"سخنی از سر درد با منتخبین بیست و نهم" کانون وکلا

امیرسالار داودی

وکیل ملت: گماردن و انتصاب افراد وکیل در قدیمی ترین نهاد صنفی کشور از برای رتق و فتق امور ارکان تعریف شده در مجموعه سازمانی این نهاد ، ضرورتا می بایست مبتنی بر شایسته سالاری باشد. یکی از دلایل قهر جامعه وکالت با خانه صنفی همانا احساس بیرون ماندن کافّه وکلا از یک حلقه چند صدنفری (حداکثر) است.

تاریخ انتشار: 12فروردين1395|17:46

"سخنی از سر درد با منتخبین بیست و نهم" کانون وکلا
| کد خبر: 123505

این حلقه مشخص و تکراری و مدار بسته از وکلای دادگستری ، لابی و خط و ربط موثر با بزرگان و معمرین و افراد صاحب نفوذ در خانه صنفی وکالت دارند و طبعاً از برای ورود به ارکان کانون وکلای دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه انتظامی و کمیسیون های متنوع با کمترین چالش ممکن مواجه هستند و شاید با توجه به ترافیک درخواست ها جهت عضویت در کمیسیونی خاص دست پایین ترین چالش مستدحثه همانا عدم عضویت در کمیسیون مطلوب یا  اولویت دار برای کسانی باشد که در این حلقه محدود حاضر هستند و بس!
اگرچه در چند سال گذشته به این سو هَیَئات مدیره دو سه دوره اخیر  تلاش کردند تا فرایند انتصاب اعضای کمیسیون ها تا حدی دموکراتیک تر و اِبتنای بیشتری  بر شایسته سالاری داشته باشد ،لیکن همچنان تا رسیدن به شرایط حداقلی استاندارد در مقوله انتصاب افراد واقعاً شایسته فاصله ها داریم و در خصوص دادسرا و دادگاه اما همچنان شاهد یارگیری از همان حلقه محدود و چه بسا حلقه ای در درون حلقه پیش گفته هستیم و اگر در مورد کمیسیون ها وضعیت کمی قابل تحمل تر به نسبت سنوات مضی (ما قبل این دو سه دوره اخیر)  است ،اما در خصوص دادسرا و دادگاه متاسفانه تاکنون شاهد چربش مطلق ضابطه بر رابطه بوده ایم.
در خصوص اعضای اصلی و علی البدل محاکم علی الاغلب با وضعیتی مواجه بوده ایم که برخی از این اعضا ابداً در محاکم انتظامی حتی حین تشکیل جلسه محاکمه انتظامی حاضر نمی شوند و یا برخی علی رغم حضور یک خط در میان ،تنها به همین حداقل اکتفا کرده و کارهای شعبه را تنها یک عضو که چه بسا علی البدل هم می باشد  و آنهم از سر دلسوزی و علاقه معمول می دارد.
افرادی در میان اعضای محاکم انتظامی عضو هستند که تا پیش از عضویت شان در میان اعضای محاکم انتظامی شعبه ای حتی یک روز هم سابقه اشتغال در محاکم قضایی را نداشته اند و یا داخل در سلسله مراتب عرفی صنفی که از دادیاری آغاز و بعد در  عضویت علی البدل محاکم انتظامی ادامه یافته  و سپس به عضویت اصلی می انجامد ، فاقد سابقه می باشند.
