تاریخ عدالت کیفری بین المللی تاکنون چنین هفته پرثمری که بر شاخسار روز هایش ثمره ای بنشیند به خود ندیده است.

بیست و یکم مارس، دادرسان شعبه دادرسی دیوان کیفری بین المللی، به اتفاق آرا، حکم محکومیت «بمبا گمبو» را نسبت به ارتکاب جرایم جنگی (قتل، تجاوز جنسی و غارت) و جرایم علیه بشریت (قتل و تجاوز جنسی) صادر نمودند. «بمبا گمبو»، تبعه کنگو می باشد لیکن تنها متهم وضعیت «جمهوری آفریقای مرکزی» نزد دیوان است. در بازه اکتبر سال ۲۰۰۲ میلادی تا مارس ۲۰۰۳ میلادی یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی میان دولت جمهوری آفریقای مرکزی و هم پیمانانش و سازمان های مسلح مخالف دولت درگرفت. در خلال این درگیری ها، «بمبا گمبو» نیروهای تحت امر خود را جهت یاری رساندن به رییس جمهور وقت جمهوری آفریقای مرکزی و به درخواست وی از کنگو به سمت این کشور گسیل می دارد. نیرهای تحت امر «گمبو» در ایام حضور خود در آفریقای مرکزی حملات گسترده و سازمان یافته ای را علیه شهروندان غیرنظامی این کشور تدارک دیدند که منتهی به ارتکاب جرایم بین المللی مانند تجاوز و قتل شد. از آنجا که «گمبو» نسبت به نیروهای تحت امر خود دارای کنترل موثر بوده و از رفتارهای مجرمانه ایشان نیز اطلاع و آگاهی داشته است و از سوی دیگر اقدام موثری در ممانعت ایشان از ارتکاب و یا تداوم ارتکاب این جرایم انجام نداده است، بر حسب «مسوولیت فرمانده» مجرم شناخته و محکوم گردید. این نخستین بار است که فردی به دلیل ارتکاب جرایم جنسی بر حسب مدل مسوولیت فرمانده مسوول شناخته می شود. نظام عدالت کیفری بین المللی تا پیش از این نسبت به مسوول شناختن مرتکبان غیرمستقیم جرایم جنسی با احتیاط و سخت گیری عمل می کرده است.

***

در بیست و سوم مارس، شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی هفتاد اتهامی که از سوی دادستان دیوان متوجه «دومینیک اونگون» شده بود را تایید نمود. اونگون متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی در خلال حملات متعدد به کمپ های اسکان بی خانمان داخلی در اوگاندا می باشد. «اونگون» نخستین فرد عالی رتبه در «ارتش مقاومت خدا» است که از سوی دیوان محاکمه می گردد. تمام سران «ارتش مقاومت خدا» که در شمال اوگاندا سالیان درازی مرتکب جرایم بین المللی بودند از سال ۲۰۰۵ میلادی تحت تعقیب دیوان می باشند. در این بین تنها «اونگون» است که پس از تسلیم داوطلبانه خود در سال ۲۰۱۵ میلادی، نزد دیوان حاضر گردیده است. در میان اتهامات گسترده «اونگون» می توان به جرایم جنسی مانند ازدواج اجباری و بردگی جنسی گرفتن اشاره کرد. انتخاب این قسم اتهامات در عداد اتهاماتی که متوجه متهم است مبتنی بر سیاست و خطی مشی دادستانی دیوان مبنی بر اولویت بخشیدن به جرایم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت در تعقیب های دادستانی می باشد. همچنین «اونگون» متهم به استفاده از کودک سربازان در مخاصمات مسلحانه می باشد. این در حالی است که خود وی نیز پیش از رسیدن به درجات عالی مرتبه در ساختار «ارتش مقاومت خدا» در دوران نوجوانی اش توسط این گروه ربوده شده و به عنوان «کودک سرباز» به کار گرفته شده بوده است. همین پیشینه، برخی را نسبت به روا بودن محاکمه وی دچار تردید کرده چرا که خود وی قربانی بوده است. با تایید اتهامات «اونگون»، پرونده وی جهت انجام و آغاز دادرسی به یکی از شعب دادرسی دیوان ارسال می گردد.

***

بیست و چهارم مارس شاهد دو تحول بود. در این روز اتهامات «احمد الفقی المهدی» تنها متهم وضعیت «مالی» توسط شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین الملی تایید گردید. احمد الفقی که رهبر گروه انصار الدین از گروه های وابسته به القاعده در مالی بوده است متهم به ارتکاب جرایم جنگی از رهگذر هدف قرار دادن عامدانه ابنیه و اماکن مذهبی و فرهنگی و تاریخی شده بود. پرونده الفقی از این جهت مهم است که این نخستین بار است که تخریب میراث فرهنگی به عنوان جرم بین المللی به صورت مستقل و انحصاری در یک محکمه بین المللی مورد رسیدگی واقع می شود. همچنین این نخستین بار است که یکی از چهره های وابسته به گروه های موسوم به جهادی مورد محاکمه واقع می شود.

