یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با وکیل ملت:

تهران صدرنشین لیست هجوم زمین خواران شده است

زهره محمد حسین پور

وکیل ملت: تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین در اصطلاح عمومی به زمین‌خواری شهرت یافته است و در درچند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است . با وجود اهمیت زمین خواری و تاکید موکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی برمقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی روز به روز شاهد افزایش این پدیده هستیم.

تاریخ انتشار: 4اسفند1394|15:06

تهران صدرنشین لیست هجوم زمین خواران شده است
| کد خبر: 107224

یکی از وظایف حکومت اسلامی حفظ و حراست از اموال عمومی مسلمین و سایر مردم تحت حاکمیت خود می‌باشد . از جلوه های بارز این وظیفه جلوگیری از تعرض و تصرف زمین هایی است که جزء بیت المال بوده و در مالکیت عمومی قرار دارد. در یک تعریف می توان گفت مجموعه اقدامات متقلبانه و غیر قانونی افراد ، تشکل‌ها و گروه ها که منجر به تصرف و تعرض به املاک و اراضی دولتی می شود، زمین خواری گفته می شود و مرتکبین این جرم در چارچوب قوانین مرتبط با کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 36 و تبصره آن)، قانون ثبت مصوب 1310 (در خصوص افرادی که ملک متعلق به غیر را مال خود معرفی و برای آن سند می‌گیرند) و دیگر قوانین مخل نظم اقتصادی قابل رسیدگی قضایی می باشد. با توجه به افزایش و اهمیت پدیده زمین خواری در جامعه امروز مصاحبه ایی با اسماعیل عواطف جعفری، وکیل پایه یک دادگستری داشتیم که حاصل آن از نظر می گذرد:


استان های شمالی در ردیف دوم هجوم زمین خواران


عواطف جعفری در پاسخ به این پرسش که بیشترین تخلفات زمین خواری مربوط به کدام بخش است؟می گوید که  اینکه اصولا پرونده های زمین خواری بیشتر مربوط به مناطق بکر و نقاطی است که از لحاظ ارزش و بهره وری یا ذاتا دارای قیمت و امکانات مناسب است و یا زمین خواران امکان پیشرفت آن را در آینده نزدیک با توجه به ارتباطات با کانون های ثروت و قدرت محتمل می دانند  با این حال تین پرسش که بیشترین پرونده های زمین خواری مربوط به کدام بخش از کشور است مسلما نیازمند یک آمار رسمی از مراجع مربوط است لیکن آنچه مشخص است زمین خواران اصولا نقاط با ارزش افزوده بالا و هم چنین نقاطی که به نحوی در مالکیت دولت است مورد طمع قرار می دهند. هر چند طبق آخرین گزارشات زمین خواری در اکثر استان های کشور اعم از تهران، کرمان، شیراز، سمنان و استان های شمالی کشور وجود دارد لیکن تهران صدرنشین لیست هجوم زمین خواران و پس از آن استان های شمالی بیشترین آسیب را از طمع زمین خواران برده اند.


کوه خواری ، کوهستان خواری و دریا خواری هم داریم


این وکیل دادگستری با بیان اینکه اساساً زمین هایی که مورد طمع زمین خواران قرار می گیرند زمین هایی است که یا در حریم دریا، یا تحت طرح هادی ، سایر طرح های زیست محیطی و یا منابع طبیعی هر استان قرار دارد و فی الواقع از اموال عمومی است ، می گوید که دست درازی به این زمین ها که جزء مایملک تمام مردم محاسبه می شود تعدی به حقوق تمام مردم این کشور صرف نظر از هر رنگ و نژاد و مذهب می باشد پس بدیهی است چنین شخصی که بدون در نظر گرفتن ملاحضات زیست محیطی و در مقام بی اعتنایی به قانون صرفاً و تنها به دلیل منافع بلند پروازانه و حرص و طمع اقدام به تخریب محیط زیست می نمایند و نقاطی را که می بایست در خدمت رفاه مردم و کمک به کاهش آلودگی و سایر موارد زیست محیطی باشد با تغییر کاربری و ساخت و ساز های غیر مجاز اقدام نموده و با این اعمال به ثروت های کلان و افسانه ای دست می یابد شایسته مجازاتی در خور و سنگین می باشد . پدیده ای که در چند سال اخیر پا را از زمین خواری فراتر نهاده و به کوه خواری ، کوهستان خواری و دریا خواری رسیده است.


