بازداشت موقت

وکیل ملت: اينكه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودي اجتماعي است با اينكه در نتيجه نيازها اجباراً به زندگي دسته جمعي روي آورده موضوعي است كه قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتيب انسان از جمله حيواناتي است كه به صورت دسته جمعي و اجتماعي زندگي مي كند انسان كه موجودي آزاد خلق شده براي اينكه بتواند در اين اجتماع دوام و قوام بياورد مقداري از آزادي هاي خود را به جامعه مي بخشد و اجتماع نيز در عوض تعهد مي نمايد كه به مابقي آزادي هاي فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمايت نمايد. يكي از اين آزادي هاي مشروع فرد در جامعه آزادي تن مي باشد اما گاهي اوقات درجوامع سازمان يافته با اختياراتي كه شهروندان به قوه مقننه تفويض مي نمايد قانونگذار با تصويب قوانين خاص اقدام به محدود كردن اين آزادي ها مي نمايد لذا اصل بر آزادي تن بوده و موارد محدود كننده آزادي تن از موارد استثنايي مي باشد كه مي بايست قانونگذار صراحتاًً به ذكر اين موارد بپردازد.

تاریخ انتشار: 8ارديبهشت1395|11:49

بازداشت موقت
| کد خبر: 139912

اهداف آيين دادرسي كيفري با نگاه به تاريخچة اصول محاكمات : اززماني كه بشرمفهوم محاكمه كردن رافهميدوآن رابه عنوان يك ارزش اجتماعي- اخلاقي پذيرفت به اين حقيقت پي بردكه اجراي هيچ كيفري نبايد جزازطريق محاكم صالحه اعمال شود، هميشه آن رابه ديده احترام نگريسته وهيچ وقت درمقام نسخ وياكمرنگ كردن آن برنيامده است.به حكايت تاريخ ، حدودنودقرني كه ازتاريخ شناسايي لزوم محاكمات جزايي ميگذردآنچه كه محل اختلاف بوده تنهانحوه شكل گيري دادرسيهاي جزايي است . متهم راچگونه بايدمحاكمه كردوچه هدفهايي در دادرسيهاي جزايي بايد دنبال شود. دراين رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب كرده است: يك – تامين منافع بزه ديدگان ياقربانيان جرم. دو-تامين امنيت جامعه. سه- تامين منافع متهم وحق دفاع او درابتداي پيدايش دادرسيهاي كيفري اين فكروجودداشت كه هدف اصلي ومهم ازاين محاكمات تامين منافع بزه ديده ورفع ظلم وستم ازاوست. به همين لحاظ هرجرمي باشكايت بزه ديده تعقيب مي شد وباگذشت اونيزتعقيب موقوف مي گرديد سيستم دادرسيهاي اتهامي براين انديشه مبتني بود. ليكن به تدريج كشورداران دريافتندكه جامعه نيزحق حيات دارد.بزهكاري منافع جامعه رابه خطرمياندازدوامنيت راازبين مي برد.پس بايد جامعه رادربرابربزهكاران محافظت كرد. باظهوراين طرزتفكرحمايت ازجامعه دربرابرمجرمين رونق گرفت . درتمام دوران قرون وسطايي ودردادگاههاي تفتيش عقايد، روش محاكماتي روش شناخته شده اي بود.اين انديشه باظهورمكتبهاي اجتماعي آزاديخواه وپيروزي انقلاب سياسي- اجتماعي ازبين رفت ويا رنگ خود را باخت،اما پس از مدتي باز هم در شوراهاي استبدادي تدوين قوانين آيين دادرسي جزايي به ضرر متهم وبه نفع جامعه آغاز شد.در حقيقت فرد فداي اجتماع گرديد.در كشورهاي استبدادي پليس مخفي تشكيل دادند.صلاحيتهاواختيارات پليس،سازمانهاي امنيتي ودادستانها افزايش يافت.اعتراض به قرارهاي كيفري از بين رفت.واخواهي ازاحكام غيابي،تجديد نظر خواهي وپژوهش خواهي به موارد خاصي اختصاص يافت ومحدودتر شد.اين روش قانونگذاري ،در كشورهاي آلمان نازيسم وايتالياي فاشيست روسيه استاليني به وضوح ديده مي شد وتا اواخر جنگ جهاني دوم به شدت ادامه داشت.دادگاههاي اختصاصي توسعه فراواني يافت.حق دفاع متهم محدودتر شد. وكيل مدافع در محاكمات جزايي به موارد خاص منحصرگرديد. اين طرز تفكر كه از اوايل شروع قرن حاضر طرفداراني پيدا كرده بود با پايان يافتن جنگ جهاني دوم از طرف آزاديخواهان محكوم شد.فكر آزاديخواهي وحمايت در برابر جامعه،انديشمندان را برآن داشت تاقوانين كيفري را به نفع متهم صلاح كنند. درحقيقت دريافته اند كه متهم طرف اصلي ومهم دادرسيهاي جزايي است.تمام ماجراهاي غم انگيز دادرسيهاي جزايي به خاطر انسان نگون بختي است كه متهم ناميده مي شود وبه حق يا ناحق مورد تعقيب قرار گرفته وآبرو،شرف،حيثيت، آزادي وحتي حيات او در معرض نابودي است. براي متهم بايد حق آزادي كافي ومتناسب شناخته شود.تمام امكانات در اختيار اوقرار گيرد تا بتواند از خود دفاع كند. در اثر ظهور اين نوع انديشه ها موارد بازداشت احتياطي كاهش يافت.اختيار توقيف افراد به وسيله پليس خيلي محدودتر گرديد.اعتراض به قرارهاي كيفري مورد پذيرش قرارگرفت.اصل قابل اعتراض بودن كليه احكام كيفري واصول مربوط به اعاده دادرسي كيفري به وجود آمد.ديگر پليس مجاز نشد به منازل مسكوني افراد قدم گذارد وبه بهانه مشهود بودن جرم ويا دستگيري متهم به تفتيش وبازرسي بپردازد.جرايم امنيتي تعريف وتوصيف گرديد.به بهانه جرايم امنيتي سخت گيريهاي بي مورد در مورد شهروندان از بين رفت.به عبارت ديگر اين انديشه هاي جديد بود كه الهام بخش صادر كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 و نويسندگان ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي 1966 و اعلاميه اسلامي حقوق بشر(بيانيه قاهره) مصوب 1990 قرار گرفت. تعريف و پيشينة بازداشت موقت : منظور از قرار بازداشت موقت قراري است كه به موجب آن مفاد قضايي آزادي متهم را با زنداني نمودن وي در جريان تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي و يا پس از آن سلب مي نمايد. بازداشت و حبس از زمان هاي ديرباز البته نه به شكل امروزي وجود داشته است.افلاطون براي نگهداري متهمان و محكومان بدسابقه و حرفه اي و محكومان اتفاقي سه نوع زندان پيشنهاد داده بود در حقوق رم متهم به اشخاص مورد اعتماد يا قضات شهرهاي مجاور و يا سربازان با لحاظ قرار دادن شخصيت اجتماعي آنان سپرده مي شد در مورد زنان توقيف احتياطي آنها ممنوع بود و صورت لزوم نگهداري آنان به صومعه واگذار مي شد.