تاریخ انتشار: 30بهمن1394|23:34

| کد خبر: 105006

انتقاد رئیس قضا به روند تصویب قوانین قضایی

وکیل ملت: ﺁﯾﺖ‌ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻣﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻﯾﺤﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ وکیل ملت به نقل از ﻣﯿﺰﺍﻥ, ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻣﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ, ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺷﻤﺎﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻡ, ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﻭﮐﻼ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺩﻟﻪ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ.

ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺍﻣﺮ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺤﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻭﮐﻼ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻣﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻭﮐﻼ ﺭﺍ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻧﮑﻨﺪ, ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ: ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺧﻼﻑ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻭﮐﻼ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻣﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯾﻢ  ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﯾﻢ.

ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﯾﻢ: ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮﺩ, ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ  ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ: ﺩﺭ ﯾﮑﯽ  ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﻨﺪ, ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻻﯾﺤﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ, ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ.


ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻣﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺖ: ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﮑﺮﺩ, ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺁﻥ ﻻﯾﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ  ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻭ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻣﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺪﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮﺩ.

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top