بر خلاف مورد صدر الاشاره نیز متاسفانه در میان اعضای محاکم شاهد حضور افرادی هستیم که ظاهرا دادگاه انتظامی ملک طلق شان است و اگر چه تجربه در کار دادگاه انتظامی بسیار مهم و و در واقع ضرورتی است لیکن وقتی شاهد گسترده تر شدن جامعه وکالت هستیم و نو به نو افرادی در صنف ظاهر می گردند که شایسته عضویت در محاکم انتظامی هستند(شایستگی به لحاظ شرایط عمومی و خاص)  ، می بایست انتخاب اعضا را از حالت مدار بسته و تکراری خارج کنیم تا جامعه وکالت از همه ظرفیت خود بهره مند گردد. لذا اگر بنا بر تمتع از تجربه است یک شخص پس از طی سلسله مراتب عرفی پیش گفته وقتی به عضویت اصلی دادگاه می رسد ،حضور ۵ ساله به نظر مکفی است و با این حال هم اکنون کسانی در محاکم انتظامی عضویت دارند که سابقه عضویت شان بالای ده یا پانزده سال می باشد. و یا می توان دست کم کسری از اعضای محاکم را از میان افراد جدید انتخاب کنیم.
از سویی در میان اعضای محاکم انتظامی کسانی عضویت دارند که کف شجاعت لازم و صد البته اقل استقلال ضروری را در آنها شاهد نیستیم. افرادی که ان شا الله تعدادشان معدود است لیکن  به هر روی هستند و باید در خصوص بقای آنها فکری کرد.
و اما در خصوص دادسرای انتظامی که وضع از این هم اسفناک تر است.
متاسفانه طی ادوار اخیر شاهد عضویت کسانی در دادسرای انتظامی به عنوان دادیار بوده ایم که خودشان پیش از انتخاب  واجد پرونده های سنگین انتظامی بوده اند و یا کسانی که اساساً اشتغال موثری در وکالت ندارند !!!!!(مَمَرِّ درآمدی دیگر دارند )
و یا کسانی که از سوی برخی  اعضای هیات رئیسه منصوب گردیده اند و حتی در دفاتر ایشان اقامت داشته و در واقع دادیار حضور مخصوص بوده اند و هر پرونده ای که باید به نحوی در می آمده را به مشار الیهم ارجاع تا اینگونه پرونده مسیری را طی نکند که از اعمال نظرات عالیه برکنار بماند.(سوابق موجود است و در صورت نیاز که همانا انتصاب دوباره این افراد است ، حتما سوابق موجود عرضه می گردد و به افکار عمومی وکلای دادگستری اعلان خواهد شد.)
و یا کسانی در میان دادیاران انتظامی حاضر بوده اند که از حداقل برخورد انسانی و محترمانه بی بهره بوده اند و چونان با وکیلی که حالا حسب اتفاق کارش به دادسرا کشیده است برخورد می کنند که گویی با سارق مسلح طرف هستند و یا تفاسیر موسع برخی دادیاران از مقوله خلاف شان آدمی را ناگاه یاد ایرادات بنی اسرائیلی می اندازد.
اهم معضلات دادسرا و خاصه موارد صدر الاشاره  به ضعف مفرط مدیریت