در فرانسه نيز تا قبل از انقلاب كبير به موجب فرامين كيفري سال هاي 1539 و1670 در مرحله بازپرسي توقيف متهم اصل و آزادي او در موارد استثنايي پذيرفته مي شد اما بعد از انقلاب با حاكميت سيستم اتهامي دفاع از حقوق و آزادي هاي متهم مورد توجه مقنن قرار گرفت ولي در زمان ناپلئون مجدداً سيستم تفتيشي حكمفرما شد و توقيف متهم در كليه جرايم به بازپرس محول گرديد به همين علت در زمان مزبور بازپرس مقتدرترين فرد لقب گرفت با تصويب قانون 17 ژوئيه 1970 حقوق و آزادي هاي فردي متهم مورد حمايت جدي قانونگذار قرار گرفت اين قانون پيشرفته ترين قوانين اروپايي در خصوص بازداشت موقت مي باشد و به خصوص كه قانونگذارفرانسوي سعي در انطباق مواد آن با قرارداد اروپايي حقوق بشر داشته است در انگلستان هم توقيف احتياطي در قرون متمادي وسيله اي بود كه حكام از آن عليه متهمان استفاده مي كردند. در ايران باستان نيز توقيف قبل از محاكمه در زمان هخامنشيان و ساسانيان وجود داشت و ممكن بود متهم مدت زيادي در بازداشت باشد بدون اين كه دادرسي صورت گيرد. بعد از مشروطيت هم در ايران توقيف در قوانين و مقررات جزايي پيش بيني شده بودكه از جمله ميتوان به نظام نامه محابس و توقيف گاه ها مصوب 1307 آيين نامه زندان ها مصوب 1347 و اصلاحات بعدي آن و در نهايت قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و در حال حاضر قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب و قوانين متفرقه ديگر اشاره نمود. معايب و محاسن بازداشت موقت: موافقان و مخالفان بازداشت موقت معمولا محاسن و يا معايب بازداشت موقت را به عنوان دلايل توجيهي عقيده خود بيان مي نمايند به لحاظ اهميت موضوع و تجزيه و تحليل علل رد يا پذيرش قرار تامين توقيف احتياطي در اين گفتار مهمترين محاسن و مضار بازداشت موقت را از ديدگاه موافقان و مخالفان آن به اختصار ذكر مينماييم. الف - محاسن يا مزاياي بازداشت موقت: 1 - بازداشت موقت بهترين و مطمئن ترين ابزار و سياست كيفري است جهت دسترسي به متهم در طول مراحل دادرسي كيفري و اجراي حكم. 2 - مانع فرار يا مخفي شدن متهم و يا ثباتي و مواضعه با شهود يا معاونان ويا شركاي جرم مي شود. 3 - از امحاي آثار مدارك و دلائل بزه جلوگيري مي نمايد. 4 - باعث پيشگيري از ارتكاب مجدد جرم توسط بزهكاران سابقه دار و حرفه اي ميگردد. 5 - وضعيت اقتصادي افراد در آن تاثير نداشته و برخلاف قرارهاي كفالت و ياوثيقه افراد متمكن نميتوانند در قبال سپردن پول و يا اموال آزادي خود راتضمين نمايند. 6 - اقدام تاميني و حفاظتي مناسب براي حفظ جان متهم در مقابل خشم مجني عليه يا اطرافيان او در مورد جنايات نفرت انگيز محسوب مي شود. 7 - وسيله اي است براي تسكين آرامش و تسلي خاطر مجني عليه و يا خانواده اوو همچنين تسكين و خشنودي افكار و اذهان عمومي كه بر اثر ارتكاب جرم خدشه دارگرديده است. در دفاع از نظريه ضرورت بازداشت موقت, گاروفالو توقيف متهم را به دليل كمك به كشف حقيقت ضروري مي داند و مارتين سن نيز بازداشت موقت را وسيله اي مطمئن براي جلوگيري از فرار متهم و امحاي دلايل و مدارك جرم مي داند دانشمندان ديگر مانند فوستن هلي, پروفسور بوزا, سوايه و ژان لارگيه نيز همين عقيده را دارند.فوستن هلي در دفاع از قرار توقيف متهم مي گويد: ديگر بازپرسي معني نخواهد داشت اگر متهم آزادانه بتواند دلايل و مدارك دعوي را از بين برده و يا با قاضي به ستيز و مبارزه برخيزد و در نتيجه با اعمال خودتحقيقات و اقدامات بازپرس را خنثي كرده و هر كس را كه خود آماده كرده است به شهادت بطلبد. ب - مضار يا معايب بازداشت موقت: 1 - بازداشت قبل از دادرسي موجب خسارت مادي و آسيب روحي متهم و خانواده اوگرديده و موجبات بدبيني اطرافيان را نسبت به متهم فراهم مي نمايد. 2 - در امر قضاوت اثر منفي داشته و احتمالاً باعث پيش داوري توسط قضات ميگردد. 3 - دادگاه ها ممكن است براي توجيه بازداشت متهم و خنثي كردن اثر اعتراض متهم از حربه محكوميت كيفري لااقل به ميزان مدت بازداشت يا بيشتر از آن استفاده كنند به عبارت ديگر بازداشت موقت در سرنوشت محاكمه و نتيجه دادرسي موثر است. 4 - اقدامي است شديد كه به وسيله آن قاضي كيفري آزادي متهم را سلب مينمايد. 5 - امتيازات آزادي مشروط مرخصي, طبقه بندي زندانيان, تشكيل پرونده باليني و شخصيت و غيره كه مخصوص محكومان است شامل افراد تحت قرار بازداشت موقت نميگردد. 6 - بازداشت احتياطي مغاير با اصل برائت و بي گناهي و تعليق مراقبتي متهم بوده و از نظر جرم شناسي نيز اثر پيشگيري و بازدارندگي را از بين مي برد. زيرابه موجب اصل برائت كه در مقررات بين المللي و قوانين اساس اكثر كشورها پذيرفته شده سلب آزادي افراد قبل از محكوميت ممنوع است. 7 - بي گناهي بودن فرد بازداشت شده اثر شديد روحي بر روي متهم داشته و موجب خشم او نسبت به اجراي عدالت و دستگاه قضايي كشور مي گردد در همين رابطه آدولف پرنس يكي از بنيانگذاران مكتب دفاع اجتماعي اعتقاد دارد كه صدور قرار بازداشت,قبل از اثبات مجرميت متهم, سخت ترين مجازات كه فلاكت و بي آبرويي مسلم متهم رادر بر دارد محسوب مي شود. 8 - باعث از دست دادن حرفه و شغل و لطمه شديد به موقعيت اجتماعي متهم ميشود. 9 - موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت جهت تاسيس و اداره زندان ها ميگردد. چكيده اصول مهم ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي در مورد مقولة بازداشت موقت : به لحاظ اهميتي كه قرار بازداشت موقت دارد و تأكيد كنوانسيونهاي متعدد بين المللي در رابطه با آزادي افراد ، سختگيريها و توجهات خاصي درباره اين قرار وجود دارد. براي بررسي چگونگي تطبيق مقررات موجود در ايران در اينباره بامقررات حقوق بشر و يا نقض و يا عدم سازش اين مقررات با ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي است لازم مي آيد كه نخست اصول مهم و اساسي ميثاق ياد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد. اين اصول هر چند زياد و متنوع نيست؛ اما مهم و اساسي است و پيام حقوق بشر به راحتي از آن استشمام مي شود. اين اصول را مي توان به شرح زير خلاصه كرد: الف _ بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد(بند 3ماده 9 ميثاق). يعني بازداشت پيش از دادرسي بايد يك استثنا و حتي الامكان كوتاه باشد. ب_ فرد بازداشت شده بايد نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد( بند 