بهمن کشاورز: اهمال دولت احمدی نژاد در حراست از 2 میلیارد دلار پیگیرد قانونی دارد

وکیل ملت: رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری گفت: اهمال دولت احمدی نژاد در حراست از دو میلیارد دلار دارایی های ایران در ایالات متحده آمریکا پیگرد قانونی دارد.

تاریخ انتشار: 8ارديبهشت1395|11:35

بهمن کشاورز: اهمال دولت احمدی نژاد در حراست از 2 میلیارد دلار پیگیرد قانونی دارد
| کد خبر: 139911

به گزارش وکیل ملت ، بهمن کشاورز با بیان اینکه دولت فعلی می تواند از طریق مجامع بین المللی و دادگاه کیفری لاهه اقدام به طرح شکایت و باز پس گیری اموال کند، افزود: تنها راه برای مقابله با رای دیوان عالی آمریکا مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری است.
وی اضافه کرد: اگر دولت گذشته یا مقام هایی از دولت گذشته می توانسته اند شرایط را پیش از آغاز گسترده تحریم ها به گونه ای فراهم کنند که دولت آمریکا امکان دسترسی به این اموال را نداشته باشد و این کار را انجام نداده باشند، بدین معناست که نسبت به حراست از اموال و دارایی های ملی اهمال کرده اند و طبعا رئیس دولت و دولتمردان گذشته باید در قبال بلوکه شدن اموال ایران پاسخگوی دستگاه قضا باشد.  
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در خصوص ظرفیت مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از این واقعه گفت: نمایندگان مجلس می توانستند از دولت وقت سوال و یا آن را استیضاح کنند و در نهایت حتی به بی کفایتی رئیس جمهوری و یا سقوط کابینه رای بدهند. اینکه چرا این کار را نکردند، باید از مجلس یا مجالس گذشته پرسش شود.
کشاورز همچنین درباره رویکرد نهاد قانونگذاری در قبال این قضیه و نحوه پاسخگویی مقامات ذیربط به این نهاد نظارتی اظهار داشت:مسئله پاسخگویی دو وجه دارد یکی پاسخگویی در مقام رئیس جمهور است و وجه دیگر آن حالتی است که رئیس جمهور سابق یا دولتمردان گذشته باید پاسخگوی اعمال و تصمیم گیری های خود در دوران مسئولیت شان باشند که مطابق قانون، مجلس این حق را دارد که به هر دو وجه بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: امروز هم مسئله تخلفات دولت و رئیس دولت گذشته مطرح است که باید پیگیری شود و نمایندگان می توانند آن را مطالبه کنند. تخلفات احمدی نژاد و دولت مردان اش قابل پیگرد قانونی است. صرف رئیس جمهور بودن در یک مقطع خاص مصونیت قضایی نمی آفریند.
این کارشناس ارشد مسایل حقوقی با بیان اینکه قانون گذار می تواند از طریق کمسیون اصل 90 تحقیق وتفحص کند، اضافه کرد: اگر مجلس به عنوان یک شخص حقوقی اعلام جرم کند، می تواند قضیه را پیگیری کند و بداند پرونده در قوه قضاییه و دادسرا در چه مرحله ای از اجراست. ضمن اینکه هریک از وکلا و آحاد مجلس هم صرف نظر از سمتشان، شهروند هم هستند و می توانند در این خصوص اعلام جرم و طرح شکایت کنند.
کشاورز اظهار داشت: اصل بر این است اگر کسی مرتکب جرمی شود تا زمانی که مرور زمان برای آن حاصل نشده باشد، قابل تعقیب است. بنابراین صرف دولتی بودن مقام باعث نمی شود که تعقیب آن متوقف شود. چنانکه پرونده رئیس جمهور سابق در دادگاه در جریان است .
وی گفت: اگر بحث تخلفات اداری باشد با کنار رفتن فرد کاری نمی شود کرد و بعد از برکناری وی جنبه تخلف اداری فرد منتفی می شود اما عمل مجرمانه وی بعد از برکناری همچنان به قوت خود باقی است ومی تواند مورد تعقیب قرار گیرد.
به گفته رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری چنانچه دولت قبل تخلف یا اهمالی در قضیه مصادره دارایی های ملی ایران انجام داده باشد یعنی دارایی های ملی را در جریان تحریم ها از دسترس دولت دیگردولت ها نگه نداشته باشد، طبعا قوه قضاییه می تواند به اهمال دولت قبل در قضیه مصادره دو میلیارد دلار ورود کند.
کشاورز با بیان اینکه چنین مسائلی همیشه از نظر حقوقی قابل پیگیری است، اظهار داشت: دستگاه قضایی می تواند نسبت به اهمال و بی توجهی دولت گذشته واکنش نشان دهد. چه بسا موضوع بی مبالاتی نبوده و احیانا سوء نیت یا سوء استفاده ای در میان باشد که البته مطابق قانون باید بررسی شود.
وی تصریح کرد: در صورت احراز سوء نیت یا قصد مجرمانه دولتمردان در هر دوره ای که بر سر کار بودند، باید پاسخگوی دستگاه قضا باشند.  
به گزارش ایرنا دوم اردیبهشت ماه، عالی‌ترین مقام قضایی آمریکا پرونده چندین ساله را به ضرر ایران نهایی و اعلام کرد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به عنوان غرامت به خانواده‌های کشته شدگان امریکایی در لبنان اختصاص می‌یابد. کارشناسان و صاحبنظران حقوقی بر این باورند به دنبال طی مراحل دادگاه های محلی در ایالات متحده آمریکا اکنون شرایط برای پیگیری حقوق ایران در قبال این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری(آی.سی.جی) فراهم شده است.  
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: چرا اوراق قرضه از آمریکا خریدند/عده ای دنبال تخریب دولت هستند
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از خریداری اوراق قرضه از آمریکا در دولت قبل، گفت: مسئولان دولت قبل باید پاسخ دهند که چرا این اوراق را از آمریکا خریداری کرده اند.
 
