پاسخ قاطع دولت به ادعای احمد توکلی درباره برداشت از صندوق توسعه ملي و پس ندادن منابع آن از سوي دولت

وکیل ملت: احمد توكلي پس از اظهارات اخيرش درباره بدهي دولت روحاني به صندوق توسعه ملي اين روزها بيش از گذشته در صدر اخبار رسانه‌هاي داخلي قرار دارد. او روزهايي بسيار آفتابي است و برعكس غيبتش هم به اندازه روزهاي حضورش پررنگ است.

تاریخ انتشار: 26فروردين1395|14:15

پاسخ قاطع دولت به ادعای احمد توکلی درباره برداشت از صندوق توسعه ملي و پس ندادن منابع آن از سوي دولت
| کد خبر: 132012

كسي نمي‌داند حالا كه او حضور دارد درصدد اجراي چه برنامه‌اي است تا پس از آن بار ديگر همه شاهد نبودنش باشند. او زماني يكي از حاميان سرسخت رئيس‌جمهور سابق بود اما امروز مانند اكثر اصولگرايان در كنار او نيست بلكه در جايگاه نقاد ايستاده است.

 گاه او را نقد مي‌كند و گاه دولت روحاني را مورد پرسش قرار مي‌دهد. سخني مي‌گويد كه كيهان به او پاسخ مي‌دهد و موضوعي درباره صندوق توسعه ملي در روز دوشنبه از تريبون مجلس بيان مي‌كند كه ديروز پاسخ دولت را دريافت مي‌كند.

توكلي چه گفت؟

به گزارش وکیل ملت احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس در نشست علني روز دوشنبه پارلمان و در جريان بررسي لايحه بودجه ۹۵، در اخطاري با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسي، با بند الحاقي تبصره ۴ گزارش كميسيون تلفيق بودجه مخالفت كرد و اظهار داشت: اين عبارت نشان مي‌دهد كه از صندوق توسعه ملي به بانك كشاورزي كه بانك دولتي است، وام داده مي‌شود و اين وام براي امور مربوط به اعتبارات محسوب مي‌شود كه با اصل ۱۱۰ قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مغاير است.

وي افزود: اين صندوق نمي‌تواند به بخش دولتي وام دهد اما بر اساس اين ماده صندوق اعتبارات را در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌دهد كه خلاف قانون است، اما اگر صندوق در بانك مربوطه سپرده‌گذاري كند، اين امر اشكال ندارد و صندوق توسعه ملي در تمام بانك‌هاي كشور سپرده داشته باشد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: صندوق مي‌تواند تنها به بخش خصوصي و تعاوني از طريق بانك‌هاي عامل وام دهد و بر اساس گزارش تفريغ ۶ ماهه آخر سال صندوق بيشتر منابع خود را صرف امور دولتي كرده است.

وي اضافه كرد: صندوق توسعه ملي يك امر نجات‌بخش است تا توسعه تحقق پيدا كند، تمام كشورهاي نفت‌خيز براي توسعه، صندوق تاسيس كرده‌اند و پول‌هاي اضافي خود را در آنجا مي‌گذارند تا صرف سرمايه‌گذاري شود و اگر صندوق به بخش دولتي وام بدهد، بخش دولتي در دولت قبل و رئيس‌جمهور قبلي ۶۳۷ ميليارد دلار پول خرج كرده كه اين ميزان تنها از درآمدهاي نفتي بوده و بدون احتساب ذخاير صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي است. نماينده تهران در مجلس يادآور شد: دولت كنوني هم مرتب از صندوق توسعه ملي پول مي‌گيرد كه نتيجه آن در نهايت خالي شدن صندوق مي‌شود و همين موضوع باعث شده كه دولت با كارايي عمل نكند در حالي كه بيشتر منابع صندوق در اختيار دولت است.

دولت تكذيب كرد

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در پاسخ به ادعاي احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره برداشت از صندوق توسعه ملي و پس ندادن منابع آن از سوي دولت، اعلام كرد: موضوع ۱۰۵ هزار ميليارد تومان مربوط به تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در روزهاي پاياني دولت قبل بوده است.