4 ماده 9ميثاق). ج _ دادگاه بدون تاخير در مورد قانوني بودن بازداشت موقت تصميم گرفته و درصورت غير قانوني بودن, حكم به آزادي شخص بدهد (بند 4 ماده 9 ميثاق). د_ با اشخاصي كه بازداشت شده اند به خاطر حيثيت ذاتي آنان بايد به گونه اي انساني و با احترام رفتار شود. (بند يك ماده 10 ميثاق). هـ_ متهمين جز در مواردي استثنائي از محكومين جدا نگهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه اي متناسب با وضع اشخاص غير محكوم خواهند بود (قسمت الف بند 2ماده 10 ميثاق). و _ هر كس كه به طور غير قانوني بازداشت شود حق جبران خسارت را داشته باشد(بند 5 ماده 9 ميثاق). بازداشت موقت و حذف دادسراها: يكي از مشكلاتي كه به حذف دادسرا انجاميد اين بود كه بسيار اتفاق مي افتاد شخصي به اتهام ارتكاب جرمي تحت تعقيب دادسرا قرار مي گرفت و با صدورقرار قانوني روانه زندان مي شد چه بسا ماهها يا سالها در زندان تحت قرار ميماند تا پرونده مراحل لازم را در دادسرا سپري كند پس از جري آن مراحل و صدورقرار مجرميت و كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در نهايت متهم حكم برائت خود را از بزه انتسابي اخذ مي كرد در اين صورت معلوم نبود در مدت حبس، حقوق متهم را كه من غيرحق سلب شده بود، چه كسي بايد پاسخگو باشد و آيا اصولاً راي براي ترميم زيانهاي معنوي و مادي چنين متهمي وجود داشت؟ معتقدان به سيستم رسيدگي عام در دادگاهها مي گفتند با حذف دادسرا و رسيدگي(من البدوالي الختم)توسط حاكم دادگاه اين معضل نيز تا حد زيادي كاهش يافته و به حداقل ممكن مي رسدچون وقتي مقام انجام تحقيقات مقدماتي و صدور راي، مرجع و قاضي واحد باشد ازهمان اول تا ادله كافي بر تحقق بزه و اثبات انتساب آن به متهم در اختيارنداشته باشد قرار تامين صادر نمي كند و اگر هم در بعضي شرايط به ناچار مبادرت به صدور قرار كرد بالفور تحقيقات را تكميل و در نهايت چنانچه اتهام وي اثبات نشود با صدور راي برائت متهم را از گرفتاري ناشي از اتهام منتسبه خلاص ميكند وبدين ترتيب تالي فاسد مزبور كه ناشي از وجود دادسرا بود مرتفع مي شود.اما در خصوص اين نقيصه (صدور حكم برائت به وسيله دادگاه براي متهمي كه مدتهاتوسط دادسرا در بازداشت قرار گرفته است)بايد گفت اگرچه اين مشگل در سيستم قبلي(دادگاه هاي عام) تااندازه زيادي برطرف شده بود و قاضي محكمه در صورتي كه اعتقاد به مجرميت متهم نداشت قرار منجر به بازداشت براي وي صادر نمي كرد و تنها در صورتيكه ادله ابرازي در مرحله تحقيقات مقدماتي انتساب اتهام به متهم را ميرساند قرارتامين مقتضي را صادر مينمود و چنانچه اين قرار منجر به بازداشت متهم ميشد ديگرآن نگراني كه در سيستم دادسرا بود وجود پيدا نميكرد چرا كه در نهايت با صدورحكم محكوميت ايام بازداشت قبلي به عنوان بخشي از مجازات محاسبه ميشد لكن اين امر تالي فاسد بسيار مهمي داشت كه منجر به صدور حكم محكوميت بيجا وظالمانه در مورد متهم و در نتيجه تضييع حقوق وي ميشد. توضيح اينكه درزمانيكه دادسرا وجود داشت باشد و متهم به لحاظ صدور قرار تامين توسط مقامات دادسرا در بازداشت قرار گيرد هر قدر هم كه اين بازداشت به لحاظ انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا به طول انجامد چنانچه قاضي دادگاه متهم را بي گناه تشخيص ميداد با صدور حكم برائت وي را آزاد مي كرد چون در قبال بازداشتي كه متهم تحمل كرده است هيچگونه مسئوليتي متوجه خود نمي ديد اما وقتيكه دادسرا در كارنبود در فرضي كه قرار تامين اوليه توسط قاضي محكمه صادر و منجر به بازداشت متهم شده بود اگر در مراحل بعد و پس از انجام تحقيقات مقتضي براي دادگاه بي گناهي متهم احراز شود در اينجا قاضي دادگاه براي صدور حكم برائت دچار مشكل ميشدزيرا صدور حكم برائت متهم بدين معنا مي بود كه قرار تامين اولين كه منجر به بازداشت متهم شده است بدون اتكا به دلايل صحيح بوده و بنابراين در صورت تبرئه شدن متهم، وي مي توانست از قاضي محكمه به دادسراي انتظامي قضات به اتهام بازداشت غير قانوني شكايت كند0در اينجا ممكن بود قاضي محكمه براي اينكه دچار اين معضل نشود عليرغم ميل باطني اش بر خلاف مقتضاي اصل برائت عمل و متهم را ولو صرفاً به اندازه مدتي كه دربازداشت بوده محكوم كند و اين چيزي نبود كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت زيرا صحت عمل قضات را مورد ترديد قرار مي دهد البته باين بدان معنا نيست كه قضات الزاماً مرتكب اين اشتباه ميشدند و بعد براي گريز از تبعات آن گناه بزرگتري مرتكب ميشدند و متهمي را كه عقيده بر بيگناهيش پيدا كرده اند محكوم كنند بلكه فقط بيم چنين احتمال و نگراني وجود داشت و همين مقدار براي استدلال منتقدان دلسوز و اقناع مسئولين عالي قضايي كافي بود كه مجدداً متمايل به سيستم قبلي شوند و نتيجه آن شد كه در سال 81 مجدداً دادسراها احيا شد. بازداشت موقت در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378: توصيه هاي مكرراعلاميه هاي متعددحقوق بشروكنوانسيون بين المللي حقوق مدني وسياسي اين است كه موارد بازداشت موقت به حداقل كاهش پيداكندواين قراربه مهمترين جنايات يعني قتل عمدي باسبق تصميم وتهيه مقدمات مختص گرددوعلت وجهتي كه لزوم صدورقراربازداشت موقت راتوجيه ـ?ي نمايد درمتن قرارنوشته شودوبه محض رفع علت قرارفك گردد. ليكن قانون جديد عليرغم تاكيدهاي مذكور، جهات صدورقراربازداشت موقت راافزايش داده است. طراحان لايحه قانون جديدبه تقليدازقانون اصول محاكمات جزائي دونوع قراربازداشت موقت پيش بيني كرده اندوباكمال تاسف ديده مي شودكه موارد بازداشت موقت درهردونوع قرارافزايش يافته است. 1- قراربازداشت موقت اختياري : الف- جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم،صلب وقطع عضو باشد. در قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران مورد اعدام زياد است.صرف نظر از حدود وقصاص كه حكم ويژه اي دارند،در قلمرو تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده نيز مجازات اعدام فراوان ديده مي شود.