بررسی حکم جلب کودک ۵ ساله؛ آیا قانون جدید نیازمند بازنگری است؟

وکیل ملت: صدور حکم جلب برای یک کودک طی هفته جاری موجب واکنشهای مختلفی درمحافل حقوقی وقضایی شد؛ دراین گزارش ضمن بررسی این حکم، به این موضوع می پردازیم که آیاقانون جدیدمجازات اسلامی نیازمند بازنگری است.

تاریخ انتشار: 1ارديبهشت1395|13:25

بررسی حکم جلب کودک ۵ ساله؛ آیا قانون جدید نیازمند بازنگری است؟
| کد خبر: 135739

به گزارش وکیل ملت به نقل از خبرگزاری مهر«چندروز پیش در یکی از روستاهای اطراف خرم آباد، کودکی ۵ ساله در حین بازی با پاشیدن مشتی خاک موجب وارد شدن صدمه به چشم همبازی خود شد و همین موضوع شکایت خانواده کودک آسیب دیده را در پی داشت که پس از سیر مراحل قضایی و قطعیت حکم، طبق مفاد قانون مجازات اسلامی در یکی از شعب دادسرا، حکم جلب این کودک صادر شد و در زمان بازدید رئیس کل دادگستری استان و با ورود به موقع و آگاهانه وی، در نهایت این کودک جلب نشد، و با توجه به وضعیت معیشتی خانواده کودک متهم، رایزنیهای مقدماتی برای پرداخت خسارت از طریق ستاد دیه استان در دستورکار قرار گرفت.»

این روایت دادستان خرم آباد از واقعه رخ داده است، موضوعی که توسط معاون فرهنگی و مدیرکل روابط عمومی دادگستری استان لرستان نیز تایید شده است.

ورود رئیس کل دادگستری مانع اجرای حکم کودک شد

علی سبزواری پیش از این در مورد جزئیات جلب کودک ۵ ساله لرستانی گفته بود: در جریان بازدید سرزده از دادسرا، رئیس کل دادگستری لرستان متوجه حضور یک کودک ۵ ساله به همراه خانواده اش می شود که با مداخله آقای بدری از اجرای حکم جلب جلوگیری شده و موضوع به ستاد دیه استان ارجاع داده می شود.

سبزواری با بیان اینکه کودک مورد نظر به همراه خانواده اش برای بررسی شکایت در دادسرا حضور پیدا کرده بود، می گوید: پس از ورود رئیس کل دادگستری به ماجرا، کودک ۵ ساله توسط مادرش به خانه برده می شود و پیگیری موضوع توسط پدرش صورت می گیرد.

وی البته تاکید می کند که حتی اگر رئیس کل دادگستری لرستان در جریان این بازدید متوجه ماجرا نمی شد قطعا اجازه دستگیری و اجرای حکم این کودک داده نمی شد.

با این تفاسیر با حضور به موقع و پیگیری به هنگام رئیس کل دادگستری لرستان ماجرای این کودک ختم به خیر می شود و ستاد دیه استان لرستان نیز پیگیر پرداخت دیه مورد نظر است؛ اما سکه این ماجرا روی دیگری هم دارد.

حذف یک ماده در قانون جدید مجازات اسلامی

سعید رازانی دادستان خرم آباد در این زمینه در تکمیل روایت خود از این ماجرا به نکته قابل تاملی اشاره می کند و می گوید: در گذشته بارها شاهد بروز حوادث غیرعمد کودکان و نوجوانان در حین بازی و به صورت حادثه و اتفاق بوده‌ایم اما همواره رأی بر پرداخت دیه توسط عاقله صادر و از زندانی کردن طفل تا رسیدن به سن قانونی خودداری می‌شد، لیکن در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخت دیه به عهده شخص ضارب است در هر سنی که باشد که این قانون نیاز به بازنگری مجدد دارد.

این سخنان دادستان خرم آباد را رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز تایید کرده و گفته است: مطابق ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است».

جعفر بدری تصریح کرده که مطابق ماده ۹۲ قانون جدید مجازات اسلامی «در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است؛ دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.»

بدری ادامه می دهد: این در حالیست که پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت پرداخت دیه بچه بر عهده فرد عاقله بود ولی در قانون جدید، مسئولیت بر عهده خود بچه گذاشته شده است.

