حقوق شهروندی و تکلیف دولت ها

وکیل ملت: نخستین تصویری که با شنیدن واژه دموکراسی در ذهن اکثر مردم شکل می گیرد تصویر صندوق رأی است یا شاید صف رأی دهندگان منتظر یا حتی صحنه ای از بحث و مذاکرات پرشور در مجلس. اما حقیقت این است که انتخابات، حتی اگر به آزادترین و عادلانه ترین شکل ممکن برگزار شود برای تضمین حکومت مردم بر سرنوشت خویش البته لازم است اما هرگز کافی نیست.

تاریخ انتشار: 30بهمن1394|16:41

حقوق شهروندی و تکلیف دولت ها
| کد خبر: 104866

 حتی در نظامهایی که رأی دهندگان بر اساس مرام از پیش اعلام شده و کاملاً شفاف احزاب اقدام به تصمیمگیری و قابل تصور است که در مورد یک قانون یا مصوبه معین نظر نماینده حزب مخالف را که در رأی دادن میکنند، کاملاً انتخابات از رأی آنها محروم مانده با خواست و انتظار خود هماهنگتر بیابند. به هر حال گفتوگو از کاستیها و نارساییهای دموکراسی انتخاباتی مجالی دیگر میطلبد و یادآوری همین نکته در اینجا کفایت میکند که از سالها پیش قانونگذاران و سیاستمداران آگاه در نقاط مختلف جهان بر آن شدند که راههای دیگری علاوه بر صندوق رأی برای تبادل نظر میان مردم و تصمیم گیرندگان بیندیشند؛ راههایی که یک ارتباط مستمر، واقعی و برکنار از جدالهای انتخاباتی را برای جهتگیری تصمیمگیریها به سمت خواست عمومی پیش پای حاکمان بنهند.

یکی از نمونههای جالب از این دست قانون اساسی آفریقای جنوبی است. توضیح این که قانون اساسی آفریقای جنوبی که پس از کنار رفتن رژیم آپارتاید تصویب و به اجرا درآمد و آرا دادگاه قانون اساسی این کشور که در مقام تفسیر و رفع ابهام از مقررات این قانون صادر شدهاند در بسیاری زمینهها حتی برای کشورهای غربی که خود را پیشاهنگان حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین میدانند به عنوان الگو و منبع الهام، مطرح بوده است.

ماده 59 قانون اساسی این کشور در مقام شمارش وظایف مجمع ملی این کشور که یکی از دو مجلس قانونگذاری آن محسوب میشود نخستین تکلیف این مجلس را تسهیل مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و سایر کارکردهای مجمع و کمیتههای آن میداند. ماده 72 نیز همین تعهد را برای شورای ملی استانها که رکن دیگر قانونگذاری در آفریقای جنوبی است در نظر میگیرد. بنابراین، مردم آفریقای جنوبی بخشی از قدرت و اختیار قانونگذاری را برای خود حفظ کرده و اختیار تصویب قوانین را به صورت کامل و بیقید و شرط به نمایندگان منتخب خود تفویض نمیکنند، بلکه ارکان تقنینی این کشور نه تنها نمیتوانند مانعی در راه مداخله و اظهار نظر شهروندان در زمینه قوانین در حال بررسی ایجاد کنند، بلکه موظفند با اقدامهای مناسب این امر را تسهیل کنند.

 نخستین سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که حق شهروندان برای مشارکت و تکلیف دولت در تسهیل مشارکت عمومی شامل چه قوانین و مصوباتی میشود؟

در پاسخ باید گفت تمامی قوانین و مصوبات از کلانترین سیاستهای مربوط به روابط خارجی یا تسلیحات نظامی تا به عنوان مثال طرح ساخت یک بوستان محلی شامل این قاعده هستند، البته بهطور قطع نوع مشارکت و تکلیف دولت در هر مورد متفاوت خواهد بود. چنانکه دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی بیان میدارد، در مورد برخی مصوبات انجام یک مشاوره عمومی الزامی خواهد بود. در تعیین این که در خصوص چه مصوباتی باید یک مشاوره عمومی صورت گیرد عوامل مختلفی در نظر گرفته میشوند نظیر ماهیت و اهمیت مصوبه مورد نظر، درخواستهای دریافت شده برای انجام مشورت و این که آیا مقامات در پاسخ به چنین درخواستهایی قول انجام مشاوره عمومی را دادهاند یا خیر. در مواردی که مصوبه مورد نظر مربوط به گروهی از افراد جامعه باشد که پیشتر نسبت به آنها تبعیض روا داشته شده، به حاشیه رانده شده و وادار به سکوت شده باشند یا به عنوان یک گروه اجتماعی به رسمیت شناخته نشده باشند و یا این که مصوبه مورد نظر بهطور خاص آنها را تحت تأثیر قرار دهد نیز مشاوره عمومی الزامی خواهد بود.

