مفهوم حقوقي برابري ديه زن و مرد در لايحه بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ٢٤/١٢/٩٤

دكتر وحيد قاسمي عهد

وکیل ملت: برخلاف آنچه در بادي امر به ذهن مي رسد و رسانه ها بدان پرداختند هيچگاه ديه زن و مرد در اين قانون مساوي و يكسان نشده است. بلكه سقف تعهدات شركت هاي بيمه در خصوص ديه وارده بر زنان و اقليتهاي مذهبي افزايش يافته است. تلاش براي برابر ساختن ديه از لحاظ جنسيت و مذهب بطور جدي از سال ٨٧ با مصوبه دولت آغاز گرديد.

تاریخ انتشار: 28اسفند1394|11:48

مفهوم حقوقي برابري ديه زن و مرد در لايحه  بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ٢٤/١٢/٩٤
| کد خبر: 118531

تصویب‌نامه شماره ٤٦١٣٩ مورخ ١٣٨٧/٣/٢٩ هيات وزيران با عنوان" پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی " به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (6) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی  دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ
مصوب1347ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب شد. اين مصوبه بطور بنيادين و فارغ از هر گونه شرط و شروطي
 شركتهاي بيمه تحاري را ملزم مي نمود  در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان براساس حـداکثر تعهدات به عـمل
آمده به صورت یکـسان و برابر نـسبت به پـرداخت خـسارت اقدام نمایند همانگونه كه در متن مصوبه آمده بود علت اين مصوبه  یکـسان بودن تعرفه حـق بیمه وسـایل نقلیـه موتوری زمینی جهـت دریافت
بیمه‌نامه شخص ثالث بيان شده بود. از لحاظ حقوقي ايراداتي بر اين مصوبه وارد بود كه مهمترين آن ايجاد حق و تكليف توسط مقرره اي غير از قانون بود. از بديهيات دانش حقوق است كه تنها قانون مي تواند ايجاد حق و تكليف نمايد و هر مصوبه اي از هر نهاد و قوه اي كه موجد حق و تكليف باشد باطل و كأن لم يكن است. پيرو آن  تبصره ٢ ماده ٤ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٨٧/٥/١٦
جهت برابري ديه از لحاظ جنسيت و مذهب مقرر ميدارد:< بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. > بدين ترتيب عليرغم اين كه شركتهاي بيمه مكلف به پرداخت مساوي ديه زن و مرد بودند اما اين به معناي تساوي ديه زن و مرد نيست زيرا بيمه گر دو تعهد جداگانه دارد. نخست، تعهد به پرداخت نصف ديه از محل بيمه شخص ثالث دوم، پرداخت مابقي و مابه التفاوت ديه زن ومرد از محل بيمه حوادث. لايحه جديد نيز كه در مورخ ١٣٩٤/١٢/٢٤ به تصويب محلس شوراي اسلامي رسيد در اصل همان تبصره ٢ ماده ٤ قانون سال ١٣٨٧ است كه تنها از لحاظ عبارتي اصلاح شده است. در ماده ١٠ قانون جديد بيمه اجباري مي خوانيم: بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.بدين ترتيب، قانونگذار بي آنكه  تغييري در "استحقاق زنان يا اقليتهاي ديني " ايجاد نمايد با جعل فرمولي شايسته در مرحله پرداخت خسارت  ايشان را برابر با مردان و مسلمانان قرارداده است

وكيل پايه يك دادگستري مركز

دسته بندی با وکلا , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top