رئیس ستاد دیه استان لرستان نیز در گفتگو با رسانه ها موادی که حکم جلب کودک مطابق آنها صادر شده است را اینگونه اعلام کرده است:
ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی: در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است؛ دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.
ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.
ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

طفل دارای مسئولیت جزایی نیست

اما برای بررسی این موضوع به سراغ نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور رفتیم، دکتر محمد علی رضایی در این زمینه معتقد است: به طور کلی قانون گذار صدور قرار تعقیب را در مورد اطفال پیش بینی نکرده و هیچ دادگاهی حق ندارد در مورد طفلی که دارای مسئولیت جزایی نیست قرار تعقیب صادر کند، به همین دلیل احضار و جلب طفل از اختیارات محاکم خارج است.

رضایی با بیان اینکه چون در قوانین احضار اشخاص و صدور قرار تعقیب هیچ نقص خاصی برای ابهام صدور قرار تعقیب برای اطفال نداریم بنابراین احضار و جلب کودک هرگز مستمسک قانونی را به دنبال ندارد، تصریح می کند: در قانون مجازات اسلامی جدید نیز برای اطفال در جرایم تعزیری حداقل ایجاد مسئولیت کیفری ۹ سال شمسی و در مورد جرایم حدود و قصاص به موجب تبصره ۲ قانون ۸۸، ۱۲ سال قمری پیش بینی شده است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور یادآور می شود: برای طفل از ۱۲ تا ۱۵ سال در صورتیکه مرتکب جرایم حدی یا قصاص شود، مجازات و مقررات ماده ۸۸ قابل اعمال است که جنبه تادیبی دارد. حتی در مورد کودکان بالای ۱۲ سال نیز قانون گذار پیش بینی کرده است که اخطار با احتیاط و از طریق والدین پیگیری شود.

آیا دیه مجازات محسوب می شود؟

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا دیه مجازات محسوب می شود یا محکومیت مالی نیز می گوید: هنوز هم در بین حقوق‌دانان این قضیه حل نشده و حقوق‌دانان در برزخ تفسیری گرفتار شده اند که آیا دیه مجازات است یا یک محکومیت مالی.

رضایی با بیان اینکه این تقسیم بندی هنوز در بین حقوقدانان حل نشده و رویه قضایی نیز مجال تفکیک و تفسیر آن را پیدا نکرده و نمی توان به قطعیت گفت که دیه مجازات است یا محکومیت مالی تصریح می کند: اما به دلیل اینکه دیه در ردیف مجازات احصاء شده محاکم نمی توانند در این مورد طفل را جلب کنند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی قانون در مورد جرایم قصاص اجازه نداده طفل را احضار و جلب کنند به طریق اولی در مورد جرایم مستوجب دیه نیز این حق را ندارد، اضافه می کند: هرگونه که دیه را تعریف کنیم باز هم تاثیری در ماهیت صدور قرار تعقیب و ایجاد مسئولیت جزایی ندارد.

ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی

رضایی در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده در مورد لزوم بازنگری قانون جدید مجازات اسلامی نیز می گوید: همه قوانینی که به شکل آزمایشی وضع می شوند ابهام دارند.

وی با یادآوری اینکه قانون جدید مجازات اسلامی نیز به اندازه نصف مواد خود تبصره دارد، معتقد است: قانون خوب قانونی است که ابهام و اجماع نداشته باشد و وجود تبصره خود گواهی متقن بر ابهام داشتن قوانین دارد.

وی مدعی است که برخی قوانین دارای ابهام هایی بوده که باعث سردرگمی در محاکم شده و تشتت آراء را بالا می برد، اضافه می کند: قوانین این حوزه مستلزم بازنگری اساسی و بنیادی در راستای یکپارچه کردن، بوده و این امر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وقتی قانون به ظاهر ساکت است

توضیحات احسان الله حیدری وکیل پایه یک دادگستری را در این مورد میخوانیم :

وی با اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی فعلی عاقله مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، می گوید: بر اساس ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی در خطای محض در صورتیکه جنایت با اقرار ثابت شود پرداخت دیه به عهده اقرار کننده است.

وی اضافه می کند: من حکم دادگاه را ندیده ام اما ممکن است به این دلیل که فرد خود اقرار کرده است که خاک را به صورت شخص پاشیده است دادگاه او را مسئول پرداخت دیه بداند که البته مطابق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی نافذ است که مقر عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. لذا بر فرض مسئله اگر موضوع اقرار باشد، اقرار کودک نافذ نیست چون فاقد شرط بلوغ است.

حیدری با یادآوری اینکه «ماده ۵۰ قانون سابق مجازات اسلامی به صراحت گفته بود چنانچه غیربالغ مرتکب قتل وجرح و ضرب شود عاقله ضامن است»، تصریح کرد: این ماده در قانون فعلی گفته نشده و به ظاهر قانون فعلی ساکت است.

