قواعد قتل و قصاص در قانون جديد مجازات اسلامي

وکیل ملت: قصاص يکي از مجازات‌هاي شرعي است که قواعد آن از فقه اسلامي به قانون مجازات اسلامي راه‌ پيدا کرده است بنابراين در صورت اصلاح و تغيير قوانين کيفري تغييري در اصول کلي آن روي نمي‌دهد. با وجود اين به دنبال تصويب قانون مجازات اسلامي جديد، در برخي مقررات حاشيه‌اي و فروع قانوني قصاص تغييراتي روي داده است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي آنها پرداخته‌ايم. براساس قانون جديد مجازات اسلامي قتل به عمد، شبه‌عمد و خطاي محض تقسيم مي‌شود که دقيقا اين متن از ماده 204 قانون سابق(1370) به قانون جديد منتقل شده است. اما در عمل قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 درخصوص گسترده قتل عمد، شبه‌عمد و خطاي محض تغييرات و اصلاحات قابل توجهي داشته است.

تاریخ انتشار: 27فروردين1395|21:26

قواعد قتل و قصاص در قانون جديد مجازات اسلامي
| کد خبر: 132630


قصد فعل به همراه قصد نتيجه
يک حقوقدان و مدرس دانشگاه در بررسي تغييرات قانون جديد مجازات اسلامي در بخش قصاص، با يادآوري مواد قانون سال 1370 به «حمايت» مي‌گويد: در آن قانون قتل در سه مورد عمدي تلقي مي‌شد؛ بند (الف) در ماده 206 اين قانون آمده بود که قصد فعل كشنده به همراه قصد كشتن قرباني اگر منجر به سلب حيات و قتل شخصي شود، قتل عمدي تلقي مي‌شود که اين مورد با اندکي تغيير در قانون جديد نيز پذيرفته شده است. دكتر علي نجفي توانا ادامه مي‌دهد: بنابراين اگر کسي قصد کشتن ديگري را داشته باشد و او را عمدا مضروب و مصدوم كند قتل، عمدي است و فرقي نمي‌كند كه وسيله به‌كار رفته چه شرايطي داشته باشد. اگر قصد کشتن وجود داشته باشد حتي اگر اين اقدام نوعا کشنده نباشد قاتل مرتکب قتل عمد شده است و مجازات آن قصاص است. اين قتل را در حقوق عرفي قتل عمد به معناي خاص تلقي مي‌کنند.

قصد فعل بدون قصد كشتن
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌کند در حقوق فرانسه، انگلستان و بسياري از کشورهاي ديگر بين قتل، آدم‌کشي، قتل عمد ساده و قتل عمد به معناي خاص تفاوت قائل شده‌اند.. نجفي توانا مي‌افزايد: در بند (ب) ماده 206 قانون مصوب 1370 حالتي بيان شده است كه در آن فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به ديگري را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولي موجب مرگ ديگري مي‌شود. اين حالت در قانون مجازات اسلامي 1370 قتل عمدي تلقي مي‌شد و همانند بند «الف» مستحق قصاص بود؛ اين در حالي است که در قانون مجازات عمومي بسياري از کشورهاي جهان، اين نوع قتل «در حکم عمد» تلقي مي‌شود و مجازات آنها با يک درجه تخفيف نسبت به مجازات قتل‌عمد به معناي خاص مقرر شده است. ابهام به‌وجود آمده در اين بود كه آيا شايسته است کسي که عمدا ديگري را مي‌كشد با کسي که در يک درگيري پس از تحمل صدمات بسيار ناگهان مشتي به شقيقه ديگري مي‌زند و شخص را مي‌کشد، مشمول يك مجازات باشد و قصاص شود؟ يا بارها ديده شده است که در يک نزاع، شخصي توسط چند نفر مورد ضرب و جرح قرار مي‌گرفت و ناگهان اقدامي مي‌کرد که يکي از افراد مي‌مرد و اگر اين اقدام دفاع مشروع به‌شمار نمي‌رفت، قتل‌عمدي تلقي مي‌شد و اين عادلانه نبود. اين استاد دانشگاه توضيح مي‌دهد خوشبختانه بر اثر توجه به پيشنهادهايي که در اين زمينه ارائه شد در نهايت مقنن در بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامي تغييراتي را ايجاد کرد که بستر لازم براي تبديل قتل‌هاي مستوجب قصاص به قتل‌هاي شبه‌عمد فراهم شد.
در اين بند قانونگذار فعلي مي‌گويد هرگاه مرتکب عملي انجام دهد که نوعا موجب جنايت يا مشابه آن شود، هر چند قصد ارتکاب آن جنايت را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه باشد که عملي که انجام مي‌دهد جنايت يا مشابه آن است، مرتکب قتل عمدي شده است؛ به عبارت روشن‌تر اين دو کلمه «آگاه و متوجه بودن» را قانو‌نگذار به قانون قديم اضافه کرده است.
نجفي توانا تاكيد مي‌كند در حقيقت در اين نگاه جديد قانونگذار مقرر داشته مثلا اگر کسي در يک دعوا چيزي را به طرف شخص ديگري پرتاب كند اولا بايد بداند آن شيء کشنده است و ثانيا متوجه باشد که آن شيء که به طرف مقابل مي‌خورد موجب سلب حيات و قتل او خواهد شد؛ پس اگر در دعوايي شخصي مورد ضرب و جرح قرار مي‌گيرد و ناگهان عصباني مي‌شود، چوبي را به طرف ديگري پرتاب مي‌کند تا او را از خود دور کند يا حداقل به او صدمه‌اي برساند که بيش از اين موجب صدمه به خود او نشود و چوب ناگهان به سر کسي مي‌خورد يا به تن او برخورد مي‌کند و اتفاقا او را مي‌کشد قتل عمدي نيست زيرا او توجه و عمد نداشته است که شخص مقابل را به قتل برساند. در همين باره در تبصره 1 ماده 2901 قانونگذار براي روشن شدن اين مطلب توضيحات بيشتري را مقرر داشته است.

