تاریخ انتشار: 23بهمن1394|21:23

| کد خبر: 100796

آشنایی با شوراي قانون اساسي فرانسه

وکیل ملت: شوراي قانون اساسي فرانسه یکی از نهادهای مهم نظام سیاسی فرانسه محسوب می شود .تاریخ شكل گيري شوراي قانون اساسي به سال ۱۹۵۸ باز مي گردد . پيش از تشكيل اين شورا ، نظارت بر انتخابات و رسيدگي به شكايات و نيز تطبيق قوانين با قانون اساسي توسط نمايندگان مجلس ملي صورت مي گرفت . از آنجا که شائبه تعامل و زدوبندهای سیاسی بین خود نمایندگان احساس می شد ، اين شورا تأسيس شد

شوراي قانون اساسي فرانسه ۹ عضو دارد كه هر سه سال يك بار ، يك سوم اعضاي آن كنار مي روند و جايگزين آنها يعني سه تن ديگر منصوب مي شوند . بدين ترتيب اعضا از پايين به بالا مي آيند و سه تن بالايي كه به مدت ۹ سال در اين شورا عضو بوده اند، كنار مي روند تا اعضاي جديد به اين شورا راه پيدا كنند.

اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس مجلس سنا انتخاب مي شوند . دو وظيفه اين شورا عبارت است از:

1 - نظارت بر دو انتخابات مجلس و رياست جمهوري

2 - تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي.

 

وظيفه نخست : نحوه نظارت اين شورا بر انتخابات :

 

الف - در انتخابات رياست جمهوري بايد ۵۰۰ چهره سياسي فرانسه با امضاي خود كانديداي پست رياست جمهوري را تأييد كنند تا وي بتواند در رقابت انتخاباتي رياست جمهوري شركت نمايد . در فرانسه حدود ۳۵ هزار تن از جمله نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا ، شهرداران، اعضاي شوراهاي شهر ، مديران عالي رتبه وزارتخانه ها و.... وجود دارند كه اين اشخاص چهره سياسي محسوب مي شوند . از حيث قانون يك شخصيت سياسي نمي تواند هم زمان بيش از يك نفر را تاييد نمايد . شوراي قانون اساسي نظارت مي كند تا فردي براي دو كانديدای ریاست جمهوری به طور هم زمان امضا نكرده باشد.

 

ب - ديگر اقدام شوراي قانون اساسي در رابطه با انتخابات ، رسيدگي به تمامي شكايات بعد از پايان يافتن انتخابات است .

 

ج – نظارت بر هزينه هاي تبليغاتي كانديداها : بيش از يك دهه است كه حجم كاري شوراي قانون اساسي فرانسه افزايش يافته است . زيرا در طي اين سال ها ،  قوانين جديدي در مورد منابع مالي احزاب سياسي به تصويب رسيده كه اين شورا بر مبناي آنها بر هزينه هاي تبليغاتي كانديداهاي احزاب سياسي در انتخابات نظارت مي كند.

 

وظيفه دوم : مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسي

 

الف - دومين وظيفه شوراي قانون اساسي يعني تطبيق مصوبات مجلس شوراي ملي فرانسه با قانون اساسي اين كشور  و تاييد آنها است .

ب - علاوه بر اين ، هر زماني كه ۶۰ نماينده مجلس ملي و يا مجلس سنا در مورد عدم تطابق قانون يا مقرراتي با قانون اساسي نامه اي به اين شورا بنويسند، اعضاي شورا مكلف به رسيدگي هستند.  در توضيح اين مطلب بايد گفت رسيدگي به اين گونه موارد به طور طبيعي انجام نمي شود. زيرا بديهي است وقتي پيش از اين قانون تصويب شده ،به تأييد شوراي قانون اساسي رسيده است، ديگر نيازي به بررسي مجدد آن نيست . اما اگر ۶۰ تن از نمايندگان مجالس ملي و سنا بر مغايرت قانوني با قانون اساسي تأكيد كنند، اين شورا ملزم است رسيدگي به اين موارد را در دستور كار مجدد خود حتما قرار دهد .

 

ساختمان کاخ سلطنتی ( Le Palais-Royal ) ، محل شوراي قانون اساسي فرانسه در شهرپاریس است .

 

یادآوری سه نکته مهم در خصوص این شورا و اعضای آن:

 

1-   پس از پايان عضویت 9 ساله نماینده در شورای قانون اساسی ، امكان ابقاي مجدد وی دیگر به هيچ وجه وجود ندارد .

2-  طبق قانون ، هيچ یک از اعضاي شوراي قانون اساسي حق عضويت در يك حزب سياسي و يا داشتن دفتري به منظور فعاليت سياسي ندارند و احياناً اگر در فعاليتِ يك عضو اين شورا شائبه كار سياسي وجود داشته باشد، خود اعضاي شورا حق برخورد با او را دارند.

3-  در خصوص انتخاب اعضا ، شرط عمومی اين است كه اين اعضا فرانسوي و در عين حال برخوردار از حقوق اجتماعي و مدني خود باشند و معمولاً تجربه نشان داده كه حضور يك فرد در اين شورا آخر عمر فعاليت سياسي او محسوب مي شود . البته استثنا هم وجود دارد به عنوان مثال مادام lenoir  جوان ترين عضو شوراي قانون اساسي بوده كه در سن ۴۳ سالگي وارد اين شورا شد و در ۵۲ سالگي از آن خارج گرديد و این خروج ،پایان حیات سیاسی وی تلقی نشد . البته وی نه تنها جوان ترين ، بلكه اولين زني بود كه به اين شورا راه يافت .

