قانون مدني با ساختاري نحيف/ حمايت از جاهل ها و تنبل ها؟!

دكتر وحيد قاسمي عهد

وکیل ملت: در هيچ نظام حقوقي علل فسخ و ابطال قرارداد به تعداد فقه اسلامي بويژه فقه اماميه وجود ندارد. در نظامهاي حقوقي پيشرفته موارد فسخ و ابطال قرارداد عمدتا ناظر به تدليس، اشتباه،اكراه و امثالهم است.

تاریخ انتشار: 19اسفند1394|15:06

قانون مدني با ساختاري نحيف/ حمايت از جاهل ها و تنبل ها؟!
| کد خبر: 114548

در هيچ نظام حقوقي علل فسخ و ابطال قرارداد به تعداد فقه اسلامي بويژه فقه اماميه وجود ندارد. در نظامهاي حقوقي پيشرفته موارد فسخ و ابطال قرارداد عمدتا ناظر به تدليس، اشتباه،اكراه و امثالهم است. در فقه و حقوق مدني حداقل تعداد خيارات ١٢مورد است. نيازي به شمارش آن نيست ماده ٣٩١ ق.م وخيارات بي نامي چون خيار شركت، تعذر تسليم نيز قابل افزودن به ليست فوق است. برخي از حقوقدانان به منصوص نشدن اين خيارات ايراد گرفته اند ؟! به نظر ما حمايت افراطي از اشخاص جاهل و تنبل در مبناي خيارات يك ايراد است.

براي مثال به مقررات ماده هاي ٤٢٣ و ٤٢٤ ق.م توجه فرماييد كه در تعريف عيب مقرر مي دارد:"خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد." در ادامه ماده ٤٢٤ اضافه مي كند كه"عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است." به اين ترتيب اگر خريدار حتي مسامحه غير قابل چشم پوشي مرتكب شود بازهم چتر حمايتي قانون بر فراز حقوق او گستريده است. مثلا اگر زمين لم يزرعي يا پيراهن پاره اي كه هر انسان عادي، عامي و متعارف حكم به عدم قابليت كشت يا عيب آن مي دهد تنها و تنها بخاطر مسامحه و عدم كنجكاوي و تحقيق بخرد( هر چند عيب آشكار باشد) بازهم قانون به حمايت از او خواهد پرداخت.تنها به يك علت، آنهم "جهل " اوست. اين احتمال وجود دارد كه قانونگذار با فوري اعلام كردن تعدادي از خيارات در سوداي رفع عيب بوده است.

چنانچه خياراتي نظير خيار عيب، غبن ، تخلف از وصف و رويت و تدليس را فوري اعلام نموده است . اما اين كافي نيست  زيرا وضع هنگامي بغرنج تر مي شود كه قانونگذار آغاز خيار را آگاهي بر سه عنصر قرار داده است: الف)آگاهي بر عيب ب)آگاهي بر خيار ج) آگاهي بر فوريت. براي روشن شدن وضع به مثالي تمسك مي جوييم. فردي كه در خارج از ايران است از طريق وكالت زميني را با كاربري مسكوني خريده است يا زميني را با وصف چشم انداز دريا خريده يا فروخته(خيار تخلف از وصف) يا قطعه زمين يا كالايي را با قيمت بسيار بالا خريده يا با قيمت بسيار پايين فروخته(خيارغبن) حال كه پس از ٣ دهه به ايران بازگشته متوجه مي شود ٣٠سال پيش ملك را بدان نحو كه مي خواسته نخريده يا نفروخته و چتر حمايتي قانون براي اين فرد مسامحه كار به مثابه خنجري برنده كه مي تواند حقوق سايرين را تحت الشعاع قرار دهد باز است.

حال او در اولين فرصت متعارف مي تواند فسخ قرارداد را اعلام كند البته اگر اثبات شود وي به فوريت و وجود خيار علم داشته است؟! پرسش اساسي از قانونگذار است كه چه دليلي براي حمايت از اين شخص تنبل و جاهل وجود دارد؟
راه حل هاي متعددي براي گريز از اين وضعيت وجود دارد كه مابه يكي از آنها اشاره مي كنيم. هر چند قانونگذار با توسل به قاعده لاضرر تلاش نمود حوزه زماني خيارات را مضيق نمايد اما در مثال فوق كه بسيار عملي و در رويه دادگاههاي ايران امري شناخته شده است ضعف نظر قانوگذار را مشاهده مي كنيم. راه حل ما اين است كه رويه قضايي يا قانونگذار مدت متعارفي را در نظر بگيرد كه متضرر و صاحب خيار نسبت به منشاء خيار اعم از عيب يا غبن يا تخلف از وصف و... عالم فرض مي شود.

به تعبير ديگر گذر زمان را اماره اي بر آگاهي صاحب خيار قرار دهد به نحويكه او در آن مدت نمي توانسته نا آگاه باشد يا او آگاه فرض مي شود. چنين ديدگاهي كه ناشي از فرض علم است در رويه كشورهاي غربي تحت عنوان علم فرضconstructivi knowledge
شناخته مي شود.
حقوق خوب حقوقي است كه پيامدهاي مثبت و كاربردي داشته باشد

 

وكيل پايه يك دادگستري مركز
 

دسته بندی با وکلا , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top