مهمترین رویداد حقوقی سال1394

بهمن كشاورز

وکیل ملت: در سال 1394 وقایع بسیاری رخ داد که بسیاری از آنها می تواند صفت «مهم» داشته باشد . مثلاً چه رویدادی را از «ماجرای برجام» می توان مهمتر دانست ؟ واقعه یا حادثه ای که نه فقط برای ما ، که برای همه جهان و جهانیان با اهمیت بود، بسیاری نگرانی ها را رفع کرد و به ترس و دلهره های کشورهای بی شماری پایان داد . اما هر کس در وهله اول وقایع حوزه تخصص خود را می بیند و ارزیابی می کند . از این دیدگاه مهمترین رویداد سال 1394 ، در حیطه حقوق و قضا ، اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید است .

تاریخ انتشار: 29فروردين1395|17:17

 مهمترین رویداد حقوقی سال1394
| کد خبر: 133883

              

🔵 البته تصویب و اجرای این قانون با مناقشات و حواشی یی نیز همراه بود . شاید این تنها قانونی بود که در تاریخ حقوق ایران ، پیش از اجرا ، اصلاح شد!! .

🔹در بیان علت این واقعه عجیب گفته شد زیرساخت های ضروری برای اجرای قانون فراهم نبوده و بدون اصلاحات اجرای آن میسر نمی شده است . این توجیه هم به نوبه خود شگفت انگیز بود . زیرا نگارش و تصویب قانون قریب به ده سال طول کشید و از آغاز ، قوه قضائیه در تدوینش دخالت –بلکه حضور انحصاری- داشت و بعدها در کمیسیون قضائی مجلس نیز هیچ اقدامی بدون حضور و دخالت نمایندگان قوه قضائیه، صورت نگرفت .

بنابراین ، اینکه قانونی از مراحل گوناگون تدوین و تصویب بگذرد و نمایندگان قوه قضائیه هم حضور و مشارکت داشته باشند اما به فقدان زیرساخت ها توجه نشود، قابل قبول و توجیه به نظر نمی رسد .

🔹علاوه بر این، اصلاحیه اولیه حدود هجده ماده (اگر ذهن خطا نکند) اما آنچه نهایتاً تصویب شد مواد بیشتری داشت. به هر حال ، از اینکه بالاخره این قانون-که بارها گفته ام قانون خوبی است- تصویب و بالاخره از تیرماه 1394 اجرا شد ، باید خوشحال باشیم .
                      
🔵 در این قانون نوآوری هایی وجود دارد که بعضاً در نظام حقوقی ما هیچ پیشینه ای نداشته است . در این مقاله مجال ورود به تفصیل و جزئیات نیست . فقط سعی خواهم کرد کلیات قانون را با تاکید بر نوآوری ها بیان و علاقمندان را به مطالعه دقیق آن دعوت کنم .

1⃣ اصول کلی و مقدمات

🔶 در فصل اول قانون اصول حاکم بر مواد بعدی بیان شده است . قانونگذار بر اینکه قانون باید در جرایم مشابه نسبت به همگان یکسان اجرا شود و حقوق طرفین را تضمین می کند و مراجع قضائی باید بی طرف و مستقل باشند و از اطاله دادرسی اجتناب کنند تاکید ورزیده است .

اصل برائت ، دیگر بار، اعلام و تصریح شده است اقدامات سالب آزادی یا موجب هتک حریم خصوصی جز به حکم قانون و با رعایت کرامت و حیثیت اشخاص ، مجاز نیست .

🔶برای نخستین بار در نظام قضائی ما آگاهی دادن به متهم در مورد حقوقی که دارد (مثل حق داشتن وکیل یا حق سکوت کردن در برابر سوالات و امثال اینها) الزامی شده است و همین روش نیز برای بزه دیده و شاهد و سایر افراد دخیل در امر جزایی مقرر شده است .

🔶 قانونگذار لزوم اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 را هم تصریح و برای آن ضمانت اجرا اعلام کرده است .  فقدان ضمانت اجرا- یا تردید در وجود ضمانت اجرا- باعث معطل ماندن این قانون ، که به نوبه خود قانون خوبی است ، شده بود .

اینکه ضابطان دادگستری مکلف باشند در نخستین حرکت انتظامی علیه متهم حقوقش را به او تفهیم کنند و این مورد را مکتوب نمایند جلوی بسیاری از مفاسد و اشکالات و شبهات را می گیرد .

💠اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری (2)💠

2⃣ ضرر و زیان ناشی از جرم، دعوای عمومی و دعوای خصوصی

🔶 در گذشته هم بزه دیده می توانست ضرر و زیان خود را از طرف مطالبه کند . اما در قانون جدید مطالبه «خسارت معنوی» و خسارت ناشی از نابودی منافع ممکن الحصول نیز (که نباید با عدم النفع اشتباه شود) میسر شده است.

