آیا درباره اظهارنامه همه چیز را می دانید؟

مهراب پوریانیک

وکیل ملت: اظهارنامه چیست؟ اظهارنامه سندی است عادی که خواهان در مرحله اولیه، درخواست خود را در قالب آن از خوانده مطالبه می کند. اظهارنامه در سه نسخه تهیه می شود. پس از ثبت و ابلاغ اظهار نامه، مخاطب هیچ گونه اجباری در پاسخ دادن آن ندارد و همچنین ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد. ولی در صورتی که خوانده به اظهارنامه پاسخ بدهد، ممکن است به چیزی اقرار کند که به نفع خواهان باشد. همچنین خواهان به هدف خود که ابلاغ است می رسد.

تاریخ انتشار: 23فروردين1395|23:36

 آیا درباره اظهارنامه همه چیز را می دانید؟
| کد خبر: 130304

انواع اظهارنامه

اظهارنامه ها دو نوع هستند: الف: غیرقضایی  ب: قضایی

مبنای تقسیم بندی اظهارنامه به قضایی و غیر قضایی، در این است که اظهارنامه های قضایی به نوعی اثر حقوقی ایجاد می کنند و مستقیما با آیین دادرسی مدنی سر و کار دارند.

الف: اظهارنامه غیرقضایی: 1: دارایی(مالیاتی)   2:ثبتی

اینگونه اظهارنامه ها، غیر مستقیم با آیین دادرسی مدنی سروکار دارند.

1: اظهار نامه دارایی(مالیاتی): به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد وضعیت اقتصادی خود را برای پرداخت مالیات بررسی کند با ارسال اظهارنامه دارایی، آن را مشخص می کند. 2: اظهارنامه ثبتی: این نوع اظهارنامه را زمانی ابلاغ می کنند که شخصی بخواهد شرکتی را به ثبت برساند در این صورت اظهارنامه ثبت ابلاغ می کند. ب: اظهارنامه قضایی: این گونه اظهارنامه ها دو گونه هستند: 1: اظهارنامه های اختیاری   2: اظهارنامه هایی که دارای حکم خاص قانون هستند. 1: اظهارنامه های اختیاری: اینگونه اظهارنامه ها را هر شخصی می تواند برای درخواست حق خود از مخاطب استفاده کند. در هر موردی که خواهان تصمیم به اقامه دعوا به صورت مستقیم نداشته باشد و بخواهد درخواست خود را، مرحله به مرحله پیش ببرد، به تنظیم، ثبت و ابلاغ اظهارنامه می پردازد. همچنین می تواند خود اظهارنامه را به عنوان مستند دادخواست استفاده کند و دلیلی برای استناد باشد.  2: اظهارنامه هایی که دارای حکم خاص قانونی هستند:

رویه عمومی اظهارنامه این است که اثر حقوقی خاصی به بار نمی آورد ولی در برخی موارد، قانون به صورت خاص به آن اثر حقوقی داده و ابلاغ آن باعث ایجاد آثار مهمی در رابطه طرفین دعوا می شود که شامل موارد زیر است:

ا: اظهارنامه عدم پرداخت اجاره در قراردادهای تجاری. (قانون موجر و مستاجر سال 1356)

قراردادهای اجاره ای تجاری می توانند تابع چند قانون مختلف باشند. اگر تابع قانون موجر و مستاجر سال 1356 باشند، در صورتی که مستاجر اجاره بها را پرداخت نکند حق تخلیه برای موجر ایجاد می شود. اما این حق در صورتی ایجاد می شود که موجر مطالبه اجور معوقه را از طریق اظهارنامه ابلاغ کند و اگر مستاجر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه از پرداخت اجاره بها استنکاف کند حق مزبور ایجاد می شود.

ب: قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر سال 1308

در ماده اول این قانون که در سال 1308 تصویب شده است، انتقال مال غیر به دیگری را جرم انگاری کرده و مجازات کلاهبرداری برای انتقال دهنده در نظر گرفته است. حال اگر خود مالک از وقوع معامله مطلع باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اظهارنامه ای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن وی از مالکیت خود، به اداره ثبت یا دفتر دادگاه تسلیم کند در غیر اینصورت معاون جرم شناخته می شود.

ج: در دعاوی تصرف عدوانی ( ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی)

سومین جایی که ابلاغ اظهارنامه حکم قانونی دارد، در تصرف عدوانی است. به طور کلی مبنای تصرف دو حالت دارد: تصرف یا عدوانی است و یا بر اساس اذن مالک است.