در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر،در جرايم امنيتي،در جرايم بزرگ اقتصادي ونظاير آن اعدام پيش بيني شده است كه نتيجه مستقيم آن توسعه موارد بازداشت موقت مي باشد. ب-جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد. اين نوع جرايم نيز نوعا بسيار زياد است ودر نتيجه در قلمرو تعداد زيادي ازجرايم به اين لحاظ ميتوان قرار بازداشت صادر كرد،يك نظر اجمالي به قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات صحت اين ادعا را به سهولت تاييد مي كند. ج-جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(مواد 498 الي 512 ق.م.ا) اين جرايم ناظر به جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور است ومصاديق آن نيز از لحاظ كثرت حائز اهميت ميباشند. د-در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار ودلايل جرم شده ويا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود ومطلعين واقعه گرديده ويا سبب شود كه شهود ازاداي شهادت امتناع نمايند.همچنين هنگامي كه بيم فرار ويا مخفي شدن متهم باشدوبه طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود. به استناد همين بند دادرس هميشه ميتواند متهم را به بهانه بيم فرار يا تباني ويا امحاي آثار وعلايم جرم بازداشت كند يعني حتي براي جرايم كه اهميت وغير مهم؛ به عبارت شفاف تر در بزه هاي كوچك نيز بازداشت متهم مجوز قانوني پيدا كرده است. اگرحاكم دادگاه دريك فحاشي ويااهانت ساده به بهانه بيم فرارومستندبه بند(د)ماده 32 قانون جديد قراربازداشت موقت متهمي راصادركندازنظرقانوني عملكرداومحل ايرادنخواهدبودزيراعملي خلاف قانون انجام نداده است.درست است كه قانون اصول محاكمات جزايي نيزدربند3 ماده 30 مكررمقررات مشابهي داشت اماوجودتبصره ذيل ماده 234 كه به موجب آن توقيف احتياطي متهم به عنوان جلوگيري ازتباني يافرارياپنهان شدن درجرايم ساده ممنوع شده بودمانع ازصدورقرارهاي بازداشت نارواونامتناسب مي شد اماباعدم ذكرتبصره يادشده درقانون جديدونياوردن معادل براي آن امنيت قضايي ازاين لحاظ سخت به مخاطره افتاده است. تبصره يك ماده 32 اعلام نموده در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد است. در تبيين اين ماده بايد گفت اولاً در حال حاضر در سيستم جزايي ايران تمامي جرايم منافي عفت جزو جرايم عمومي هستند و جنبه شخصي ندارند ثانياً اينكه در طول دوره هاي مختلف قانونگذاري در هيچ كجا واژه افساد تعريف نشده و اينكه ملاك افساد را چه كسي تعيين مينمايد نيز مشخص نگرديده. 2-قراربازداشت احتياطي اجباري : علاوه برموارد بازداشت اختياري كه شرح آن گذشت قانونگذاردرماده 35مواردي راذكرمي كندكه صدورقراربازداشت موقت اجباري است وتاصدورحكم بدوي بايد ادامه داشته باشد مشروط براينكه مدت آن ازحداقل مجازات مقررقانوني جرم ارتكابي تجاوزننمايد . مقنن دراين ماده ازدوازده نوع جرم صريحاً اسم برده است كه بايد درباره آنهاقراربازداشت موقت صادرشودكه عبارتندازقتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي، محاربه، افسادفي الارض ، سرقت، كلاهبرداري، اختلاس،ارتشاء خيانت درامانت ، جعل واستفاده ازسندمجعول كه البته هريك باشرايط اوضاع واحوال خاص مربوط به خود. بعلاوه درجرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ياحبس داريم باشدنيزطبق بند((ب))ماده 35 صدورقراربازداشت اجباري است. بازداشت موقت اختياري يا اجباري؟ همان طور كه در فوق مشاهده مي شود, دو ماده 32 بند الف و 35 بند الف و ب در تعارض كامل با يكديگرند قاضي درجرايمي كه مستلزم اعدام است مكلف به صدور قرار بازداشت موقت است يا مخير به صدور قرار بازداشت موقت؟ مثلاً قاضي در محاربه و افساد في الارض كه تنها جرمي است كه يكي از مجازات اربعه آن صلب است موظف به صدور قرار بازداشت موقت مي باشد يا مختار به اين امر؟در مورد حل اين تعارض بين علماي حقوق اختلاف بسيار شديدي وجود دارد گروهي براين عقيده اند كه قانونگذار در ماده 32 قاضي را در موارد فوق مخير به صدورقرار بازداشت موقت نموده و سپس در ماده 35 تكليف به صدور قرار بازداشت موقت نموده است از يك طرف خاص موخر ناسخ خاص مقدم ميباشد لذا با وجود ماده 35موارد متعارض در ماده 32 نسخ شده و در مورد اخير ماده 35 حاكم بوده و قاضي درموارد فوق الذكر موظف به صدور قرار بازداشت موقت مي باشد و از طرف ديگر ماده 32 امر اختياري و ماده 35 امر تكليفي است و به تبع امر تكليفي بر امر اختياري حاكم بوده و قاضي مكلف است در موارد فوق الذكر اقدام به صدور قرار بازداشت موقت اجباري نمايد لذا اگر قاضي در موارد فوق الذكر اقدام به صدور قرار تاميني ديگري غير از بازداشت موقت كند از جمله موارد تخلف انتظامي محسوب ميشود. اما عقيده صحيح تر اين است كه در موارد مارالذكر, قاضي اختيار دارد كه قراربازداشت موقت صادر نموده يا اين كه تامين كيفري ديگري اخذ نمايد. اينان براي اثبات ادعاي خود به دو دليل نقضي و اثباتي استناد مي نمايند.دليل نقضي اين كه زماني خاص موخر ناسخ خاص مقدم ميباشد كه گوينده در دو برهه زماني متفاوت دو نظر متعارض را اعلام دارد نه اين كه در آن واحد كه گوينده در مقام تخاطب است دو نظر متعارض را ابراز دارد به نحوي كه يكي ناسخ ديگري باشد و از طرف ديگر تقسيم امر به امر اختياري و امر تكليفي و حكومت امر تكليفي بر امر اختياري(در جرايمي كه مستلزم اعدام مي باشد قاضي مكلف به صدور قرار بازداشت موقت است يا مخير به صدور قرار بازداشت موقت؟) از ابداعات جديد و بدون پايه و اساس مي باشد. دليل منطقي و اثباتي اين كه اولاً در اين كه بين اين دو ماده تعارض و شبهه وجود دارد شكي نيست ثانياً اين كه اصل بر آزادي متهم بوده و در نتيجه بازداشت او بايد امر استثنايي تلقي شود از بازداشت متهمان فقط در مواردبسيار ضروري و به عنوان آخرين راه حل استفاده گردد. و ثالثاً اين كه در مواردتعارض و شبهه بين اصل و استثنا مي بايست به اصل رجوع نمود.