خیار تخلف از وصف

وکیل ملت: بدیهی است که اگر متعهد از وصفی که قرار بوده است، کالایی داشته باشد تخلف نماید، تعهد به تمامی انجام نگرفته است. چه وصف از مشخصاتی است که متعهدله را تشویق به معامله کرده است و با فقدان اوصاف مورد نظر رضای طرف مقابل مخدوش است. در جای خود به تفصیل بحث شده است که وصف موردنظر در باب خیارات از اوصاف اساسی نیست و تخلف از اوصاف اساسی عملاً با عدم انجام تعهد برابر است و موجب می‌گردد تا شرط ذیل مادة 214 قانون مدنی محقق نشده و به علت فقدان شرط اساسی صحت معامله، این معامله صحیح نباشد(باطل باشد).

تاریخ انتشار: 19ارديبهشت1395|11:02

خیار تخلف از وصف
| کد خبر: 146550

از سویی واضح است که متعهدله می‌تواند بعد از اطلاع از تخلف از وصف و ایجاد خیار تخلف از وصف آن را اسقاط نماید و بیع را به همان‏گونه که هست قبول نماید(ماده410) مانند موارد گذشته اشکال از آن‏جا ایجاد می‌گردد، که طرفین در ضمن عقد کافة خیارات یا به صراحت خیار تخلّف وصف را اسقاط نموده باشند. پیش‏تر مشاهده شد که دو مورد تفاوت جوهری ندارند.   برخی حقوق‌دانان بر این باورند، که اسقاط کافة خیارات شامل تخلف وصف نمی‌گردد(صفایی، 1383، ص307؛ کاتوزیان، 1486ق.، ص331) استدلال این دسته از اساتید آن است، که این شرط غیرعقلایی است و حتی اگر تصریح به اسقاط خیار تخلف وصف هم شده باشد به استناد مادة 232 باطل خواهد بود. وجه غیرعقلایی بودن این شرط آن است، که گویی طرف معامله می‌گوید: «این خانه را می‌خرم به شرطی که در منطقه خوش آب و هوا باشد ولی اگر در منطقة هوش آب و هوا نبود هم می‌خرم».   از طرفی در مواردی که طرفین اسقاط کافة خیارات را در قرارداد شرط کرده‌اند، تفسیر ارادة طرفین نیز ما را به عدم شمول این شرط به اسقاط خیار تخلف از وصف رهنمون می‌کند، زیرا معقول به نظر نمی‌رسد، که طرفین اوصافی را که مد منظر داشته‌اند بدون ضمانت اجرا ر‌ها نمایند.(صفایی، 1383، ص307) در نتیجه معقول‌‌تر قرارداد آن است، که ارادة طرفین را به اسقاط این خیار ناظر ندانیم.  دیوان عالی نیز در تاریخ 28/5/1319 به صراحت به این نظر متمایل شده است. طبق این نظر: «توصیف مبیع در قباله برای تعیین مورد معامله است و اسقاط خیارات به‏طور مطلق شامل تخلف از وصف نخواهد بود»(صفایی، 1383، ص307)   از سویی برخی حقوق‌دانان با این نظر مخالف بوده و با تمسک به اطلاق مادة 448 قانون مدنی صراحت دارند، که خیار تخلف از وصف را نیز می‌توان اسقاط کرد.(امامی، 1335، ج1، ص541)   در فقه نیز در اسقاط خیار رؤیت(تخلف از وصف در حقوق) پس از اطلاع و رؤیت اختلافی نیست.(انصاری، 1382، ص315) اما در شرط اسقاط این خیار  حین‏العقد برخلاف سایر خیارات که تقریباً در صحت اسقاط آن تردیدی نشده است، اختلاف نظر وجود دارد.   شیخ انصاری، علامة حلّی، شهید[25] و محقق قائل‌اند، که چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.(انصاری، 1382، ص316) دلیل این دسته از فقها آن است، که با اسقاط چنین شرطی بیع عملاً غرری می‌گردد زیرا این شرط به معنای فقدان اعتبار اوصاف ذکر شده است و گویی مبیع غایب، بلاتوصیف خریداری شده است.(انصاری، 1382، ص316) شیخ این قول را تقویت نموده و معتقد است هرچند خیار حکمی شرعی است و موجب غرر عرفی نمی‌گردد، ولی به هر حال بین شرط سقوط خیار با ذکر اوصاف منافات هست و غرر به سبب همین تنافی در عقد راه می‌یابد.(انصاری، 1382، ص316)   برخی دیگر از فقها در مقابل معتقدند، که این شرط صحیح و عقد نیز صحیح است. شیخ این قول را به صاحب نهایت الاحکام نسبت داده است.(انصاری، 1382، ص316) دلیل صاحب النهایه آن است، که ثبوت خیار اصولاً رافع غرر نیست تا سقوط آن موجب غرر گردد، خیار حکمی شرعی است و غرر امری عرفی است.   چگونه می‌توان ادعا کرد که امری شرعی موضوعی عرفی را محقق کند. در ضمن چه تفاوتی بین این مورد و اسقاط خیار عیب است؟ چگونه در آن‏جا همگی قائل به صحت اسقاط خیار عیب‌اند ولی در این مورد اسقاط خیار رؤیت را نمی‌پذیرند؟   شیخ از ادعای اخیر پاسخ می‌دهد، به نظر شیخ بین خیار عیب و خیار تخلف از وصف فرق است. زیرا در خیار رؤیت(تخلف از وصف) بایع متعهد به وجود اوصاف در مبیع شده است و اسقاط این خیار با عدم تعهد مساوی است و گویی بایع در ضمن تعهد، شرط عدم تعهد نماید که غیر عقلایی است. اما در خیار عیب بایع متعهد به نبودن عیب در مبیع در ضمن عقد نشده است. نفی عیب و نبود عیب در کالای فروخته شده مقتضی اصالت الصحه است و طرف می‌تواند با قرار دادن شرط ذیل عقد اقتضاء قاعده را مرتفع نماید.(انصاری، 1382، ص316)   برخی از فقها نیز معتقدند، چنین شرطی فاسد است ولی عقد صحیح است(شیخ انصاری قائل را ذکر نکرده است) دلیل این گروه آن است، که رؤیت سبب خیار است و لذا هنگام عقد، خیار رؤیت وجود ندارد تا شرط ساقط شود. لذا اسقاط چنین خیاری، اسقاط مالم یجب است که شرطی لغو و فاسد است ولی موجب افساد عقد نیست به عبارتی، تخلف از وصف بعد از اطلاع مستقر می‌گردد و تا قبل از آن اصولاً خیاری ثابت نیست تا آن را اسقاط نمود.

کلید واژه ها خیار - تخلف - وصف
دسته بندی حقوقی , دانشنامه حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top