اگر مبنای تصرف اذن باشد و مالک دیگر موافق ادامه تصرف نباشد، متصرف باید از مال رفع تصرف کند. اگر متصرف، از مال رفع تصرف نکند، مالک می تواند با ارسال اظهارنامه و گذشت ده روز، ید امانی وی را تبدیل به ید عدوانی کند. تبدیل شدن ید امانی به ید عدوانی دو اثر دارد: اولا مسئولیت مدنی ایجاد می کند. دوما مشمول دعاوی تصرف عدوانی می شود. باید توجه داشت که اگر از ابتدا مبنای تصرف، عدوانی باشد، نیازی به ارسال اظهارنامه نیست.

د: مورد بعدی که حکم خاص دارد، داوری است. ( ماده 459 و 460 آیین دادرسی مدنی)

داوری یعنی توافق طرفین برای اینکه در صورت بروز اختلاف به جای دادگاه، به شخص یا مرجعی به عنوان داور ارجاع دهند. حال داوری می تواند در قالب قراردادی مستقل باشد یا در قالب شرط داوری مندرج در قرارداد. در هر صورت طرفین می توانند یا داور تعیین کنند یا بدون تعیین داور فقط توافق در داوری کنند. اگر طرفین توافق در داوری کنند اولین نکته این است که در چنین فرضی حق رجوع به دادگستری ندارند و برای تعیین داور باید شروع به مکاتبه رسمی کنند که این مکاتبات باید مطابق مواد 460 و 459 آیین دادرسی مدنی در قالب اظهارنامه باشد. موعدی که برای آن در نظرگرفته شده 10 روز می باشد.

ه: مطالبه هزینه اشتراک در آپارتمان ها( قانون تملک آپارتمان 1343)

در این قانون هزینه های آپارتمان به دو بخش: 1: هزینه های اختصاصی 2: هزینه های اشتراکی تقسیم شده است.

اگر کسی هزینه های اشتراکی را پرداخت نکند، نماینده ساختمان باید از طریق اظهارنامه مبلغ بدهی را طلب کند و اگر استنکاف ادامه پیدا کند، دو حق ایجاد می شود: 1: حق قطع انشعاب مستنکف 2: حق رجوع به اداره اجرای ثبت و توقیف اموال مستنکف. ذکر این مطلب ضروری است که ابلاغ اظهارنامه در این قسمت به عنوان سند عادی با دیگر اسناد عادی دارای مزیتی است. اظهار نامه در این مورد مطابق حکم خاص ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها در سال 1343 دارای قابلیت اجرایی است. همانطور که مشخص است تنها اسناد رسمی قابلیت اجرایی در ادارات ثبت دارند ولی اظهارنامه که از اسناد عادی به شمار می رود به حکم خاص قانون این قابلیت را نیز دارا است.

و: اختلاف در اجرای مفاد حکم (618 و 619 قانون اصول محاکمات حقوقی)

هرگاه در مورد اجرای احکام دادگستری در مفاد حکم دادگاهها منازعه و اختلاف باشد، متضرر می تواند به دادگاه اظهارنامه بفرستد و شکایت خود را بازگو کند. اظهارنامه مزبور باعث تعویق اجرای حکم می شود.

ز: فسخ قرارداد

مورد دیگری که ابلاغ اظهارنامه حکم قانونی دارد زمانی است که شخصی قصد فسخ قرارداد را داشته باشد. در این صورت شخص ابتدا با اظهارنامه، فسخ را به طرف دیگر خود اعلام می کند و همین ابلاغ اظهارنامه را در دادخواست خود به عنوان دلیلی برای اعلام فسخ به دادگاه ارجاع می دهد. ماده 13 قانون بیمه 1316 نیز در این مورد است.

ح: عدم تحویل مورد اجاره توسط موجر بعد از انقضاء مدت(ماده 13 قانون موجر و مستاجر سال 1356

زمانی که مدت اجاره به اتمام رسیده و مستاجر مورد اجاره را تخلیه کرده و موجر از تحویل عین مستاجره خودداری می کند، مستاجر مکلف است که به وسیله اظهارنامه از موجر تقاضا کند که مورد اجاره را تحویل بگیرد. موجر نیز ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ موظف است مورد اجاره را تحویل بگیرید در غیر این صورت مطابق ماده 13 اقدام می شود.

ط: در صورت عدم پرداخت هزینه های اشتراکی در شرکت(ماده 9 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی)

در صورتی که مالک یا استفاده کننده سهم مشترک خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیات مدیره از طریق اظهارنامه باید بدهی طرف را مطالبه کند.

ی: طلبکاران شخصی شرکا(موضوع ماده 129 قانون تجارت سال1311)

طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد، قبل از تقاضای انحلال شرکت، باید قصد خود مبنی بر تقاضای انحلال شرکت را توسط اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت برسانند.

