حق ارتفاق نسبت به ملک غير

تاریخ انتشار: 27فروردين1395|19:29

حق ارتفاق نسبت به ملک غير
| کد خبر: 132566

مادهٔ ۹۳

ارتفاق، حقى است براى شخص، در ملک ديگري.

 

مادهٔ ۹۴

صاحبان املاک مى‌توانند در ملک خود هر حقى را که بخواهند نسبت به ديگرى قرار دهند. در اين‌صورت، کيفيت استحقاق، تابع قرارداد و عقدى است که مطابق آن، حق داده شده است.

 

مادهٔ ۹۵

هرگاه زمين يا خانهٔ کسى مجراى فاضلاب يا آب باران زمين يا خانهٔ ديگرى بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمى‌تواند جلوگيرى از آن کند مگر در صورتى‌که عدم استحقاق او معلوم شود.

 

مادهٔ ۹۶

چشمهٔ واقعه در زمين کسي، محکوم به ملکيت صاحب زمين است مگر اينکه ديگرى نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقى داشته باشد.

 

مادهٔ ۹۷

هرگاه کسى از قديم در خانه يا ملک ديگرى مجراى آب به ملک خود يا حق مرور داشته، صاحب خانه يا ملک نمى‌تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملک خود شود و هم‌چنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غيره.

 

مادهٔ ۹۸

اگر کسى حق عبور در ملک غير ندارد ولى صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد مى‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم‌چنين است ساير ارتفاقات.

مادهٔ ۹۹

هيچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک ديگرى بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملک همسايه جارى کند و يا برف بريزد مگر به اذن او.

 

مادهٔ ۱۰۰

اگر مجراى آب شخصي، در خانهٔ ديگرى باشد و در مجرى خرابى به‌هم رسد به‌نحوى که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرى را به تعمير مجرى اجبار کند بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابى مجرى مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نيست که مجرى را تعمير کند بلکه صاحب حق بايد خود رفع مانع کند در اين‌صورت براى تعمير مجرى مى‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

 

مادهٔ ۱۰۱

هرگاه کسى از آبى که ملک ديگرى است به‌نحوى از انحاء، حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير کردن آسيا و امثال آن، صاحب آن نمى‌تواند مجرى را تغيير دهد به‌نحوى که مانع از استفادهٔ حق ديگرى باشد.

مادهٔ ۱۰۲

هرگاه ملکى کلاً يا جزئاً به کسى منتقل شود و براى آن ملک حق‌الارتفاقى در ملک ديگر يا در جزء ديگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقى مى‌ماند مگر اينکه خلاف آن تصريح شده باشد.

مادهٔ ۱۰۳

هرگاه شرکاء ملکي، داراى حقوق و منافعى باشند و آن ملک مابين شرکاء تقسيم شود هرکدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينکه اگر ملکى داراى حق عبور در ملک غير بوده و آن ملک که داراى حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يک از آنها حق عبور از همان محلى که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

مادهٔ ۱۰۴

حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينکه اگر کسى حق شرب از چشمه يا حوض يا آب‌انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب‌انبار هم براى برداشتن آب دارد.

 

مادهٔ ۱۰۵

کسى که حق‌الارتفاق در ملک غير دارد مخارجى که براى تمتع از آن حق، لازم شود به‌عهدهٔ صاحب حق مى‌باشد مگر اينکه بين او و صاحب ملک، برخلاف آن، قرارى داده شده باشد.

 

مادهٔ ۱۰۶

مالک ملکى که مورد حق‌الارتفاق غير است نمى‌تواند در ملک خود تصرفاتى نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازهٔ صاحب حق.

مادهٔ ۱۰۷

تصرفات صاحب حق در ملک غير که متعلق حق او مى‌باشد بايد به اندازه‌اى باشد که قرار داده‌اند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع، اقتضاء مى‌کند.

مادهٔ ۱۰۸

در تمام مواردى که انتفاع کسى از ملک ديگرى به موجب اذن محض باشد مالک مى‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اينکه مانع قانونى موجود باشد.

 

احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

 

مادهٔ ۱۰۹

ديوارى که مابين دو ملک واقع است مشترک مابين صاحب آن دو ملک محسوب مى‌شود مگر اينکه قرينه يا دليلى برخلاف آن موجود باشد.

 

مادهٔ ۱۱۰

بنا، به‌طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص مى‌کند.

 

مادهٔ ۱۱۱

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به ديوار، به‌طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف به روى ديوار، سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محکوم به اشتراک است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

 

مادهٔ ۱۱۲

هرگاه قرائن اختصاصى فقط از يک طرف باشد تمام ديوار محکوم به ملکيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

 

مادهٔ ۱۱۳

مخارج ديوار مشترک برعهدهٔ کسانى است که در آن شرکت دارند.

 

مادهٔ ۱۱۴

هيچ‌يک از شرکاء نمى‌تواند ديگرى را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد مگر اينکه دفع ضرر به نحو ديگرى ممکن نباشد.

مادهٔ ۱۱۵

در صورتى‌که ديوار مشترک خراب شود و احد شريکين از تجديد بنا و اجازۀ تصرف در مبناى مشترک امتناع نمايد شريک ديگر نمى‌تواند در حصهٔ خاص خود تجديد بناى ديوار را کند.

مادهٔ ۱۱۶

هرگاه احد شرکاء، راضى به تصرف ديگرى در مبنا باشد ولى از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريک ديگر مى‌تواند بناى ديوار را تجديد کند و در اين‌صورت اگر بناى جديد با مصالح مشترک ساخته شود ديوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به شريکى است که بنا را تجديد کرده است.

