البته بر خلاف قانونگزار فرانسه به چهره حقوقی و قضایی اعضا توجه صریحی کرده است . دلایل ترجیح «حقوقی » بودن اعضاء بر «سیاسی » بودنشان ناگفته پیداست .
از جنبه تئوری، حقوقی و قضایی بودن اعضا، هم با نظریه تفکیک قوا سازگاری بیشتری دارد و هم با تئوری های مدرن مربوط به نقش حاکمیت در توازن نهادهای جامعه مدنی همخوانی بیشتری دارد .
منع اعضا از برخی مشاغل
اعضای شورای قانون اساسی فرانسه علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا بشوند . تا قبل از تصویب قانون 19 ژانویه 1996 اعضای شورای قانون اساسی می توانستند عضو شوراهای محلی شوند ولی پس از تصویب این قانون از عضویت در این شوراها نیز منع شدند . این شیوه گامی مهم در جهت تفکیک قوا محسوب می شود .
از دست دادن صلاحیت عضویت
در حقوق فرانسه در طول مدت عضویت اعضا، برای تامین استقلال آنان، هیچ نهادی حتی نهادی که آنان را به عضویت در شورا منصوب کرده است، نمی تواند آنان را عزل کند . فقط در سه مورد ذیل شورای قانون اساسی می تواند اعضایش را مستعفی تلقی کند:
1 . از دست دادن صلاحیت بهره وری از حقوق مدنی
2 . از دست دادن صلاحیت بهره وری از حقوق سیاسی
3 . از دست دادن تواناییهای جسمانی برای ایفای خدمت مربوطه
البته تاکنون هیچ عضوی از راههای فوق مستعفی محسوب نشده است .
متاسفانه قانون اساسی ایران در این زمینه مسکوت است . قانون اساسی به هنگام تبیین وظایف و اختیارات رهبری، یکی از این وظایف را نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان بر می شمارد (بند 6 اصل 110) .
ریاست شورا
رییس شورای قانون اساسی توسط رییس جمهور منصوب می شود . وی علاوه بر ریاست جلسات شورا، در زمینه سازماندهی و کارکرد شورا، از اختیارات قابل توجهی برخوردار است . به عنوان نمونه وی در مورد قوانین و لوایح تخصصی می تواند فرد یا افرادی را مامور تهیه گزارش های مستند علمی و کارشناسی بنماید .
در صورت تساوی آرای اعضا، رای رییس شورا تعیین کننده است و حرف نهایی را می زند . هر چند به دلیل مخفی بودن رای گیری ها و منع قانونی آشکار نمودن نظریات اعضا، نمی توان تخمین زد که تا به حال چند مورد چنین حادثه ای اتفاق افتاده است ولی مطمئنا در موارد متعددی آرای اعضا مساوی بوده و رای رییس شورا کارساز بوده است .
قانون فرانسه، مدت ریاست رییس شورا را مشخص نمی کند و در حکم انتصاب وی توسط ریاست جمهوری نیز به این مدت تصریحی نمی شود . در عمل، دوران ریاست وی بستگی به دوران عضویت او در شورا دارد . وی تا زمانی که عضو شورا هست رییس شورا باقی می ماند . در اکثر موارد وی همزمان با به عضویت درآمدن در شورا، به ریاست شورا منصوب می شود و به تبع دوران ریاست، دوران عضویت وی نیز 9 سال طول می کشد .
ولی در مورد رییس کنونی شورا وضعیت فرق می کند . زیرا رییس قبلی «رولان دو ما» در پی تعقیب قضایی به اتهام ارتشا و سوء استفاده مالی مجبور به استعفا شد . ژاک شیراک در اول ماه مارس سال 2000 «ایوگنا» که از دوران عضویت وی در شورا چهار سال می گذشت را به ریاست شورا منصوب کرد . بنابراین، دوره ریاست وی پنج ساله خواهد بود .
در برخی موارد رییس جمهور شخصی را به ریاست شورا منصوب نموده و طبق یک توافق پشت پرده از وی می خواهد تا قبل از اتمام دوره 9 ساله استعفا بدهد تا رییس جمهور بتواند در سال های پایانی دوران ریاست جمهوری خویش، ریاست دیگری را به مدت 9 سال برای شورا منصوب کند تا اهرم های نفوذی خویش را برای سالیانی در هرم قدرت حفظ کرده باشد . (این حادثه یک بار در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران اتفاق افتاد) . حقوقدانان این نحوه انتخاب را «حیله قانونی » نامیده و معتقدند برای جلوگیری از سوء استفاده از آن، ریاست شورا بایستی از میان اعضا و توسط خودشان انتخاب شود .
