مسوولیت مدنی بانک‌ها

دکتر عباس میرشکاری عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل ملت: یک- درباره مسوولیت مدنی بانک‌ها پیش از این و در جای دیگری، گفتنی‌ها گفته شد؛ اما هنوز به نقطه دلخواه در رویه قضایی دست نیافته‌ایم: نقطه دلخواه زمانی است که دادرسان ما موقعیت قدرت‌مند بانک‌ها را درک کرده و به دنبال چاره برای زیان‌دیده‌ای باشند که دار و ندارِ خویش را به امانت به بانک سپرده و اینک، در پی سهل‌انگاری بانک و کارمندانش، دستِ خالی باز می‌گردد.

تاریخ انتشار: 19اسفند1394|20:22

مسوولیت مدنی بانک‌ها
| کد خبر: 114695

ادبیات حقوقی ما باید تلاش کند تا رویکرد رویه قضایی را به سمت حمایت از طرف ضعیف (یعنی مشتریان بانک‌ها) سوق دهد؛ رویکردی که مدت‌ها پیش از این، توسط قانون‌گذار پذیرفته شد و به روشنی در بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور نوشته آمد. در این بند چنین آمده است: «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسؤول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی‌باشد؛ این یعنی آنکه زیان‌دیده از تکلیف سنگینی معاف شده: کافی است که او زیان وارده به خویش، عملیات زیان‌آور بانک و رابطه سببیت میان این دو را اثبات کند؛ با اثبات تحقق این سه، بانک مسوولیت خواهد داشت، بی‌آنکه نیازی به احراز تقصیری باشد. برای گسترش این تفسیر، باید همچنان به گفت‌وگو درباره‌ی بند یاد شده ادامه داد.

دو- چکی جعلی به بانک ارائه می‌شود و به وسیله آن، وجوهی از حساب مندرج در چک خارج می‌شود. پرسش این است که آیا بانک در برابر چک جعلی مسوولیت دارد یا خیر؟

در نظام حقوقی ما، نص ویژه‌ای درباره تکلیف بانک به تشخیص جعلی بودن مفاد چک دیده نمی‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد بتوان از ملاک ماده چهار قانون صدور چک بهره برد. براساس این ماده، بانک مکلف است در گواهی عدم پرداخت، «مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک را در حدود عرف بانکداری» تصدیق کند. بنابراین و با اخذ وحدت ملاک از ماده یاد شده، می‌توان تکلیف بانک را از تشخیص اصالت امضاء به تشخیص اصالت خودِ چک نیز، گسترش داد اما در این سخن کمی تردید است؛ چه نمونه امضای صادر کننده چک در بانک موجود است، برای همین، تشخیص جعلی بودن امضاء برای کارمند بانک آسان است. این در حالی است که تشخیص جعلیت خودِ سند با توجه به عدم تخصص کارمندان بانک به آسانی امکان‌پذیر نیست.

با این حال، معاف کردنِ مطلقِ بانک از تشخیص اصالت چک نیز، چندان منطقی نبوده و به زیان دارندگان حساب‌های بانکی است؛ پس باید تدبیر دیگری اندیشید: در این مسیر، باید توجه داشت که پول دارندگان حساب نزد بانک به ودیعه گذاشته شده، طبیعی است که بانک به عنوان امین باید به شیوه متعارف در حفظ مال مالک بکوشد. در نتیجه، اگر تشخیص عدم اصالت مفاد سند عرفاً شدنی باشد، این تکلیف بر عهده بانک است که همچون امینی دلسوز از پرداخت وجه چک خودداری کند.

این برداشت با قانون صدور چک نیز سازگار است: چنانکه براساس ماده سه این قانون، هرگاه در متن چک قلم‌خوردگی باشد، بانک مکلف است که از پرداخت وجه چک خودداری کند. (ماده چهارم همان قانون) دلیل این تکلیف را باید در این نکته جست‌وجو کرد که با وجود قلم‌خوردگی، عرفاً احتمال جعل مفاد چک فراوان است. بنابراین، بانک نباید وجه چک را بپردازد.

اما نتیجه این دیدگاه، لزوم اثبات تقصیر از سوی زیان‌دیده است: امری که به آسانی شدنی نیست؛ در واقع، زیان‌دیده به دشواری می‌تواند در برابر سازمان بزرگی همچون بانک بایستد و تقصیر بانک و کارکنانش را اثبات کند. پس باید به دنبال رویکرد دیگری بود؛ این رویکرد، همان است که در بند نخست این نوشتار از آن سخن گفته شد: بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی اشاره‌ای به لزوم اثبات تقصیر نکرده و صرف وجود و اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و زیان وارده به مشتری را کافی می‌داند. پس چرا نباید از همین ظاهر پیروی کرد و به صرف اثبات این رابطه حکم به مسوولیت مدنی بانک‌ها داد.

