فرمول پيشنهادي براي سنجش عملكرد مديران کانون وکلا

وکیل دکتر فرید نیک پی

وکیل ملت: در شرايطي كه قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٨٩/١٠/١٥ ؛ بموجب ماده ٢١٢ خود تصريح نموده بود: " قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور قضايي، لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه ، تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد."

تاریخ انتشار: 17ارديبهشت1395|23:26

فرمول پيشنهادي براي سنجش عملكرد مديران کانون وکلا
| کد خبر: 145556

در پنجمين جلسه رسمي  هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه در تاريخ ٩١/٢/١٢ در محل تالار جلسات هيأت مديره ، بمنظور تعيين هيأت رئيسه كانون در دوره بيست و هفتم تشكيل شد، ازبين دو نامزد رياست كانون ، با اعلام انصراف دكتر فرض پور، دكتر گودرز افتخار جهرمي با كسب ٨ راي موافق و ٣ راي ممتنع، بعنوان رياست كانون مركز برگزيده شد. واضح بود اين گزينش نيز بسان ساير ادواري كه انتخابات در سايه فشارهاي شديد و مستمر مسئولان قضايي و حكومتي كشور، برگزار ميشد، بميزان زيادي متأثر از جو رواني ايجاد شده بود! كه اي كاش مجالي باشد تا با تحليلي پژوهشي و تاريخي به واكاوي آن بپردازيم...
اما موضوعي كه بنظرم در اين انتخابات حائز بنظر مي رسيد؛ اينكه از جلسه اول تا پنجم( كه كه انتخاب اعضاء هيات رئيسه در آن صورت پذيرفت) اكثر اعضاي هيات مديره، از كسانيكه نامزد رياست كانون بودند، قوياً خواستار ارائه ديدگاه و برنامه خود در قبال اوضاع حادث و تحميلي به كانون،  قبل از راي گيري بودند!..
در اين ميان پيشنهاد دكتر شهبازي نيا قابل تأمل بيشتري بود كه بعنوان معياري براي صحت اعمال راي، خواستار اخذ توضيح و تشريح برنامه هاي اجرايي رياست آتي كانون پيرامون سه مقوله ذيل بود:

🔺١-راهبردها و راهكارهاي مقابله با لايحه وكالت رسمي.
🔺٢-مهمترين تحول در كانون با هدف جلب مشاركت وكلا و ارتقاي جايگاه كانون.
🔺٣-نحوه عكس العمل در قبال ذهنيت منفي برخي مسئولين به مقوله وكالت و چگونگي تغيير و اصلاح آن.

-اطلاع ندارم كه آيا در جلسه مزبور، تنها كانديداي رياست كانون، پاسخ مبسوطي به اين درخواست دادند، يا خير؟ اما مطمئنم گزينش ايشان در آن وانفسا، فارغ ازچنين  الزاماتي بوده!..
النهايه؛ جميع عرايض بنده را مقدمه اي بدانيد بر طرح اين پيشنهاد و درخواست از مديران منتخب كانون در ادوار پيشين- از زمان تشكيل نهاد موازي موسوم مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه، تا حال حاضر- كه به ايجاز و اجمال پاسخي درخور به هريك از سوالات ثلاثه مطروحه فوق، بعنوان رزومه كاري خود دهند. بديهي است اين تقاضا، صرفاً بمنظور تشحيذ و تنوير اذهان جامعه وكالت و احترام به آراء آنان است، از اين جهت كه بدانند؛ آيا اساساً برمشاركت و حضورشان در انتخابات ادواري كانون و عزم و اهتمام راسخشان در طريق ايفاي تكاليف غير اجباري صنفي، اثر و هوده ي ملموس و چشمگيري مترتب بوده يا عوايد شخصي منتخبين بر منافع كانون مقدم بوده است ؟!!!
بنظر مي رسد؛ پاسخگوي به سوالات ساده فوق ازسوي مديران پيشينِ كانون (كه بلاترديد با واسطه يا بي واسطه در جريان چنين درخواستي قرار خواهند گرفت) ،كمترين احترامي و تكريمي نسبت به اعضاء كانون است!..  
 

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top