به گزارش وکیل ملت سرانجام بررسی لایحه بودجه ٩٥ بعد از ٨ روز و ١١ نشست علنی مجلس به پایان رسید و لایحه مصوب برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان ارسال شد. دیروز بودجه ٩٥ با رقم بیشتر از ٩٧٨‌هزار‌میلیارد تومان به تصویب رسید. این موضوع در حالی رخ داد که هفته پرکار مجلس برای بررسی بودجه ٩٥ خالی از حاشیه نبود و بارها مصوبات مجلس لغو شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت داده شد.

این موضوع درحالی رخ داد که نمایندگان مجلس نهم درباره مصوبات خود رفتار متناقضی در پیش گرفتند و اظهارات جالب و گاه عجیبی با رسانه‌ها در میان گذاشتند. این مسأله در جریان تعیین اخراجی‌های لیست یارانه نقدی بیشتر به چشم آمد و درحالی‌که مجلس نهم دولت را برای حذف یارانه ٢٤‌میلیون نفر تحت فشار گذاشته بود، نمایندگان به رسانه‌ها اعلام کردند که دولت باید برای حذف یارانه‌بگیران بسیار محتاط باشد و عجله به خرج ندهد. آنها حتی آرزو کردند مصوبه حذف یارانه بازاریان و مشاغل آزاد با درآمد بالا از شورای نگهبان برگشت بخورد!

با وجود اين مجلس نهم دیروز تکلیف حذفی‌های یارانه نقدی را مشخص کرد و به حذف سه دهک درآمدی شامل ٢٤‌میلیون نفر یارانه‌بگیر در ‌سال ٩٥ رأی داد و به دولت اخطار داد که چنانچه این مسأله را تا تیرماه اجرایی نکند، مجرم است؛ موضوعی که اعتراض محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت را نیز به دنبال داشت. نوبخت با اشاره به شفاف نبودن بانک‌های اطلاعاتی درآمد ایرانیان دشواری حذف ٢٤‌میلیون نفر یارانه‌بگیر را یادآوری کرد و گفت: در مهلت کوتاهی که مجلس داده است، این مسأله اجرایی نیست و از طرفی اجرا نکردن این قانون نیز به حکم نمایندگان جرم است و دولت تحت تعقیب قرار می‌گیرد. 

به جز این تعیین تکلیف بنزین نیز خالی از حاشیه نبود و درحالی‌که دولت تلاش می‌کرد با تک‌نرخی کردن بازار از بروز فساد جلوگیری کند، مجلس حکم به دو‌نرخی کردن بنزین داد. حالا مجلس نهم با حاشیه‌های فراوانی که در جریان بررسی بودجه ٩٥ ایجاد کرده است در روزهای پایانی کار خود، آماده می‌شود که برنامه ششم توسعه را بررسی کند و این کار را از امروز کلید زده است.

یارانه ٢٤‌میلیون نفر در ‌سال ٩٥ قطع می‌شود

براساس مصوبه مجلس نهم نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها مشخص شد. براین اساس نمایندگان به دولت اجازه دادند که در‌ سال ٩٥ مبلغ ٤٨ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی، توزیع و همچنین برای ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید صرف کند. برمبنای تصمیم‌گیری دیروز مجلس، یارانه ٣ دهک ثروتمند از‌ سال ٩٥ حذف می‌شود. بر این اساس دولت موظف است در‌ سال ٩٥ یارانه تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد را که درآمد سالانه آنها حداقل ٣٥‌میلیون تومان است، قطع کند.

 علاوه بر این نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و دندانپزشکان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کردند. گروه سوم شامل تمام کارمندان دولت، قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمام کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی می‌شود که دریافتی سالانه بیشتر از ٣٥‌میلیون تومان دارند. این بند به شرط میزان دریافتی سالانه ٣٥‌میلیون تومان به بالا، شامل تمام مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و بانک‌ها و موسسات مالی نیز می‌شود. علاوه بر این تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور و اشخاصی که در دهک‌های بالا زندگی می‌کنند از امسال دیگر یارانه نمی‌گیرند.