متن پاسخ اين سازمان به شرح زير است:

موضوع ۱۰۵ هزار ميليارد تومان

همان‌گونه كه در نطق وي مشهود است، اين موضوع مربوط به تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در روزهاي پاياني دولت گذشته بوده و مجلس نيز با آن مخالفت كرده و عملا سالبه به انتفاء موضوع شده و هيچ‌گونه ارتباطي با برداشت وجه يا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملي نداشته است.

برداشت از صندوق توسعه ملي

موضوع ادعاهاي مطروحه از سوي آقاي توكلي بنابر تصريح شان عبارت است از: «در روزهاي آخر دولت پيشين، يك مصوبه‌اي شوراي عالي امنيت ملي داشت كه ۲/ ۵ميليارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر ۶ ماهه براي واردات مواد اوليه، دارو و كود؛ توجه بفرماييد ۶ ماهه بايد بر مي‌گردانند؛ شركت جهاد سبز اومده از ۱۵۰ ميليارد تومان كه گرفته، فقط ۴۵ ميليارد را برگردانده و بقيه‌اش را ساختمان خريده و به شركت‌هاي ديگر قرض داده، حق‌العمل‌كاري داده، مديرعامل شركت بازرگاني و خدمات روستايي و عشايري «جاهد» از ۲۳۶ ميلياردي كه گرفته‌اند، رفتند ۱۷۳ ميليارد داده ۲ تا ساختمان خريده، خيال نكنيد اگر پولي بدهيد دست شركت‌هاي دولتي كار درست مي‌شود. مديركل ذيحساب و امور مالي وزارتخانه رفته با اين پولها كارهاي عجيب و غريبي كرده، مثلا ۷۲۱ ميليون تومان صرف بودجه رفاهي پرسنل خود كرده...» ايرادات مطروحه از سوي توكلي عبارتند از: ۱- منابع از صندوق براي مدت شش ماه گرفته شد ولي پس داده نشد است. ۲- بخشي از پول صرف خريد ساختمان، قرض و حق العمل‌كاري شده است. ۳- ذيحساب وزارت جهاد كشاورزي بخشي از پول را صرف پرداخت‌هاي رفاهي پرسنل كرده است. اولا: مطالب مطروحه از سوي آقاي توكلي تكذيب مي‌شود؛ خوشبينانه آن است كه بيان مطالب ناقص و غيرواقعي مطروحه از سوي وي ناشي از عدم اطلاع دقيق نامبرده از مصوبات قانوني و گردش وجوه است. ثانيا: براي تنوير افكار عمومي و اطلاع رسانه‌ها به تك تك موارد مطروحه به تفكيك پاسخ داده مي‌شود:

موضوع برداشت ۲/ ۵ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي

بنابر مصوبه ۲۱۴ ستاد تدابير ويژه اقتصادي در اواخر دولت گذشته، مقرر شد تا سقف ۲/۵ ميليارد دلار از محل صدور نفت يا فرآورده‌هاي آن و ميعانات گازي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه دارويي و كود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانك مركزي اين مبلغ را به عنوان طلب صندوق توسعه ملي منظور كنند. در اين خصوص توجه عموم مردم و رسانه‌ها را به نكات زير دعوت مي‌كنيم: ۱- از كل مبلغ ۲/۵ ميليارد دلار مصوب ستاد تدابير ويژه فقط ۱۲۶۰ ميليون يورو براي خريد بخشي از كالا‌هاي فوق‌الذكر اختصاص داده شد و از بقيه مبلغ مصوب استفاده نشد و از مبلغ استفاده شده نيز ۱۴۹ ميليون يورو بازپرداخت شده است.

 ۲- از آنجا كه در مقطع زماني يادشده، كشور نياز به تامين ذخاير راهبردي و كالاهاي اساسي و نهاد‌ه‌هاي كشاورزي داشت، شوراي عالي امنيت ملي با درخواست دولت مصوب كرد تا سقف سه ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صورت تنخواه و براي تامين ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي برداشت و در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد. همچنين مقرر شد مبالغ پرداختي قبلي به شرح يادشده، به عنوان بخشي از سه ميليارد دلار قلمداد و تسويه شود. همان‌طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد مبلغ باقيمانده به عنوان تنخواه جديد در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است و موضوع مطروحه از سوي آقاي توكلي مبني بر لزوم بازگشت ۶ ماهه منابع ياشده بنابر مصوبه اخير شوراي عالي امنيت ملي عملاً منتفي و به عنوان بخشي از منابع جديد منظور شده است.