بخش دوم
عملکرد و فانکسیون شورا
در برخی از قوانین اساسی صلاحیت مداخله و نظارت بر همه اختلافات قانونگذاری به شورای قانون اساسی یا به نهاد مشابه اعطا شده است . (3) ولی در قوانین ایران و فرانسه موارد مداخله و اظهار نظر شورا محدود و مشخص شده است . در این سیستم ها پاسداری از آنچه به عنوان حقوق اساسی و بنیادین یک کشور مطرح است به عهده شورا گذارده شده است . نظارت بر برخی انتخابات و رفراندوم ها و معاهدات بین المللی نیز در همین چهارچوب قابل توجیه است زیرا این انتخاب ها و معاهده ها به نوعی مرتبط با حقوق بنیادین ملت می باشد و در همین راستا، شورا نیز برای پاسداری از این اصول موظف به مداخله و یا نظارت می باشد .
موارد صلاحیت:
1 . بررسی انطباق قوانین مصوبه با قانون اساسی
این بخش، مهمترین وظیفه شورا و فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد . قبل از آن که چگونگی بررسی انطباق و یا عدم انطباق را مطرح کنیم مناسب است که به توسعه مفهوم قوانین اساسی در فرانسه اشارتی داشته باشیم .
در سیستم حقوقی فرانسه، «قوانین اساسی » مفهومی وسیعتر از «اصول قانون اساسی » دارد و به «بلوک قانون اساسی » تعبیر می شود، این مفهوم شامل موارد ذیل است:
- بیانیه حقوق بشر و شهروندان 1789: این بیانیه در زمان انقلاب کبیر فرانسه تصویب شد و علاوه بر آزادی های فردی و لغو مجازات های خشن، از حقوق و مالکیت فردی نیز دفاع می کند .
- مقدمه قانون اساسی 1946: در این مقدمه مفاهیم جدید حقوق بشر مطرح شده است و همراه با تحولات اقتصادی و اجتماعی قوانین مربوط به اعتصاب کارگری و حقوق سندیکاها به رسمیت شناخته شده است .
- مفاهیم بنیادین و اساسی که به وسیله قوانین و روح جمهوری تایید شده است: برخی از این مفاهیم بنیادین در مقدمه قانون اساسی 1958 به صورت غیر مستقیم مطرح شده است زیرا این مقدمه به مقدمه قانون اساسی 1946 ارجاع می دهد .
- معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشر: در دهه های اخیر، همزمان با توسعه روابط همکاری جامعه اروپا، این معاهدات (از قبیل کنوانسیون حقوق بشر 1950) در توسعه مفهوم حقوق بنیادین فرانسه، نقش قابل توجهی ایفا کرده اند .
با توجه به جدید بودن قانون اساسی ایران، قوانین بنیادین ایران، فقط شامل اصول و مقدمه قانون اساسی می باشد و بررسی انطباق و عدم انطباق قوانین با قانون اساسی به عهده 12 عضو شورا (فقها و حقوقدانان) است . در این رابطه تفاوت مهم «شورای نگهبان ایران » با «شورای قانون اساسی فرانسه » در این نکته است که 6 عضو فقیه شورای نگهبان موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با شرع مقدس اسلام نیز هستند (اصل 96) . این وظیفه شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت » این جمهوری است . در حالی که جمهوری فرانسه، خود را یک جمهوری «لائیک » می داند (اصل دوم)، و بنابر این در این زمینه وظیفه و تکلیفی برای خویش قایل نیست .
در نظام حقوقی ایران، کنترل شورای نگهبان، در همه موارد کنترل مستقیم است و راسا اقدام می کند (اصول 5 و 94) . ولی در حقوق
فرانسه، این کنترل گاهی جنبه آمرانه و «مستقیم » دارد و شورای قانون اساسی راسا موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است (الف) . ولی در برخی موارد شورا در پی بروز اختلاف و «ارجاع » آن به شورا، موظف به بررسی است (ب) .
الف . کنترل مستقیم:
در مورد «قوانین اساسی » و «مصوبات پارلمان » ، (4) شورای قانون اساسی راسا موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است . شورا هم وظیفه دادستان را انجام می دهد و هم وظیفه قاضی را . به عبارت دیگر منتظر نمی ماند تا نهادی به دلیل عدم انطباق قانون، آن را به شورا ارجاع بدهد بلکه خود راسا اقدام به بررسی می کند .