دادسرا مربوط است  که این مهم  متاسفانه بر می گردد به ضعف انتخاب دادستان و معاونت دادستان و لذا امیدواریم که در این دوره منتخب هیات مدیره از برای کرسی نفر اول انتظام وکلا کسی باشد که دادسرای انتظامی را به جایگاه حقیقی اش نائل آورد.
از نظر نگارنده انتخاب دادیاران انتظامی بسیار امر خطیری است و در واقع دادیاران دادسرای انتظامی و در راس آن دادستان و معاون دادستان باید برگزیده ترین و دست چین  وکلای دادگستری باشند و خاصه شخص دادستان باید کسی باشد که مورد قبول اکثریت جامعه وکالت به لحاظ حسن خلق و استقلال و حریت باشد.
همینطور است انتخاب اعضای اصلی و علی البدل محاکم انتظامی......
چرا باید بشنویم که فلان دادیار چشم به طبقه چهارم دارد و یا فلان دادگاه گوش به فرمان هیات مدیره و یا هیات رییسه دارد و یا بهمان محکمه انتظامی در نتیجه رعب از یک نهاد امنیتی مبادرت به صدور رای می نماید و جایی که آش سرد گردیده است ،کاسه داغ تر می گردد و یا رفتار و سکنات  دادستان را آنچنان بیابیم که گویی از بی طرفی در درگیری های طبیعی صنفی میان افراد و گروه های مختلف العقیده خروج کرده است.
متاسفانه ما در کانون وکلای دادگستری فرایند آموزش برای دادیاری را نداریم و لذا پیشنهاد می گردد حال که کانون وکلای دادگستری واجد دانشگاه است ،دوره هایی را تحت عنوان دوره های آموزشی انتظامی تعریف تا علاقه مندان جهت آموزش ثبت نام نمایند و حال مِن بعد بودجه مناسبی خواهیم داشت تا از درون آن افرادی کار آزموده را جهت خدمت در دادسرا انتخاب نماییم.
و یا چرا نباید برای انتخاب دادیاران شرایط عمومی و اختصاصی تعریف نماییم و تا اینگونه هر کسی نتواند وارد جرگه دادیاران انتظامی بشود.
البته شرایط عمومی تا آنجا که اطلاعات موثق در دست است برای انتخاب دادیاران موجود است و به عنوان نمونه کف سنوات اشتغال به وکالت و غیره.....
با این حال بعضا همین شرایط هم لحاظ نمی گردد و یا با تسامح  در مورد برخی نور چشمی ها مشمول غمض عین واقع می گردد.
و یا چرا نباید در مورد انتخاب دادیاران کمیته ای سه یا پنج نفره از دادیاران با سابقه و شهیر به حسن سابقه را مامور بررسی صلاحیت متقاضیان دادیاری انتظامی قرار دهیم تا شاهد افرادی برگزیده و کارآزموده از برای مهمترین رکن کانون وکلا باشیم. همینطور در مورد قضات محاکم اعم از اصلی و علی البدل نیز می توان اقدام مشابه را معمول داشت.
فراموش نکنیم که دادسرا و دادگاه انتظامی گلوگاه  شان و اعتبار صنفی جامعه وکالت است و اگر به نگارنده بود شرط اول اشتغال در دادسرا و دادگاه انتظامی را سلامت روانی به تایید پزشکی قانونی قرار می داد.
و اما در خصوص کمیسیون ها نیز پیشنهاد می گردد برای عضویت در کمیسیون ها فرم های متحد الشکلی تدارک گردد که راس این فرم ها قابل انفکاک از بدنه فرم باشد به نحوی که در هر دو راس و بدنه یک شماره تنها مشترک باشد و یک کمیته ای از افراد مستقل و شهیر به بی طرفی (بی طرفی در خصوص جناح ها و تشکل های صنفی) را مامور بررسی فرم هایی کرد که حالا با جدا شدن راس آنها که حاوی نام و نشان و شماره پروانه متقاضی است ، تنها رزومه متقاضی و تبیین علاقه و انگیزه اش جهت عضویت در  کمیسیونی خاص است که پیش روی اعضای آن کمیته قرار می گیرد .
به عنوان نمونه کسی که متقاضی عضویت در کمیسیون حقوق بشر است می بایست در این حوزه یا کار تئوریک و علمی اعم از به طبع رساندن کتاب و مقاله و غیره کرده باشد و یا پرونده هایی با موضوع حقوق بشر را متکفل دفاع بوده باشد.
همینطور در انتخاب اعضای کمیسیون ها تعدد عضویت متقاضیان در کمیسیونی خاص طی سنوات مضی  مورد لحوق توجه قرار گیرد و افرادی که چند دوره در کمیسیونی عضویت داشته اند را به لحاظ جلوگیری از دسته بندی ها و جریان سازی ها و ایجاد مافیای احتمالی برای آن کمیسیون، انتخاب ننمایند.
النهایه روی سخنم با منتخبین جدید جامعه وکالت است. امیدوارم در دوره پیش رو یعنی دوره بیست و نهم شاهد انتخاب افرادی از برای کمیسیون ها و دادسرا و محاکم انتظامی باشیم که برآیند انتخابشان تعالی جامعه وکالت و بهره وری بیش از پیش صنفی را به ارمغان آورد.
قطعا تدوین فی الفور ضوابط دقیق در این باره کمک شایانی خواهد کرد به هیات مدیره بیست و نهم و اگر به این هیات مدیره هم قد ندهد قطعا در ادوار بعدی به کار خواهد آمد. منتها هیات مدیره بیست و نهم تلاش کند تا با ابتکارات کوتاه مدت همچون پیشنهادات پیش گفته ، اعتماد جامعه وکالت را به نحو احسن در انتخاب اعضای کمیسیون ها و دادسرا و محاکم انتظامی پاسخ دهد.
والسلام........

دوازده فروردین ماه ۱۳۹۵

دسته بندی با وکلا , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top