سه- در این نوشتار، از سه پرونده درباره‌ی مسوولیت مدنی بانک‌ها سخن گفته خواهد شد: جالب آنکه در هر سه، رویکرد دادرسان به سمت‌وسوی حمایت از مشتریان بانک‌هاست اما هنوز، دادرسان ترجیح می‌دهند از مبنای سنتی و همیشگی مسوولیت مدنی یعنی تقصیر فراتر نرفته و بانک را تنها در صورت اثبات تقصیر مسوول بدانند.

پرونده نخست- در دادنامه شماره ۸۷۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۱۶۱ به تاریخ 4/9/1387 صادره از سوی شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران مندرج در کلاسه پرونده ۸۷/۲۰۹/۵۵۲ چنین می‌خوانیم:

«در خصوص دعوی آقای محمد نبی‌زاده به وکالت از خواهان شرکت ش.م. به طرفیت آقایان: ۱- ع.ک. ۲- ا.ب. ۳- ب.خ. و ۴- بانک م. به خواسته مطالبه مبلغ... ریال بابت خسارت وارده ناشی از وصول سه فقره چک جعلی از حساب جاری ۱۳/۲۲۱۱۶۲۴ و مطالبه خسارات قانونی، خلاصه دعوا بدین شرح است که وکیل محترم خواهان ضمن دادخواست تقدیمی توضیح داده موکل وی دارنده حساب جاری ۱۳/۲۲۱۱۶۲۴ نزد بانک ملت شعبه شهرک کامیون‌داران تهران بوده که خوانده ردیف اول با ارائه یک فقره چک جعلی به شماره ۹۱۰۵۵۵ مبلغ ... ریال و خوانده ردیف دوم با ارائه یک فقره چک جعلی شماره ۹۴۰۵۵۷ مبلغ...  ریال و خوانده ردیف سوم با ارائه یک فقره چک جعلی شماره ۹۱۰۶۵۱ مبلغ ... ریال به بانک ملت جمعاً مبلغ ... ریال از حساب جاری خواهان برداشت، در صورتی که اصول چک‌ها نزد خواهان بوده و خوانده ردیف چهارم نسبت به چک‌های جعلی توجه ننموده، وجوه چک‌های جعلی را پرداخت می‌نماید و به جهت برداشت وجوه از حساب شرکت ش.م. و ورود خسارت به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده. خوانده ردیف دوم ضمن تائید وصول وجه چک از بانک بیان داشته با مراجعه به بانک بعد از تائید چک و صدور چک رمزدار جنس به مشتری داده و فقط یک شماره موبایل از مشتری دارد. خوانده ردیف سوم نیز با تائید وصول وجه چک بیان داشته آقای ع.ک. به صرافی که وی در آن کار می‌کند مراجعه و تقاضای پنجاه هزار یورو کرد که با تائید چک از سوی بانک و اخذ چک بانکی ارز یورو را تحویل و بعد از ۴۸ ساعت بانک اعلام کرد که چک مشکل دارد و به جهت اینکه بانک چک را تائید نموده و موجب تضرر گردیده، بانک را مسوول و پاسخگو می‌داند. بانک م. و نماینده آن در پاسخ به دعوا بیان داشته چک‌های مجعول ارائه شده به شعب از نظر اصالت کاغذ و چاپ اصل بوده و جاعلین با محو شماره سری و سریال و جعل مندرجات آن مبادرت به کلاهبرداری نموده و چون چک‌ها از نظر عرف بانکداری مطابقت می‌نموده، اقدام به پرداخت وجه آن نموده‌اند و کارمندان شعبه تمامی احتیاطات لازم را به کار گرفته و به ماده ۴ قانون مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض‌الحسنه که هنگام افتتاح حساب به امضای خواهان رسیده اشاره که مسوولیت کلیه زیان‌های وارده ناشی از جعل یا الحاق در مواردی که تشخیص آن در بادی امر و عرف بانکداری میسر نباشد به عهده صاحب حساب می‌باشد و صاحب حساب را در عدم اطلاع به بانک به محض توجه به جعلیت آنها و نیز مراجعه‌کنندگان به بانک را مسوول دانسته است. اکنون با شرحی که گذشت و با توجه به اینکه: اولاً، حسب اعلام خواهان و مکاتبات به عمل آمده با بانک توسط خواهان تعلق حساب جاری به شماره ۱۳/۲۲۱۱۶۲۴ به شرکت خواهان محرز است. ثانیاً، حسب تصویر صورت حساب صادره از بانک و اقرار خواندگان حاضر وجوه مورد ادعای خواهان از حساب شرکت در بانک برداشت شده است. ثالثاً، اصول چک‌های اصیل مربوط به حساب که جعلی آنها توسط جاعلینی به بانک ابراز شده نزد