  

آدرس اینتر نتی شورای قانون اساسی فرانسه :

http://www.conseil-constitutionnel.fr

شوراي قانون اساسي فرانسه ۹ عضو دارد كه هر سه سال يك بار ، يك سوم اعضاي آن كنار مي روند و جايگزين آنها يعني سه تن ديگر منصوب مي شوند . بدين ترتيب اعضا از پايين به بالا مي آيند و سه تن بالايي كه به مدت ۹ سال در اين شورا عضو بوده اند، كنار مي روند تا اعضاي جديد به اين شورا راه پيدا كنند.

اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس مجلس سنا انتخاب مي شوند . دو وظيفه اين شورا عبارت است از:

1 - نظارت بر دو انتخابات مجلس و رياست جمهوري

2 - تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي.

 

وظيفه نخست : نحوه نظارت اين شورا بر انتخابات :

 

الف - در انتخابات رياست جمهوري بايد ۵۰۰ چهره سياسي فرانسه با امضاي خود كانديداي پست رياست جمهوري را تأييد كنند تا وي بتواند در رقابت انتخاباتي رياست جمهوري شركت نمايد . در فرانسه حدود ۳۵ هزار تن از جمله نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا ، شهرداران، اعضاي شوراهاي شهر ، مديران عالي رتبه وزارتخانه ها و.... وجود دارند كه اين اشخاص چهره سياسي محسوب مي شوند . از حيث قانون يك شخصيت سياسي نمي تواند هم زمان بيش از يك نفر را تاييد نمايد . شوراي قانون اساسي نظارت مي كند تا فردي براي دو كانديدای ریاست جمهوری به طور هم زمان امضا نكرده باشد.

 

ب - ديگر اقدام شوراي قانون اساسي در رابطه با انتخابات ، رسيدگي به تمامي شكايات بعد از پايان يافتن انتخابات است .

 

ج – نظارت بر هزينه هاي تبليغاتي كانديداها : بيش از يك دهه است كه حجم كاري شوراي قانون اساسي فرانسه افزايش يافته است . زيرا در طي اين سال ها ،  قوانين جديدي در مورد منابع مالي احزاب سياسي به تصويب رسيده كه اين شورا بر مبناي آنها بر هزينه هاي تبليغاتي كانديداهاي احزاب سياسي در انتخابات نظارت مي كند.

 

وظيفه دوم : مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسي

 

الف - دومين وظيفه شوراي قانون اساسي يعني تطبيق مصوبات مجلس شوراي ملي فرانسه با قانون اساسي اين كشور  و تاييد آنها است .

ب - علاوه بر اين ، هر زماني كه ۶۰ نماينده مجلس ملي و يا مجلس سنا در مورد عدم تطابق قانون يا مقرراتي با قانون اساسي نامه اي به اين شورا بنويسند، اعضاي شورا مكلف به رسيدگي هستند.  در توضيح اين مطلب بايد گفت رسيدگي به اين گونه موارد به طور طبيعي انجام نمي شود. زيرا بديهي است وقتي پيش از اين قانون تصويب شده ،به تأييد شوراي قانون اساسي رسيده است، ديگر نيازي به بررسي مجدد آن نيست . اما اگر ۶۰ تن از نمايندگان مجالس ملي و سنا بر مغايرت قانوني با قانون اساسي تأكيد كنند، اين شورا ملزم است رسيدگي به اين موارد را در دستور كار مجدد خود حتما قرار دهد .

 

ساختمان کاخ سلطنتی ( Le Palais-Royal ) ، محل شوراي قانون اساسي فرانسه در شهرپاریس است .

 

یادآوری سه نکته مهم در خصوص این شورا و اعضای آن:

 

1-   پس از پايان عضویت 9 ساله نماینده در شورای قانون اساسی ، امكان ابقاي مجدد وی دیگر به هيچ وجه وجود ندارد .

2-  طبق قانون ، هيچ یک از اعضاي شوراي قانون اساسي حق عضويت در يك حزب سياسي و يا داشتن دفتري به منظور فعاليت سياسي ندارند و احياناً اگر در فعاليتِ يك عضو اين شورا شائبه كار سياسي وجود داشته باشد، خود اعضاي شورا حق برخورد با او را دارند.

3-  در خصوص انتخاب اعضا ، شرط عمومی اين است كه اين اعضا فرانسوي و در عين حال برخوردار از حقوق اجتماعي و مدني خود باشند و معمولاً تجربه نشان داده كه حضور يك فرد در اين شورا آخر عمر فعاليت سياسي او محسوب مي شود . البته استثنا هم وجود دارد به عنوان مثال مادام lenoir  جوان ترين عضو شوراي قانون اساسي بوده كه در سن ۴۳ سالگي وارد اين شورا شد و در ۵۲ سالگي از آن خارج گرديد و این خروج ،پایان حیات سیاسی وی تلقی نشد . البته وی نه تنها جوان ترين ، بلكه اولين زني بود كه به اين شورا راه يافت .

  

آدرس اینتر نتی شورای قانون اساسی فرانسه :

http://www.conseil-constitutionnel.fr

دسته بندی حقوقی , دانشنامه حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top