راه‌هايي براي تبديل جنايت عمدي به غيرعمدي
اين حقوقدان مي‌گويد در تبصره 1 ماده 290 آمده است؛ در بند «ب» عدم آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود، در صورتي که اثبات نشود جنايت عمدي محسوب مي‌شود اما اگر جنايت واقع شده فقط به دليل حساسيت زياد موضع آسيب واقع شده باشد و اين حساسيت زياد نيز غالبا شناخته شده نباشد، در اين صورت آگاهي و

SURA, [15.04.16 19:38]
توجه مرتکب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنايت عمدي تلقي نخواهد شد.
نجفي توانا خاطرنشان مي‌كند: در واقع قانونگذار سازوکاري پيش‌بيني کرده است که اگر فرد بگويد من نمي‌دانستم که اين چوب او را مي‌کشد، بتواند آن را ثابت کند.
جالب اين است که چون معمولا بسياري از ابزار مثل مشت، لگد، سيلي، هل دادن كشنده نيستند، اگر اين نوع اقدامات موجب شود که مثلا ضربه‌اي تصادفا به شکم، قلب يا گردن کسي بخورد و عمدا شخص قصد کشتن او را نداشته باشد يا نمي‌دانسته که اين اقدام کشنده است، دادستان بايد ثابت کند که شخص متوجه و آگاه بوده است. وي تصريح مي‌كند اين نوع قتل‌ها که بيش از 70 درصد قتل‌ها را تشکيل مي‌دهد، بيشتر براساس نزاع و درگيري‌هاي ناگهاني اتفاق مي‌افتد و به آن قتل اتفاقي مي‌گوييم. اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد بند ديگر ماده 206 قانون سابق مجازات اسلامي (1370)مربوط به حالتي است که فاعل قصد کشتن را ندارد، کاري که انجام مي‌دهد کشنده نيست ولي طرف مقابل او به علت بيماري، پيري، ناتواني، کودکي و امثال آن، اين اقدام نسبت به وي کشنده مي‌شود و قاتل نيز آگاه است که شخص داراي اين حساسيت است.
براي مثال شما مي‌دانيد که شخصي بيماري قلبي دارد براي طلب خود به او مراجعه مي‌کنيد. شخص بيمار است و شما مي‌دانيد که نبايد اين شخص را با فرياد بلند يا صداي زياد يا هل دادن مورد اذيت قرار داد اما با علم به اين موضوع عمدا اين کار را انجام مي‌دهيد و شخص ناگهان دچار سکته قلبي مي‌شود؛ ماده 206 اين قتل را قتل‌عمدي تلقي مي‌کند.
اين حقوقدان مي‌گويد: شايد اين امکان وجود داشت که ما بتوانيم همانند بسياري از کشورها قتل بند «الف» را قتل‌عمد و قتل بند «ب» و «ج» را در حکم قتل عمد تلقي کنيم و ضمن الزام به پرداخت ديه آن را به مجازات کيفري مناسب محکوم کنيم. اين به نظر متعادل‌تر بود.

اهميت آگاهي از شرايط نامتعارف قرباني
يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي درباره وضع نامتعارف قرباني و تاثير آن بر نوع قتل و قصاص مي‌گويد: در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خوشبختانه در بند «پ» ماده 290 حالتي پيش‌بيني شده است که در اين حالت فاعل بايد آگاه و متوجه به وضع نامتعارف قرباني يا وضع خاص مکاني يا زماني وي باشد.
همچنين در تبصره 2 ماده 290 بايد آگاهي و توجه مرتکب به اينکه کار نوعا نسبت به مجنون‌عليه موجب جنايت يا نظير آن مي‌شود، ثابت شود.
مصطفي دشتي ادامه مي‌دهد: اين نوع ادبيات در حقوق کيفري يعني اينکه دادستان بايد ثابت کند که شخص مي‌داند که فرد بيمار است يا حساسيت جسمي و روحي دارد و عمدا اين کار را کرده است و توجه داشته است که اين عمل موجب مرگ او خواهد شد.
وي تصريح مي‌كند خوشبختانه اين نگاه و رويکرد جديد موجب مي‌شود در بسياري از موارد قتل‌هاي عمدي که در قانون مجازات سال 1370 موجب قصاص فاعل جرم مي‌شد مي‌تواند تبديل به قتل شبه‌عمدي شود و به جاي آن ديه تعلق بگيرد.
البته من در اينجا نقصي در قانون مي‌بينم. اي‌کاش قانونگذار ما با وسعت نظر بيشتري در اين مورد، ضمن قبول اين دو حالت اخير نوعي مجازات تعزيري هم براي شخص فاعل در نظر مي‌گرفت که خود اين عمل هم يک جهت بازدارنده داشت.
اين کارشناس حقوق جزا مي‌افزايد: در حقيقت اين امکان با توجه به فقه پويا وجود دارد که مرتکب ضمن اينکه قصاص نشود مجازاتي متناسب با اقدامات مجرمانه خود را تحمل کند.

دسته بندی گفتگو , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top