كودكاني كه به رسميت شناخته نمي‌شوند

فريده غيرت ، وکیل دادگستری

وکیل ملت: بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران، تابعيت بر دو اصل خون و خاك با ارجحيت خون بنا شده است. اين بدان معناست كه در قوانين تابعيت ايران، خون علت قطعي و بلاشك تابعيت بوده است و اين قاعده در بند 2 ماده 976 قانون مدني نمود بارز دارد و خاك از نقش ثانوي در اين زمينه برخوردار است.

تاریخ انتشار: 24بهمن1394|17:43

كودكاني كه به رسميت شناخته نمي‌شوند
| کد خبر: 101359

ماده 964 قانون مدني، روابط بين پدر و فرزند را تابع قانون متبوع كشور پدر مي‌داند. تابعيت رابطه سياسي و اجتماعي بين مرد و دولت متبوع بوده و داراي آثار حقوقي خاصي است. يكي از عوامل مهم تعيين و تغيير تابعيت ازدواج است. اين اثر زماني آشكار مي‌شود كه در تابعيت پدر و مادر طفل اختلاف ايجاد شود. آنچه مورد توجه اديان الهي، انديشمندان و دولتمردان ملل مختلف جهان بوده رعايت حقوق بشر در تمامي ابعاد و زواياي آن است. در جامعه بين‌المللي نيز اسناد متعددي درباره حمايت از حقوق بشر وجود دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 ميلادي، شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري به حقوق انتقال ناپذير آنها را اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان دانسته است. ماده 11 اين اعلاميه افراد بشر را از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر دانسته است. يكي از حقوق اساسي هر فرد، تابعيت است كه دولت‌ها مكلف به رعايت و حمايت از آن هستند، به نحوي كه به‌طور مستقيم به اين حق بشري اشاره شده است. بند 1 از ماده 15 اعلاميه جهاني بشر اعلام مي‌كند: «هركس حق دارد داراي تابعيت باشد». برابر بند 2 همين ماده نيز اينچنين آمده است كه « احدي را نمي‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد». ازدواج زن‌هاي ايراني با مردان خارجي در دو حالت رخ مي‌دهد؛ يكي ازدواج زن‌هاي ايراني با مردهاي 

مسلمان و ديگر ازدواج زنان مسلمان ايراني با مردان غير مسلمان. بنابر قوانين كشور ازدواج زن‌هاي مسلمان ايراني با مردهاي غير مسلمان يا بالعكس مشكلات خاص خود را دارد.

ازدواج زن ايراني بااتباع بيگانه، پديده‌اي نوظهور

در دو دهه گذشته تعداد ازدواج زنان ايراني با مردهاي افغان يا عرب افزايش يافته است. با توجه به قوانين مندرج قضائی در كشور ازدواج با اتباع خارجي هيچ گونه منعي ندارد و زن به هيچ عنوان تابعيت خود را از دست نمي‌دهد، اما اطفال حاصل از اين ازدواج‌ها در دوران مختلف زندگي با مشكلات و كمبودهاي عديده‌اي مواجه خواهند شد. براي اين فرزندان به دليل مشكل تابعيت‌شان هيچ گونه شناسنامه‌اي صادر نمي‌شود. بنابر قوانين جمهوري اسلامي ايران تابعيت فرزند از پدر است و در اين شرايط اين افراد با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند. هم‌اكنون تعداد كثیري از كودكان و نوجوانان در جامعه با اين مشكل مواجه هستند. با وجود مشكلات موجود در اين زمينه تاكنون براي اين افراد فقط به جاي شناسنامه كارت هويت صادر شده است. امسال همزمان با آغاز سال تحصيلي مقام معظم رهبري درباره ثبت نام اتباع بيگانه در مدارس تاكيدهاي فراواني كردند، اما همچنان عدم ثبت نام اين كودكان در مدارس دولتي باعث شده تا برخي از اين افراد در مدارس نهضت شبانه روزي يا مدارس ويژه اتباع بيگانه به تحصيل بپردازند. با وجود تاكيدات گسترده در اين زمينه اما در سال تحصيلي جديد مشكلات گوناگوني براي ثبت نام اين كودكان در مدارس دولتي مشاهده مي‌شد.

زناني تنها با فرزنداني بي‌تابعيت

بر اساس قانون افرادي كه از اول فروردين 1358 به بعد با داشتن مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند مي‌توانند پس از 18 سالگي تابعيت ايراني بگيرند. اين در شرايطي امكان‌پذير است كه اين افراد بعد از
18 سالگي تابعيت خارجي خود را كه از طرف پدر به آنها اعطا شده است، رد كنند. پيش از اين مجلس، طرح اعطاي تابعيت ايراني از طريق مادر به كساني كه داراي پدر غيرايراني هستند يا خارج از ايران متولد شده‌اند را رد كرده بود. با وجود اينكه چندي پيش نيز براي چندمين بار طرح تابعيت در مجلس رد شده است، اما هنوز بايد توجه داشت كه قوانين تابعيت كشور از طريق مادر به فرزند منافات دارد. با وجود شرايط موجود و قوانين درباره تابعيت كشور راه‌حلي براي اين مساله وجود ندارد، مگراينكه دولت از لحاظ سياسي خواستار بررسي تابعيت كشور باشد. اما با شرايط موجود زناني كه با اتباع بيگانه ازدواج كرده‌اند همچنان دچار مشكل و معضل اجتماعي متعددي تحت عنوان اين آسيب هستند. اين كودكان به دليل شرايطشان با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند. براي مثال عدم صدور كارت بهداشت و بيمه از ديگر كم و كاستي‌هاي موجود براي اين افراد محسوب مي‌شود. در چند سال اخير بر اساس قوانين صادر شده فرزندان حاصل از اتباع بيگانه فقط در سن 18 سالگي مي‌توانند تابعيتشان را انتخاب كنند. اين امر براي زنان ايراني به عنوان افراد مسئول در قبال زندگي خود و فرزندانشان مشكلات زيادي را به همراه داشته است. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده درباره كم وكيف ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بايد توجه داشت كه تعداد قابل توجهي از مردان خارجي كشور را ترك كرده‌اند و به اين 

ترتيب زنان ايراني با فرزنداني بدون تابعيت بلاتكليف مانده‌اند. اين امر با توجه به قوانين تابعيت در كشور زنان ايران و فرزندان حاصل از اين ازدواج را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده است.

بيگانگان بي‌هويت‌ زاده مادران ايراني

هم‌اكنون رقمي حدود يك ميليون فرزند حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه به ثبت رسيده است. در اين شرايط فرزندان اتباع بيگانه تا سن 18 سالگي به هيچ عنوان به رسميت شناخته نمي‌شوند. با توجه به اينكه براي هر فردي سنين كودكي و نوجواني به عنوان يك دوره طلايي براي تحصيل، كسب مهارت و شكل‌گيري شخصيت محسوب مي‌شود، اما در اين قانون به هيچ عنوان شخصيت افراد و ويژگي سني آنها مورد توجه قرار نگرفته است. متاسفانه تاكنون قوه مقننه نيز در اين زمينه هيچ گونه تصميمي اتخاذ نكرده است و با شرايط موجود هيچ امكاني به تغيير شرايط كنوني وجود ندارد. فقط در اين زمينه بايد قوانين تابعيت كشور از بعد سياسي مورد بررسي قرار گيرد تا به اين ترتيب بتوان تغييري در شرايط زندگي اين افراد ايجاد كرد، در غير اين صورت مشكلات درباره تابعيت همچنان به قوت خود خواهد بود.

دسته بندی یادداشت , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top