رشوه ي مشكل گشا/نگاهي به كسب درآمد از محمل انتقالات وكلا

وکیل فرید نیک پی

وکیل ملت: در اواخر دهه ٧٠ كه كانون وكلا تحت سرپرستي قوه قضاييه اداره مي شد، بمنظور تأمين هزينه لازم جهت احداث ساختمان فعلي كانون؛ از منابع مختلفي استفاده شد؛ از جمله افزايش حق عضويت سالانه وكلا و كمك هاي بلا عوض اشخاص حقيقي و حقوقي و.... اما در همان ابتدا شايد بطور تصادفي مجرايي درآمدزا و موثر پيدا شد، كه پس از مدت كوتاهي بدل به مهمترين منبع مالي تامين كننده بودجه (ضروري و غيرضروري!) كانون شد.

تاریخ انتشار: 6ارديبهشت1395|00:32

رشوه ي مشكل گشا/نگاهي به كسب درآمد از محمل انتقالات وكلا
| کد خبر: 138317

مرحوم داود فاطمي قائم مقام سرپرست كانون وكلا درسال ٧٤ طي مصاحبه اي گفته بود: "در راستاي تهيه بودجه لازم براي ساختمان كانون، تعدادي از همكاران كه تقاضاي انتقال داشتند اعلام كردند اگر كانون نسبت به رفع مشكل آنان با اغماض برخورد كند، حاضرند مبلغي به بودجه ساختمان كمك كنند، بديهي است كانون از چنين پيشنهادي استقبال نمود!".. بعدها اعلام شد؛ بخش عمده هزينه ساخت عمارت فعلي كانون از محل همياري! اعضاي متقاضي انتقال تأمين گرديد...

القصه؛ كسب درآمد از اين طريق، بقدري شيرين و سهل الوصول بود كه با گذشت ١٥ سال از احداث ساختمان كانون، هنوز هم رسيدگي به پرونده هاي انتقال در دستور كار هميشگي جلسات هيات مديره قرار دارد!..   وابستگي كانون باين قضيه تا جايي پيش رفته كه امروز تصور اداره كانون بدون تحصيل درآمد از اين محل، بنظر سخت و ناممكن مي نمايد!!..
اينكه درآمد سالانه كانون از اين رهگذر چه ميزان است، تاكنون گزارش خاصي از سوي افراد مسئول منتشر نشده و قضيه بر وكلاي عضو مكتوم و مستور است ! مع الوصف ميتوان تخمين زد اين رقم  بايد چشمگير وقابل توجه باشد اگر التفاتي به اين فرمايش چندي پيش يكي از اعضاي هيأت مديره داشته باشيم كه فرمودند؛ كانون وكلا بخشي از بدهي هنگفت خود به صندوق حمايت را ازمحل عايدي نقل و انتقالات پرداخت نموده است!!.


لازم به يادآوري است ؛ بيشترين كسب درآمد از محل نقل و انتقالات وكلا، نه در زمان احداث ساختمان كانون ، بلكه در اوايل سال ٨٨ صورت پذيرفت،آنجاكه با اصلاح آيين نامه لايحه قانوني استقلال توسط رياست قوه، مقرر گرديد كانون وكلا دفتر و دستك مديريت را تحويل مسئولان  قوه قضاييه نمايد!.. يعني در فاصله انتشار آيين نامه اصلاحي در روزنامه رسمي (بتاريخ : ٨٨/٤/٧)، تا مضي مدت ١٥ روزه و لزوم اجراي عملي آن...
(كه البته ميدانيم در روزهاي آخر، با دستور رياست قوه قضاييه، اجراي آن متوقف وكماكان ادامه دارد!.)
علي ائ حال با عنايت به تصريح آيين نامه اصلاحي موصوف به اينكه؛ متقاضيان تغيير شهر بايستي در آزمون بعدي براي شهر مورد نظر تفاضا بدهند كه در صورت قبولي اين امكان فراهم مي گردد. همچنين جابجايي بين وكلا با توافق دوطرف و با اخذ وجه يا غير آن ممنوع است، و بالاخره اينكه اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلا جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلا ممنوع است( مواد ٨٦، ٨٧ و ٨٨)، هجوم وكلاي متقاضي جهت اخذ موافقت انتقال، به كانون، تا قبل از اجراي آيين نامه جديد، قابل پيش بيني و منطقي مي نمود؛ لكن اين موضوع هنوز براي بنده محل سوال است كه علت دريافت مبالغي كلان در ازاي موافقت با اين درخواست ها چه بود و چه توجيهي داشت؟! مگر نه آنكه  با اجراي آيين نامه مذكور كه مستلزم تغييرات عمده در ساختار تشكيلاتي كانون وكلا بود ، هيات مديره  مي بايستي كليه دار و ندار كانون را تحويل هيات اجرايي جديد( اكثريت وابسته به قوه قضاييه) دهد!!!!...


بهرحال صرفنظر از اين موضوع،  آنچه مسلم است اينكه  طي سالهاي پس استقرار در ساختمان جديد؛ بتدريج درآمدزايي از محل مذكور؛ بعنوان رويه اي معمول استمرار داشته و تبديل به يكي از منابع مالي مهم و اجتناب ناپذير كانون گرديد!..  واضح است هزينه هاي گزاف غير ضروري كانون -كه روند روبه تزادي هم دارند!- مي بايست از محلي تأمين شود كه فشار چنداني بر اعضاء وارد نگردد!! چه مجرايي بهتر از اين كه پرداخت كننده با رضايت كامل ( هرچند ناگزير) نسبت به توديع آن، اقدام مي نمايد و ميزانش هم مشخص نبوده و بستگي به سليقه مسئول و كَرم متقاضي دارد!...


النهايه ؛ در سنوات اخير بمنظور مشروعيت بخشي به اين "شبه رشوه!" مشكل گشا ، تلاشهاي وافري صورت گرفت تا اينكه هنگام تدوين آئین نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، كه در جلسه ٩٣/٤/١٧ مورد تصويب هيات مديره قرار گرفت؛ با ظرافت خاصي، جواز قانوني! دريافت وجه در قبال نقل و انتقال وكلا از شهري به شهر ديگر گنجانده شد؛ آنجاكه در ماده ٣ آيين نامه مذكور مقرر گرديد: "در  ارزیابی تقاضاهاي انتقال، علاوه براحراز شرايط مذکور در ماده ٢ ، موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهدبود: .... بند ١٠- کمک هاي مؤثر درامور رفاهي وکلاي دادگستري وکارآموزان وکالت!..."


کانال تلگرامی نگاه صنفی
 

دسته بندی یادداشت , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top