شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید :

۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی …) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟

۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاهها از مصادیق سمت‌های آموزشی محسوب می‌شوند یا خیر؟

۳ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت‌های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟

۴ـ آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می‌باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

نظریه شماره ۶۳۷/۹۴/۷ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاه های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ می شوند.

 ۳و۲ـ اعلام موافقت وزارتخانه های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده می‌باشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) پاسخ سؤال ۲ روشن نیست.

۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاه های دولتی می توانند، از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و … اعضای مذکور، توسط دستگاه های دولتی مجاز نمی باشد.

مواد قانونی مرتبط :

اصل ۱۴۱ قانون اساسی :

رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.

ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از دوشغل مصوب ۱۳۷۳ :

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
‌تبصره ۱ –  سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ –  منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

تبصره ۳ – …

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۰۵۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آئین نامه می باشد یا شامل ممنوع‌الخروج نمودن متعهد هم می‌شود؟

۲ـ متعاقب ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع‌الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمه ای با رفع ممنوع‌الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع‌الخروجی متهم کماکان ادامه داشته و متعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟                                

نظریه شماره ۶۶۱/۹۴/۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با استفاده از ملاک ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین‌نامه یاد شده نمی توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده ۱ آیین‌نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع‌ الخروجی است و دلالتی برجواز ممنوع‌ الخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد.

۲ـ با توجه به اینکه ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع‌الخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست.

مواد قانونی مرتبط :

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصول۱۳۸۷ :

ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:

الف)…

ق) بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.

ماده۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.

ماده۲۷ـ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۱۶۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

نظریه شماره ۷۲۳/۹۴/۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.

ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top