«قوانین اساسی » شامل قانون اساسی و قوانین مبنایی مشابه می شود . قوانین مربوط به همه پرسی، رفراندوم و شرح وظایف پارلمان از قوانین مشابه قانون اساسی محسوب می شود، زیرا این قوانین می توانند مبنا و پایه های سیستم حکومتی را تغییر اساسی داده و تعادل قوا را بهم زنند . تجربه جمهوری چهارم و پنجم فرانسه نشان داد که مقررات و آیین نامه های پارلمان نیز از این ویژگی مهم برخوردار است و پارلمان می تواند برای خویش اختیاراتی مقرر کند که توسط قانون اساسی به وی تفویض نشده است .
ب: کنترل پس از ارجاع:
1 . دفاع از حیطه های صلاحیت دولت: چنانچه به هنگام تصویب قانونی در مجلس، دولت احساس کند این قانونگذاری مداخله قوه مقننه در حیطه صلاحیت های تصویب مقررات و آیین نامه ها توسط دولت است به رییس مجلس متعرض می شود و در صورتیکه مجلس این قانون را تعدیل نکند دولت پرونده را به شورای قانون اساسی ارایه می کند .
به نظر می رسد در این مورد حقوق ایران راه حل جداگانه ای در پیش گرفته است زیرا مبحث تداخل قوا، در صورتیکه به شرح و تفسیر قوانین عادی مربوط شود، این شرح و تفسیر در صلاحیت خود مجلس است (اصل 73)، و در مواردی که به شرح و تفسیر قانون اساسی منجر شود این امر به شورای نگهبان واگذار شده است . (اصل 98) .
2 . کنترل انطباق قوانین با قانون اساسی: طبق بند دوم اصل 61 قانون اساسی شخصیت های ذیل می توانند قانونی را جهت بررسی انطباق و یا عدم انطباق به شورا ارجاع دهند: رییس جمهور، نخست وزیر، رییس مجلس شورا، رییس مجلس سنا، شصت نماینده مجلس و یا شصت سناتور .
در قانون اساسی ارجاع قوانین توسط نمایندگان پارلمان پیش بینی نشده بود ولی این قدرت در سال 1974 توسط مصوبه پارلمان به 60 نماینده مجلس شورا و یا 60 سناتور تفویض شد .
پس از تصویب قوانین در مجلس و قبل از توشیح آن، یکی از نهادهای فوق که معترض باشد و مدعی عدم انطباق قانونی با قانون اساسی شود می تواند طی نامه ای با ذکر دلایل، قانون را به شورا ارجاع بدهد، و شورا یک ماه وقت برای اظهار نظر دارد . در ایران مهلت اظهار نظر شورا کوتاهتر است (ده روز طبق اصل 94)، البته شورا می تواند در مواردی با ذکر دلایل از مجلس تقاضای تمدید ده روز دیگر بنماید (اصل 95) . ولی تفاوت اساسی در مورد «قوانین فوری » است که در فرانسه در مواردی که دولت قانونی را «فوری » اعلان کند فرصت اظهار نظر شورا از یک ماه به هشت روز تقلیل می یابد و در ایران در چنین مواردی شورای نگهبان موظف است در مجلس حضور یافته و فورا اظهار نظر کند (اصل 97) . به نظر می رسد شیوه اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در مورد لوایح و طرح های فوری، شیوه ای سریع تر از پیچ و خم های قانونگذاری در موارد مورد نیاز است .
شورای قانون اساسی فرانسه تصمیم گیرنده نهایی و بالاترین مرجع رسیدگی کننده است . شورا پس از دریافت نامه، مراتب را به اطلاع دبیر هیئت دولت می رساند و دولت که غالبا مدافع طرح ها و لوایح است نظرات خویش را مکتوب به شورا ارسال می کند و شورا پاسخ را به اطلاع نهاد ارجاع کننده قانون می رساند، نهاد مربوطه چنانچه متمایل باشد پاسخ خویش را به شورا اعلام می کند .
اما در قانون ایران، «مجمع تشخیص مصلحت نظام » در مواردی به عنوان مرجعی بالاتر از شورای نگهبان، نقش حکمیت میان مجلس و شورای نگهبان را ایفا می کند (اصل 112) .