خواهان است و ادعای اصیل بودن چک‌هایی را که به بانک ارائه شده را منتفی می‌سازد. رابعاً، نظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ که مصون از تعرض باقی مانده، صراحتاً وجود نقاط ضعف وعدم اصالت چک‌های ابرازی به بانک را اعلام داشته. خامساً، وصول وجه چک‌ها به میزانی که در دادخواست اشاره شده حسب اقرار خواندگان و عدم ایراد از سوی آنان محرز است. سادساً، استناد بانک به ماده ۴ مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری الکترونیک نمی‌تواند بانک را از مسوولیت مبری نماید زیرا ماده مرقوم اشاره بر آن دارد در صورتی که تشخیص آن در بادی نظر ممکن نباشد که این در حالی است که در زمان جعل و الحاق هیچگاه در بادی نظر معلوم نخواهد شد بلکه دقت و توجه در اسناد و اوراق و استفاده از دستگاه‌های تشخیص نوع و اصالت کاغذ ضامن سلامت بانکداری و اعتبار آن و اطمینان مشتری است و بانک که بعد از ۴۸ ساعت متوجه عدم اصالت چک و جعلیت آن گردیده قطعاً با دقت کافی به اندازه‌ای که در اخذ چک‌های مسافرتی و پرداخت وجه آنها به عمل می‌آورند در بادی نظر می‌توانست صحت و اصالت چک و یا غیر آن را تشخیص دهد که این سهل‌انگاری بانک را مسوول می‌سازد و از سوی دیگر، وجود بندهای ۴ و۸ مقررات مورد اشاره که هرگونه حقی را از مشتری سلب نموده بانک را از مشتری‌مداری خارج و بر آن خدشه وارد می‌نماید. از جهتی مبلغ چک‌ها که قابل توجه بوده بانک را مکلف به تدقیق و حتی‌الامکان اعلام موضوع به صاحب حساب می‌نمود. سابعاً، دارندگان چک‌ها بدون اینکه صاحب حساب نسبت به آنها دینی داشته باشد بدون حق وجوهی را از حساب وی برداشت نموده‌اند که این عمل استیفای ناروا و فاقد محمل قانونی و شرعی است؛ زیرا برداشت از طریق چک‌های مجعول و موهوم که اصالت نداشته نمی‌تواند برای آنها ایجاد حق نماید و برداشت‌کنندگان مکلف به استرداد آن می‌باشند و چنانچه از این موضوع بی‌اطلاع و متضرر شده باشند حق مراجعه به ید ماقبل خود را خواهند داشت. ثامناً، چنانچه چک‌های اصیل نزد خواهان بوده این امر بانک را از مسوولیت مبری نمی‌نماید، زیرا عرفاً صاحب حساب در زمان اخذ دسته چک بعدی اوراق دسته چک قبلی را به بانک ارائه تا در فایل وی قرار گرفته و دسته چک بعدی صادر شود که بنا به آنچه که گفته شد و ملحوظ نظر داشتن آنکه عمل بانک و برداشت‌کنندگان از حساب موجب ضرر و زیان خواهان شده که با تضرر حق مراجعه به هر دو طرف را خواهد داشت لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۱۲۵۷ و۱۲۵۸ و ۱۲۵۹ و ۱۲۷۵ قانون مدنی و مواد ۱ و۲ قانون مسوولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خوانده ردیف اول آقای ع.ک را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰ ریال وخوانده ردیف دوم آقای ا.ب. را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال و خوانده ردیف سوم آقای ب.خ. را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷۱۴ ریال و نیز خوانده ردیف چهارم بانک ملت را متضامناً به همراه دیگر خواندگان جمعاً به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۳۱۴/۲ ریال بابت اصل خواسته و تمامی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۴۰/۴۶ ریال بابت هزینه دادرسی به میزان وجوه دریافتی ... در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به دیگر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد».

 این رای به دست شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 623 به تاریخ 31/4/1389 در کلاسه پرونده ۸۸/۴۶/۶۴۴ تایید می‌شود.

