براي رسيدن به عدالت هميشه راه حلي هست

وحید قاسمی عهد

وکیل ملت: فرودين ٨٥ وارد محل كارم يعني دفتر حقوقي يكي از شركتهاي خصوصي بيمه شدم. نامه اي از سوي مدير عامل كه اتفاقا انساني مذهبي و انقلابي بود خطاب به مدير مستقيمم با پاراف او روي ميزم قرار داشت . مضمون نامه پرسشي بود آيا از لحاظ حقوقي فرقي مي كند خسارت (ديه) زيانديدگان تصادفات رانندگي (موضوع بيمه نامه ثالث) ابتداي سال يا اواخر آن پرداخت شود؟ با توجه به اينكه بيمه هر سال مقطوع است و ديه فرودين با ديه اسفندماه مساوي است پاسخ دادم: خير!

تاریخ انتشار: 12ارديبهشت1395|10:08

براي رسيدن به عدالت هميشه راه حلي هست
| کد خبر: 142084

ديري نپاييد بخشنامه شفاهي صادر شد كه بر اساس آن زيانديدگاني كه در ماههاي اول سال مطالبه خسارت مي كنند يا يك سوم از حق خود را اسقاط كنند يا جهت دريافت كل خسارت اسفندماه مراجعه نمايند . بدين واسطه، شركت مي توانست ميلياردها تومان را در بخش سرمايه گذاري خود اعم از دريافت سود بانكي ، خريد ملك يا سهام و... بكار بندد. عمده زيانديدگان نيز از دريافت دو سوم خسارت امتناع مي نمودند و  در دو راهي طرح دعوا عليه شركت(كه امري بيهوده بود و مدت طولاني در برداشت) و اعمال قانون عليه راننده مقصر سرگردان مي ماندند. بدين ترتيب، اين روش پرداخت نه تنها به ضرر زيانديدگان (خصوصا قطع نخاعيها و مصدومين شديد) بود بلكه رانندگان مقصر حادثه را در وضعيت اسف باري قرار مي داد؛ ايشان يا بخاطر عدم پرداخت ديه يا در اجراي مجازات در زندان مي ماندند. چه اگر ديه در سر موعد پرداخت مي شد نه از اعمال ماده ٢ ق قديم نحوه محكوميتهاي مالي خبري بود و نه از مجازات زندان. زيرا، اولاً بر اساس رويه دادگاهها "حداقل" پس از پرداخت ضرر و زيان شاكي و مدعي خصوصي مجازات زندان تعليق مي شد.ثانيا، وفق عرف پرداخت خسارت در بيمه ها ، جهت خاتمه يافتن موضوع، حين پرداخت خسارت از زيانديده رضايت كامل نسبت به راننده مقصر و شركت بيمه اخذ مي شد. دادگاهها نيز به استناد اين رضايتنامه و گذشت شاكي مجازات زندان را تبديل به جزاي نقدي مي كردند. در آن سالها هر روز شاهده مراجعه خانواده هاي زندانيان و وضع زندگي نا "بسامان مصدومين قطع نخاعي" و ساير مصدومين بودم . مشمئز كننده اينكه دادگاهها نيز هيچ واكنشي به چنين نحوه پرداخت نشان نمي دادند و نهايتا، راي به پرداخت همان ميزان ديه مقرر در دادنامه كيفري مي دادند. حتي دادگاهها خود را عاجز از تعيين خسارت تاخير تاديه عليه بيمه گر مي دانستند. اما، آيا هيچ قاعده اي براي مبارزه با اين ظلم نبود؟ يا اينكه مثل هميشه بي اهميتي به حقوق انسانها موجب اين بي عدالتي و ظلم بود؟آيا هيچ قاعده اي نمي توانست از مرگ زودرس قطع نخايي ها جلوگيري كند؟ همين اندازه كه حقوق سازان ايران بي توجه و بي پاسخ به اين بي عدالتي بودند.به همان اندازه در فراسوي مرزها  براي جلوگيري از چنين ظلمي هم  توجه و هم پاسخ وجود داشت. در يكي از پرونده ها "الف"  دارنده  بيمه نامه مسووليت اتومبيل به ثالث زياني وارد مي نمايد. توسط ثالث (زيانديده) دعوايي عليه او طرح مي شود. اين در حالي است كه سقف بيمه نامه ١٠٠ هزار دلار مي باشد و خسارت او ٣٠٠ هزار دلار. عليرغم اين موضوع زياديده به بيمه گر پيشنهاد مي دهد كه حاضر است با اخذ مبلغي معادل يا كمتر از ١٠٠ هزار دلار از كل دعواي خود عليه بيمه گر و آقاي الف صرفنظر كند. بيمه گر با وجود اينكه مي دانست در حالت عادي بيمه گذار محكوم مي شود اما به اين دليل كه شايد در مرحله رسيدگي لطف هيات منصفانه شامل حال بيمه گذار شود از سازش و مصالحه با زيانديده سرباز زد.  سرانجام حكم محكوميت الف به ميزان ٣٠٠هزار دلار صادر مي گردد. الف نيز مجبور مي شود ٢٠٠هزار دلار را خود بپردازد و نهايتا ورشكسته مي شود. پس از شكايت مدير تصفيهُ الف عليه بيمه گر، دادگاه مي توانست همانند دادگاه ايران بگويد چاره اي نيست: اما بر خلاف آن چنين حكم داد: شركت بيمه با عدم مصالحه با شخص زيانديده در اصل با پول الف قماربازي كرده است. زيرا امر را داير به شانس(پيروزي احتمالي در محاكمه الف) و بد اقبالي (پرداخت سقف تعهدات) نموده است. لذا شركت بيمه علاوه بر پرداخت ٣٠٠هزار دلار و كليه خسارات مادي مكلف به جبران خسارت معنوي شخص الف نيز شد. وقتي اين دو طرز تفكر را كنار هم مي گذارم به ياد شعر خواجه شيراز مي افتم؛ صلاح كار كجا و من خراب كجا ببين تفاوت ره كز كجاست تا به كجا  

کلید واژه ها براي - رسيدن - عدالت - هميشه - راه حلي - هست
منبع خبر وکیل ملت
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top