تاریخ انتشار: 25شهريور1394|16:25

| کد خبر: 12800

تهمت و افترا مجازات قانونی دارد

یاسر میرزاجعفری

وکیل ملت: تهمت، افترا، نشر اکاذیب، اینها جرائمی است که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است؛ مجازاتی که در بسیاری موارد می‌تواند برای فردی که با قصد قبلی به دیگری تهمت زده، پشیمان کننده باشد.

یکی از معضلاتی که دستگاه قضایی کشور با آن روبروست حجم بالای پرونده های مطروحه است. با شناسایی و بررسی عوامل این امر، هدف را قدم برداشتن در جهت حل این معضل قرار دادیم. اما از جمله راه هایی که می توان به دستگاه قضا  در جهت کاهش حجم پرونده ها کمک نمود که خود تضمینی در راستای اجرای بهتر عدالت باشد، بالا بردن اطلاعات و آگاهی مردم از تکالیف و حقوق خود و ضمانت اجرای آن در جامعه می باشد.

بسیاری از مواقع پیش آمده که به راحتی دیگران را به امری  متهم می کنیم که ندیده و نشنیده ایم و یا نهایتاً از دیگری شنیده ایم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم فردی را که متهم نمودیم به واقع آن عمل را انجام داده است یا نه، بدون آنکه به عواقب ناشی از آن که منجربه از بین رفتن آبروی افراد می شود توجهی کنیم، پس تعرض به حیثیت و آبروی افراد از نظر قانونگذار جرم محسوب می شود.

اعاده حیثیت
هر فردی که با عمل و رفتار خود باعث ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگران شود، مکلف به جبران این زیان می باشد.

تکلیف به جبران خسارت یک اصل اجتماعی پذیرفته شده در قریب به اتفاق نظام های حقوقی می باشد و برهمین اساس قانونگذار ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متفاوت و خاصی را برای تضمین و اعاده حقوق از دست رفته افراد در نظر گرفته است.
در ادامه به بیان  ضمانت اجراهای تعرض به حیثیت و آبروی افراد می پردازیم.
آنچه را که مردم به غلط ادعای حیثیت می دانند، در واقع همان اعاده حیثیت می باشد که قانونگذار بیان نموده است.

حمید مراتی مدیر تالیف گروه حقوقی انتشارات راه می‌نویسد: اعاده به معنای بازگرداندن می باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می باشد.

به عبارت دیگر با این کار تلاش می شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می باشد.

بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.

پس اعاده حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می شود.

به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است. بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می تواند مطابق ماده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می نماید.

متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می شود.

بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد می باشد محکوم خواهد شد.

یلدا میرزاجعفری وکیل پایه یک دادگستری می‌نویسد باید توجه داشت که صرف اینکه فردی علیه دیگری اقدام به شکایت کیفری نماید، موجب نمی شود تا در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل وی بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در اینصورت می بایست بعد از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم.

پس فردی را می توان به جرم مفتری تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری امری که جرم محسوب می شود را به وی نسبت داده باشد.

منتشر کردن حکم
از دیگر راه هایی که می توان حیثیت و آبروی از دست رفته افراد را اعاده نمود، منتشر نمودن حکم بی گناهی این اشخاص از طریق رسانه ها و جرائد و یا ملزم نمودن فرد به عذرخواهی از طریق
جراید می باشد.

نشر اکاذیب
یکی از دیگر راه های بازگرداندن آبروی از دست رفته افراد طرح شکایت کیفری نشر اکاذیب می باشد و آن زمانی است که فردی کذبی را (نسبت دادن یک دروغ )، به قصد ضرر رساندن و یا تشویش اذهان عمومی در جمع یا از طریق رسانه به دیگری نسبت دهد.

مجازات این جرم، حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه می باشد.

جبران خسارت معنوی
از دیگر راه های بازگرداندن آبرو و حیثیت از دست رفته افراد جبران خسارت معنوی افراد در سایه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می باشد.

طبق این ماده خسارت های معنوی قابل مطالبه می باشند، این در حالی است که رویه قضایی فعلی تمایل چندانی به صدور حکم نسبت به خسارات معنوی ناشی از جرم ندارد.
اما این ماده می تواند دستاویزی برای افراد بوده تا دادگاه را مجاب نمایند با حکم دادن نسبت به خسارات مزبور(معنوی)، از آنها در مقابل طرح شکایت های غیر واقعی و بدون پشتوانه حمایت نماید.

ضمانت اجرای حقوقی
در صورتیکه خواهان در حالی اقدام به طرح دعوا بنماید که می داند حقی برای وی وجود ندارد، خوانده می تواند از دادگاه برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان به آن محکوم شود، تقاضای تأمین نماید.(تأمین دعوای واهی)

همچنین چنانچه در دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

چند نکته:
- اعاده حیثیت را نباید با اعاده حقوق اجتماعی یکی دانست.
اعاده حیثیت در مورد افرادی مطرح می شود که مرتکب جرمی نشده اند و بی گناه اند و بی گناهی شان نیز ثابت شده است، اما اعاده حقوق اجتماعی در مورد محکومانی است که در شرایط خاصی از حقوق اجتماعی مانند داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در شورای حل اختلاف یا هیات مدیره شرکت های دولتی یا خصوصی... محروم می شوند، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت ها برداشته می شود و به عبارتی دیگر حقوق اجتماعی این محکومان اعاده می شود.
 
- در صورتی که اشخاص خود قصد طرح شکایت کیفری را داشته باشند، باید از عنوان نمودن و نسبت دادن عناوین مجرمانه به افراد پرهیز کنند و به جای درج عنوان مجرمانه، بنویسند به شرح شکوائیه و در صورتی که وکیل دادگستری از طرف موکل اقدام به شکایت کیفری نماید، در صورت بیان عنوان مجرمانه بنویسد حسب اظهار موکل.

البته با توجه به اینکه طرفین در بیان عنوان شکایت اجباری ندارند و آنچه که ملزم به بیان آن می باشند بیان موضوع شکایت است،بهتر آن است که انتخاب عنوان قانونی منطبق با موضوع را به دادگاه بسپارند و صرفاً به بیان آنچه که اتفاق افتاده بپردازند.

دسته بندی یادداشت ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top