به گزارش جماران، احمد شوهانی در گفت و گو با ایرنا به تشریح عملکرد دولت قبل در خرید دو میلیارد دلار اوراق بهادار پرداخت و گفت: دولت قبل که در ظاهر رویکرد ضد استکباری داشت چرا پول و سرمایه ایران را به آمریکا برده و اوراق بهادار آمریکا را خریداری کرده است، این عمل جای سئوال دارد؟
وی ادامه داد: این پرسش ایجاد شده که مگر نمی دانستند آمریکا دشمن ما است؟ مگر این رفتار آمریکا مسبوق به سابقه نبوده است؟ بارها محاکم قضایی آمریکا با دلایل واهی ما را محکوم کرده اند؛ چه کسی فکرش را می کرد که دو میلیارد دلار را دو دستی تقدیم این کشور کنیم؟
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: به طور جد باید پیگیری شود که مشاورین دولت قبل چه کسانی بودند و با چه هدفی این اوراق را خریداری کرده اند .
شوهانی با بیان اینکه برخی می خواهند این موضوع دو میلیارد دلار را به برجام ارتباط دهند، گفت: این موضوع به هیچ عنوان به برجام ربطی ندارد چرا که برجام با تحریم های هسته ای مرتبط است.
وی با مطرح کردن این پرسش که دولت یازدهم مگر در این جریان چه گناهی دارد؟ گفت: عده ای که دنبال ربط دادن این موضوع با برجام هستند باید بدانند آیا این دولت باید اشتباهات دولت گذشته را به دوش بکشد؟ چرا باید در این جریان مورد انتقاد واقع شود؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در موضوع دو میلیارد دلار باید با شیوه های حقوقی از مراجع بین المللی و بی طرف تقاضای کمک کنیم و به شکایت بپردازیم چرا که این انتظار مردم و مسئولان است و دولت هم واقعا در حال پیگیری مناسب است که جای قدردانی دارد.
شوهانی درباره اینکه آیا مجلس نسبت به خرید این اوراق بهادار در جریان بوده است یا خیر؟ گفت: این موضوع به طور ناگهانی آشکار شد و حتی دولت یازدهم هم بی خبر بود؛ اگر مجلس می دانست به طور حتم با آن برخورد می کرد.
وی ادامه داد:مقصران این موضوع باید به ملت پاسخ دهند و نمایندگان مجلس نیز در کمیسیون امنیت ملی روی آن بحث خواهند کرد چرا که حاشیه ها باید برای مردم روشن شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: عده ای به دنبال ارتباط دادن این دو میلیارد با برجام هستند که این مظلومیت دولت یازدهم را نشان می دهد؛ دولت نیز در این جریان باید با شفافیت کامل اذهان عمومی را از حقیقت ماجرا مطلع کند.
دیوان عالی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشت ماه) حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های نظامیان آمریکایی کشته شده در حمله سال 1983 به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، برداشت شود.  
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی پیشتر درباره توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است

دسته بندی حقوقی , حقوق جزا , تلگرام ++ ,
منبع خبر ایرنا
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top