تفاوت هاي عمده ورشكستگي با اعسار

وکیل ملت: حكم ورشكستگي جنبه ي عام دارد يعني علاوه بر اينكه نسبت به طرفين دعوا مؤثر هست در خصوص ساير كساني كه اقامه دعوا نكرده اند نيز اثر دارد.

تاریخ انتشار: 2اسفند1394|14:22

تفاوت هاي عمده ورشكستگي با اعسار
| کد خبر: 106006

 

 

در ورشكستگي، اداره ي اموال ورشكسته توسط مدير تصفيه يا اداره ي تصفيه صورت مي گيرد. ورشكسته از تصرف در امور مالي خود ممنوع است

 حق اقامه يا تعقيب دعواي مالي تاجر ورشكسته عليه ديگران، با مدير تصفيه (اداره تصفيه( خواهد بود و همين طور دعاوي مالي عليه تاجر بايد به طرفيت مدير تصفيه (اداره تصفيه) اقامه يا تعقيب شود.

اعسار:

 حكم اعسار داري جنبه ي نسبي است و فقط ميان معسر و شخصي كه دعوي به طرفيت او طرح شده است موثر مي باشد.

 در اعسار، معسر از اداره ي اموال خود منع نمي شود و خودش اداره ي آنها را به عهده دارد.

معسر از تصرف در حقوق و امور مالي خود ممنوع نيست.

 حق دعواي انفرادي طلبكاران عليه معسر و معسر عليه طلبكاران وجود دارد و به طرفيت همديگر اقامه يا تعقيب مي شود.

تقاضاي اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، از جانب تاجري كه مدعي اعسار است پذيرفته نيست، بلكه بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد.

تقاضاي ورشكستگي تاجر متوفي به ندرت مطرح مي شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبي، امر تصفيه در ايران راجع به تاجر متوفي، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگي صورت ميگيرد و نيازي به صدور حكم ورشكستگي نيست، مع ذلك صدور حكم ورشكستگي تاجر اين فايده را براي طلبكاران يا وراث دارد كه مي توانند بعضي از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

استثنائات تاجر بودن:

كسبه جزء علي رغم اين كه تاجر هستند، به استناد ماده ي 512 قانون آيين دادرسي مدني، مشمول مقررات ورشكستگي نمي باشند.

اتحادیه های تعاونی با انكه تاجر تلقي نمي شوند، مشمول مقررات ورشكستگي هستند. بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي، مصوب 1370

شركت هاي تعاوني به طور كلي مشمول مقررات ورشكستگي هستند، چه موضوعشان تجاري باشد و چه تجاري نباشد.

مبلغ پرداخت خسارت تاخير تأديه نسبت به ديون ورشكسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخير تأديه نسبت به ديون ورشكسته، با توجه به اصل تساوي طلبكاران و همينطور رويه ديوان عالي كشور بايد قائل به عدم تعلق بهره از تاريخ حدوث توقف شد. در اين زمينه ديوان عالي كشور در راي شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخير تاديه متوقف است به اينكه عدم قدرت پرداخت دين به واسطه ي اعسار يا ورشكستگي محرز نشده باشد و در اين مورد كه مديون به واسطه ي صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموال خود ممنوع و براي او پرداخت دين ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأي به خسارت تاخير نسبت به بعد از تاريخ حصول توقف مورد ندارد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top