پاسخ اژه‌ای به شایعات حکم زنجانی: حکم اعدام زنجانی گروکشی نبوده

وکیل ملت: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی شایعات در بعضی از رسانه‌ها مبنی بر حکم پرونده فساد نفتی گفت: گفته شده این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه اصلا قوه قضاییه بر این مبنا حکم صادر نمی کند.

تاریخ انتشار: 22فروردين1395|17:38

پاسخ اژه‌ای به شایعات حکم زنجانی: حکم اعدام زنجانی گروکشی نبوده
| کد خبر: 129398

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در سال 95 ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و حلول ماه مبارک رجب، گفت: به دلیل اینکه در اواخر سال 94 دادستان کل کشور، (حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی) بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان مقدس را عهده دار شدند، ناچار از این سمت فاصله گرفتند، البته همچنان عضو مجموعه قوه قضاییه و به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه فعالیت دارند.

وی افزود: به جای ایشان آقای منتظری منصوب شد و آقای بهرامی‌ هم به جای آقای منتظری معرفی می‌شود و ممکن است در این هفته مراسم تودیع و معارفه وی برگزار شود، البته طبیعتا به جای آقای بهرامی رئیس قوه قضاییه باید فردی را معرفی کند که هنوز تصمیمی بر این زمینه اتخاذ نشده است.

11 هزار زندانی در سال 94 مشمول عفو رهبری قرار گرفتند

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسائل خوب در سال 94 که با هماهنگی قوه قضاییه و نیز سایر دستگاه‌ها انجام شد رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود گفت: ما نسبت به بهداشت زندان و زندانیان و ظرفیت زندان‌ها همیشه رنج برده و می‌بریم و اگر امکانات و بودجه لازم بود، قدم‌های بلندتری را بر می‌داشتیم.

وی افزود: در سال 94 قدم‌های خوبی برداشته شد که یکی سعی کردیم که با زحمت و صرفه جویی سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست احداث و تجهیز بود را راه اندازی کنیم و تعدادی از متهمان مربوط به مواد مخدر در آنها تفکیک شدند و به این اردوگاه‌ها منتقل شدند. همچنین سعی شد برخی از بازداشتگاهها و ندامتگاههایی که در حال تکمیل بود با کمک رئیس قوه قضاییه و نیز کمک مختصری از دولت، راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: اقدام دیگر کارهای فرهنگی بود که بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نسبت به مددجویان و آنهایی که تشخیص داده شده اظهار ندامت و توبه کرده‌اند و دادیار ناظر زندانها و دادستان‌ها تشخیص داده بودند که آنها مشمول عفو قرار بگیرند، بررسی و تحقیق شد و بدین ترتیب در سال 94 حدود 11 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها منجر به آزادی‌شان شد و برخی حبس‌شان تقلیل یافت، البته کسانی که به خاطر جزای نقدی در زندان بودند آزاد شدند.

صدور حکم اعدام برای «بابک زنجانی» بر مبنای گروکشی نبوده است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: یکی از فعالیت هایی که قوه قضاییه در سال 94 انجام داد این بود که بررسی شد چه زندانیانی می توانند از مرخصی به مناسبت های مختلف و مکرر استفاده کنند. با خانواده ها و خود این افراد صحبت و تضمین های لازم گرفته شد که بنابراین بیش از 51 هزار مرخصی در سال 94 داشتیم، البته این به این معنی نیست که 51 هزار نفر به مرخصی رفته باشند بلکه بعضی ها چند بار از مرخصی استفاده کرده اند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اقدام دیگر قوه قضاییه درباره کسانی بود که می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند که در این زمینه تعهداتی که لازم بود از آنها و در صورت نیاز از خانواده های‌شان گرفته شد و به این ترتیب تعدادی از زندانیان به صورت آزادی مشروط از زندان آزاد شدند.

وی در ادامه با اشاره به قانون مجازات جدید، یادآور شد: در این قانون دست قاضی برای استفاده از مجازات های دیگر به جای زندان بازتر شده و به قضات توصیه شده که در جاهایی که ضرری حاصل نمی شود مجازات دیگری به جای حبس اعمال شود. حدود بیش از 20 درصد کاهش زندانی در سال 94 نسبت به سال 93 داشتیم که امیدواریم این روند را در سال 95 هم داشته باشیم، البته عفوها استثناءهایی هم دارد و درباره کسانی که تشخیص داده می شود عفو آنها برای جامعه مضر است اعمال نمی شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه به‌خصوص معاونت پیشگیری قوه با همکاری نیروی انتظامی و بقیه نهادها درباره جرایم خشن اقداماتی را انجام داد چون اعتقاد بر این است که باید با این جرایم برخورد جدی صورت گیرد. در سال های اول، دوم و سوم زندانیان ما از این باب زیادتر هم شد ولی به تدریج جرایم خشن در جامعه کمتر شده و در سال 94 جرایم خشن ما نسبت به سال 93 کاهش داشته است. درباره قتل عمد نیز طبق آماری که من دیدم در تهران کاهش داشتیم اما در سایر استان ها با توجه به اینکه در برخی استان ها کاهش و در برخی دیگر افزایش داشتیم موفق به جمع بندی نشدم.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قضات در دادسراها و اجرای احکام زحمات فوق العاده ای کشیدند، تاکید کرد: به قضات قول داده بودیم حق الزحمه پرداخت می کنیم که به خاطر کمبود بودجه نتوانستیم این کار را انجام دهیم با این حال قضات در اجرای احکام تلاش مضاعفی داشتند و با توجه به این تلاش ها کاهش قابل توجهی در پرونده های اجرای احکام داشتیم چون اگر حکم در اجرای احکام به وقت و خوب اجرا نشود زحمات قبلی نیز که در پرونده کشیده شده کم اثر می شود.

