یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با وکیل ملت:

آژیر خطر جرایم سایبری به صدا در آمده است

وکیل ملت: زهره محمد حسین پور/امروزه، فضای مجازی جای خود را بین مردم، بسیار بازکرده است. حضور در فضای مجازی و به ویژه، شبکه های اجتماعی مختلف، وقت زیادی از انسان ها را به خود اختصاص می دهد به طوری که به یکی از بزرگترین سرگرمی های افراد تبدیل شده و این افزایش روزافزون تعداد کاربران فضای مجازی شرایط بروز جرم را در فضای سایبری پیش از پیش فراهم کرده است.

تاریخ انتشار: 9اسفند1394|18:58

آژیر خطر جرایم سایبری به صدا در آمده است
| کد خبر: 109178

با توجه به تمايل روزافزون به استفاده از فناوري هاي پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت، شرايط و بستر مساعدي براي ظهور جرايم سايبري به وجود آورده است. از آن جا كه اين جرايم در فضاي مجازي انجام مي شوند و مانند ساير جرايم، ملموس نيستند، مراجع قضايي و انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آن ها با چالش هاي نويني مواجه هستند.

اهمیت موضوع سسب آن شد که پای حرف های محمد عسکری نژاد وکیل پایه یک دادگستری بنشینیم.ایشان در ابتدای صحبت هایش می گوید که، كشور ما به هيچ كدام از كنوانسيون هاي بين المللي مربوط به جرايم سايبري نپيوسته است و با توجه به خلا موجود در قوانين داخلي، نيروهاي انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آن ها، در عمل با مشكلاتي مواجه هستند اين در حالي است كه امروزه پليس با استفاده از فناوري هاي نويني كه در عرصه نرم افزارهاي تخصصي به وجود آمده است، مي تواند در پیشگيري از وقوع جرايم مزبور نقش موثري داشته باشد. بنابراين، قانون مجازات جرايم رايانه اي  بايد هر چه سريع تر فرا گیر شود تا پليس بتواند به عنوان حافظ نظم و امنيت در فضاي مجازي، نقش موثر خود را ايفا كند از آن جا كه جرايم سايبري ويژگي هاي منحصر به فردي دارند، ماموراني كه بررسي به اين جرايم مي پردازند، بايد آموزش هاي تخصصي وسيع و جامعي را در خصوص رايانه و اينترنت فرا بگيرند تا در اين زمينه به نتايج مطلوب تري دست يابند.

تروریسم سایبری

این وکیل دادگستری با بیان انواع مجرمین محیط سایبر شامل هکرها، کرکرها، فریک‌های تلفن و انواع جرم‌های ممکن با نام 'سایبر کرایم' و در مورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستند می گوید که بحران سازهای سایبر شامل ویروسها، عنکبوتهای موتورهای جستجو و پالسهای الکترومغناطیسی، کرمها و بمب‌های منطقی و در مورد پلیس سایبر که مطابق با خاص بودن جرم‌های سایبر، نیاز به آموزش‌های خاص دارند.هرچند که این قانون در کشور ما نوپاست اما با توجه به سهل شدن دسترسی به اینترنت و فضای سایبری نیاز به آموزش در این زمینه برای جلوگیری از جرایم رایانه ای امری مهم و لازم به نظر می رسد.وی افزود که قانون جرایم رایانه ای با ورود به همه حوزه های جرم انگاری زمینه را برای جلوگیری از جرم و رسیدگی به آن تسهیل نموده است.

کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند.

محمد عسکری نژاد با اشاره به اینکه ماده 13 جرایم رایانه ای به این امور(کلاهبرداری اینترنتی) پرداخته است می گوید که، هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود.

بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم همانند جرم کلاهبرداری سنتی،جرم مقید است و حتما باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است " مال دیگری را ببرد." که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر؟

این وکیل دادگستری در ادامه می گوید، البته باید شخص معین و مدنظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبرداری رایانه ای محسوب نمی شود.

شنود غیر مجاز

عسکری نژاد در رابطه با اینکه شنود غیر مجاز هم جز جرائم سایبری محسوب می شود یا نه می گویدکه در خصوص شنود نیز باید گفت استراق در لغت به معنی دزدیدن , پنهانی کاری را انجام دادن , پنهانی به سخن کسی گوش دادن و در اصطلاح حقوق جزا شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق  دیگر است.در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنا می شود.قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته است به این ترتیب با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند قانونی برخورد می کند.یکی از موارد نقض حقوق بشر برابر اصل 22 قانون اساسی استراق سمع است.

مجازات زندان برای مجرمان

 

همچنین در قوانین جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز , شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته است و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هردو مجازات برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است و در ماده 3 همان قانون , شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هردو را مقرر داشته است.

 

فرآیند رسیدگی به شکایات جرایم سایبری

عسکری نژاد در مورد فرآیند رسیدگی به شکایات آسیب دیدگان از کلاهبرداری‌ها و اینکه چه مراحل قانونی باید برای آن طی شود  می گوید که چون در حوزه کلاهبرداری‌ها ادعای فرد مطرح است، یعنی این‌که فرد ادعا می‌کند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است و این ادعا نیازمند پیگیری قانونی است افراد حتماً باید به دادسراهای مربوطه مراجعه داشته باشند. و در آنجا طرح شکایت می‌کنند، مرجوعه قضایی دریافت می‌کنند و برحسب مورد این مرجوعه احتمالاً به پلیس فتا یا اگر کلاهبرداری در فضای فیزیکی باشد، مثلاً کلاهبرداری‌های کارت به کارت به همکاران محترم ما در پلیس آگاهی برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود. در مراکز استان‌های کشور هم دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای وجود دارد یا حداقل یک شعبه برای رسیدگی به جرائم سایبری ایجاد شده است. پلیس فتا نیز در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها مستقر است و پرونده‌های این‌گونه جرائم در آنجا قابل‌پیگیری است. این مراحل در مورد جرائمی بود که شاکی خصوصی وجود دارد و نیازمند طرح شکایت خصوصی و مراجعه به دادسرا است. در مورد جرائمی که جنبه عمومی دارد مثلاً کلاهبرداری که پیامک فریبنده کلاهبرداری را برای تعداد زیادی از هم‌وطنان ارسال کرده، لزوماً در این مورد فرد مورد کلاهبرداری قرار نمی‌گیرد ولی می‌داند که این پیامک کلاهبردارانه است و فرد شاکی می تواند با مواجه با چنین پیامک‌هایی در سایت پلیس فتا در قسمت ثبت گزارشات مردمی، این مورد را ثبت کند و اطلاعات متن پیامک و اطلاعات مربوط به فرستنده پیامک را در اختیار پلیس فتا  قرار دهد.

کلید واژه ها جرایم سایبری
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top