پرداخت یارانه به ثروتمندان جرم  می‌شود

از ابتدای تیرماه امسال پرداخت یارانه به این افراد جرم به حساب می‌آید و دریافت یارانه توسط ثروتمندان مشمول جریمه تا دو برابر مبلغ دریافتی است. بخشی از درآمد ناشی از حذف یارانه‌بگیران تا سقف ٣٠‌درصد جهت پرداخت وام اشتغال ارزان‌قیمت صرف می‌شود که در این راستا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام، بهزیستی، ایثارگران و رزمندگان به سختی افتاده، جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در اولویت هستند. ٣٥‌درصد درآمد حاصل صرف پرداخت وام ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی، صادراتی و گردشگری می‌شود و ١٥‌درصد برای حمایت از نوسازی صنایع و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی هزینه می‌شود. ٢٠‌درصد دیگر نیز برای پرداخت مشوق‌ها و تقویت زیرساخت‌های صادرات می‌شود.

یارانه خانواده‌های پرجمعیت  حذف نمی‌شود

بند دیگر این مصوبه درباره خانواده‌های پرجمعیت بود که براساس تقاضای مجلس یارانه خانواده‌های ٥ نفر به بالا با هر سطح درآمدی که باشند، قطع نمی‌شود. نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند دولت موظف است در تشخیص خانوارهای ٣ دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ٣ ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس ارایه دهد. این مصوبه یک بند الحاقی نیز داشت و براساس آن تمام کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهد.

بازگشت بنزین به روش دو‌نرخی

 بنزین در ‌سال ٩٥ دو‌نرخی می‌شود و کارت سوخت باقی می‌ماند. براساس مصوبه مجلس، قیمت بنزین در قالب سهمیه‌ هر خودرو به میزان فعلی باقی می‌ماند؛ ضمن این‌که دولت سهمیه هر خودرو را مشخص می‌کند. همچنین قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه نیز توسط دولت مشخص می‌شود. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که چند روز پیش مصوبه جنجالی مجلس درباره چند‌نرخی شدن بنزین به کمیسیون تلفیق بازگشت تا درباره آن دقیق‌تر تصمیم‌گیری شود. در این مصوبه قرار بود چنانچه کسی از میزان سهمیه‌های تعیین‌شده خود بیشتر مصرف کند، به صورت پلکانی هزینه بیشتری پرداخت کند که این هزینه بیشتر شامل عوارض و مالیات می‌شود.

با این حال مجلس پس از بررسی مجدد به دو‌نرخی شدن بنزین رأی داد و بنا شده است کسانی که بیشتر از سهمیه مشخص‌شده دولت بنزین مصرف می‌کنند نرخ سوخت خود را براساس قیمت فوب خلیج‌فارس (نرخ روی عرشه) بپردازند و دولت هزینه‌های حمل و توزیع بنزین را نیز به این نرخ اضافه کند. گفتنی است بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پیش از این اعلام کرده بود در صورت دو‌نرخی شدن بنزین قیمت آن افزایش خواهد داشت؛ این درحالی است که مصوبه دیروز بر ثبات قیمت فعلی براساس سهمیه مجاز هر خودرو تاکید دارد.

سیگار گران شد

گران‌شدن سیگار یکی دیگر از مصوبات دیروز مجلس بود. براساس تصمیم نمایندگان هر نخ سیگار تولید داخل امسال ١٠ تومان گران می‌شود. بر این اساس از ابتدای ‌سال ٩٥ قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ٥٠تومان، تولید مشترک ٣٥ تومان و تولید داخلی ١٠ تومان به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود و درآمد حاصل از آن از واردکنندگان و تولیدکنندگان گرفته شده و به حساب درآمد عمومی قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. از دیگر مصوبه‌های دیروز اختصاص ٤٣٠‌میلیارد تومان برای توسعه طرح‌های معدنی و اکتشافی و اختصاص‌هزار و ٨٠٠‌میلیارد تومان برای حل مشکل بازنشستگان فولاد است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top