لذا از جمع مقدمات منطقي فوق مي توان به اين نتيجه رسيد از آنجا كه در دو موردجرايم مستلزم اعدام محاربه و افساد في الارض در قانون آيين دادرسي كيفري تعارض وجود دارد لذا مي بايست به اصل رجوع نمود و آن حمايت از آزادي متهم مي باشد ازاين رو در اين دو مورد ماده 32 حاكم بوده و قاضي مخير به صدور قرار بازداشت موقت مي باشد نه اين كه موظف به اين باشد از طرف ديگر اين كه اين نظر هم با اصل تفسير مضيق قوانين به نفع متهم و هم با حقوق و آزادي هاي متهم سازگارتراست.چنانچه قاضي با توجه به اين امر كه تامين مي بايست با اهميت جرم, شدت مجازات,دلايل, اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم, سابقه متهم,وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد در صورت مقتضي در موارد فوق الذكراقدام به صدور قرار تاميني غير از بازداشت موقت نمايد اين قرار از موجبات تخلف انتظامي محسوب نخواهد شد. در نهايت اين كه از آنجا كه بازداشت موقت رابطه تنگاتنگي با آزادي هاي مشروع شهروندان دارد لذا جاي دارد كه قانونگذار به صورت تصويب اصلاحيه يا ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت و با توجه به رهنمودهاي سازمان ملل متحد اقدام به رفع اين تعارض بنمايد ازاينهامهمتراينكه برابربند(د) ماده35 درموارديكه آزادي متهم موجب فسادباشدصدورقراربازداشت موقت اجباري است وت؀?خيص فساد نيزلاجرم باحاكم دادگاه است.زيرامعيارقانوني براي اين تشخيص وجودندارد. به استنادهمين بندمي توان هرمتهمي رابازداشت نمودوروانه زندان كرد. مع الوصف، مقنن به اينهاهم اكتفانكرده ودرمقام تضييع هرچه بيشترحق متهم درماده 36 قانون ، بازداشت متهم رادرجرايم خصوصي به درخواست شاكي خصوصي منوط ميكندكدام شاكي خصوصي باانصافي است كه براي طرف دعوي خوددرخواست بازداشت موقت ننمايد.تاازاين طريق بتوانداورابه زانودرآوردوبه تسليم دربرابرخواستهاي خودوادارسازد؟ چنانچه ملاحظه مي شودآنجاكه مقررات به نفع متهم بوده گاهي قانونگذارآنهارافراموش مي كنداماهيچ يك ازقواعدمضربه حال متهم ازديدتيزبين مقنن پنهان نمي ماندكمااينكه مقنن ازيادنبرده تااعلام بكنددركليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص قراربازداشت موقت اجباري وجودداردبه اعتبارخودباقيست مانندصدورقراربازداشت موقت به اسنادتبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي ياماده 18 قانون اصلاح قانون موادمخدرويابند((ج)) ماده واحده قانون لغومجازات شلاق والي آخر. بازداشت موقت و شاكي خصوصي: به طوري كه ملاحظه مي شود ، قرار بازداشت متهم براي تامين وتضمين دسترسي به وي و براي تضمين حفظ آثار و جرم و جلوگيري از تباني متهم با ديگران وامثال آن ، وقتي ضروري باشد بايد با رعايت كليه شرايط قانوني و با در نظر گرفتن حق متهم از نظر قابل اعتراض بودن و رعايت موارد قانوني و مستدل ، صادر گردد زيرا بازداشت موقت متهم يعني سلب آزادي يك انسان و آزادي در مفهوم حقوق ، وقتي متجلي مي گردد كه كاربرد عملي داشته باشد وبشر آزاد خلق شده از آن متمتع وبهره مند گردد زيرا تضمين آزاديهاي مردم از مهمترين مشخصه ها و امتيازهاي حكومتهاي مردمي و دموكراسي در مقابل حكومتهاي استبدادي و ديكتاتوري است واين همان است كه قانون اساسي ما مقرر داشته است ، كه هيچ كس را نمي توان دستگير يا مجازات كرد مگر به حكم قانون . و لذا چون به موجب قانون مجازات اسلامي ، حبس و بازداشت يكي از اقسام مجازاتهاست و بازداشت موقت ، جزئي از مجازات حبس ، لذا مقنن ، شرايط ويژه ومشكلي برقرار نموده است كه آزادي افراد در اين جامعه .بازيچه هوي و هوس فرد يا مقام خاصي قرار نگيرد و مردم به درخواست يا دستور اين وآن دستگير ومجازات نشوند و لذا ذكر ماده ( 36 ) قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد در حق الناس ، جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است ، نه تنها موجب سلب آزادي متهم و ناقض حقوق و آزاديهاي افراد است ، بصراحت با اصل چهلم قانون اساسي كه موكداً بيان داشته است « هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد ، مغاير و متناقض است .» بنا به مراتب بازداشت موقت كه براي اهداف فوق الاشعار ضروري است ، به هيچ وجه نمي تواند موجب سلب آزادي و تضييع حق افراد جز درموارد مصرحه در قانون با در نظر گفتن مصلحت عمومي و حيثيت عمومي جرم ازلحاظ مصلحت اجتماعي باشد ، چه توقيف احتياطي يا بازداشت متهم قبل از محاكمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش را در پي خواهد داشت و موجب آسيب روحي و زيان مالي آنها گرديده . اطرافيان را نسبت به متهم بدبين مي كند و تمام دوستان وآشنايانش نيز نسبت به وي سوء ظن پيدا نموده و برچسب زنداني به او ميزنند،، بعلاوه وضعيت نامناسب و جو حاكم بر زندانها ، اين مراكز را به آموزشگاه بزهكاري مبدل كرده است .نگداري نامنظم و بدون طبقه بندي زندانيان در بندهاي عمومي و حضور مرتكبان جرايم مختلف در كنار يكديگر، باعث تأثير پذيري زندانيان از يكديگر بويژه متهمان و مجرمان ـ?م سن و سال از ديگران است.مجرماني كه بعلت ارتكاب جرايم شديد به حبس هاي سنگين يا مجازات اعدام پس از تحمل حبس محكوم ميشوند در كنار ديگر مجرمان كه در ميان آنها متهمان محكوم به قرار بازداشت موقت نيز وجود دراند، زندگي ميكنند.زندگي اين متهمان در كنار بزرگترين استادان بزهكاري كه ديگر چيزي براي از دست دادن در اين دنيا ندارند ،حتي اگر منجر به تأثيرپذيري آنها از فرهنگ زندان نشود،پس از آزادي احتمالي تأثيرات مخربي بر روحيه و زندگي اجتماعي اين متهمان خواهد گذاشت ، علاوه بر تمامي موارد فوق، در ذهنيت قضات ، نسبت به متهم زندان رفته اثر منفي مي گذارد و جاي تعجب و گاه تاسف است كه قاضي حيني كه حكم بازداشت موقت متهمي راصادر كرده ، سعي مي كند براي توجيه عمل خويش سعي بر محكوميت او بدون توجه به حقوق و مدافعاتش بنمايد ، در حالي كه به موجب تمام اصول قانوني مربوط به برائت و آزادي ،هيچ كس مجرم شناخته نمي شود مگر به موجب حكم دادگاه صالح و امر قانون ، هيچ مجازاتي قانوني نيست مگر به حكم دادگاه صالح و امر قانون ، آيا با اين وصف مي توان به سادگي و گاهي بنا به درخواست « شاكي » حكمي مبني بر محكوميت داد ويا قبل از مجرم شناخته شدن ، قرار بازداشت موقت را صادر نمود ؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ( 32 ) با محدود ومشخص نمودن مدت بازداشت متهم قبل از محاكمه به مدت حداكثر بيست و چهارساعت . اهميت و ارزش آزادي شخصي متهم و تكليف مقامات انتظامي وقضائي را به رعايت احترام به اين اصل مشخص نموده است و دراصل (40) نيز ، تاكيد كرده است هيچ كس حق ندارد براي رسيدن به حق شخصي خود، موجب اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي گردد ، پس چگونه مي توان به استناد ماده ( 33 )قانون آيين دادرسي كيفري در حقوق الناس . مجوز صدور قرار بازداشت موقت متهم ، يك انسان ، درخواست شاكي ، يعني رسيدن به حق شخصي باشد ؟ و آنهم شاكي و متضرر از جرمي كه به هر طريقي براي ايذا و آزار متهم ، حداقل از لحاظ انتقام جويي ، متوسل مي گردد ؟ . قرار بازداشت موقت كه براي تامين نظر قانونگذار و دسترسي به اهداف فوق الاشعارضروري است بايد به نحوي صادر گردد كه به هيچ وجه موجب سلب آزادي و تضييع حق افراد جز در موارد تصريح شده در قانون و بار ديگر در نظر گرفتن مصلحت اجتماعي و همچنين مصلحت فردي و عمومات شرعي و قانوني نگردد و لذا قانونگذار در تاكيد و تصريح در اين مورد در ماده 33 مقرر داشته است: (قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان ظرف مدت 10 روز مي باشد رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود و در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند بايد به ترتيب ياد شده اقدام نمايد).به طوري كه ملاحظه مي فرماييد بصراحت اين ماده قرار بازداشت موقت را قاضي دادگاه صادركننده حكم صادر مي كند و اگر چه در ماده 34 به قاضي تحقيق هم اجازه صدور قرار بازداشت داده شده اما قسمت اخير ماده مرقوم تاكيد دارد كه در صورت صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضي تحقيق باشد حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهارنظر دادگاه ارسال كند ودر صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت و يا مواردي كه وفق ماده 33 دادگاه راساً قرار بازداشت موقت را صادر مينمايد بايد قرار فوراً به متهم ابلاغ گرديده و مشاراليه نيز ظرف ده روز پس از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان را دارد.(البته در ماده33 مشخص نشده كه در صورتيكه رئيس حوزه قضايي با نظر قاضي دادگاه مخالف بود تكليف چيست؟آيا نظر وي براي قاضي صادر كننده قرار متبع است يا همانند لايحه اصلاح در بند (ح) ماده 3 كه حل اختلاف بين بازپرس و دادستان را در مورد قرار بازداشت موقت به درخواست دادستان در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب محل دانسته در اينجا هم دادگاه تجديد نظر استان حل اختلاف ميكند كه بنظر ميرسد رويه عملي اتّباع نظر رئيس حوزه قضايي براي قاضي باشد) و به موجب تبصره ـ?اده 33 در صورتي كه قرار بازداشت توسط رييس حوزه قضايي صادر شود ويا محل فاقد رئيس حوزه قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال خواهد شد.در صورتي كه دادگاه تجديدنظراعتراض متهم را واردتشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ ميكند و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگري به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي گردد. بازداشت موقت و اطفال: نكته ديگري كه در قانون جديد آيين دادرسي كيفري در مورد بازداشت موقت موردتوجه است موضوع تبصره 1 از ماده 224 قانون در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال است زيرا در اين تبصره بدون اينكه اشاره اي به بازداشت موقت اطفال شده باشد چنين مقرر گرديده كه: (… در صورتي كه نگهداري اطفال براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني , نظر به اهميت جرم, ضرورت داشته باشد يا طفل , ولي يا سرپرست نداشته باشد يا ولي و سرپرست نداشته باشد يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشد وشخص ديگري نيز به نحوي كه فوقاً اشاره شد التزام يا وثيقه ندهد طفل متهم تاصدور راي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به طور موقت نگهداري خواهدشد). به طوري كه ملاحظه مي شود مقصود از به طور موقت نگهداري خواهد شد همان بازداشت موقت است يعني در نهايت بدون صدور قرار زيرا ماده مرقوم و مواد بعدي اشاره اي به صدور قرار بازداشت موقت در خصوص اطفال نداشته بلكه فقط به نگهداري موقت اشاره كرد كه مي توان آن را قسمتي از قرار بازداشت موقت در خصوص اطفال دانست .به لحاظ آثار منفي بر قرار بازداشت موقت قبل از محاكمه ، از حيث خطر آلودگي به بزهكاري بخصوص در باره اطفال و نوجوانان و نيز مغايرت آن با اصل برائت به جهت تجانس با حبس ، حسب موازين فقهي و قواعد بين المللي و اصول آيين دادرسي كيفري ، صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقيقات و رسيدگي به اتهام اشخاص بزرگسال ، تحت شرايط و مقررات ويژه اي با رعايت احتياط و حزم آن هم در جرايم واجد درجه خطرناكي شديد مثل قتل عمد امكان پذير است. در هنگام تحقيق و رسيدگي به اتهام كودكان و نوجوانان ، بازداشت پيش از محاكمه از حساسيت و ظرافت بيشتري برخوردار است.با توجه به بند ب پيمان حقوق كودك كه اشعار ميدارد : « هيچ كودكي نبايد به طور غير قانوني و يا اختياري زنداني شود. دستگيري ، بازداشت و يازنداني كردن يك كودك مي بايست مطابق با قانون باشد و به تنها آخرين راه چاره و براي كوتاهترين مدت ممكن بايد بدان متوسل شد». و ماده 13 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل براي دادرسي ويژه اطفال ، بازداشت پيش از محاكمه بايد به عنوان آخرين چاره و براي كوتاهترين مدت زمان بكار گرفته شود.توجه به اين نكته ضروري است كه قاضي دادگاه اطفال بهيچوجه نبايد امكان آلودگي اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهكاري ناديده بگيرد و بايسته است براي در اختيار داشتن ايشان از روشهاي جايگزين بهره گيرد.