نامه یک وکیل در خصوص رد صلاحیت های انتخابات هیات مدیره کانون

مجید پور استاد

وکیل ملت: مجید پوراستاد وکیل دادگستری در نامه ای به حسینعلی نیری رییس دادگاه عالی انتظامی قضات به رد صلاحیت های انتخابات بیست و نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعتراض کرد.

تاریخ انتشار: 26بهمن1394|23:23

نامه یک وکیل در خصوص رد صلاحیت های انتخابات هیات مدیره کانون
| کد خبر: 102794

در این نامه آمده است:

بازگشت به نامه (بدون عنوان و مخاطب) شماره 10/600/18606/9000 تاریخ 13/11/1394 در خصوص اعلام اسامی وکلایی که توسط دادگاه عالی انتظامی قضات برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز احراز صلاحیت نشده اند (= رد صلاحیت شده اند)، از آنجا که نام اینجانب در ردیف 14 فهرست اسامی موصوف تصریح شده است، ضمن اعتراض (نه تقاضای تجدیدنظر) نسبت به این تصمیم ناعادلانه، التفات جنابعالی را به نکات زیر جلب می نماید:

1- دعوت به گفتگو بارقه ای از امید ایجاد کرد که گویی این بار نسیم تحول در مراجع نظارتی نیز وزیدن گرفته است. گفتگو نشان داد که تحصیل صلاحیت کار چندان دشواری نیست؛ کافی است تا اندکی از مواضع اصول گرایانه و آزادی خواهانه عدول شود و همکاران ازاده دربند نیز همراهی نشوند. بنابراین، دور از تصور نبود که بعد از گفتگو، اینجانب برای سومین بار نیز از رقابت با سایر نامزدان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا محروم شوم. با این وجود، اگرچه جنابعالی بر اساس گزارشات مراجع مربوطه تصمیم بالا را اتخاذ کرده اید و به مسوولیت قانونی و شاید هم شرعی خود عمل کرده اید اما مسوولیت اجتماعی جنابعالی همچنان به قوت خود باقی است و روزی روزگاری باید پاسخگوی آن باشید.

2- مردمان کویر پیشانی پرچین و چروک دارند. حرکت دایمی بر خلاف جهت باد که همراه با خاک و گرد و غبار است، آنان را موجب شده که با چشمان نیمه باز همچنان به پیمودن مسیر ناهموار در برابر باد ادامه بدهند و طبیعی است که با این چشمان نیمه بسته به تدریج خطوط شکنج بر پیشانی این مردمان نقش ببندد. برای کسی که زندگی را سرتاسر مقاومت و ایستادگی می داند، چه فرقی می کند که تایید صلاحیت شود یا نشود؛ برای وکیلی که زندگی را سراسر مبارزه و چالش می بیند، چه تفاوتی می کند که حتی بر فرض تایید صلاحیت، در نهایت پیروز میدان باشد و یا شکست خورده میدان را ترک گوید. خدمت به جامعه و کانون وکلا فقط محدود به عضویت در هیات مدیره نیست. تا وقتی که قلم نشکسته، هنوز می توان به خدمتگزاری امیدوار بود.

3- نظارت بر انتخابات کانون بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات نیست بلکه به موجب قانون فقط بررسی و اعلام صلاحیت داوطلبان بر عهده آن مرجع محترم است. با این وجود، در انتهای نامه یاد شده در بالا تصریح شده است: «... دستور فرمایید گزارش جامعی از روند برگزاری به انضمام اسامی منتخبین را به این مرجع ارسال نمایند». در حالی که در تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مقرر شده است:«مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان بررسی و اعلام نظر کند ...». مستنبط از ماده یاد شده آن است که نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات فقط منحصر به «بررسی و اعلام نظر» در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره است و به مجرد اعلام نظر و ارسال لیست داوطلبان رد صلاحیت شده، نقش نظارتی دادگاه عالی انتظامی قضات پایان می یابد و این هیات نظارت بر انتخابات که برگزیده هیات مدیره کانون وکلا است، مسولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد.

4- همانگونه که در صدر این نامه اشاره شده است، هدف از این نامه صرفا اعتراض به تصمیم آن مرجع محترم و تاکید بر ناعادلانه بودن آن است و به هیچ وجه منظور از آن تقاضای تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد در بررسی صلاحیت اینجانب نمی باشد؛ زیرا همانطور که در برابر مراجع نظارتی گفته شد و سپس در نوشتاری با عنوان «نقدی بر عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات ...» (تاریخ 7/10/1394) نوشته شد، دادگاه عالی انتظامی قضات پس از اعلام نظر در خصوص صلاحیت داوطلبان، از بررسی فارغ شده است و حق تغییر تصمیم خود، به ویژه افزودن اشخاص جدید بر فهرست داوطلبان تایید صلاحیت شده را ندارد. زیرا اعلام صلاحیت بعدی داوطلبان نه تنها بر خلاف اصل مساوات و برابری داوطلبان است بلکه توازن و تعادل انتخاباتی میان رقابت کنندگان را از بین می برد.

5- افزون بر نوشتار یاد شده در بالا، در سالهای پیش نیز ضمن اعتراض به رد صلاحیت خود، کاستی ها و نواقص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 به ویژه عدم رعایت اصل حق دفاع و نبود آیین تجدیدنظرخواهی به آن مرجع محترم یادآوری شده است و همچنان امیدوارم که در آینده نزدیک این قانون بر اساس اصول مسلم حقوقی اصلاح شود. ضمنا بسیار مشتاق بودم که این نامه را شخصا به دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات تسلیم کنم اما تجربه سالهای قبل که از ثبت چنین نامه ای خودداری می شود، اینجانب را بر آن داشت که مجددا این نامه را با پست سفارشی به محضر آن مقام منیع ارسال گردد. 24/11/1394

صد هزاران کیمیا حق آفرید     //      کیمیایی همچو صبر آدم ندید

با تجدید احترام

مجید پوراستاد

وکیل دادگستری

دسته بندی با وکلا , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top