ابعاد حقوقی شکنجه زن مشهدی

بهمن کشاورز

وکیل ملت: چند روزی است که تصاویر دلخراش شکنجه زنی و فرزندانش توسط شوهر این فرد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، آن‌طور که این زن مدعی شده و البته تصاویر گویای این ادعاست اعظم 21 روز توسط شوهر معتادش شکنجه شده است. هانیه 8 ساله و هدیه 5 ساله دختران این زن هستند که همانند مادرشان 21 روز شکنجه شده‌اند و گرسنگی‌ کشیده‌اند. ، هانیه باید امسال کلاس اول خود را می‌گذراند، اما بعد از اینکه دو ماه به مدرسه رفته، پدرش دیگر به او اجازه مدرسه رفتن نداده است.

تاریخ انتشار: 6ارديبهشت1395|10:43

ابعاد حقوقی شکنجه زن مشهدی
| کد خبر: 138492

ابعاد حقوقی حادثه شکنجه زن مشهدی

چند روزی است که تصاویر دلخراش شکنجه زنی و فرزندانش توسط شوهر این فرد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، آن‌طور که این زن مدعی شده و البته تصاویر گویای این ادعاست اعظم 21 روز توسط شوهر معتادش شکنجه شده است.

هانیه 8 ساله و هدیه 5 ساله دختران این زن هستند که همانند مادرشان 21 روز شکنجه شده‌اند و گرسنگی‌ کشیده‌اند. ، هانیه باید امسال کلاس اول خود را می‌گذراند، اما بعد از اینکه دو ماه به مدرسه رفته، پدرش دیگر به او اجازه مدرسه رفتن نداده است.

بهمن کشاورز: راهکارهای حقوقی برای کاهش خشونت علیه زنان

موضوع خشونت علیه زنان از دو جنبه قابل بررسی است. خشونت علیه زنان از جنبه حقوقی و قضایی و همچنین از نظر اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی قابل بررسی است. مشکلی که در این خصوص بسیار به چشم می‌آید، عدم اعلام خشونت علیه زنان از سوی آنهاست. به عبارت دیگر، خانم‌هایی که در محدوده رابطه خانوادگی مورد خشونت قرار می‌گیرند به جهات مختلف اقدام به اعلام شکایت نمی‌کننداین عدم اعلام باعث می‌شود اقدامات مجرمانه انجام شده علیه زنان بدون تعقیب و مجازات بماند و مرتکبان این‌گونه اعمال بیشتر جری شوند و گمان کنند که این نوع رفتار حق آنهاست. فرد با خود می‌اندیشد هرچه از این دست رفتار انجام دهند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.در موضوعی که اینک مطرح است، توقیف غیرقانونی، ضرب و جرح و آزار و اذیت به مفهوم تعرض شدید برای تعقیب فرد مرتکب‌شده کافی است. اینکه گفته می‌شود بین جرمی که به وقوع پیوسته و مجازاتی که برای آن در قانون در نظر گرفته شده است، تناسبی وجود ندارد امری است که به سیاست کیفری کشور مربوط می‌شود.

متاسفانه بسیاری از خانم‌ها در جامعه ما تحت سیطره اقتصادی شوهر به طور کلی قرار دارند و در این حالت اگر همسر، فردی نامطلوب و دور از اخلاق باشد لاجرم از این برتری استفاده نادرست خواهد کرد. به عبارت دیگر، در این صورت خانم‌ها شاید چاره‌ای جز تحمل نداشته و ترجیح می‌دهند نسبت به شکایت و اعلام جرم اقدام نکنند و این‌گونه لطمات را به حکم اجبار تحمل می‌کنند

برخورد با این قضیه از یکسو جنبه فرهنگی و عمومی دارد. همه ما باید از زمان کودکی بیاموزیم که خشونت در هیچ موردی قابل قبول نیست به ویژه نسبت به اعضای خانواده و به خصوص نسبت به همسر و از دیگر سو باید این مطلب جا بیفتد که در زندگی مشترک خانم‌ها به همان اندازه که مردان در خارج از خانه نسبت به معیشت اقدام می‌کنند، در داخل خانه به همان کار اشتغال دارنداین موضوع باید به عنوان یک مطلب اخلاقی و اجتماعی در اذهان عمومی نهادینه شود.

در راستای همین موضوع از سال‌های گذشته من به کرات پیشنهاد کرده‌ام که خانم‌ها به محض اینکه ازدواج می‌کنند با دخالت دولت و البته همکاری همسر به نوعی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، دقیقا به همان نحو که تشکیلات بیمه‌های اجتماعی امروز در مورد شاغلین عمل می‌کنند، وضعیت باید چنان باشد که اگر به هر دلیلی زنی تصمیم گرفت از شوهر خود جدا شود و یا حتی بدون دلیل مایل به جدا شدن از همسر خود بود، دچار گرفتاری اقتصادی نشود. به عبارت دیگر به لحاظ فشارها و وابستگی‌های اقتصادی مجبور به ادامه زندگی نباشد و در شرایط مساوی با همسران خود باشند.

اعمال این نوع خشونت‌ها علیه زنان ناشی از نوعی دیدگاه عقب‌مانده و قرون‌وسطایی و عدم آگاهی است. افراد خشن در این سبک اذیت و آزارها توجه دارند که طرف‌شان به دلایل اقتصادی ناچار به ادامه زندگی با آنهاست. البته باید به این نکته توجه شود که در مورد خانم‌هایی که از همسران خود جدا می‌شوند متاسفانه دیدگاه‌ها و قضاوت اجتماعی نادرستی در جامعه وجود دارد و این موضوع به اجبار ناشی از زندگی بر اثر فشار اقتصادی اضافه می‌کند در کنار بحث بیمه، اقدام دختران و بانوان ایرانی در جهت استقلال مالی برای خود نیز قابل توصیه است.از آنجا که این خشونت‌ها در محیط بسته خانواده اتفاق می‌افتد و اثبات آنها نیاز به دلیل دارد، طبیعتا اعمال قانون در این مورد با مشکلاتی مواجه است. این قبیل حرکات در ملاءعام و حضور شهود اتفاق نمی‌افتد، بنابراین اگر بگوییم قوانین در این مورد ناقص است، این نقص نه تنها خشونت‌های علیه زنان را شامل می‌شود، بلکه در همه مواردی است که خشونت‌ها و اعمالی که نیاز به شاهد دارد، باید اثبات شود.برای کاهش خشونت در مورد خاص خانم‌ها شاید برقراری ضوابطی که در صورت بروز این‌گونه وقایع بدون قطع علقه زوجیت مرد را وادار کند که از خانم فاصله بگیرد و تا مدتی به هیچ‌وجه حق مراجعه نداشته باشد و چه بسا حق ملاقات فرزندان نیز از او سلب شود و در عین حال مکلف به پرداخت نفقه باشد، احتمالا ممکن است مفید واقع شود

دسته بندی یادداشت , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top