اهمیت این تکلیف در نظام حقوقی آفریقای جنوبی تا بدانجاست که اگر دادگاه قانون اساسی این کشور پس از رسیدگی قضایی به این نتیجه برسد که این تکلیف در مورد یک قانون رعایت نشده است، حتی اگر قانون مزبور تصویب شده و لازمالاجرا شده باشد، آن را بیاعتبار خواهد کرد. منتها در صورت لازمالاجرا شدن قانون به منظور جلوگیری از خلأ قانونی، دادگاه حکم به بیاعتباری را برای مدتی معلق میگذارد تا مراجع قانونگذاری فرصت کافی و این بار با رعایت تکلیف به تسهیل مشارکت عمومی به تصویب برسانند. جالب این ً داشته باشند که قانون را مجددا که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی به این شیوه تا کنون چندین قانون لازمالاجرا را بیاثر ساخته است که یکی از معروفترین نمونههای آن قانون راجع به سقط جنین است.

جلب مشارکت عمومی بدین شیوه، علاوه بر آن که نماد احترام دولت به حقوق انسانی و کرامت ذاتی شهروندان به عنوان حاکمان اصلی و اولیه است، با افزایش سطح رضایتمندی عمومی از حاکمیت، اداره کشور را آسانتر و اجرای مصوبات را سادهتر خواهد ساخت. ضمن آن که احتمال اغتشاش و بینظمی اجتماعی که ممکن است مورد سوءاستفاده تروریستها و عناصر آشوبگر قرار گیرد نیز تا حد بسیاری کاهش خواهد یافت. همه ما داستان درگیریهای شهر استانبول ترکیه را به خاطر داریم. تمام درگیریها از اعتراض شهروندان به تخریب یک پارک در میدان مرکزی شهر آغاز شد. اگر شهرداری استانبول پیش از تصویب طرح از راههای مناسب نظر شهروندان را جویا شده و آنها را مطمئن ساخته بود که نظرشان به نحو مناسبی در تصمیمگیری نهایی مؤثر خواهد بود، به احتمال قوی یا این طرح به تصویب نمیرسید یا این که شهروندان به دلیل نقش فعالی که در جریان تصویب و طراحی آن ایفا اصولاً کرده بودند به نوعی آن را میپذیرفتند. اما شهروندان ترک که راه دیگری برای ابراز عقیده نیافته بودند و احساس میکردند که نظر آنها کوچکترین اهمیتی برای حاکمان ندارد با اجتماعی خودجوش که بعدها شکل اغتشاش به خود گرفت درصدد ابراز عقیده بر آمدند.

 

*مشارکت عمومی، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری

بررسیها نشان میدهد تصمیمهایی که با مشارکت عموم مردم بویژه افراد و گروههایی که مستقیما با ً قرار میگیرند اتخاذ میشود در اکثر موارد از دقت و کارایی بیشتری برخوردار هستند. تجربیات مردمی که مستقیما یک پدیده سر و کار دارند گاه بهتر از هر کارشناسی میتواند زوایای مختلف یک طرح را روشن سازد بویژه آن که شهروندی که خود در تمامی مراحل برنامهریزی و اجرای یک طرح مشارکت داشته با تحمل و همکاری بیشتری در جریان اجرای آن نیز حضور فعال خواهد داشت و این امر در عمل به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری طرحها منتهی خواهد شد. چه بسا اگر پیش از ساخت پل روی دریاچه ارومیه یا سدسازی در اطراف آن نظر ساکنان منطقه بدرستی و در قالب یک فرایند شفاف و واقعی پرسیده میشد آنها با پیشبینی عواقب احتمالی چنین طرح هایی، راه حلهای عملی جایگزین پیشنهاد میکردند که ضمن ارتقا وضعیت کشاورزی و صنعتی منطقه، از بروز فاجعهای که امروز با صرف هزینههای کلان و دعوت از کارشناسان خارجی امیدوار به کاهش آثار ویرانگر آن هستیم جلوگیری می شد.

 نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که مشارکت عمومی واقعی بدون تضمین سایر حقوق و آزادیهای بنیادین بویژه آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی اجتماعات میسر نخواهد بود. چرا که این آزادیها در حقیقت ابزار مورد نیاز شهروندان برای مشارکت در فرایند تصمیم گیریهای عمومی هستند.

 مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیریهای عمومی در کشورهای مختلف اشکال گوناگونی دارد و از سطح اهمیت یکسانی نیز برخوردار نیست. در برخی کشورها مانند کشورهای اسکاندیناوی هیچ قانون معینی که دولت را ملزم سازد قبل از تصمیمگیری به نوعی زمینه ابراز نظر شهروندان را فراهم کند وجود ندارد اما این امر به صورت رویه ای کاملا رایج درآمده به گونه ای که تقریبا هیچ برنامه ای نیست که در این کشورها به اجرا درآید مگر آن که قبلاً ً نوعی ازمشارکت عمومی در مورد آن انجام شده باشد.