اقداماتي از قبيل سپردن به والدين يا سرپرستان قانوني و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت آنها به اشخاص ديگر با تعهد معرفي كردن در صورت نياز به حضور نزد مقامات قضايي، نگهداري در محيط آموزشي و در نهايت اخذ التزام به قيد وجه التزام،اخذ كفيل به قيد وجه الكفاله، سپردن وثيقه از ناحيه والدين يا سرپرستان قانوني يا اشخاص ديگر براي منظور فوق ميتواند راهكارهايي مناسب براي جلوگيري از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. در حقوق ايران طبق ماده 224 قانون آيين دادرسي كيفري نگهداري موقت پيش از محاكمه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت كودكان ، يا محل مناسب ديگري در صورت فقدان كانون اصلاح و تربيت به تشخيص دادگاه در دو فرض پيش بيني شده است : فرض اول : در صورتيكه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد. فرض دوم : چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل يا نوجوان نباشد اما براي دسترسي و معرفي او در واقع لزوم به مقامات قضايي طفل يا نوجوان ولي يا سرپرست قانوني نداشته يا ولي يا سرپرست قانوني او حاضر به التزام به قيد وجه التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز التزام و وثيقه ندهد. اشكال عمده ماده مزبور اينست كه در فرض اول مقنن مبادرت به احصاي جرايم داراي وصف خطرناكي شديد كه اهميت جرم ضرورت بازداشت را توجيه ميكند،نكرده است.چراكه طبق اصول آيين دادرسي كيفري ايران بازداشت موقت مبتني بر درجه خطرناكي شديد جرم است مفاد ماده 19 لايحه پيشنهادي قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان به رفع نقص قانون فعلي پرداخته است: اولاً؛نگهداري موقت اطفال و نوجوانان 6 تا 12 سال مجاز نيست.اين افراد بايد به ولي يا سرپرست قانوني يادر صورت فقدان آنان به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه دادگاه مصلحت بداند ،سپرده شوند،اشخاص مذكور ملزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد،ائرا به دادگاه معرفي نمايند. ثانياً؛ در مورد اطفال و نوجوانان 12 تا 18 سال تمام؛به تشخيص دادسرا يا دادگاه بترتيب فوق اقدام ميشود و يا متهم با اخذ كفيل آزاد ميشود. ثالثاً؛ فقط در جرايم موجب قصاص يا اعدام يا حد يا حبس ابد يا 3 سال حبس به بالا، حسب مورد دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند با رعايت ضوابط مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادر نمايد. خسارات ناشي از بازداشت متهم بيگناه ؛ به تجربه ثابت شده شمار زيادي از متهمان كه در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا حتي مرحله دادرسي بازداشت شده بودند بعد ها بيگناه شناخته شده اند.پرسش اينجاست كه آيا چنين متهماني بايد رنج مادي و معنوي و هتك حيثيت ناشي از آن را كه بيمورد به آنان تحميل شده را بدون جبران تحمل كنند و جامعه به عنوان اينكه اين امر در رهگذر حفظ نظم عمومي و مصالح جامعه بوده ، بيتفاوت بماند؟اگر جامعه براي دفاع از مصالح خود اقدام مينمايد و به خود حق ميدهد به عنوان نمونه متهمي را بازداشت يا محكومي را زنداني كند ، وقتي آن متهم تبرئه و يا محكوميت ناحق تشخيص داده شود، بايد مصالح و منافع چنين انساني را نيز به عنوان عضوي از اعضاي خود كه به وي ستم رفته است ملحوظ نظر قرار دهد و به طريقي در صدد جبران برآيد؟ در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت غير قانوني ، اشكال چنداني وجود نداردكما اينكه در گزارش نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي آمده است كه : تقريباً در تمام كشورها راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و در عمل با هيچ مشكل اصولي وقتيكه پاي خطاي مأمور دولت و يا قاضي در ميان باشد در خصوص جبران خسارت زيان ديده مواجه نيستيم.امروزه بسياري از كشورها،جبران خسارت افرادي راكه در بازداشت يا زنداني بوده اند و بعدها بيگناه شناخته شده و برائت حاصل كرده اند را پذيرفته اند. بايستي تفكيك قايل شويم ميان متهمي كه واقعاً بيگناه است و متهمي كه فقط گناهش به اثبات نرسيده است هرچند نتيجه براي هر دو گروه يكسان است اما جامعه اين افراد را به يك چشم نمينگرد بلكه نسبت به فرد واقعاً بيگناه و متهم واقعاً گناهكاري كه گناهش به اثبات نرسيده ذهنيتي متفاوت دارد، از اين رو متهم واقعاً بيگناه مستحق جبران خسارت شناخته شده ولي متهمي كه گناهكار است اما گناهش به اثبات نرسيده شايسته چنين امتيازي نيست. گفتيم مشكل در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت افرادي است كه كاملاً طبق قانون و با رعايت تشريفات و ترتيبات قانوني صورت گرفته ليكن متهم تبرئه شده است.گفته شده مبناي لزوم جبران خسارت در اين موارد ، اصل انصاف است،اصل تساوي شهروندان در مقابل تكاليف عمومي ايجاب ميكند خسارتي كه براثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يكي از افراد وارد شده،بايستي جبران شود.اين نظريه در حقوق فرانسه،آلمان و لوكزامبورگ پذيرفته شده است.در فرانسه وقتي اين ادعا ي جبران خسارت از بازداشت هاي قانوني شنيده ميشود كه: اولاً تعقيب كيفري به منع تعقيب و يا برائت قطعي متهم منتهي شده باشد ثانياً اين بازداشت نه تنها ايجاد ضرر كرده باشد ، بلكه اين ضرر غير عادي و داراي اهميت خاصي باشد. جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران: تا پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي ماده 58 مصوب 1370 در حقوق ايران ظاهراً در هيچكدام از مواد قانوني،جبران خسارت ناشي از بازداشت و زندان قانوني و يا حتي غير قانوني منتهي به برائت يا منع تعقيب متهم، پيش بيني نشده بود، بجز يك مورد كه طي تبصره 4 ذيل بند (ح) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 كه مقرر ميدارد : هر يك از مامورين دولتي و يا شهرداري و يا كساني كه بر حسب وظيفه متصدي مراقبت در مواد دارويي هستند….. در صورتي كه ثابت شود اشخاص فوق گزارشي به قصد اضرار بدهند كه منتهي به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعي خصوصي به مجازات يك تاسه سال حبس تاديبي محكوم خواهند شد. در قانون مجازات اسلامي به موجب مواد 575 و 583 قضات يا مقامات ذي صلاح ديگري كه بنحوي در بازداشت يا صدور دستور توقيف افراد مرتكب تخلف يا قصور ميشوند مستوجب تعقيب و كيفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد ماده 583 : هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي ازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد بطوريكه مشاهده ميشود هيچيك از اين مواد ، مبين اعاده حيثيت و حق جبران خسارت متهم نيستند ،از اين رو انصاف و منطق ايجاب ميكند از چنين متهماني نيز جبران خسارت شود.