وی اضافه کرد: در سال 94 با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید که از اول تیر 94 اجرایی شد با شرایطی که قانونگذار گذاشته آمار تجدید نظر ما متاسفانه بالاتر رفته و تلاش می کنیم با اصلاح قانون و سایر اقدامات نوبت های تجدیدنظر را کم کنیم. در سال 94 با وظایف بیشتری که به عهده دادگاه های تجدیدنظر گذاشته شده آمار در نوبت ها بیشتر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس، مصوبه مجلس را تایید کردند صلاحیت دیوان عدالت اداری افزوده شد و بعضی وظایف و اختیارات شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان تغییر پیدا کرد که بر این اساس در پایان سال 94، 135 هزار پرونده در دیوان مانده بود که از این تعداد حدود 45 هزار پرونده در دادگاه های تجدیدنظر و 90 هزار پرونده در شعبات بدوی است. حالا که آقای بهرامی به تازگی به آنجا می رود با این مانده بزرگ مواجه است. علاوه بر این باید فکری به حال ورودی ها کنیم تا پرونده ها رسوب پیدا نکنند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین به پرونده نفتی اشاره کرد و افزود: پرونده متهمان نفتی از قبل از سال 94 شروع شد و با هزاران صفحه بازجویی 26 جلسه دادگاه تنها به سه متهم پرونده اختصاص داده شد که الحمدالله در پایان سال 94 رای پرونده بدوی صادر شد.

وی ادامه داد: حکم فساد فی الارض برای این متهمین صادر و به وکلای سه متهم ابلاغ شده و آنها در زمان قانونی اعتراض می کنند و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت که باید منتظر نظر دیوان باشیم. در این زمینه من دو مطلب را در برخی رسانه ها و سایت دیدم که لازم است درباره آن توضیح بدهم.

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این مطالب، گفت: مطلب اول این بود که گفته شده این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه اصلا قوه قضاییه بر این مبنا حکم صادر نمی کند بلکه بعد از تحقیقات دو ساله حکمی که بر اساس انطباق با قانون بوده اینگونه صادر شده است، البته قوه قضاییه تلاش می کند طلب نفتی را وصول کند و تا الان هر اقدامی که در این زمینه متصور بوده را تعقیب کرده و در داخل و خارج اموال شناسایی شده هر چند که این اموال تکافوی همه بدهی را نمی دهد، اما به دنبال این هستیم که حتی اگر متهم می تواند قرض بگیرد یا از راه های دیگری تامین کند این پول وصول شود.

محسنی‌اژه ای اظهار کرد: نکته دوم که درباره متهم اصلی این پرونده طرح شده این است که قوه قضاییه حکمی داده اما قصد و انگیزه اصلی بر اجرای حکم نیست، در حالیکه این حرف هم درست نیست و قوه قضاییه بر اساس تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده، البته اینکه در دادگاه تجدیدنظر چه اتفاقی بیفتد ما هم واقعا حکم را نمی دانیم اما اینکه بر اساس مصلحت اندیشی حکمی داده شده باشد درست نیست.

پرونده متعرضان به سفارت عربستان در دادسراهای تهران و روحانیت

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از پرونده‌های مهمی که در سال 94 ظرف 70 روز به صدور کیفرخواست منجر شد، حمله به سفارت عربستان بود،‌ گفت: این پرونده در نیمه دوم سال 94 تشکیل شد و 121 نفر کسانی بودند که در این پرونده دستگیر شدند و قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت و یا قرار تأمین مناسب دیگری برای آنها صادر شد، 24 نفر هم در رابطه با این پرونده احضار شدند که برخی از آنها منتهی به صدور قرار و برخی از آنها که اتهامی نداشتند، بدون قرار آزاد شدند.

وی تاکید کرد: نهایتاً برای 48 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شد و پرونده‌شان در دادسرای تهران است و البته پرونده حدود 3 الی 4 نفر هم در دادسرای روحانیت است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مدیرعامل قبلی بانک صادرات در پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیاردی که در سال 94 نیز رسیدگی شد، گفت: 43 نفر دیگر از افراد بانک صادرات که در رابطه با پرونده 3 هزار میلیاردی بودند، پرونده‌شان تشکیل و محاکمه شدند.

وی افزود: دادگاه این افراد تمام شده و آخرین دفاع هم اخذ شده است که احکام آنها یا صادر شده یا در شرف صدور حکم است.

