معاون حقوقی رئیس جمهور در سمینار داوری در بنگاه های اقتصادی:

داوری مزیتهای زیادی نسبت به رسیدگی قضایی به دعاوی اقتصادی دارد

وکیل ملت: معاون حقوقی رییس جمهوری گفت:بهره گیری از نهاد داوری به جای حل و فصل قضایی اختلافات در عرصه فعالیت های اقتصادی، بین فعالان بخش خصوصی با هم و با بخش دولتی، مزیتهای زیادی دارد.

تاریخ انتشار: 2اسفند1394|20:10

داوری مزیتهای زیادی نسبت به رسیدگی قضایی به دعاوی اقتصادی دارد
| کد خبر: 106160

به گزارش وکیل ملت ، الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری در اولین سمینار نهاد داوری در بنگاههای اقتصادی که در مشهد مقدس برگزار شد، این سمینار را بهانه ای برای آشتی اقتصاد و حقوق در بخشهای خصوصی و دولتی توصیف کرد و اظهار داشت: نهادینه شدن نهاد داوری در ارجاع اختلافات بین بخشهای خصوصی اقتصادی و بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف هزینه برای رفع اختلافات، مزیت رسیدگی تخصصی تر را نیز در کنار امکان اعمال انعطاف در روند و به نتیجه رساندن رسیدگی به دعاوی به دنبال دارد.

امکان آشکار شدن اسرار تجاری در رسیدگی قضایی

امین زاده افزود: لزوم علنی برگزار شدن جلسات رسیدگی قضایی به دعاوی گاهی باعث آشکار شدن اسرار تجاری می شود که امکان رخداد این اتفاق در رسیدگی به دعاوی در نهاد داوری بسیار کمتر است و از سوی دیگر به ویژه در مواقع بروز دعاوی بین المللی اطمینان بیشتری به نهاد داوری برای رسیدگی بی طرفانه به دعاوی وجود دارد.

استقلال در نهاد داوری در داوری اختلافات تجاری

معاون حقوقی رییس جمهوری امکان برگزاری جلسات داوری به صورت برخط یا آنلاین را از دیگر مزیتهای این نوع رسیدگی نسبت به رسیدگی قضایی دانست و اظهار داشت: استقلال در نهاد داوری از دیگر مزیت های این نوع رسیدگی به دعاوی و اختلافات است.

وی با اشاره به فقدان قانون جامع داوری در کشور بر لزوم تعیین تکلیف سریع تر به لایحه قانون جامع داوری تاکید و تصریح کرد: با وجود فقدان قانون جامع اما اجرای چنین رویه ای در کشورمان سابقه طولانی داشته و حکمیت و وساطت در دین اسلام نیز مورد تاکید فراوان است. همچنین اصل ۱۳۹ قانون اساسی موضوع داوری را پذیرفته و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارم که با ارائه تفسیری واحد از این قانون مانع از برداشت های متفاوت از آن شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان ساخت: در دولت یازدهم دستگاه های دولتی از ارجاع اختلافات خود به دستگاه قضایی کاملا منع شده اند و تا به حال حدود ۵۰ مورد از اختلافات دستگاه های اجرایی از سوی ما رفع و رجوع شده و از این جهت نیز تجربه خوبی در بهره گیری از داوری در دولت داریم.

امین زاده خواستار تشکیل نهادهای داوری متعدد شد تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خارجی و ایرانی خارج از کشور با اطمینان بیشتری برای فعالیت راهی کشورمان شوند.

دسته بندی حقوقی , خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top