نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توقیفی

وکیل ملت: فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ازاین ‌رو مقررات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است.

تاریخ انتشار: 19اسفند1394|19:48

نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توقیفی
| کد خبر: 114688

قرار گرفتن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه در ردیف مستثنیات دین و شرایط مخصوص توقیف و فروش اموال غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی، نشان‌دهنده نگاه ویژه مقنن به این بخش از اموال محکوم‌علیه بوده و همین دیدگاه موجب شده است پس از مزایده و فروش اموال غیرمنقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید. ‌   فروش مال غیر منقول پس از آن که مال غیرمنقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌به و وصول هزینه‌های اجرایی خاتمه می‌یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌شود. طبق مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356 دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صـدور سـند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد. اصل غیر قابل توقف بودن عملیات اجرایی که از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود، مربوط به اقداماتی است که برای اجرای حکم و مفاد اجراییه ضرورت داشته باشد؛ در حالی که تحویل مال فروخته‌شده به عنوان مقدمه اجرای حکم یا بخشی از عملیات اجرایی محسوب نمی‌شود و با توجه به حکم مقرر در ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی، تکلیف قسمت اجرا پس از انجام مزایده، ارسال پرونده اجرایی به دادگاه برای تایید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار است. پس از آن برابر ماده 145 قانون مذکور، سند انتقال حسب مورد توسط مالک یا نماینده دادگاه امضا می‌شود و این تنها تکلیفی است که قسمت اجرا در مقابل برنده مزایده دارد و به این ترتیب، اقـدامـات اجرایی در مورد فروش پایان‌یافته محسوب می‌شود. با توجه به اینکه تخلیه یا خلع ید از ملک به عنوان دعوایی مستقل قابل طرح و رسیدگی است و با انجام اقدامات اجرایی و خلع ید در پرونده‌ای که امر مزایده و فروش آن انجام شده، فرصت دفاع از متصرف که ممکن است ادعای حقی در مورد موضوع داشته باشد سلب می‌‌شود، ازاین‌رو رعایت احتیاط و حفظ حقوق احتمالی متصرف ایجاب می‌کند که این مهم به یک دادرسی تمام‌عیار موکول شود تا پس از رسیدگی در دادگاه چنانچه موجبات تحویل فراهم باشد، با صدور حکم مقتضی و اجراییه امر تحویل محقق شود. برخی معتقدند در صورتی که ملک مورد مزایده در تصرف شخص محکوم‌علیه باشد، قسمت اجرا باید ملک را تخلیه و آن را به منتقل‌الیه تحویل ‌دهد. مؤید این دیدگاه نظریه اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه است که از سوی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ 11 مهر 1344 صادر شده است: «اگر مال غیر منقول مدیون در تصرف خود او بوده و به ازای بدهی به داین واگذار شـود، مستفاد از مواد 684 و 690 قانون اصول محاکمات حقوقی، عین مال مزبور باید از تصرف مدیون خارج و به تصرف داین داده شود.»

دسته بندی حقوقی , تلگرام + , خبرخوان ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top