قانون بیمه شخص ثالث شاه کلیدی برای کاهش آمار زندانیان تصادف

وکیل ملت: لایحه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث 68 ماده‌ دارد و در آن 38 ماده جدید گنجانده شده که حاوی سازوکارهایی جدید برای ارائه خسارات وارد شده به شخص ثالث است، این در حالی است که تعیین و تکلیف نهایی این قانون نقش مهمی در کاهش آمار ورودی زندانیان ناشی از تصادفات به زندان خواهد داشت.

تاریخ انتشار: 26فروردين1395|11:24

قانون بیمه شخص ثالث شاه کلیدی برای کاهش آمار زندانیان تصادف
| کد خبر: 131910

 لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از ادغام لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی‌ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ‌طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و طرح دائمی ‌قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تشکیل شده، به همین علت تعداد مواد مندرج در آن از قانون فعلی بیشتر است.

قانون فعلی بیمه شخص ثالث 30 ماده دارد، اما لایحه اصلاحیه این قانون 68 ماده‌ای است. در واقع در لایحه اصلاحیه 38 ماده جدید گنجانده شده که حاوی سازوکارهایی جدید برای ارائه خسارات وارد شده به شخص ثالث است.
 
از جمله مهمترین تفاوت‌های لایحه جدید در مقایسه با قانون سال 1387 "پیش بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب برای بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و برخورد با خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث"، "گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و عدم نیاز به خرید الحاقیه بابت افزایش سالانه دیه"، "اصلاح معیارهای تعیین حق‌بیمه و تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده در تعیین میزان آن با لحاظ ملاحظات اجتماعی"،" توسعه وظایف و تکالیف صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور بسط پوشش زیاندیدگان حوادث رانندگی" و " جبران مطلوب خسارت‌های حوادث رانندگی"، "الزام دولت به ایجاد «سامانه جامع حوادث رانندگی» "، "پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی کیفری و مالی برای جلوگیری از تقلبات و تخلفات بیمه ای"، همچنین "اتخاذ تدبیر لازم برای اعمال نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های شرکت‌ها و برخورد با موارد قصور یا تخلف آنها" از اجرای قانون است.

لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با اصلاحاتی در 24 اسفندماه 1394به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که شورای نگهبان با توجه به ابهام در ماده 16 و 59 این قانون هنوز در این رابطه نظر نهایی خود را اعلام نکرده است، این در حالی است که در 23 فروردین ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب كردند كه مدت اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث تا لازم الاجرا شدن قانون جدید تمدید شود.
 
در لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث شرکت های بیمه‌گر مکلف به پرداخت دیه به تمام اشخاص ثالث شده اند در واقع در ماده 9 این لایحه آمده است: بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

بر اساس تبصره این ماده نیز در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: برابری خسارت پرداختی از سوی بیمه برای زن و مرد در حوادث رانندگی که پیش‌تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید.
 
زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره توجیه مجلس در مسئله برابری دیه زن و مرد  گفت: توجیه ما درباره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می روند،‌ بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند.
 
درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌نامه باطل است

بر اساس ماده 11 این قانون ، درج هر گونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیان‌ده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.
 
حذف الحاقیه
 
یکی از تفاوت‌های قانون فعلی با قانونی که در حال دائمی‌شدن است مربوط به حذف الحاقیه از بیمه نامه شخص ثالث است چرا که عمدتا پس از تغییر مبلغ دیه، عده‌ای از رانندگان با بی‌اعتنایی به این تغییر، دریافت الحاقیه را پشت گوش می‌اندازند و در نتیجه با وقوع هرحادثه رانندگی دچار مشکل می‌شوند. اما با حذف الحاقیه می‌توان به کاهش پرونده‌های ناشی از نداشتن الحاقیه حتی نسبت به کم شدن زندانیان تصادفات خوشبین بود، همانطور که  «سید اسدالله جولایی» در این زمینه به خبرگزاری میزان گفت:  با اجرایی شدن قانون بحث خرید الحاقیه نیز منتفی می‌شود و دیگر برای هموطنان نیازی به دریافت الحاقیه بیمه خودرو نیست.
 
همچنین ورود صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای جبران زیان‌ها در صورت ورشکستگی شرکت بیمه، مشخص شدن ضوابط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از چند صندوق بیمه ای و منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تعیین شرایط باز پس گیری خسارات بیمه شخص ثالث در صورت عدم احراز آن،  ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف آن‌ها،  ممنوعیت حمل بار و مسافرکشی از سوی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر و... از دیگر مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.  
 
مزایای قانون بیمه شخص ثالث/ از برابری دیه زن و مرد تا الزامی نبودن کارت پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه

«محمد علی اسفنانی» در این زمینه ، با اشاره به ضرورت تصویب قانون بیمه شخص ثالث اظهار کرد: در این قانون سازوکارهایی جدید برای ارائه خسارات وارد شده به شخص ثالث تعبیه شده که از جامعیت بیشتری نسبت به قانون پیشین برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیاست و الویت دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری است، تصویب این قانون می‌تواند از افزایش ورود زندانیان تصادفات و حبس آنها جلوگیری کند.

اسفنانی تصریح کرد: در تبصره الحاقی ماده 55 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ذکر شده که شرط گذراندن کارت پایان خدمت سربازی و معافیت برای اخذ گواهینامه الزامی نیست، بنابراین با برداشته شدن شرط بیمه و گواهینامه از گذراندن دوره سربازی همه کسانی که سربازی نرفته‌اند گواهینامه می‌گیرند که این ماده به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

منبع خبر میزان
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top