قانونگذار ايراني: معلمي بد

دكتر وحيد قاسمي عهد

وکیل ملت: ساليان طولاني است كه قانونگذار براي خذف و از بين بردن نهاد "ربا" تلاش مي كند. تلاشهاي قانونگذار و در معيت آن، شوراي نگهبان ره بجايي نبرده است.

تاریخ انتشار: 28اسفند1394|11:40

قانونگذار ايراني: معلمي بد
| کد خبر: 118526

ساليان طولاني است كه قانونگذار براي خذف و از بين بردن نهاد "ربا" تلاش مي كند. تلاشهاي قانونگذار و در معيت آن، شوراي نگهبان ره بجايي نبرده است. قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب هفتم شهريور شست و دو از اين قسم تلاشهاست. همچنين نسخ مواد قانوني نظير مادّه 228 ق.م ,  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد ، ماده 34 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت ، ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده 304 قانون تجارت  يا تلاش اين شورا در نهادهايي چون اوراق قرضه از جمله جهد براي از بين بردن نهاد ربا در قوانين است. اما چرا نه تنها ربا از جامعه رخ نبسته است و حتي بيشتر از گذشته نمودار است؟ مي دانيم وفق قانون عمليات بانكي روابط وام دهنده  و وام گيرنده بايد در قالب يكي از عقود اسلامي همانند جعاله، مشاركت مدني و مضاربه و... تنظيم گردد.

مطالعه برخي از اين عقود اعجاب انگيز مي نمايد مثلا در وام جعاله تعمير مسكن " مالك" به بانك مراجعه مي كند و بانك در خواست انعقاد قرارداد جعاله براي تعمييرات ملك او را مي دهد؟! بانك در مقام عامل؟! بايد ملك او را تعميير كند پس به خود جاعل يا مالك اذن مي دهد كه ملك خود را بوكالت تعمير كند؟! و بابت تعمير به او پولي پرداخت مي كند. مالك يا جاعل نيز از محل آن کلیه هزینه های تعمیرات قرارداد را به نمایندگی از طرف بانک عامل بايد بپردازد ؟!

پرسش اين است كه آيا واقعا با اين تحليل هاي شاذ كه به ذهن هيچ وام گيرنده و وام دهنده اي مي رسد مشكل ربا حل مي شود؟! جالب است كه با تمام اين تحليلهاي عجيب و غريب بازهم بانك سود خود و وجه التزامش را بي كم و كاست دريافت مي كند. به نظر مي رسد آنانيكه در صدد دفع شر ربا بوده اند عالم بر اين حقيقت نبوده اند كه با حذف يك جز از يك سيستم، مشكل حل نمي شود. به تعبير روشنتر در نظام اقتصادي حاكم بر ايران "ربا" يك جز از سيستم و نظام اقتصادي است كه با حذف آن سيستم با مشكل مواجه خواهد شد.

كما اينكه با وجود قانون عمليات بانكي بدون ربا يا غير قانوني اعلام كردن اوراق قرضه هر چند ظاهر روابط وام دهنده و وام گيرنده تغيير كرد اما باز هم "ربا" حذف نشد. بهتر بود كه  دلسوزان قواعد شرعي بجاي حذف يك جز از سيستم اقتصادي به فكر طرح سيستم اقتصادي بودند كه "ربا" در آن جايگاهي نداشته باشد. تنها ره آورد قانون عمليات بانكي بدون ربا براي نظام حقوقي ايران داشت اين است كه خود قانونگذار طرق و شيوه هاي "تقلب نسبت به قانون" را به مخاطبان خود إموخت.

بيراه نيست اگر بگوييم وقتي قانونگذاري خود به قانون خود احترام نمي گذارد و به آن اعتقادي ندارد از مخاطب و مكلف او هيچ توقعي نبايد داشت.

وكيل پايه يك دادگستري
 

دسته بندی یادداشت , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top