***

دومین تحول مهم این روز صدور حکم محکومیت و مجازات «رادوان کاراجیچ» از سوی «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی» می باشد. «کاراجیچ»، رییس جمهور وقت جمهوری صربسکا (صرب های بوسنی)، از سوی شعبه دادرسی «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق» نسبت به ارتکاب نابودسازی جمعی، جرایم علیه بشریت و نقض حقوق و قواعد عرفی جنگ مجرم شناخته شد و به ۴۰ سال حبس محکوم گردید.

«کاراجیچ» نسبت به ارتکاب نابودسازی جمعی (نسل کشی) مسلمانان در منطقه صربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ که منجر به کشتار حدود ۸۰۰۰ مرد مسلمان بوسنیایی گردید محکوم شناخته شد. صربرنیتسا شهری در بوسنی است که در خلال جنگ بالکان از سوی سازمان ملل منطقه امن اعلام شده و تحت نظارت و حمایت نیروهای حافظ صلح هلندی واقع گردید. با یورش نیروهای صرب به شهرهای مسلمان نشین بوسنی، خیل عظیمی از بوسنیایی های آواره شده برای تامین جان خویش به صربرنیتسا آمده تا از امنیت تحت حمایت ملل متحد آن بهره مند گردند. نیروهای صرب پس از رسیدن به آستانه شهر اقدام به محاصره شهر و خلع سلاح نیروهای بوسنیایی مستقر در شهر تحت نظارت سازمان ملل کردند. پس از گذشت چند ماه و تضعیف ساختارهای مقاومت سرانجام در جولای ۱۹۹۵ در پرتو عدم اقدام و انفعال نیروهای هلندی به شهر یورش برده و با تصرف صربرنیتسا اقدام به جداسازی زنان و کودکان و سالخوردگان از مردان و پسران کردند. با منتقل کردن زنان و کودکان به بیرون از شهر که همراه با تجاوز به تعداد پرشماری از ایشان بود، تمام مردان و پسران باقی مانده به قتل رسیدند. محکومیت «کاراجیچ» که عالی مقام ترین صربی است که تاکنون محاکمه و محکوم شده است، بر اساس مدل مسوولیت کیفری تعریف شده در نظام حقوقی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی، یعنی «اقدام کیفری مشترک» می باشد. بر اساس این مدل، کاراجیچ نسبت به پیاده سازی طرح اخراج همیشگی مسلمانان بوسنی و کروات های بوسنی از سرزمین هایشان از رهگذر ارتکاب جرایم متعدد دارای مسوولیت شناخته گردید.

همچنین «کاراجیچ» نسبت به حمله روزانه علیه مردم غیرنظامی در ایام محاصره سارایوو که منجر به کشته شدن تعداد پرشماری از مردم غیر نظامی گشت مسوول شناخته شد. در بسیاری از این حملات شهروندان غیر نظامی و به خصوص زنان و کودکان توسط تک تیراندازان صرب مورد هدف قرار گرفته و کشته می شدند. اتهام دیگری که برای نخستین بار در تاریخ نظام عدالت کیفری بین المللی متوجه یک جنایتکار گردید، به گروگان گرفتن نیروهای سازمان ملل در منطقه بود برای متوقف ساختن مداخله نظامی و بمباران هوایی ناتو.

«کاراجیچ» از زمان توقف جنگ بالکان در سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۸ میلادی به صورت مخفیانه و در قالب هویت جعلی یک دکتر زندگی می کرد تا آنکه سرانجام دستگیر و تحویل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در لاهه گردید. حکم کاراجیچ اگرچه اتفاق مبارک و خوشایندی بود چرا که به انتظار چندین ساله قربانیان جنایت های صرب ها پایان بخشید لیکن محکومیت وی به حبس ۴۰ ساله و فروگذاردن حبس ابد به عنوان شدید ترین مجازات پیش بینی شده در نظام حقوقی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی می تواند محل نقد باشد. نظام عدالت کیفری بین المللی مبتنی بر کارکرد «بیانی» است. مجازات ها بیش و پیش از هر چیز جنبه نمادین و کارکرد بیانی دارند. نابودسازی جمعی (نسل کشی) شدید ترین جرم بین المللی قلمداد شده است. لازم بود در مرحله تعیین مجازات به تناسب میان آن و جرم متناظر آن یعنی نابودسازی جمعی توجه می گشت. هرچند در عمل تفاوتی میان ۴۰ سال و حبس ابد نیست چرا که «کاراجیچ» فرتوت تر از آن است که حتی زندان ۴۰ ساله خود را به اتمام برساند لیکن فروگذاردن جنبه نمادین مجازات ها که موثر ترین دستاورد و داشته نظام عدالت کیفری بین المللی است امری است که ناامیدی و نارضایتی قربانیان را رقم می زند. اجرای عدالت کافی نیست بلکه عدالت می بایست چشیده و دیده شود.

دسته بندی مقالات , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top