قوه مقننه می تواند به قوه قضائیه کمک کند


وی به این پرسش که اقدامات دستگاه قضایی و مجلس در رابطه با مبارزه با زمین خواران چه بوده است؟اینگونه پاسخ می دهد و می گوید که در سال های اخیر با افزایش این پدیده و هشدارهای صریح رهبری بر لزوم مقابله با آن و تاکید بر تهیه سند ملی محیط زیست از عزم نظام برای مقابله با این موضوع حکایت دارد.در متن سوال به وظایف قوه مجریه و مقننه برای مبارزه با زمین خواری اشاره شده لیکن نباید از وظایف دستگاه قضا برای برخورد با این مقوله غافل ماند. دستگاه قضایی بعنوان مدعی العموم در مقام ستاندن حقوق مردم می تواند با انجام اقدامات پیشگیرانه و سپس با رسیدگی سریع و قاطع و مجازات شدید زمین خواران از نظر جرم شناسی ارعاب و بازدارندگی عمومی و خصوصی بوجود آورد. البته نباید از این نکته غافل شد که دستگاه قضا بعنوان آخرین راه حل و آخرین نقطه در پایان دادن به پدیده زمین خواری در کانون توجه است و چنانچه قوه مقننه با تدوین قوانین صحیح و جرم انگاری این موضوع به قوه قضاییه و مجریه در راستای مبارزه با این پدیده کمک نماید. به هر حال نظر به اینکه اکثر سوء استفاده ها و زمین خواری ها و تغییر اراضی با سوء استفاده متخلفان از رانت های دولتی است به نظر می رسد نقطه آغازین مبارزه با زمین خواری از دستگاه های دولتی  شروع می شود. با توجه به این که صدور مجوز جهت تغییر کاربری ، نظارت بر اجرای آن ، سوء استفاده از رانت های دولتی و ... که اساس زمین خواری را تشکیل می دهد مستقیماً با قوه مجریه و کارگزاران آن در مناطق مختلف اعم از بخش داری ها ، فرمان داری ها، ده داری ها و ... در نقاط مختلف مربوط است نمی توان نقش دولت ها را در افزایش این پدیده در نظر نگرفت.


هر سه قوه برای مبارزه با زمین خواری تلاش می کنند


این وکیل دادگستری در جمع بندی صحبت هایش می گوید که، در نهایت شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که مجلس و دولت اراده آنچنانی ( حداقل در مقام عمل ) برای مبارزه با این پدیده از خود نشان نداده اند و اعمالشان قابل دفاع و رضایت بخش نیست و در این راه تنها قوه قضاییه است که در مواردی وارد عمل شده و اقدام به رفع تصرف از اراضی دولتی و تخریب و قلع و قمع بناهای ایجاد شده نموده است.اما اینگونه نیست همه قوای کشور با پدیده زمین خواری متحد هستند اما ضعف های هم در این بین دیده می شود که امیدواریم برطرف شود. همچنین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خلاء اساسی قانونی در مبارزه با این جرایم جدی نیست بلکه مشکل و ایراد مهم در مواردی مانند وجود قوانین تغییر کاربری اراضی برای تبدیل کاربری اراضی به مسکونی، عدم اجرا و نظارت صحیح بر قوانین و مقررات، بی‌توجهی مجریان و مدیران در مبارزه قوی با این از همه مهم‌تر اطاله دادرسی در رسیدگی به این جرایم وجود دارد.

دسته بندی گفتگو , تلگرام + , خبرخوان ,
منبع خبر وکیل ملت
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top