درباره انتخابات امروز کانون وکلا

بهمن كشاورز

وکیل ملت: انتخابات اين دوره كانون وكلا نيز مانند ساير ادوار اين ويژگي را دارد كه مطمئنا كساني از صندوق‌ها بيرون خواهند آمد كه اعضاي كانون به آنها راي داده‌اند. به عبارت ديگر امكان تقلب در آن مطلقا منتفي است.

تاریخ انتشار: 13اسفند1394|22:20

درباره انتخابات امروز کانون وکلا
| کد خبر: 111272

 انتخابات اين دوره كانون وكلا نيز مانند ساير ادوار اين ويژگي را دارد كه مطمئنا كساني از صندوق‌ها بيرون خواهند آمد كه اعضاي كانون به آنها راي داده‌اند. به عبارت ديگر امكان تقلب در آن مطلقا منتفي است.

در عين حال همانند سال‌هاي گذشته در مساله بررسي و احراز صلاحيت‌ها تاملات جدي وجود دارد كه هميشه هم وجود داشته است.

 مثلا وقتي استاد ما جناب آقاي دكتر سيد محمود كاشاني فرزند آيت‌الله كاشاني، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و داور ما در داوري‌هاي ايران و امريكا و صاحب تاليفات عديده و كسي كه پيش از اين عضو هيات‌مديره بوده و اينجانب در دوره بيست و دوم هيات‌مديره كانون، افتخار همكاري با ايشان را داشته‌ام، و اينكه از دوره بيست و دوم به عنوان دوره‌اي كاملا ويژه ياد مي‌كنند، به لحاظ حضور ايشان و بزرگواران ديگري نظير مرحوم دكتر نوربها و سركار خانم غيرت و افراد ديگري در همين سطح است، رد صلاحيت مي‌شوند، ناچار سوالاتي در ذهن مطرح مي‌شود و نسبت به برخي ديگر از افراد رد صلاحيت شده نيز مي‌توان چنين ملاحظات و تاملاتي را مطرح كرد.  

اما گذشته از اين مطلب كه مطلب بسيار مهمي نيز است، در اين دوره امكانات موجود در فضاي مجازي باعث شده است اطلاع‌رساني و تبليغات ابعاد گسترده‌تر و پر نفوذتري پيدا كند. البته اين موضوع شمشيري دو دم است كه ممكن است يك روي آن مخرب و روي ديگر سازنده باشد.

 اينكه در فضاي مجازي افراد به اصطلاح چشم در چشم نيستند باعث مي‌شود بعضا در مقام اطلاع‌رساني و تبليغ مسائلي مطرح شود كه مطبوع طبع نيست و چه بسا با ضوابط اخلاق حرفه‌اي نيز انطباق نداشته باشد.
             
  نكته ديگري كه در مورد اين انتخابات گفتني است اين است كه تعداد وكلاي وابسته به كانون مركز ١٨ هزار و ١٤٩ نفر است، كه ١٢ نفر وكيل پايه دو را هم بايد به آنها افزود؛ از اين تعداد شمار زيادي پروانه وكالت خود را تمبر و تمديد نكرده‌اند و ناچار در انتخابات راي نخواهند داد.

 البته اين را بايد ناشي از كم‌كاري و بيكاري وكلا دانست كه درون‌شان، خودشان را و بيرون‌شان ديگران را مي‌كشد. تعداد افرادي كه پروانه تمديد شده دارند ١١ هزار و ١٨١ نفر است (ممكن است اين ارقام اندكي تغيير كرده باشد).

 نكته‌اي كه مي‌خواهم تصريح كنم اين است كه اگر همچون گذشته‌ها تعداد شركت‌كنندگان حوالي سه و چهار هزار نفر باشد يعني چيزي قريب به ٣٠ درصد واجدين شرايط، اين امر از وكلا يعني كساني كه مظهر حق طلبي و رعايت دموكراسي و دلمشغول و نگران حق مردم هستند، به هيچ وجه پذيرفته نخواهد بود.

 به عبارت ديگر انتظار منطقي اين است كه چيزي حداقل در حدود ١٠ هزار نفر در اين انتخابات شركت كنند. در غير اين‌صورت نسبت به موقعيت ممتاز بالقوه اجتماعي وكلا ايجاد ترديد خواهد شد.
           
 اما در مورد پيش‌بيني نتايج واضح است كه راي‌دهنده معيارهاي مختلفي را در نظر خواهد داشت، بنده گمان مي‌كنم بايد كساني انتخاب شوند كه
✔️وقت كافي براي پرداختن به امور كانون داشته باشند.
✔️ نسبت به حرفه وكالت و وكلا متعصب و سختگير باشند.
✔️ حاضر باشند در دو سالي كه عضو هيات‌مديره هستند كارهاي وكالتي خود را تعطيل كنند زيرا در شأن عضو هيات‌مديره نيست كه پشت در مراجع قضايي منتظر باشد يا به طور مكرر و دايم در راهرو‌هاي مجتمع‌ها و مراجع قضايي ديده شود.
✔️ بديهي است كساني را بايد برگزينيم كه گفتار و كردار آنان در خور وكيل دادگستري باشد.
✔️ توصيه اكيد اين است كه دوستان عزيز جوان ما به سوابق تاريخي كانون وكلا مراجعه كنند و ببينند در گذشته‌ها چه كساني مديريت كانون را بر عهده داشتند و با مسائل و مشكلات و نوائب چگونه برخورد مي‌كردند.

مرحوم سيد هاشم وكيل چنان كسي بود كه وزراي دادگستري پس از انتخاب شدن و گرفتن راي اعتماد، در كانون وكلا كه در آن زمان در كاخ دادگستري مستقر بود به ديدار او مي‌رفتند و كار خود را با اين ملاقات آغاز مي‌كردند.

بدون اينكه نيازي به اسم بردن باشد دوستان جوان ما بزرگان بسياري را خواهند يافت كه مي‌توانند آنها را الگوي انتخاب خود قرار دهند.

ممكن است گفته شود تغييرات و تغيرات زمان باعث شده معيارها دگرگون شود، خواهيم گفت در مورد وكيل و كساني كه به عنوان اعضاي هيات‌مديره برگزيده، برگزيدگان خواهند بود معيارها تغيير نمي‌كند و وكلا – كه با وجود سمپاشي‌ها و ژاژخايي‌هاي افراد نا آگاه يا مغرض – برگزيدگان و بهترين‌هاي جامعه هستند بايد در نهايت سخت‌گيري بهترين‌ها را برگزينند و در اين گزينش بايد سوابق خانوادگي، تحصيلي، علمي و مطالعاتي و از همه مهم‌تر ويژگي‌هاي اخلاق عمومي و اخلاق حرفه‌اي افراد را در نظر بگيرند.

  سخن آخر اينكه هيچ يك از ما اجباري در راي دادن به ١٨ نفر نداريم، بهتر آن است فقط به آنها كه مي‌شناسيم‌شان و قبول‌شان داريم راي بدهيم.

 البته گروه‌هاي صنفي كه با بررسي‌ها و توافق‌هايي به فهرست‌هايي رسيده‌اند، ممكن است از طرفداران خود توقع داشته باشند كه به صورت فهرست راي بدهند كه اين مانعي نداردو خاصیت آن را در انتخابات اخیر دیدیم.

🔺🔺روزنامه اعتماد-پنجشنبه13 اسفند94
 

دسته بندی یادداشت , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top