اين منابع فقط در چارچوب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و آيين‌نامه اجرايي آن، مصوب هيات وزيران و دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، صرف خريد ذخاير راهبردي و كالاهاي اساسي شده است و كشور براي مدت قابل توجهي از هرگونه دغدغه براي كالا‌ي اساسي مصون شده است و بحمد‌لله هم‌اكنون نيز كشور با اتكا بر كمك فوق كه با تاييد مقام معظم رهبري صورت گرفت با حجم قابل توجه‌اي از ذخائر راهبردي و كالا‌هاي اساسي بهره‌مند است. منابع مورد نظر كه فقط صرف تامين كالاهاي اساسي و ذخائر راهبردي شده است با عرضه و فروش آنها و با اتكاء بر ضمانت‌نامه صادره از سوي دولت، به صندوق توسعه ملي اعاده مي‌شود.

 ۳- موضوع خريد ساختمان، قرض و حق‌العمل‌كاري از محل منابع صندوق توسعه ملي منتفي بوده و هرگونه عمليات شركت‌هاي وابسته به جهاد كشاورزي ارتباطي با منابع صندوق توسعه ملي ندارد. ۴- هيچ‌گونه پرداخت رفاهي و پرسنلي توسط ذيحساب وزارت جهاد كشاورزي از محل فوق‌الذكر صورت نگرفته است و مطلب مطروحه صحت ندارد. ۵- مزيد اطلاع بنابر مقررات حاكم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملي، نظارت دقيقي از طريق انجام حسابرسي ويژه يارانه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بر نحوه گردش وجوه و هزينه‌كرد اين منابع اعمال مي‌شود و اگر هرگونه تخطي از چارچوب مقررات حاكمه صورت گيرد به فوريت با آن برخورد مي‌شود. لذا ضمن رد مطالب مطروحه، انتظار دارد از آقاي توكلي كه دغدغه مصالح نظام و حقوق بيتالمال را دارند و خود نيز شخصي رسانه‌اي هستند، به جاي طرح مطالب ناقص و بيان مطالب طبقه‌بندي‌شده كشور در پشت تريبون‌هاي عمومي، پرسش‌ها و دغدغه‌هاي خود را از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي پيگيري كرده تا بي‌جهت رسانه‌هاي كشور و افكار عمومي دچار برداشت‌هاي متناقض و تشويش در افكار نشوند.

 ۳- ذيحساب وزارت جهاد كشاورزي بخشي از پول را صرف پرداخت هاي رفاهي پرسنل كرده است. اولاً: مطالب مطروحه از سوي جناب آقاي توكلي تكذيب مي‌شود خوشبينانه آن است كه بيان مطالب ناقص و غير واقعي مطروحه از سوي ايشان ناشي از عدم اطلاع دقيق نامبرده از مصوبات قانوني و گردش وجوه است. ثانيا: براي تنوير افكار عمومي و اطلاع رسانه‌ها به تك تك موارد مطروحه به تفكيك پاسخ داده مي‌شود: موضوع برداشت ۵/۲ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي. بنابر مصوبه ۲۱۴ ستاد تدابير ويژه اقتصادي در اواخر دولت قبل مقرر شد تا سقف ۵/۲ ميليارد دلار از محل صدور نفت يا فرآورده‌هاي آن و ميعانات گازي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه دارويي و كود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانك مركزي مبلغ مزبور را به عنوان طلب صندوق توسعه ملي منظور نمايند كه در اين خصوص توجه عموم مردم و رسانه‌هاي محترم را به نكات زير جلب مي‌نمايد: ۱- از كل مبلغ ۵/۲ ميليارد دلار مصوب ستاد تدابير ويژه صرفا ۱۲۶۰ ميليون يورو براي خريد بخشي از كالا‌هاي فوق‌الذكر اختصاص داده شد و از مابقي مبلغ مصوب استفاده نگرديد و از مبلغ استفاده شده نيز ۱۴۹ ميليون يورو بازپرداخت گرديده است.»

دسته بندی خبر روز , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top