این پسر جوان در سال ٩٠ در پی یک نزاع خیابانی با مقتول و دوستانش، او را زخمی کرد و سپس بازداشت شد. هرچند علی خلیلی در آن زمان با مداوای پزشکی از مرگ فاصله گرفت و به حیات خود ادامه داد و اعلام کرد از متهم گذشت می‌کند و شرطی هم برای این بخشش ندارد، اما با توجه به جنبه عمومی جرم، دادگاه متهم را به سه سال حبس به دلیل نزاع خیابانی، شلاق به دلیل مصرف مشروبات الکلی و ٣٥‌ میلیون تومان دیه محکوم کرد.

 سه سال بعد وقتی که متهم دوران حبسش را گذرانده و آزاد شده ‌بود علی خلیلی در بیمارستان جان خود را از دست داد و پدر و مادرش علیه متهم شکایت کرده و خواستار قصاص او شدند. آنها در شکایت خود بیان کردند علت مرگ فرزندشان ضربه‌ای بوده‌ که متهم به علی زده و مداواها هم تأثیر نداشته‌ است به‌این‌ترتیب مرد جوان یک‌بار دیگر بازداشت شد.

 وقتی پرونده برای رسیدگی به شعبه ١١٣ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد، قضات برای رسیدگی به این پرونده اعلام کردند باید پزشکی قانونی دراین‌باره به‌طور دقیق اظهارنظر کند.

 در گزارش پزشکی قانونی نیز اعلام شد نمی‌توان به طور قطع اعلام کرد ضربه‌ای که متهم وارد کرده علت مرگ بوده‌، اما عوارض ناشی از این ضربه در مرگ مقتول بی‌تأثیر نبوده‌ است.

 زمانی که متهم برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شد اتهام قتل عمدی را رد کرد و گفت: «در شب حادثه مقتول و دوستانش با موتور بودند و من و دوستانم سوار ماشین بودیم. آنها گفتند چرا مزاحم دختری شده‌اید درحالی‌که دختری آن اطراف نبود و من اصلا نفهمیدم چه می‌گویند، به سمت ما آمدند و درگیری شروع شد. من که مست بودم ضربه‌ای به او زدم و بعد فرار کردم. من اصلا نفهمیدم آنها چه می‌گویند و شاکی خصوصی هم که مزاحمش شده‌ باشم، در پرونده من نبود از اتهام مزاحمت هم تبرئه شدم. بعد هم که مقتول و پدرش رضایت دادند و گفتند شکایتی ندارند، نمی‌دانم دوباره چه اتفاقی افتاده‌ است».

با‌این‌حال رأی بر قصاص متهم صادر شد و این رأی در دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت. درحالی‌که پرونده به مرحله اجرا رسیده‌ بود، خانواده قاتل و تعدادی از شهروندان چندین‌بار به خانواده مقتول مراجعه کرده و از آنها خواهش کردند تا از قصاص اعلام گذشت کنند، اما مادر مقتول همچنان بر خواسته‌ خودش مصر بود تا اینکه شهریور سال گذشته پدر و مادر مقتول با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند بدون اینکه دیه‌ای بخواهند یا خواسته دیگری داشته‌ باشند، از قصاص گذشت می‌کنند. چندی بعد پرونده یک‌بار دیگر به لحاظ جنبه عمومی جرم به دادگاه فرستاده‌ شد و متهم این‌بار به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه و به حبس محکوم شد. با پایان دوران محکومیتش او پیش از تعطیلات از زندان آزاد شد.

دسته بندی خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top