 

مادهٔ ۱۱۷

اگر يکى از دو شريک، ديوار مشترک را خراب کند در صورتى‌که خراب کردن آن لازم نبوده، بايد آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

مادهٔ ۱۱۸

هيچ‌يک از دو شريک حق ندارد ديوار مشترک را بالا ببرد يا روى آن، بنا يا سرتيرى بگذارد يا دريچه و رف باز کند يا هر نوع تصرفى نمايد مگر به اذن شريک ديگر.

مادهٔ ۱۱۹

هر يک از شرکاء بر روى ديوار مشترک سرتير داشته باشد نمى‌تواند بدون رضاى شريک ديگر تيرها را از جاى خود تغيير دهد و به جاى ديگر از ديوار بگذارد.

مادهٔ ۱۲۰

اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد که بر روى ديوار او سرتيرى بگذارد يا روى آن بنا کند، هر وقت بخواهد مى‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اينکه به وجه ملزمى اين حق را از خود سلب کرده باشد.

 

مادهٔ ۱۲۱

هرگاه کسى به اذن صاحبِ ديوار، بر روى ديوار، سرتيرى گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمى‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از صاحبِ ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

مادهٔ ۱۲۲

اگر ديوارى متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابى گردد صاحب آن اجبار مى‌شود که آن را خراب کند.

مادهٔ ۱۲۳

اگر خانه يا زمينى بين دو نفر تقسيم شود يکى از آنها نمى‌تواند ديگرى را مجبور کند که باهم ديوارى مابين دو قسمت بکشند.

مادهٔ ۱۲۴

اگر از قديم سرتير عمارتى روى ديوار مختصى همسايه بوده و سابقهٔ اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقى بماند و اگر به سبب خرابى عمارت و نحو آن، سرتير برداشته شود صاحب عمارت مى‌تواند آن را تجديد کند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينکه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازهٔ او ايجاد شده بوده است.

 

مادهٔ ۱۲۵

هرگاه طبقهٔ تحتانى مال کسى باشد و طبقهٔ فوقانى مال ديگري، هريک از آنها مى‌تواند به‌طور متعارف در حصهٔ اختصاصى خود تصرف بکند ليکن نسبت به سقف دو طبقه، هريک از مالکين طبقهٔ فوقانى و تحتانى مى‌تواند در کف يا سقف طبقهٔ اختصاصى خود، به‌طور متعارف، آن اندازه تصرف نمايد که مزاحم حق ديگرى نباشد.

مادهٔ ۱۲۶

صاحب اطاق تحتانى نسبت به ديوارهاى اطاق و صاحب فوقانى نسبت به ديوارهاى غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفهٔ بالاشتراک متصرف شناخته مى‌شوند.

مادهٔ ۱۲۷

پلهٔ فوقاني، ملک صاحب طبقهٔ فوقانى محسوب است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

 

مادهٔ ۱۲۸

هيچ‌يک از صاحبان طبقهٔ تحتانى و غرفهٔ فوقانى نمى‌تواند ديگرى را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

 

مادهٔ ۱۲۹

هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتانى و فوقانى خراب شود، در صورتى‌که بين مالک فوقانى و مالک تحتاني، موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمى سابقاً بين آنها موجود نباشد هريک از مالکين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانى خواهد بود.

 

مادهٔ ۱۳۰

کسى حق ندارد از خانهٔ خود به فضاى خانهٔ همسايه، بدون اذن او خروجى بدهد و اگر بدون اذن، خروجى بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

 

مادهٔ ۱۳۱

اگر شاخهٔ درخت کسى داخل در فضاى خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسايه مى‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهٔ خود قطع کند و هم‌چنين است حکم ريشه‌هاى درخت که داخل ملک غير مى‌شود.

 

مادهٔ ۱۳۲

کسى نمى‌تواند در ملک خود تصرفى کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفى که به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

 

مادهٔ ۱۳۳

کسى نمى‌تواند از ديوار خانهٔ خود به خانهٔ همسايه در باز کند اگر چه ديوار، ملک مختصى او باشد ليکن مى‌تواند از ديوار مختصى خود روزنه يا شبکه باز کند و همسايه حق منع او را ندارد ولى همسايه هم مى‌تواند جلو روزنه و شبکهٔ ديوار بکشد يا پرده بياويزد که مانع رؤيت شود.

 

مادهٔ ۱۳۴

هيچ‌يک از اشخاصى که در يک معبر يا يک مجرى شريک هستند نمى‌توانند شرکاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

 

مادهٔ ۱۳۵

درخت و حفيره و نحو آنها که فاصل مابين املاک باشد در حکم ديوار مابين خواهد بود.

 

حريم املاک

 

مادهٔ ۱۳۶

حريم، مقدارى از اراضى اطرف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براى کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

 

مادهٔ ۱۳۷

حريم چاه براى آب خوردن (۲۰) گز و براى زراعت (۳۰) گز است.

 

مادهٔ ۱۳۸

حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (۵۰۰) گز و در زمين سخت (۲۵۰) گز است ليکن اگر مقادير مذکوره در اين ماده و مادهٔ قبل براى جلوگيرى از ضرر کافى نباشد به اندازه‌اى که براى دفع ضرر کافى باشد به آن افزوده مى‌شود.

مادهٔ ۱۳۹

حريم در حکم ملک صاحب حريم است و تملک و تصرف در آنکه منافى باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالک، صحيح نيست و بنابراين کسى نمى‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگرى چاه يا قنات بکند ولى تصرفاتى که موجب تضرر نشود جايز است.

کلید واژه ها حق ارتفاق - ملک غير
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top