بر خلاف بسیاری از کشورها، (5) تصمیمات شورای قانون اساسی فرانسه «تصمیم قضایی » محسوب شده و همراه با ذکر دلایل موافق و مخالف نیست . همچنانکه در مواردی که قضات به صورت گروهی اظهار نظر می کنند قاضی یا قضاتی که در اقلیت قرار گرفته اند، حق ندارند اظهار مخالفت عمومی کرده و دلایل خود را بیان کنند، در تصمیمات شورای قانون اساسی نیز رای شورا بدون ذکر دلایل موافق و مخالف بیان می شود، زیرا بیم آن می رود که انتشار دلایل مخالفین موجب تضعیف قدرت قضایی و تشتت آراء عمومی نسبت به حقانیت رای صادره شود . این مسئله ناشی از مفهوم جدید «آمریت قضایی » است که پس از انقلاب کبیر فرانسه طرح شد . در این توصیف، تصمیمات قضایی نمایشگر «قدرت » و «حاکمیت » نیست بلکه کاشف از «واقعیت » است، و واقعیت امری نسبی و چندگانه نیست بلکه امری مطلق می باشد . البته این نگرش در سال های اخیر مورد اعتراض حقوقدانان قرار گرفته است زیرا در دنیای نسبیت چگونه می توان اندیشه چند نفر و رای قضایی آنان را ناشی از «واقعیت مطلق » دانست؟ و مگر اصلا «واقعیتی مطلق » در اعتباریات وجود دارد؟
سیستم حقوقی ایران نیز به سیستم فرانسه نزدیک است ولی در مجموع راه میانه ای در پیش گرفته شده است و شورای نگهبان دلایل عدم انطباق قانون با قانون اساسی یا با شرع مقدس اسلام را اجمالا بیان می کند و رای اقلیت نیز مخفی می ماند . در مورد انطباق و یا عدم انطباق قوانین با شرع، با توجه به تشتت آرای فقیهان در مورد حکم یک موضوع مبتلا به، و بیان دلایل فقهی موافقت و مخالفت توسط آنان، قانون ملاک متقنی را تعیین نمی کند . ملاک «استناد به مشهور آرای فقها» معیار دقیقی نیست . و چون فقیهان در کتب فقهی دلایل خویش را به صراحت بیان می کنند مردم ایران، کم و بیش بدین امر خو گرفته اند و فتاوی فقهی را کاشف از واقعیت نمی پندارند . بلکه این فتاوی به گفته فقیهان دین، «مبری ء ذمه » و «رافع مسئولیت » است نه کاشف از «واقعیت » .
3 . همه پرسی: قانون فرانسه در این زمینه مبهم است و فرقی بین قوانین مختلف نمی گذارد . در سال 1962 هنگامی که شارل دوگل رییس جمهور وقت فرانسه تصمیم گرفت با انجام همه پرسی تغییرات بنیادینی را در ساختار سیاسی فرانسه ایجاد کند، رییس مجلس سنا از شورا خواست تا عدم انطباق آن را با قانون اساسی اعلام کند . شورا خود را برای اظهار نظر در مورد انطباق یا عدم انطباق همه پرسی با قانون اساسی فاقد صلاحیت اعلام کرد . در این زمینه قانون ایران از شفافیت بهتری برخوردار است و نظارت بر مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است (اصل 99) .
4 . تغییرات قانون اساسی: در این مورد نیز شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان ایران (6) (و هرگونه نهاد مشابهی در سایر سیستم های حقوقی) به سختی توانایی اظهار نظر دارد . مشکل اساسی این است که تغییرات قانون اساسی که به دنبال خویش همه پرسی را می آورد، ناشی از «آرای عمومی » است که قدرتی مافوق نهادهای قانونی موجود دارد، و این آرا می توانند زمینه های تغییرات اساسی و بنیادین را نیز فراهم آورند .
5 . معاهدات بین المللی: بر طبق اصل 54 قانون اساسی فرانسه، معاهدات بین المللی مثل سایر قوانین مصوبه و به وسیله نهادهای خاص (مندرج در بند2) می تواند قبل از اجرا شدن، به شورا ارجاع می شود . در مواردی که رییس جمهور تصمیم بگیرد که این معاهدات را به رفراندوم بگذارد، می تواند قبل از همه پرسی، معاهدات را برای بررسی انطباق و یا عدم انطباق آن با قانون اساسی به شورا ارجاع دهد . بر طبق اصل 77 قانون اساسی ایران معاهدات بین المللی بایستی به تصویب مجلس برسد . بنابراین مثل سایر مصوبات مجلس بایستی از فیلتر شورای نگهبان عبور کند .