در این مورد اگر مالی از شاکی از بین رفته باشد و دادگاه متهم را به پرداخت قیمت آن محکوم کند ، قیمت روز پرداخت و اجرای حکم باید تادیه شود .
                 
3⃣ مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

 🔶الف- تشکیل دادسراهای تخصصی مثل امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، امنیتی –که پیش از این در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی شده بود – در ماده 25 قانون تجویز شده است .

🔶 ب- ضابطان دادگستری تعریف شده اند و تکلیف مواردی که محل بحث و مناقشه بود روشن شده است . ضابطان به فراگیری آموزش های خاص مکلف شده اند و در عین حال کارکنان وظیفه از انجام وظایف ضابطان معاف  شده اند مگر تحت نظر ضابطان قانونی .

 همچنین مقرر شده است برای اطفال و نوجوانان ضابطان خاصی تربیت شوند (البته اختیارات و وظایف این پلیس خاص در لایحه قانونی یی که باید تدوین و تصویب شود مدون خواهد شد ) ارجاع امور به کسانی که ضابط محسوب نمی شوند مجازات انتظامی شدید دارد .

ضابطان مکلف شده اند همه وقت شکایات کتبی و شفاهی را قبول کنند و همچنین مکلفند حقوق قانونی شاکی را به او تذکر دهند . در مورد «جرایم مشهود» به همه شهروندان اجازه داده شده ، در غیاب ضابطان ، به حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم اقدام کنند . این چیزی بود که در قانون قبلی از طریق استدلال و استنباط به آن می رسیدیم، اما اینک با تصریح قانونی مواجه هستیم .

🔶 پ- برای اولین بار در نظام قضائی ما حالتی به نام «تحت نظر قرار گرفتن متهم» پیش بینی شده است . چنین متهمی می تواند تقاضای حضور وکیل بکند و وکیل می تواند حداکثر یک ساعت با متهم ملاقات و در خاتمه دیدار مطالبی را که لازم می داند کتباً برای درج در پرونده ارائه دهد .

این موضوع در ماده 48 قانون آمده و مطلبی بسیار مهم است . از یک سو مانع از تضییع حقوق مردم و از دیگر سو موجب رفع بسیاری از شبهات می شود .

متاسفانه تبصره این ماده فرد تحت نظر را مکلف کرده در جرایم خاص صرفاً از وکلایی استفاده کند که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند . این نقطه ضعف بزرگی برای این قانون است .
فرد تحت نظر می تواند تلفنی با افراد خانواده اش تماس بگیرد و افراد خانواده و خویشان هم حق دارند از حال او با خبر شوند .

همچنین بنا به تقاضای خود او یا هر یک از بستگانش باید ترتیب معاینه او داده شود . تحولات پرونده و مدت زمان بازجویی ها با قید ساعت ضبط و ثبت می شود و به امضاء فرد تحت نظر می رسد .از افراد با سواد نمی توان اثر انگشت گرفت . ضابطان، اعضای دفتر و دادگاه به برگ شماری پرونده مکلف شده اند.

🔶 ت-برای نخستین بار سازمان های مردم نهادی که اهداف خاص دارند (مثل حمایت از کودکان یا محیط زیست و امثال اینها) می توانند در خصوص جرایم ارتکابی در این زمینه ها اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند . اشکال این ضابطه آن است که این سازمان ها باید جزء موسساتی باشند که فهرست آنها را وزیر دادگستری و وزیر کشور تهیه می کنند و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

🔶 ث- چند پدیده جدید در این قانون وارد یا تثبیت شده است:

   ◀️ ترک تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با تقاضای شاکی ممکن است . البته شاکی می تواند تا یک سال تقاضای تعقیب مجدد متهم را بکند .

   ◀️ همین تصمیم را ، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت نبودن شاکی یا گذشت او –در صورتی که متهم سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد- مقام قضائی با رعایت شرایط و تشریفاتی، می تواند اتخاذ کند . در این مورد عنوان تصمیم اتخاذی «قرار بایگانی پرونده» است .

   ◀️ در جرایم تعزیری شش و هفت و هشت در صورتی که مجازات قابل تعلیق و شاکی گذشت کرده یا پرونده شاکی نداشته و یا خسارت وارده جبران یا ترتیب جبران آن داده شده باشد و متهم فاقد سابقه کیفری باشد، دادستان می تواند با موافقت متهم «قرار تعلیق تعقیب» را از شش ماه تا دو سال صادر کند.
در این حالت ممکن است دادستان متهم را به انجام یا عدم انجام اموری ملزم کند .

