تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت

وکیل ملت: قانون جدید آئین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تابستان روند اجرایی به خود گرفته است که در این قانون بازپرس به عنوان یکی از مقامات قضایی مستقل نقش مهمی در تحقیق در خصوص جرایم در ساختار دادسرا دارد. اما اختیارات بازپرس در قانون جدید تا چه میزان است؟

تاریخ انتشار: 28اسفند1394|00:27

تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت
| کد خبر: 118387

 جایگاه مقام بازپرس
بازپرس که در دوران پس از مشروطه به آن مستنطق هم می‌گفتند، مسئول اصلی تحقیق در خصوص جرایم در نظام جزایی و تعقیب جرم است. از زمان تصویب اولین قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1290 تا سال 1373 که تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید، مستنطق یا بازپرس دارای نقش مهمی در نظام قضایی بود اما در سال 73 با انحلال دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی، نقش بازپرس از نظام قضایی حذف و قاضی تحقیق جایگزین نقش بازپرس شد.
مشکلات عدم تحقیق در خصوص جرایم و کثرت پرونده‌ها در محاکم خیلی زود جای خالی بازپرسی را در نظام قضایی نشان داد و بر این اساس با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون «احیای دادسراها» معروف شد، نظام دادسرا تحت ریاست دادستان دوباره به جریان قضایی کشور بازگشت. اگرچه دادسرا تحت ریاست دادستان قرار داشت و دادیاران مکلف به تبعیت از نظر دادستان بودند اما بازپرس به عنوان مقام تحقیق، در نظر، مستقل از دادستان بود و اگر بین نظر آنها اختلافی رخ می‌داد، دادگاه به عنوان مرجع بالاتر مکلف به رفع اختلاف بود.
احیای دادسراها موجب شد تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا شود اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرم بود. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بجز جرایم مهمی که مجازات آنها قصاص، اعدام، رجم، قصاص عضو یا حبس ابد  بود و تحقیق در خصوص آنها تنها در صلاحیت بازپرس بود، دادستان در سایر جرایم حق تعقیب و تحقیق در خصوص جرم را داشت.
اما با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری در سال 92 و اجرای آن از ابتدای تیرماه 94 تعریف روشنی بین وظایف دادستان و بازپرس ایجاد و مقام تعقیب از مقام تحقیق جدا شد.

  تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق
دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم وظیفه دارد تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه مردم به عنوان مدعی به تعقیب متهمان بپردازد اما پس از شروع تعقیب متهم و بازداشت یا احضار متهم، وظیفه تحقیق در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس به عنوان مقام تحقیق است. در واقع بازپرس به عنوان یک مقام بی‌طرف بین ادله جرمی که از سوی دادستان اعلام شده و دفاعیاتی که متهم برای رهانیدن خود ابراز می‌کند به تحقیق  پرداخته و سپس در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر می‌کند.
بر اساس ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری جدید، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است.» البته در ادامه قانون با توجه به بضاعت نظام قضایی، به مقام دادستان اجازه داده است تا در صورت نبودن بازپرس همان وظایف بازپرس را در بخشی از جرایم به عهده داشته باشد. البته در جرایم مهمی که در ماده 302 قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده، دادستان حق تحقیق نداشته و در این صورت، تحقیق لازم در جایی که بازپرس حضور ندارد، توسط دادرس دادگاه انجام خواهد شد.
اگر در جایی بازپرس حضور نداشته باشد یا به دلایل قانونی معذور از رسیدگی باشد(برای مثال وجود قرابت نسبی و سببی بین متهم و بازپرس)، در غیر از جرایم مهم در ماده 302 قانون مجازات اسلامی، دادستان بجای بازپرس حق تحقیق در خصوص جرم را خواهد داشت که در این صورت می‌تواند تحقیق را به یکی از دادیاران دادسرا ارجاع دهد اما دادیار از آنجایی که استقلال در تصمیم ندارد باید تحت دستورات دادستان انجام وظیفه کند و در صورتی که دادیار بخواهد قرار بازداشت متهم را صادر کند حتما باید موافقت دادستان را در این خصوص جلب کند.
شاید یکی از مهمترین دلایل تفکیک بین مقام تعقیب و مقام تحقیق، همان حفظ حقوق متهمان باشد تا در فضایی منطقی راجع به جرم تحقیق و نسبت به آن اظهار نظر شود.

دسته بندی حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top