ک: اطلاع دادن دارنده برات، اعتراض عدم تادیه خود را(ماده284 و285 قانون تجارت 1311)

در صورتی که دارنده برات به دلیل عدم تادیه برات، نسبت به آن اعتراض داده است باید اعتراض خود را به کسی که برات را به او واگذار کرده توسط اظهارنامه یا مراسله سفارشی اطلاع بدهد. هر یک از ظهر نویس ها نیز باید ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع، آن را به وسیله موارد فوق به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند. اطلاع واخواست در این ماده طریقیت دارد و نه موضوعیت.

ل: اعتراض طلبکار به عرض حال اعاده اعتبار تاجر ورشکسته( ماده 569 قانون تجارت1311)

در صورتی که هر یک از طلبکاران تاجر ورشکسته اعتراضی نسبت به عرض حال اعاده اعتبار تاجر ورشکسته داشته باشد، باید اعتراض خود را به وسیله اظهارنامه به ضمیمه اسناد مثبته به دادگاه تحویل دهد.

م: اطلاع از اعتراض ملک قابل انتقال توسط انتقال دهنده (ماده 42 و43 قانون ثبت اسناد و املاک 1310)

در صورتی که مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن اعتراضی شده باشد، انتقال دهنده باید انتقال گیرنده را از وجود اعتراض به وسیله اظهارنامه مطلع کند و همچنین معترض را نیز به همین وسیله از وجود انتقال ملک مطلع کند. همچنین درصورتی که انتقال به وسیله سند عادی انجام گرفته شده باشد و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداده باشد، منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار دهد.

ن: قید کردن حق طرف مقابل توسط راهن یا انتقال دهنده(ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک 1310)

در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد. 

مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه

دو مرجع مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مسئول ثبت و ابلاغ اظهارنامه هستند: الف: اداره ثبت و اسناد و املاک کشور ب: دفتر دادگاهها

این دو مرجع صرفا وظیفه اداری و ابلاغی دارند و رسیدگی قضایی نمی کنند.

؟ سوال مهمی که در این زمینه به وجود می آید این است که آیا ثبت و ابلاغ اظهارنامه موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی آیا غیر از این دو مرجع ذکر شده مرجع دیگری می تواند اظهارنامه ثبت و ابلاغ کند یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید به نظر حقوقی دادگستری در سال 1345 مراجعه شود چرا که در آنجا برای این سوال نظریه ای وجود دارد مبنی بر اینکه فرم، ثبت و ابلاغ اظهارنامه موضوعیت دارد یعنی فقط این دو مرجع باید به ثبت و ابلاغ اظهارنامه بپردازند و مثلا اداره پست نمی تواند چنین اقدامی بکند و قانون، دیگر روش ها را به رسمیت نمی شناسد.

فواید ارسال اظهارنامه

1: زمانی که خواهان درخواست خود را در قالب اظهارنامه ابلاغ کند، به درخواست خود جنبه رسمی می دهد و مخاطب تحقق ابلاغ و درخواست را نمی تواند انکار کند.

2: زمانی که خواهان در برخی از موارد با مذاکره به نتیجه ای نمی رسد اما نمی خواهد مستقیما طرح دعوا کند، همچنین برای جدیت دادن به مذاکرات، درخواست خود را در قالب اظهارنامه ثبت و ابلاغ می کند.

3: دیگر مورد فایده ثبت و ابلاغ اظهارنامه این است که می توان از آن به عنوان مستند دادخواست استفاده کرد و دلیلی برای استناد می باشد.

4: در صورتی که راجع به خسارات تاخیر در پرداخت، هیچ توافقی انجام نشده باشد، با ارسال اظهارنامه، خسارات تاخیر در پرداخت از تاریخ ارسال اظهارنامه محاسبه می شود. چرا که ابلاغ اظهارنامه مستندی است که ثابت می کند خواهان حق خود را مطالبه کرده است.

5: دیگر فایده ی اظهارنامه، در مورد اماناتی است که محدود به مدت معینی نیست و همچنین تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه می باشد. در این صورت مرور زمان از تاریخ ارسال اظهارنامه است.

6: شخصی که مرور زمان به ضرر وی است می تواند با ارسال اظهارنامه، مرور زمان را قطع کند.

7: مورد دیگر این است که هر چند مخاطب اظهارنامه هیچ اجباری در پاسخ به آن ندارد ولی در صورتی که به اظهارنامه پاسخ بدهد، ممکن است اقرار به چیزی به نفع ابلاغ کننده بکند که در دعوای آتی مفید واقع شود.

منابع:

1: جعفری لنگرودی، محمدجعفر.(1391). دانشنامه حقوقی.(ج. 1). (چاپ ششم). تهران:گنج دانش

2: شمس، عبدالله.(1388). آیین دادرسی مدنی. (ج. 2). (چاپ هفتم). تهران: دراک

 

پژوهشگر رشته حقوق

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top