نکاتی درباره انتخابات کانون وکلای دادگستری اصفهان

وکیل مهدی مزروعی

وکیل ملت: متعاقب فراخوان هیات نظارت بر دهمین انتخابات کانون وکلای دادگستری اصفهان،33 نفر از وکلای این کانون،داوطلبی خود را اعلام و ثبت نمودند،هیات مذکور 32 نفر را واجد شرایط قانونی دانسته و به تجویز قانون حاکم و لازم الاتباع(تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب1376)اسامی مربوطه را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نمود،اما فهرست نهایی حکایت از این دارد که قضات دادگستری اجازه حضور 31 وکیل دادگستری را در انتخابات کانون وکلای دادگستری داده اند،البته این قصه ی پرغصه موضوع این نوشتار نیست.

تاریخ انتشار: 16ارديبهشت1395|15:22

نکاتی درباره انتخابات کانون وکلای دادگستری اصفهان
| کد خبر: 144984

1--اولین فرد غایب در فهرست دادگاه عالی انتظامی قضات،وکیل نعمت اله نادی پور است،وکیلی که به گواهی دوست و دشمن در سزاواری او بر جلوس بر کرسی مدیریت ساختمان قرمز،تردیدی نیست و عدم تایید دوباره حضوراو در انتخابات،نتیجه ای جز حصول ارادت بیش از پیش وکلا به او در پی ندارد.این قصه پرغصه هم موضوع این نوشتار نیست.


3-دومین فرد غایب در فهرست دادگاه عالی انتظامی قضات،وکیل سیامک اکبری است.داستان از این قرار است که هیات نظارت بر انتخابات کانون،وکیل اکبری را به این دلیل که اقامتگاه وی شهری بجز مرکز استان است،واجد شرایط قانونی ندانست،وکیل اکبری علی رغم میل باطنی،دعوی خانگی را به دادگاه عالی انتظامی قضات کشاند.لیکن قضات دادگستری بر تصمیم هیات نظارت صحه گذاشتند،

البته بر اساس اطلاعات اجمالی من،این تصمیم مسبوق به سابقه بوده و رویه جاری سایر کانون ها و دادگاه مذکور بر این است که وکلای خارج از مرکز حوزه از حق انتخاب شدن در هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری محروم هستند.تاکید بر این نکته نیز واجب است که در بیطرفی،سلامت نفس و حسن نیت تک تک اعضاء هیات نظارت بر انتخابات کانون اصفهان عین الیقین دارم.موضوع این نوشتار نگاهی ناقدانه و حقوقی بر رویه مذکور است.


4- قانونگذار در جمله ابتدایی  ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب 1333 و ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 گفته است:"اعضای هیأت مدیره کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه ...انتخاب میشوند."به عبارتی این حقی است که ابتدائاً شامل کل وکلای "هر حوزه" می شود و سپس در مقام بیان، شرایطی را احصاء کرده است تا بتوان وکیل ذی حق هر حوزه برای قرار گرفتن در زمره انتخاب شوندگان را شناخت،که لزوم اقامت "وکیل دواطلب" در شهر مرکز حوزه کانون در بین شرایط قید نشده است.


5-استدلالِ قوام دهنده رویه  مورد نقد،بر پایه مفاد تبصره  ماده  2 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری بنا شده است،متن تبصره مذکور از این قرار است:" بقاء عضويت هيأت مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد." و چنین استدلال می شود که :"این تبصره به دلالت التزامی این معنا را می رساند که اعضاء هیأت مدیره می بایست بدواً شرط اقامت در محل مرکز استان را داشته باشند که با خروج از آن محل سلب عضویت صورت گیرد و این تبصره به هیچ عنوان حکایت از عدم مشروط بودن عضویت کاندیداها در محل مرکز استان نمی نماید.

6- در تعریف دلالت التزامی آمده است:"دلالت لفظ بر معنی و امری که خارج از معنی موضوع له( یعنی معنایی که لفظ برای آن قرار داده شده) می باشد؛ ولی این معنا و امر، در ذهن با آن معنای اصلی(موضوع له) ملازم و همراه است.

به نحویکه هر گاه موضوع له(معنای اصلی لفظ) در ذهن حاصل شود، آن امرِ همراه با آن نیز، با آن حاصل می شود و به ذهن متبادر می گردد. مثلا دلالت لفظ مصنوع بر معنای صانع؛ و نیز دلالت لفظ شیر بر معنای شجاع ." با قرائت چندباره تبصره مورد بحث و توجه به استعمال عبارت"وکیلِ منتخب" آنچه که منطقاً بیشتر و روشنتر به ذهن متبادر می شود این است که منظور قانونگذار به روشنی بر این است که یک وکیلِ مقیم در شهر خارج از مرکز حوزه باید بتواند داوطلب شود تا در گام بعدی و با کسبِ رأی لازم بتوان،لفظ منتخب را هم به او اطلاق کرد.

درغیر اینصورت چه دلیلی داشت که قانونگذار عبارت"وکیلِ منتخب" را استفاده کند؟ صدا و نیت قانونگذار از لابلای الفاظ به خوبی به گوش میرسد که با هدف صیانت و احترام به رأی دهندگان،وکیل منتخب مقیم خارج از مرکز حوزه را مکلف می کند،از خدمت به خلق و کسب و کار در شهری که سالها در آن ریشه دوانیده دست کشیده و ادای وظیفه در قبال وکلای انتخاب کننده را ارجح شمرده و در شهر مرکز حوزه کانون وکلا رحل اقامت افکند.


7-در قسمت انتهایی استدلالِ حامی رویه موجود چنین آمده است:" این تبصره به هیچ عنوان حکایت از عدم مشروط بودن عضویت کاندیداها در محل مرکز استان نمی نماید." پرسش اینجاست اولاً قانونگذار اصل را بر این گذاشته که همه وکلای پایه یک حق انتخاب شدن دارند و خود قیودی را به عنوان استثناء بر این اصل احصا کرده است،لذا روشن است که اضافه کردن استثناء دیگر و قید اضافه نیاز به تصریح قانونگذار دارد نه اینکه به هر نحو قیدی تازه خلق شود و در نتیجه آن شمار زیادی از وکلای دادگستری حوزه از حق انتخاب شدن و حامیان آنها از حق انتخاب کردن محروم شوند.

8-درست است که این رویه فعلاً جاری و مورد تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات هم هست لیکن ضمن اعلام التزام عملی به تصمیم مراجع قانونی،معتقدم این رویه حتی اگر به دفعات متعدد هم شکل قانونی خود را بپیماید بر بنیه شکننده استدلال حامی آن چیزی افزوده نخواهد شد.

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top