تاریخ انتشار: 3ارديبهشت1395|22:33

| کد خبر: 136785

هنجارشکنی کارگزاران لگامی بر کاربست قانون

دانیال استخر

وکیل ملت: چنانچه بزرگان و اندیشمندان می بینند و می دانند از آغاز سده ی بیستم، فرمانروایان و کشورداران در ایرانشهر، همه ی داده ها و دستاورد های جهانیان را به رایگان و مفت، بی رنج و اندوه مایه ی خود (مالخود) کرده و آنها را از برای خویش می پندارند،

اَبی آنکه، از زمینه ها و بسترهای پیدایش و شکوفایی آنها آگاهی داشته باشند و یا فرهنگ و چرایی و چگونگی بکارگیری آنها را بدانند!! تنها و تنها به نشخوار بی چون و چرا به نوزایی های(کشفیات) باختریان دست آخته اند. یکی از دستاوردهای جهان پیشرفته ی باختری در زمینه ی کشورداری، جداسازی نیروهای فرمانروا (تفکیک قوا)  در کشور بوده است، و دیگری پادمان (ضبط) و یادآوری هوده های شهروندی در بخشی از قانون اساسی با نام  " حقوق ملت"  می باشد، که، در استانده(اصل)  ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آورده شده است، اين فروزه چنین پردازش گردیده است:

 << بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون >
چنانچه در این فروزه ی قانونی بخوبی روشن است،

ما بخشی از راهکار زندگی همگانی و شهروندی را از باختریان  به نام و برای خود درکِش کرده ایم(کف زده ایم) تا بدین شیوه هوده های شهروندی پاس داشته شوند،  ولی شوربختانه این فراکار نه تنها، در پاسداشت هوده های راستین مردم کارگر نیفتاده که هیچ، چه اینکه ،  خود، سدی بر سر راه رسیدن مردم به داشته های نخستینه ی زندگانی همگانی آنان شده است. در همه ی دیوانخانه ها و دادگستری های سراسر کشور، نهادی برپا شده که به فرمان قانون سربرنیاورده و تنها با دستور فرنشینان و کارگزاران درست شده است، 

این نهاد با نام   "حفاظت اطلاعات"  پردخته شده است. __گرچه قانونگذار در فرجامین قانونگذاری اش درباره آیین دادرسی کیفری در تکاپوی برشمردن نهادها و نمایه ها و فراکارهای آنها بوده ولی باز هم در باره "حفاظت اطلاعات"  سخنی به میان نیاورده است و پس، نه در شمار کلانتران و شهربانان(ضابطین) شناخته آمده و نه اینکه، یک نهاد قانونی بشمار آمده است__


  باری، یکی از کارهایی که از سوی این مهمان ناخوانده انجام گرفته است، جاگذاری (نصب)  و راه اندازی دوربین های فراوان در جای جای راهرو ها و اتاق های کارکنان می باشد،  تا هرروزه یک یا چندتن فراتر از قانون و مردم، رفتار و گفتار و زندگی ویژه (شخصی)  و همگانی آنان را واجورند و شنود کنند. در فروزه ی ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شنود و شنوش (استراق سمع)  ناروا (ممنوع) شناخته شده است،  و چون در این باره، قانونی هم پيش بینی نشده تا بدینگونه کار مردم واکاویده شود، 

زین پس،  پیش از هرکس، بر دوش و گردن دادرسان و دادگران ارجمند و بزرگوار و قانونمند است که با این قانون شکنیِ  گناه آلو برخورد نمایند و پنجه در پنجه ی هنجارگریزی گذارند، آن پس، بر شهریار کشور است که در این باره گوشزد فرمایند و سفره ی کارهای هنجارشکن را از زندگی مردم برچینند، و آنگاه، بر همه ی دادفران خردمند است که چون پیشگام قانونمندی، بر خیره سری بتوفند و بر این تراکنش ها درایستایی(اعتراض) نمایند.
 

دسته بندی حقوقی , پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top