یک وکیل دادگستری در گفت و گو با وکیل ملت:

میزان تخلفات بیمه گذار بیشتر از تخلفات شرکت های بیمه است

وکیل ملت: زهره محمد حسین پور/جعل، تقلب و اقدام به صحنه سازی و تدارک حوادث صوری و ساختگی جهت دریافت زیان و خسارت از شرکتهای بیمه گر به عنوان یک پدیده ناهنجار و مزموم در همه جوامع وجود داشته و کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

تاریخ انتشار: 3اسفند1394|16:34

میزان تخلفات بیمه گذار بیشتر از تخلفات شرکت های بیمه است
| کد خبر: 106662

مطابق ماده یک قانون بیمه مصوب 1316 بیمه نوعی عقد به منظور تعهد در جبران خسارت یا پرداخت وجه معین در صورت وقوع یا بروز حادثه می باشد. این رابطه متشکل از بیمه گذار و بیمه گر می باشد. این رابطه حقوقی که دربرگیرنده نوعی حمایت و تأمین اجتماعی در قبال شهروندان بوده بری از تخلف و سوءاستفاده نبوده و می توان تخلفات و سوءاستفاده هایی چه از جانب شرکت های مسئول بیمه گر و اشخاص بیمه گذار مشاهده نمود. تخلفات و سوءاستفاده های حوزه بیمه در همه کشورها به اشکال گوناگون مشهود است، به طوری که در سالهای اخیر یکی از طرق امرار معاش مهاجرین در کشورهای اروپایی و آمریکایی ایجاد تصادفات و حوادث نمادین و مطالبه از شرکت های بیمه گزارش شده است این در حالی است که سودآوری فعالیت های بیمه در ایران و سایر کشورها به گونه ای بوده که کمترین میزان ورشکستگی و رکود در بازار فعالیت های آنها گزارش شده است همه این ها بهانه ای شد تا با یدالله یوسف زاده اسمبردی وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشینیم.

این وکیل دادگستری در ابتدای اظهاراتش می گوید که بررسی تخلفات بیمه ای حاکی از آن است که میزان این تخلفات از سوی اشخاص بیمه گذار بیشتر بوده و البته از سوی شرکت های بیمه گر دولتی و غیردولتی(مطابق قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 27/6/1380) نیز تخلفاتی متصور است. تخلفات و سوء استفاده های بیمه در قوانین و مقررات مختلف مربوطه به بیمه به کررات بیان گردیده است. از جمله بارزترین تخلفات بیمه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

مطابق ماده 11 قانون بیمه مصوب 1316ارائه مالی اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه به قصد تقلب از سوی بیمه گذار یا نماینده وی از جمله مواردی است که منجر به بطلان عقد بیمه شده و در نتیجه آن حق (وجه) بیمه قابل استرداد نیست.

مطابق ماده 16 قانون بیمه مصوب 1316 تشدید خطر به عمد در موضوعی که بیمه نسبت به آن صورت گرفته از موارد فسخ قرارداد بیمه و مطالبه خسارت توسط بیمه گر خواهد بود.

مطابق ماده 12 قانون بیمه مصوب 1316در صورتی که بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی در مورد موضوع بیمه (مثلا خودرو یا ملک) خودداری کند یا عمداً اظهاراتی را خلاف واقع بیان کند که موضوع خطر نسبت به مال مورد بیمه را تغییر داده یا از اهمیت آن بکاهد، عقد بیمه باطل شده و برای بیمه گر امکان مطالبه خسارت موجود است.

مطابق ماده 18 قانون بیمه مصوب 1316 هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد بیمه واقع شده باشد، قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود.

نقاط قوت قوانین و مقررات بیمه

یوسف زاده اسمبردی در ادامه می گوید که،در قوانین و مقررات مربوط به بیمه می توان نقاط قوتی نیز ذکر کرد. از جمله در تبصره 2 ماده 4قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب 16/5/1387 که اخیراً اصلاحات آن نیز به تصویب رسیده، پرداخت تعهدات از سوی بیمه گر بدون لحاظ جنس و مذهب زیان دیدگان بیان شده است که تصویب این امر از محاسن مقررات در حوزه بیمه محسوب می شود که کاملاً مطابق با مقررات و اساسنامه های حمایت از حقوق بشر و شهروندان می باشد. همچنین اقدامات نظارتی راهبردی در قوانین مربوط به بیمه در ایران قابل مشاهده می باشد، از جمله براساس ماده 41 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 29/3/1350، اقدامات مؤسسات بیمه گر برخلاف اساسنامه یا قوانین و مقررات بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه منجر به ممنوعیت فعالیت آنها خواهد شد که این امر نیز از موارد قوت مقررات حوزه بیمه محسوب می شود.

