کدام کانون وکلا شایسته مردم ایران است

بهمن کشاورز

وکیل ملت: یکی از آثار پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که دوست و دشمن آن را قبول دارند، رشد شناخت سیاسی و اجتماعی مردم است . اینکه این امر نتیجه چه فرآیندی بوده و چرا چنین شده است، موضوع این بحث نیست و بررسی مفصل و مستوفایی را می طلبد .

تاریخ انتشار: 5اسفند1394|11:22

کدام کانون وکلا شایسته مردم ایران است
| کد خبر: 107657

یکی از آثار پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که دوست و دشمن آن را قبول دارند، رشد شناخت سیاسی و اجتماعی مردم است . اینکه این امر نتیجه چه فرآیندی بوده و چرا چنین شده است، موضوع این بحث نیست و بررسی مفصل و مستوفایی را می طلبد .

 اما در اینکه مردم در اقصی نقاط ایران به اصطلاح «سیاسی» شده اند و امور سیاسی و اجتماعی را تحلیل و در خصوص هر آنچه به سرنوشت کشور و ملت مربوط می شود اظهار نظر می کنند، هیچ کس تردیدی ندارد .

اینکه این تحلیل ها درست است یا نه و اینکه نتیجه این تحلیل ها چیست ، البته مهم است اما آنچه اهم است و موضوعیت دارد ، نفس وجود چنین طرز فکر و روش عملی در مردم ما است .

با این مقدمه قسمتی از سخنرانی مرحوم سید هاشم وکیل اولین رئیس هیات مدیره کانون وکلا را – پس از استقلال کانون – که در جشنی به همین مناسبت ایراد شده است به نقل از شماره 37 مجله کانون وکلای دادگستری نقل می کنم :

 پس از جنگ بین المللی اخیر مجامعی در امور مختلفه از ملل تشكیل شد از جمله كانون بین المللی وكلا بود كه از وكلا و قضات ممالك مختلفه تشكیل و كانون وكلا عضویت كانون مزبور را قبول و نمایندگانی در چند نوبت به مجمع مزبور كه در نیویورك ، لاهه، لندن و مادرید منعقد شده بود فرستاد

 نمایندگان مزبور آقایان سرشار و شهید زاده و دكتر پرویز كاظمی و مهدی ملكی بودند كه به هزینه خود بدون اینكه دیناری كانون بابت مخارج پرداخته شود در مجامع خارج شركت كردند و نائب رئیس كانون تهران نیزبه نیابت ریاست كانون بین المللی انتخاب و آقای ژرژ موریس از وكلا واشنگتن كه سمت ریاست كانون بین المللی را داشت برای آشنایی با وكلا به تهران آمد.

 در این ملاقاتها از وضع وكلا واداره امور ایشان در ایران تحقیق می شد و پاسخ صریحی داده نمی شد اما با كنجكاوی از وضعیت وكلا مطلع شدند و اظهار داشتند معلوم می شود شما رشید نیستید و عدم رشد وكلا را دلیل عدم رشد موكلین هم می دانستند .

 اساساً استقلال قوه قضاییه را بدون آزادی و استقلال وكلا و اداره امور ایشان بی حاصل می دانستند چنانچه در اصل 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در مقدمه منشور ملل متفق مورد تایید واقع و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده به لزوم استقلال و بیطرفی دادگاه و تضمینات لازمه برای دفاع تعرض شده قضاوت عادلانه را مستلزم دفاع از طرف وكیل آزاد و مستقل دانسته است .

ادامه دارد . . .
به وضوح پیداست:

وکلای دادگستری ایران از عدم استقلال خود و کانونشان شرمسار و منفعل بوده اند و به همین جهت در قبال «تحقیق» رئیس کانون بین المللی وکلا «پاسخ صریحی داده نمی شد» .

 رئیس کانون بین المللی وکلا 55 سال پیش و در زمانی که خانواده بزرگ و جهانی وکلا هنوز بسیار جوان و نوپا بوده نگران «وضع وکلا و اداره امور ایشان در ایران» بوده است .