مولاوردی به دادسرا احضار شده است

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده شکایت مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان از معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اظهار کرد: در مورد این پرونده مطلبی مطرح شده بود و مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان آن را به تهران فرستادند و دادسرای تهران خانم مولاوردی را احضار کرده و قرار است ایشان در دادسرا حاضر شوند، توضیح بدهند و پاسخگو باشند.

رسیدگی به پرونده «ثامن‌الحجج» وقت زیادی گرفت

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به پرونده‌های مهمی که در سال 94 مورد رسیدگی قرار گرفت،‌ گفت: یکی از پرونده‌های سنگین در سال 94 که البته هنوز هم ادامه دارد و وقت زیادی را گرفت،‌ شرکت تعاونی ثامن‌الحجج بود. از آنجا که در ابتدا مطرح شد این شرکت تعاونی حدود 2 میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار دارد می‌توانست مشکلاتی را ایجاد کند و بر همین اساس کارهای چندجانبه‌ای اعم از بانکی، قضایی و مدیریتی انجام شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تکلیف حدود 750 هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی روشن شد و برای این تعداد حدود 1000 میلیارد تومان پول نقد به کسانی که سپرده داشتند صادر شد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در سال 94 دستگاه قضایی مشکلاتی را از لحاظ بودجه داشت، ادامه داد: ما مشکلاتی را داریم و از لحاظ بودجه به شدت در مضیقه‌ایم، البته چکی هم برای کمک به ما صادر شده بود که آن را نداده‌اند و امیدواریم در سال 95 این چک را بدهند.

وی افزود: یکی از مشکلات ما کادر قضایی و کارمند بود که معاونت آموزش و جذب در این زمینه بسیار تلاش کرد و بر همین اساس توانستیم در سال 94، 1088 نفر را به قضاتمان اضافه کنیم. این افراد کسانی‌اند که گزینش شده‌اند و مراحل جذب و استخدام آنها تمام و وارد دستگاه قضایی شده‌اند که معاونت منابع انسانی این کار را انجام داده است.

وی یادآور شد: برای این 1000 قاضی ما حدود 3 هزار کارمند می‌خواهیم؛ در واقع استخدام قاضی با ماست ولی استخدام کارمند به دست ما نیست و باید دولت اجازه آن را بدهد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر،‌ گفت: همه ما و مردم عزیز می‌دانند که متاسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت به اروپا و جاهای دیگر را در زمینه مواد مخدر انجام می‌دهد. از زمانی که نیروهای ناتو آمده‌اند و افغانستان را اشغال کرده‌اند کشت مواد مخدر و تتولید آن چندین برابر بیشتر شده است که بار آن بر دوش قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران افتاده است.

وی افزود: 124 تن مواد مخدر از انواع مختلف فقط در سال 94،‌ جزء آماری بوده که دادگستری‌ها به ما داده‌اند که برخی 200 کیلو هروئین و برخی 100 کیلو و 50 کیلو شیشه بوده است. ببینید که این مقدار از مواد مخدر چند نفر از خانواده‌ها را بی‌خانمان می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات میزان مجرمین ما در زندان‌هاست. در طول سال‌های گذشته اعم از 93 و 94، 44 درصد از کل مجرمین و زندانیان ما مربوط به مواد مخدر بوده است و بیشتر مرگ و میرها در زندان به دلیل مواد مخدر است. ما متهمی را داشته‌ایم که تا 1 کیلو 300 گرم مواد را بلعیده است که برخی از آنها در زندان می‌میرند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه در سال 94 تبلیغات سوئی علیه نظام و قوه قضائیه تحت عنوان نقض حقوق بشر صورت گرفته است و مطرح می‌کنند که چرا اعدام می‌کنید؟ قوه قضائیه باید بر اساس قانون عمل کند. قانون ما از سال 76 تا به امروز با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و قوه قضائیه مطابق با ‌آن عمل می‌کند.

وی افزود: اگر کسی بیش از 100 گرم هروئین یا شیشه حتی 101 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ملحقات به هروئین داشته باشد، قاضی نمی‌تواند غیر حکم اعدام را دهد. البته اگر همکاری کرده باشد می‌تواند تقاضای حبس ابد کند. آن وقت شما می‌گویید که اعدام نکنید، شما حقوق بشر را چگونه تعریف می‌کنید؟

«محمدرضا رحیمی» 15 روز در ایام عید به مرخصی آمد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا آقای رحیمی در ایام عید از مرخصی استفاده کرده و این که وی هنوز به زندان بازنگشته صحت دارد؟ گفت: آقای رحیمی در ایام عید به مدت 15 روز از مرخصی استفاده کردند و غیبت نکردند، البته بنده اطلاعی ندارم که این مدت را تمدید کرده یا خیر.

وی یاد آور شد: ما بخشنامه‌ای را داریم که در ایام عید برای کمک به خانواده‌ها صادر شده و این افراد مستثنی هستند و بقیه زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند که این مرخصی از یک هفته تا ده الی 15 روز ادامه دارد و تمدید هم می‌شود و زندانی غیبت نمی‌کند. بلکه درخواست می‌دهد و با دلایل موجه دادستان را قانع می‌کند.

دسته بندی خبر روز , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top