تكاليف ذاتي دادسراي كانون

دکتر ايوب ميلكي

وکیل ملت: آيا اصولا فصل خصومت و ميانجيگري و اصلاح ذات البين،از تكاليف ذاتي دادسراي كانون محسوب مي شود يا خير؟!

تاریخ انتشار: 12ارديبهشت1395|00:35

 تكاليف ذاتي دادسراي كانون
| کد خبر: 141926


سياست موسوم به "تعقيب زدايي يا شكايت زدايي" كه هدف اصلي آن كاهش تراكم پرونده هاي انتظامي و جلوگيري از طرح شكايات واهي و بي اساس است،گامي مهم در جهت پالايش و تفكيك شكايات صواب از ناصواب است.

بر همين اساس،بحثي را يكي از همكاران عزيز پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت ايجاد هياتي تحت عنوان "هيات حل اختلاف" يا به تعبير حقير "هيات ميانجيگري" در دادسراي كانون مطرح نمودند كه به لحاظ اهميت موضوع و ارتباط آن با سرنوشت صنفي همكاران،با كسب اجازه،واجب ديدم عين سوالات آن همكار ارجمند و برداشت شخصي حقير را در معرض نقد و ارزيابي و هم انديشي همكاران بزرگوارم قرار دهم.

ابهامات ايشان اين بود كه بر فرض تاسيس،ايجاد اين هيئت در سايه چه قانوني خواهد بود؟ آيا تصميمات آن لازم الاتباع است؟ آيا كل پرونده ها در اين نهاد حل اختلاف مي شود؟ آيا در صورت عدم موافقت شاكي انتظامي ، ميتوان پرونده را  به آنجا فرستاد؟آيا تصميم آنها بايد به تاييد دادستان محترم برسد يا خير؟!..."؛

در پاسخ به اين سوالات،خدمت ايشان عرض نمودم:".......
در خصوص صحت و سقم طرح ايجاد هيات حل اختلاف در دادسراي كانون،حقير بي خبرم؛اما در شكل و ماهيت امر،موضوع را حائز اهميت و شايسته بذل عنايت همكاران و اساتيد معزز مي دانم.بدوا"؛تا آنجا كه اطلاع دارم،طرح مبحوث عنه،فاقد سابقه تشريع در مقررات جاري وكالت است.اما سوال اينست آيا ايجاد چنين هياتي،مغايرتي با قوانين و ضوابط حاكم دارد يا خير؟!

.ظاهرا مغايرتي وجود ندارد و تاسيس آن در بادي امر ،مثبت ارزيابي شده و گامي در جهت حفظ شأن و حرمت همكاران فرهيخته  وكالت خواهد بود؛اما در اين خصوص به نظر مي رسد تصميم نهايي با هيات مديره كانون باشد و دادسرا فقط پيشنهاد دهنده  يا اجراكننده است.

طبعا اگر چنين هياتي در راستاي برقراري صلح و سازش و با اختيارات مشخص و فقط از باب ميانجيگري و نظارت بر فرايند سازش،ايجاد شود و همانند پديده شوراهاي حل اختلاف از اهداف ذاتي و فلسفه اوليه تاسيس خود منحرف نگردد و اصطلاحا به جاي ميانجيگري،به صدور حكم واتخاذ تصميمات ماهيتي مبادرت نورزد كه در حالت اخير قطعا تعارض وظايف  اين هيات با نهاد دادسرا و دادگاه انتظامي غير قابل توجيه،اجتناب ناپذير و مشهود خواهد بود؛

شايد بتوان به ثمرات مثبت آن خوشبين بود.اساتيد مستحضر هستند كه الگوي فعلي دادسراي كانون در بسياري از موارد نظير كيفيت صدور قرار و نحوه اعتراض و غيرترافعي بودن و غيره همان است كه در دادسرا هاي عمومي اتفاق مي افتد و در قانون آيين دادرسي كيفري جديد نيز در مواد ٨٢،٨٣ و ٨٤بحث ايجاد موسسات ميانجيگري مطرح شده كه  مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ‏ای برای میانجی گری ارجاع دهد و اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود....بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا نماید.........

.نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است......النهايه عرض كردم شايد  بتوان خبر تاسيس چنين هياتي را در كانون،تا حدودي متاثر از تحولات تقنيني اخير در حوزه تعقيب و دادرسي كيفري نيز دانست.
 

دسته بندی یادداشت , حقوقی , تلگرام ++ ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top