وقتی عدم استقلال کانون وکلای ایران ، بالاخره، آشکار می شود ، رئیس کانون بین المللی وکلا این عدم استقلال را نشانه «عدم رشد» و مآلاً «حجر» وکلای غیر مستقل تلقی می کند .

مهمتر اینکه آقای ژرژ موریس این محجوریت را به موکلین چنین وکلایی نیز تسری می دهد . به عبارت دیگر این تلقی و تعبیر او کل جامعه را در بر می گیرد . علت این استدلال و برداشت روشن است.

وقتی فرهیختگان و برگزیدگان یک قوم و ملت در کاری که مربوط به حقوق اولیه و اساسی آن ملت – یعنی «حق دفاع» - آنهاست ، مستقل و آزاد نباشند و به این علت حکم به حجرشان داده شود ، تکلیف مردم عادی آن جامعه که رای حفظ و استیفای خود به چنان فرهیختگان و برگزیدگانی پناه می برند، روشن است !

 سید هاشم وکیل و دوستانش با درک مقتضیات زمان و شرایط در حال تحول جهان در صدد رفع حجر از خود – و به تبع خود- از مردم و ملت شان برآمدند و گردش روزگار این اقدام را با دوران صدارت مرحوم دکتر محمد مصدق مقارن کرد و دولتمردان وقت نیز اهمیت استقلال وکیل و کانون وکلا را دریافتند و به مانع تراشی و سنگ اندازی نپرداختند و در نتیجه ورق زرینی در تاریخ قضایی ایران به نام دکتر محمد مصدق و سید هاشم وکیل نوشته شد .

 از قضاوت بعدی آقای ژرژ موریس در باب وکلای ایرانی و مردم ایران بی خبریم . اما مطمئناً بر عقیده پیشین خود مبنی بر غیر رشید بودن آنها – به آن دلیل خاص – باقی نبوده است .

 کودتاچیان 28 مرداد 1332 بر آن بودند که هر چه را نامی از مرحوم مصدق بر آن بود از بین ببرند . ایشان در این مسیر نه تنها قوانینی را که بر مبنای اختیارات نخست وزیر بود (ماخوذه از مجلس وقت) نسخ و الغا کردند ، بلکه حتی به مصوبات مستقیم مجلس هم رحم نکردند .

مثلاً با لغو قانون معافیت از مجازات فردی که متهم به قتل یکی از نخست وزیران قبلی بود او را محاکمه و اعدام کردند اما طرفه اینکه ، دولت کودتا که مایل بود از خود چهره ای قانونگرا و معتقد به اصول حقوق بشر نشان دهد و تا حد امکان ننگ ساقط کردن حکومت قانونی ایران را کم رنگ کند ، لایحه استقلال را – بر خلاف سایر مصوبات پیش از کودتا – عیناً تصویب و القا کرد .

در وقایعی که بعدها اتفاق افتاد نسبت به وکالت و وکلا موضع گیری های گوناگونی صورت گرفت . محل کانون وکلا در کاخ دادگستری تخلیه و اسباب و اثاث آن در حوض بی آب جنوب کاخ دادگستری ریخته شد .

گفته شد وکالت در دعوی مستلزم داشتن معلومات خاص و پروانه وکالت نیست . اعضای هیات مدیره دستگیر یا مخفی شدند ، فترتی چندین ساله در حیات کانون وکلا پدید آمد که تا سال 1376 ادامه یافت .
گویی کسانی به طور مستمر و پیگیر طی این سالها دلمشغول تخریب و محو کانون وکلا یا استقلال آن بوده اند که البته این هر دو یکی است . چه بدون استقلال آنچه باقی می ماند «کانون وکلا» نیست و وکیل وابسته به تشکیلات دولتی و غیر مستقل نیز بهتر است نام «وکیل مدافع» بر خود ننهد .

ادامه دارد . . .
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top