2 . نظارت بر انتخابات
مداخله شورای قانون اساسی فرانسه بر انتخابات، محدود می باشد و منحصرا در صورتی که با نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورا یا سنا ابراز مخالفتی بشود شورا موظف است در مورد قانونی بودن یا قانونی نبودن نحوه برگزاری انتخابات اظهار نظر کند . حیطه نظارت بر نحوه انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی ها وسیعتر است .
به علاوه شورا در برخی امور مربوط به نمایندگان نیز اظهار نظر می کند . مثلا در مورد نمایندگان مجلس می تواند اظهار نظر کند که شغل نمایندگی مجلس با برخی از پست های سیاسی قابل جمع هستند یا نیستند؟ در مورد مشاغل رییس جمهوری، فقط در پی استعلام هیئت دولت می تواند اظهار نظر کند که این مشاغل با پست ریاست جمهوری قابل جمع هستند یا نیستند؟
بر خلاف قانون اساسی فرانسه که نظارت شورا را محدود کرده و تعریف نموده است، هر چند در قانون اساسی ایران (اصل 99) اصل نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مشخص شده است اما حیطه مداخله و نحوه نظارت ابهام دارد .
مطمئنا هر نظامی برای استخدام کارمندان ساده خویش (چه رسد به عالیترین مقام اجرایی کشور) نیازمند فیلترهایی جهت تایید صلاحیت فرد مربوطه برای احراز پست مورد نظر می باشد ولی این ملاک ها در جامعه مدنی بایستی تعریف شده باشد تا شهروندان قبل از ارایه درخواست کاندیداتوری، بدانند که آیا از حداقل صلاحیت ها برخوردار هستند یا نه؟
فرانسویان با شرط گذاشتن اکتساب 500امضای تایید کاندیداتوری، فیلتری قرار داده اند تا فردی که مدعی صلاحیت ریاست جمهوری است بتواند حداقل امضای 500 شخصیت کشور را به همراه خویش داشته باشد . این شرط امتیازی برای قانون فرانسه محسوب می شود . هر چند این سیستم نیز ناکارآمدی های خاص خویش را دارد ولی حداقل ارائه ملاکی جهت ضابطه مند شدن کاندیداتوری می باشد . در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه (2002 میلادی)، وزیر کشور اسبق «شارل پاسکوا» نتوانست 500 امضای لازم را کسب کند و از صحنه انتخابات حذف شد، در حالیکه یک جوان پستچی گمنام با کسب 500 امضا به صحنه مبارزات انتخاباتی راه یافت .
3 . اظهار نظر مشورتی برای رییس جمهور
اظهار نظر مشورتی شورای قانون اساسی فرانسه برای ریاست جمهور جنبه قضایی و آمرانه ندارد بلکه فقط جنبه مشورتی دارد . چنین اظهار نظر مشورتی برای اعضای شورای نگهبان ایران پیش بینی نشده است . پیش بینی چنین کارکردی برای شورای نگهبان، توانایی های رییس جمهور و هیئت دولت را افزایش داده و قبل از تصویب و ارایه لوایح به مجلس، می توانند از نظریات شورا مطلع شوند . قانونمند شدن این اظهار نظر مشورتی، گامی در جهت تسریع مراحل قانونگذاری محسوب شود .
پی نوشت ها
1) با تشکر از پژوهشکده فقه و حقوق دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که این مقاله را در اختیار مجله حکومت اسلامی قرار دادند .
2) دکترای حقوق از فرانسه
3) به عنوان نمونه بند اول اصل 93 قانون اساسی آلمان مقرر می دارد: «در صورت بروز هرگونه اختلاف بین حقوق و تعهدات سازمان های فدرال، دادگاه قانون اساسی صلاحیت و وظیفه مداخله دارد» .
4) پارلمان » در فرانسه مرکب از «مجلس شورای ملی » و «سنا» است .
5) تصمیمات دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا و دادگاه قانون اساسی همراه با ذکر دلایل موافق و مخالف است .
6) در سیستم حقوقی ایران به هنگام تشکیل «شورای بازنگری قانون اساسی » ، اعضای شورای نگهبان در کنار دهها عضو منصوب دیگر، عضوی از اعضای این شورا هستند (اصل 177)

دسته بندی مقالات , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top