خاصه اينكه در اصل 171 قانون اساسي مقرر شده : هرگاه در اثر تقصي ريا اشتباه قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.اين عبارت به صورت مشابه ولي كاملتري در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر موردخاص ، ضررمادي يا معنوي متوجه كسي گردددرمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود. بنابراين بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسي و مجازات و همچنين به عنايت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر ميرسد، متهم و فرد زنداني كه به ناحق و بيگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند براي جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضي يا دولت مراجعه كنند. با توجه به احيا دادسراها ، قضات دادسراها نيز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقيب و كيفر ميباشند. با توجه به اهميت موضوع قانونگذار ميبايست به صراحت و طي يك ماده قانوني مجزا با توجه به اصل 171 قانون اساسي نحوه جبران خسارت از بازداشتي كه بيگناهي متهم به اثبات رسيده را پيش بيني نمايد در ماده 58 قانون مجازات بنظر ميرسد در مورد اعاده حيثيت قانونگذار دچار كلي گويي شده است بنابراين شايد زيباتر آن باشد كه اولاً مقرر شود زيان ديده چه در مورد تقصير و چه در مورد عدم تقصير قاضي به دولت مراجعه كرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از اين امر در مورد تقصير قاضي به وي رجوع كند.ثانياً طريقه اعاده حيثيت به صورت يك آيين نامه اجرايي كه در آن نحوه و شكل جبران زيان معنوي و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادي)دقيقاً مشخص ،تعيين،تبيين و تبليغ گردد. گامهاي نوين در رعايت حقوق شهروندي : اخيراً بخشنامه اي از سوي رياست محترم قوه قضاييه به كليه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمين جرايم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده كه نظر به اهميت موضوع در اين قسمت به ذكر آن مي پردازيم: بخشنامه مورخ 8/8/84 رياست قوه قضاييه : گزارشها حاكيست محاكم دادگاه هاي انقلاب اسلامي به استناد ماده 17 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال بكار معتادين مصوب 19/3/1359 نسبت به كليه متهمين جرايم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مينمايند.با توجه به ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر كه صدور قرار بازداشت موقت را در جرايم متضمن حبس يا اعدام موكول به رعايت مواد مربوط در قانون آيين دارسي كيفري دانسته است؛ مقتضي است در صورت قرار بازداشت موقت قوانين آيين دارسي كيفري رعايت شده و براي آندسته از متهمين جرايم مذكور كه بيم فرار يا تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه و يا آزادي متهم موجب افساد نباشدبا رعايت بند 5 ماده 132 قانون آيين دادرسي در امور كيفري، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور ساير قرار هاي موضوع اين ماده لازم الرعايه ميباشد. نتيجه : بنظر ميرسد از زمان احياء دادسراها با توجه به اينكه قضات دادسراها تجربه و كفايت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمي عليه متهم استفاده ميگردد. در جرايمي كه متهم آن داراي شخصيتي است كه امكان فرار وي نيست و وضعيت اجتماعي وي بگونه اي است كه هميشه در دسترس است نيازي به صدور قرار بازداشت موقت نيست.مثلاً مدير مسؤول يك روزنامه فردي است كه بدليل داشتن شخصيت اجتماعي معين قرار بازداشت موقت در مورد او نبايد صادر گردد.قضات دادسرا بايد سعي كنند در مورد متهميني كه داراي اعتبار اجتماعي هستند يا سابقه كيفري ندارند يا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً براي كساني كه سابقه كيفري ندارند حتي يك ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه اي از رياست قوه قضاييه تاكيد شده كه در جرائم كم اهميت و يا جرايم مطبوعاتي و مخصوصاً جرائم مربوط به چك ، قرار بازداشت موقت نبايد صادر گردد و قرار ديگري متناسب با شخصيت مجرم بايد صادر گردد.قضات بايد دقت كنند كه با اعتبار و موقعيت افراد بازي نكنند.ضروري است كه بازپرسان و قضات محترم در اين امر دقت كافي را مبذول نموده ، در كاهش جمعيت كيفري زندان ها ، گام مؤثري بردارند.توجه به وضعيت متهم بويژه سن وسال و سابقه كيفري و شخصيت اجتماعي وي در اين زمينه ميتواند عامل مؤثري در تصميم گيري آنها و تبديل قرار بازداشت موقت به قرار هاي مناسب ديگر همچون اخذ وثيقه يا اخذ كفيل باشد.متأسفانه ديدگاهي در برخي از قضات وجود دارد كه رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً براي افراد بدون سابقه تنبيهي مناسب دانسته و بر اين باورند كه با ديدن زندان و محيط آن و به اصطلاح عوام « آب خنك خوردن» متهم از ارتكاب جرم پشيمان و نادم ميشود و ديگر به اين سوي روي نمي آورد ، غافل از اينكه محيط زندان ، تأثيرات نامناسب خود را سريعاً به شخص منتقل كرده و با وجود شياطين بسياري كه در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فريفتن تازه واردين هستند ، تأثير اين بازدارندگي به حداقل ميرسد. در پايان بايد توجه داشت كه تضمين آزاديهاي فردي و اجتماعي از مشخصه هاي قضاوت عادلانه و از صفات بارز حكومت اسلامي است. با اميد آنكه قضات محترمي كه بر كرسي قضاوت علي (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادي اجراي عدالت و رعايت حرمت و احترام به ارزش والاي انسانيت بذل عنايت كافي داشته باشند. 

منبع خبر وکیل ملت
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top