این امر ممکن است از طریق انتشار مصوبه بر وب سایت مرجع مورد نظر و امکان نظردهی عموم شهروندان در مورد آن، دعوت از تشکلهای صنفی ذینفع برای شرکت در جلسات بحث و بررسی مصوبه، انجام نظرسنجی توسط مؤسسات بیطرف، در نظر گرفتن راههای ارتباطی امن و مطمئن برای آزاد و علنی برای بحث رودررو از مصوبه مورد نظر صورت شهروندان به منظور اعلام نظرات و برگزاری نشستهای کاملاً به شکل فراگیر بر فرایند مشارکت پس از ً گیرد. نکته کلیدی در این میان پاسخگویی و شفافیت است. در حقیقت اخیرا اعلام نظر تأکید میشود بدین ترتیب که مرجع تصمیم گیرنده موظف است پس از دریافت نظرات جمعبندی روشنی از مجموع نظرات اخذ شده ارائه دهد و با ذکر دلیل توضیح دهد که به چه دلیل و تا چه میزان قادر نیست بر اساس نظر عموم شهروندان عمل کند.

 

* مشارکت عمومی در تصمیم گیریها نهادینه شود

 امروزه بخصوص در زمینه تأثیر زیست محیطی قوانین و تصمیمات دولتی، لزوم کسب نظر عمومی و عمل بر اساس آن به رویهای شایع و متداول در بسیاری از ممالک جهان تبدیل شده است. برای مثال بند 5 از ماده 3 قانون ارزیابی آثار و مشارکت عمومی در شکلگیری طرحها و برنامههای مربوط به محیط زیست بلژیک، مشارکت عمومی را بدین صورت تعریف کرده است: مشورت با عموم مردم، در نظر گرفتن نتایج مشورت به عمل آمده در تصمیمگیری و اطلاعرسانی در مورد تصمیم اتخاذ شده مبنی بر تصویب یک طرح یا برنامه معین. طبق ماده 8 همان قانون طرحها و برنامههایی که به دفاع ملی یا مقابله با وضعیتهای فوق العاده از جمله وضعیتهای اضطراری هستهای مربوط باشند رعایت فرایند مشارکت عمومی لازم نیست.

 بر اساس ماده 14 این قانون، نویسنده یک طرح یا برنامه طرح خود را همراه با گزارشی در خصوص آثار زیست محیطی آن تحویل میدهد. آغاز مشورت عمومی در مورد طرح یا برنامه مزبور در روزنامه رسمی، سایت رسمی دولت بلژیک و دست کم به یک شیوه دیگر به انتخاب طراح آگهی شده و به اطلاع مردم میرسد. مشورت 60 روز به طول خواهد انجامید. نظرات از طریق پست یا پست الکترونیک برای نویسنده طرح ارسال میشود. نتایج نظرخواهی و مشورت به عمل آمده در جریان تکوین طرح یا برنامه مزبور و پیش از تصویب آن مد طرح یا برنامه تصویب شده همراه با اعلامیهای حاوی خلاصهای از شیوه لحاظ ً نظر قرار میگیرند (ماده 15). نهایتا کردن نتایج زیست محیطی طرح و نتایج حاصل از مشاوره عمومی در آن در روزنامه سایت رسمی و وب رسمی دولت بلژیک منتشر خواهد شد.

در کشور ما نیز ظرفیتهای بسیاری برای نهادینه شدن مشارکت عمومی در فرایند تصمیم گیریها در فواصل میان ً شاهد هستیم که در مورد برخی تصمیمها عموم مردم یا گروههای ذینفع دعوت انتخابات مختلف وجود دارد. بعضا به مشارکت و ابراز نظر میشوند که نمونه اخیر آن دعوت از صاحب نظران و عموم مردم به اعلام نظر در مورد منشور چنین مواردی بیشتر جنبه ابتکاری داشته و به صورت موردی و در قالب یک امتیاز یا یک حقوق شهروندی بود. اما اولاً اقدام نمادین صورت میگیرد در حالی که چنین فرایندهایی باید به صورت حق مردم و تکلیف تصمیم گیرندگان در آیند. ایراد اساسی در مورد کشور ما نبود اطلاعرسانی شفاف در مورد نظرات اخذ شده و فقدان بازخورد در خصوص ً ثانیا تغییراتی است که در پیروی از نظرات دریافت شده در تصمیم اولیه صورت گرفته است. در حالی که دسترسی آزاد به اطلاعات مربوطه برای امکان نظردهی آگاهانه و دقیق و نیز شفافیت و پاسخگویی در مورد نتایج برآمده و علل و ملاحظات توجیهکننده تصمیم نهایی دو رکن حیاتی یک فرایند واقعی و غیر تشریفاتی و غیرتبلیغاتی مشارکت عمومی هستند.

از: الهام یوسفیان، کارشناس ارشد حقوق بشر

  منبع: رصد نامه ایران، شماره 20

دسته بندی مقالات , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top