وی البته یادآور می شود: اصل ۶۷ قانون می گوید که اگر قانون ساکت یا ابهام داشته باشد یا اجمال داشته باشد قاضی مکلف است حکم را از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی پیدا کرده و حکم را صادر کند.

این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: در این پرونده اینطور به نظر می رسد که اگر قاضی محکومیت را مستند به اقرار کرده که اقرار کودک نافذ نیست و نمی شود به آن اعتبار داد و اگر به بهانه سکوت قانون خود کودک را محکوم به پرداخت دیه کرده به موجب ماده ۶۷ قانون قاضی مکلف است فتاوای فقهی را در نظر بگیرد که در این مورد تقریبا احتمال اجماع وجود دارد که در هر صورت جنایت کودک خطای محض محسوب می شود و پرداخت دیه به عهده عاقله است.

اگر قانون صراحت داشت بهتر بود

حیدری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که عمدی یا شبه عمد بودن جرم تاثیری در صدور حکم مذکور دارد یا خیر گفت: در جرایم عمدی و شبه عمدی بلوغ و عقل جزو شروط تحقق جرم هستند و اگر کسی مرتکب جنایت عمدی یا جرم شبه عمد شود ولی شرط بلوغ که برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال قمری فرض شده است در او نباشد جنایت فرد خطای محض محسوب می شود.

وی در مورد پرداخت دیه نیز یادآور می شود: اگر عاقله توان پرداخت دیه را نداشته باشد از اموال فرد مرتکب دیه پرداخت می شود و وقتی شخص مرتکب هم توان پرداخت نداشته باشد به طور یقین حکومت اسلامی باید دیه را پرداخت کند.

این وکیل پایه یک دادگستری البته تاکید می کند: اگر قانون مجازات اسلامی تصریح می کرد به «پرداخت دیه خطای محض کودک توسط عاقله» بهتر بود. اما با توجه به ماده 67 قانون به مشکلی برنمی خوریم و قاضی خود می تواند حکم را از فتاوای معتبر استخراج کند.

حیدری در پاسخ به این سوال که به موجب ماده 146 قانون افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند، می گوید: نکته این است که بسیاری از حقوقدانان دیه را کیفر تلقی نمی کنند و آن را یک مال می دانند که باید پرداخت شود و در اینجا بحث مسئولیت کیفری مطرح نیست چون دیه را مال می بینند و بنابراین بحث مسئولیت کیفری در این مورد منتفی است.

وی در مورد ماده 92 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است؛ دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.» نیز توضیح داد: ماده 92 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان صلاحیت دادگاه اطفال است و نه جواز محکومیت طفل به پرداخت دیه.

نقاط ضعفی که در اجرا خود را نشان می دهد

این وکیل پایه یک دادگستری در مورد اظهارات مطرح شده پیرامون لزوم بازنگری برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی نیز به مهر می گوید: به طور یقین هر قانون جدیدی که وضع می شود در اجرا معلوم می شود که نقاط ضعفی دارد و این ضروری است که در قانون بازنگری شود.

حیدری توضیح می دهد: حتی تحولات اجتماعی و پیشرفت جامعه می توانند قانونی را به موضع ضعف بکشانند و باز هم نیاز به بازنگری باشد.

وی البته با تاکید بر اینکه اگر قبل از تصویب قانون کار کارشناسی بر اساس موازین علمی و واقعیت های اجتماعی شود خیلی بهتر است، یادآور می شود: به طور یقین در همین قانون موارد زیادی است که اگر مورد بازنگری قرار گیرد و مقررات بهتری وضع شود بهتر است.

لزوم بررسی ابهامات قانون

بنابر این گزارش قانون مجازات اسلامی قانونی مادر برای حقوق جزای ایران محسوب می شود و قضات مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن آن نمی توانند در خصوص مجازات مجرمان رأی صادر و مجازات ها را اجرا کنند.

لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود و دیات) که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 25 آذزماه سال 88 با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت كرده بودند، در جلسه یکم اردیبهشت ماه سال 92 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طبق اصل هشتاد و پنجم (٨٥) قانون اساسی با عنوان «قانون مجازات اسلامی» به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، طی نامه ای با امضای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به رياست جمهوری ابلاغ شد.

سیاست اصلی در اجرای این قانون موضوع «حبس زدایی» بود که مورد استقبال فعالان حقوقی و قضایی قرار گرفت؛ اما طی سالهای بعد از اجرا ابهاماتی در مورد برخی مواد و تبصره های این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و برخی مسئولان و کارشناسان مطرح شد که جای بررسی و تامل بر روی آنها وجود دارد.

 

دسته بندی تلگرام + ,
منبع خبر مهر
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top