🔶 ج-پدیده کاملاً نو در نظام کیفری ما «میانجی گری» است که در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت با مجازات های قابل تعلیق ، در صورت توافق متهم و بزه دیده قابل اجرا و اعمال است . این میانجی گری که ممکن است با دخالت افراد یا اشخاص انجام شود به تنظیم سندی شبیه گزارش اصلاحی منجر می شود .

🔶 چ-بازپرس، اختیارات، وظایف یا محدودیتها
ناپلئون بازپرس را مقتدرترین فرد در فرانسه می دانست زیرا قادر بود قرار بازداشت صادر کند . در قانون جدید آئین دادرسی کیفری اقتدارات بازپرس حفظ اما منضبط شده است . برخی ویژگیهای نو از این قرار است :

🔹   بازپرس تحت شرایطی می تواند اجازه نشر تصویر و مشخصات متهم را بدهد .

🔹   بازپرس می تواند ترتیبات خاصی برای حمایت از بزه دیده ، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان مقرر کند .

🔹   ندادن اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن مستلزم صدور «قرار رد درخواست دسترسی» است که قراری قابل اعتراض در دادگاه است .

🔹   بازپرس باید از افشاء اطلاعاتی که باعث توجه خطر به بزه دیده می شود خودداری کند (مثل شماره تلفن – نشانی)

🔹   در مورد جرایم منافی عفت:

◀️   اولاً- جز در مورد جرایم علنی یا دارای شاکی یا سازمان یافته یا توام با عنف هرگونه تعقیب و تحقیق و تجسس ممنوع است .

◀️   ثانیاً- در صورت نبودن شاکی هرگاه متهم قصد اقرار داشته باشد بازپرس باید او را به عدم اقرار و پوشاندن جرم توصیه کند .

🔹   بازپرس نمی تواند از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی-جز در مواردی که ادامه فعالیت آنها مستلزم ارتکاب اعمال مجرمانه باشد- جلوگیری کند .

🔹   بازپرس می تواند حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضائی کنترل کند .

🔹   در تحقیقات مقدماتی متهم می تواند یک وکیل دادگستری همراه داشته باشد . این وکیل مقید به قید تبصره ماده 48 نیست و هر وکیل مجازی می تواند باشد .ین حق باید به متهم تفهیم شود . سلب این حق از متهم مجازات درجه هشت و عدم تفهیم آن مجازات درجه سه دارد .

در جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد اگر متهم وکیل معرفی نکند ، بازپرس برای او وکیل تسخیری انتخاب می کند . وکیل می تواند به محتویات پرونده دسترسی داشته باشد مگر اینکه بازپرس قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر کند . این قرار قابل اعتراض در دادگاه است .اگر بازپرس از متهم سوالات تلقینی مطرح کند یا به شکل دیگری مرتکب خلاف شود، وکیل حق تذکر دارد .

🔹   در جرایم مستوجب سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر و در  جرایم عمدی با دیه بیش از یک سوم دیه کامل، باید برای متهم پرونده شخصیت تشکیل شود . پرونده شخصیت جدا از پرونده کیفری و شامل:
اولاً- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ثانیاً- گزارش پزشکی و روان پزشکی
خواهد بود . تشکیل پرونده شخصیت از دیرباز خواسته حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .

🔹   برای صدور قرار بازداشت از یک سو موارد خاص (بر حسب نوع جرم) و از دیگر سو شرایط خاص پیش بینی شده است و صدور این قرار صرفاً در صورت وجود دلایل و قرائن و امارات کافی میسر است . در عین حال موارد الزامی صدور قرار بازداشت (مثل مورد قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت) ملغی شده است .

🔹   قرارهای بازپرس ممکن است با برخی نظارتهای قضائی نظیر منع رانندگی، یا منع خروج از کشور یا منع نگهداری سلاح مجاز توام شود .

🔹    در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت فرد بازداشت شده، وی طی تشریفات و با شرایطی مستحق جبران خسارت خواهد بود .

🔶 ح-تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
در این مورد تدابیر همه در جهتی بوده که سلامت روانی و جسمی طفل و نوجوان حفظ شود . اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال مجاز است .
                  
4⃣ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

🔹دادستان کل کشور در جوار وظایف و اختیارات نظارتی و اداری خود، مکلف است در جرایم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده بر حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذیصلاح خارجی یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید .
همینطور در مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور (با ریاست دادستان کل کشور) انجام می گیرد .
                       
5⃣ در این قانون دادگاههای کیفری نیز دچار تحولاتی شده اند که در خور بحث جداگانه است .


 

دسته بندی مقالات , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top