«تعليق موقت وكيل دادگسترى»

وكيل «محمدتقي غفاري فردويي»

وکیل ملت: در این بخش از تحلیل مقررات مربوط « تعلیق موقت وکیل دادگسترى» مباحث اختلافی پیرامون ماده ی ٨٧ آئین نامه مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد .

تاریخ انتشار: 3ارديبهشت1395|01:04

«تعليق موقت وكيل دادگسترى»
| کد خبر: 136429

در مطالب پیشین بیان شد که با توجه به ذیل ماده ی ٨٧ « .... در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً ، در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه ی وکالت منافی شئون وکالت است ، محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه ی رسمی و جمله ی قانون آگهی به دادگاه ابلاغ می شود .»
این بخش از ماده ی ٨٧ متضمن ابهاماتی است که اختلاف نظر در رویه ی انتظامی را موجب گردیده .
در زیر به بررسی این نکات پرداخته می شود :
الف ) اولین ابهام موجود در اجرای قسمت اخیر ماده ی 87 آئین نامه در این است که ، پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی ، اساسا « جنحه » از شقوق جرایم و ادبیات کیفری کشور خارج شد ، به عبارت دیگر ، در حال حاضر سرفصلی تحت عنوان « جنحه » در دایره ی جرائم کشور وجود ندارد .
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است :
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی ، و تعریف جرایم به حدود ، قصاص ، ديات و تعزیرات ، و فقدان سر فصلی با عنوان « جنحه » آیا این بخش از ماده ی ٨٧ ضمنا منسوخ و غیر قابل اجرا شده است ؟
به تعریفی دیگر ، نظر به اینکه اساساً عنوانی با نام « جنحه » در مجموعه ی مقررات جزایی وجود ندارد ، و از سوی دیگر قوانین جزایی قابلیت تفسیر موسع رادار نمی باشند و نمی توان به منظور اجرای ماده ی ٨٧ آئین نامه ، برای « جنحه » شبیه سازی نمود ، آیا این بخش از ماده غیر قابل اجرا گردیده است یا خیر ؟
برخی از همکاران انتظامی بر این باور هستند که با توجه به فلسفه ی ماده ی ٨٧ آئین نامه ، که ناظر بر حفظ و تحفّظ « شان وکالت » است ، در صورتِ ارتکاب جرم از ناحیه ی وکیل ، مادون جنایت ، ادامه ی فعالیت وکیلِ محکوم و مجرم ، می تواند خلل و خدشه به اعتبار و نشان وکالت وارد سازد ، از اين رو باید عبارت « جنحه » را نسبت به جرایمی که جنایت  نیست اما جرم عمدی است که متضمن تعدی به مال و سلامتی افراد و نیز جامعه می باشد ، اطلاق نمود و در صورت ارتکاب وکیل به این نوع جرائم ، بخش اخیر ماده ی ٨٧ را نسبت به وی معمول داشت .
اما در مقابلِ استدلالِ مذكور ، برخى نيز بر اين باور مى باشند كه وقتى وصف و عنوانى از ادبياتِ كيفرىِ كشور حذف گرديده، مشابه سازى و تفسير براى كشفِ همانندِ آن، خارج از اصول و قواعدِ حقوقِ جزايى است، لذا هر چند محكوميتِ وكيلِ به برخى جرائمِ عمدى، و ادامه ى وكالتِ وى مى تواند مُخل به اعتبار و جايگاه وكالت باشد، اما براى جبرانِ آن نياز به وحود مقرره ى قانونى و رفعِ اين خلاء مى باشد و براى جبرانِ نقصِ قانون، نمى توان بر خلاف اصول حقوقى اقدام و عمل نمود.
به نظر مى رسد استدلالِ گروهِ نخست بيشتر ناظر به اخلاقِ حرفه اى است، اما استدلال گروه دوم در چهارچوبه ى اصول و قواعد حقوقى.
شايان ذكر است عليرغم استحكامِ مبانى استدلالِ گروه دوم، اما در حالِ حاضر رويه ى انتظامىِ معمول بر مدارِ اعتقادِ دسته ى اول مى باشد.
در ادامه به ديگر ابهاماتِ بخشِ اخيرِ ماده ى ٨٧ آيين نامه پرداخته خواهد شد.
 

دسته بندی با وکلا , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top