 همچنین در ماده 27 اصلاحی مصوب 31/3/1390 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث، شاهد تحول سازنده ای بوده ایم. براساس این ماده: «شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود هزینه نماید...».

وی می افزاید که یکی از دیگر نقاط قوت این قانون در ماده 10 اصلاحی مصوب 8/4/1390 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث، بیان شده که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه، توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران خواهد شد که این تأسیس(صندوق تأمین خسارت های بدنی) تأسیس حقوقی بسیار کاربردی و مفیدی تلقی می گردد.

ایجاد حوادث غیرواقعی برای نوسازی مالی از تخلفات بیمه گذار است

پژوهشگر حقوق ایران، فرانسه و آمریکا می افزاید که تخلفات و سوءاستفاده ها در حوزه بیمه عمدتاً ناشی از این است که اشخاص بیمه گذار منافع خود را در ایجاد حوادث غیرواقعی و جبران خسارت از طریق بیمه از طریق نوسازی مالی که مورد بیمه واقع شده یا پرداخت ازای آن، تصور می کنند و از سویی دیگر، شرکت های بیمه گر نیز متأسفانه رویکرد عدم پذیرش جبران خسارت یا تأخیر در جبران را در دستور کار خود قرار داده اند. با این وجود در مراجع و محاکم قضایی شاهد قصور و کوتاهی و ایجاد بروکراسی اداری و اطاله جریان در جبران خسارت از سوی شرکت ها و مؤسسات بیمه گر می باشیم. به طوری که در شرایط موجود، امکان تسهیل در جبران خسارت تنها از طریق نظارت صحیح بیمه مرکزی و ارگان های مسئول نظارت ممکن خواهد بود و کمترین حد امکان اعمال فشار قانونی از سوی مراجع قضایی به شرکت های بیمه گر در فرآیند جبران خسارت وجود دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگرچه، قوانین و مقررات در حوزه بیمه اگرچه کامل نیست اما می توان به کمک استنباط از سایر قوانین و مقررات حقوقی و جزایی به تسریع بیشتر جریان جبران خسارت های ناشی از حوادث کمک نمود می گوید که به طور مثال، از جمله مهترین عوامل کندی جریان جبران خسارت می توان به مسائل فنی و عملی در فرآیند بررسی خسارت اشاره نمود که در این حوزه نیز می توان ضمن تصویب مقررات جدید، شرکت های بیمه گر را مکلف به استفاده از نیروهای فنی کارامد و ابزارهای مدرن به منظور بررسی خسارت نمود.

یوسف زاده اسمبردی در جمع بندی حرف هایش می گوید که با توجه به مطالب مذکور، به نظر می رسد، به منظور ایجاد تحول در نظام بیمه کشورمان، عزم ملّی، اراده قانونی به منظور قانونگذاری صحیح و هدفمند و استفاده از عوامل اجرایی قانونمند وقاطع در فرآیند بررسی و جبران خسارت به عنوان سه رویکرد تأثیرگذار در تحول نظام بیمه قابل پیشنهاد باشند. همچنین نظارت شهروندی رکنی تأثیرگذار در جریان وقوع حوادث و جلوگیری از سوءاستفاده ها در حوزه بیمه محسوب می شود، زیرا در موارد بسیاری، امکان استنباط غلط در بررسی صحت وقوع حادثه و تحقق ارکان جبران خسارت، به دلیل ناکارآمدی ابزارهای بررسی و نظارتی اشخاص بیمه گر و نهادهای عمومی همچون مراجع قضایی متصور است و تنها به کمک فرآیند نظارت شهروندی صحیح و استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد می توان نظام بیمه در این حوزه را تقویت نمود. 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top