پرونده دوم- در خصوص دعوای س. به طرفیت خوانده بانک س. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ... ریال بابت وجه پرداختی از ناحیه بانک خوانده به وسط یک فقره چک مجعول و ساختگی و اسکن شده با امضائات مجعول... خلاصه دعوا از این قرار است فردی به نام ه.ش. با ارائه یک فقره چک مجعول و ساختگی از حساب متعلق به خواهان در بانک خوانده اقدام به برداشت غیرقانونی وجه مذکور می‌نماید و شخص اخیر نیز با واریز آن به حساب افرادی با هویت مجعول موفق به دریافت وجه آن می‌‌گردد. پس از اطلاع خواهان، موضوع منتهی به تشکیل پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای مرکز ویژه کارکنان دولت شده و با تحقیقات معموله مشخص می‌‌گردد چک ارائه شده به بانک اصولاً مربوط به دسته چک خواهان نبوده و با جعل و ساختن و اسکن و سپس جعل مفاد و مندرجات چک و امضائات ذیل آن چک به بانک ارائه شده که النهایه شکایت مطروحه منتهی به صدور رای شماره... مورخ... از شعبه 1031 دادگاه جزایی تهران می‌گردد و در پرونده کیفری متهمین پرونده بعضاً دستگیر و تفهیم اتهام شده و محکومیت نیز برای آنان صادر می‌گردد و اتفاقاً بعضی از متهمین از کارمندان بانک خوانده بوده... دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مداقه در رای شعبه 1031 که در آن در خصوص رد مال به صاحبان حساب‌های بانکی اتخاذ تصمیم گردیده و قید گردیده که چون وجوه بر عهده بانک می‌باشد از طرف دیگر، متهمین پرونده محکوم به رد مال به بانک گردیده‌اند مسوولیت بانک خوانده و استرداد وجوه برداشت شده از حساب خواهان با اسناد مجعول و با همکاری احد از کارکنان بانک به نظر دادگاه ثابت است، دادگاه مستنداً به مواد 198، 519 و 522 ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت بانک خوانده به استرداد مبلغ... ریال بابت اصل خواسته... صادر و اعلام می‌دارد...». با تجدیدنظرخواهی دادباخته، شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده رسیدگی می‌کند. این شعبه نیز در مقام نگارش دادنامه در رای شماره 1317 مورخ 24/11/1391 چنین می نویسد: «تجدیدنظرخواه تا زمانی که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده، امین محسوب می‌گردد لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی ید امانی به ید ضمانی تغییر و مسوولیت جبران خسارت وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی مستفاد می‌گردد... با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین موئد مسوولیت بانک در جبران خسارت وارده به صاحب حساب است...».[1]

پرونده سوم- در دادنامه شماره 1063 به تاریخ 28/12/1390 صادره از سوی شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین آمده است:

«حسب پاسخ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ امضائات مندرج در متن و ظهر پنج فقره فیش بانکی با امضای خواهان اختلاف داشته و مطابقت ندارند و در نتیجه، سهل‌انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است زیرا فرد دریافت کننده 35 ساله و  با امضای مغایر با مشخصات صاحب حساب و امضای مغایر مبادرت به برداشت وجه شده در حالی که صاحب حساب فردی 51 ساله و امضای متفاوت بوده و بر حسب ظاهر جسمانی فرد 34 ساله با 51 ساله تفاوت بسیار وجود دارد... در نتیجه بانک قانوناً بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسوول و متعهد به جبران خواهد بود. فلذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص...»[2]

نتیجه

نتیجه‌گیری دلخواه نگارنده از این نوشتار چیزی جز درخواست جلب توجه نظام حقوقی به سمت بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی نیست. به گمان نگارنده، همین که رابطه سببیت میان عمل بانک و زیان مشتری اثبات شود بانک مسوول خواهد بود. سخت‌گیری در مسوولیت بانک قابل توجیه است: این روزها، بانک‌ها قدرت اقتصادی فراگیری پیدا کرده‌اند که دیگر نیازی به حمایت از آنها نیست، بلکه بر عکس، باید از مصرف‌کنندگان یعنی مشتریان بانک‌ها حمایت کرد. افزون بر این، با سخت‌گیری در مسوولیت بانک‌ها، آنها نسبت به اقدامات خویش بیشتر محتاط بوده و بدین ترتیب، نظم اقتصادی جامعه، بهتر حفظ خواهد شد.

 


[1] مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، 1391، ص. 702.

[2] مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، 1391، ص. 598.

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top