دکتر عباس میرشکاری عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو با وکیل ملت:

تردیدها و تلاش‌ها در اصل قابلیت جبران زیان معنوی

تهیه و تنظم از عارف واحد ناوان

وکیل ملت: انکار نمی‌توان کرد که در نظام حقوقی ما، آنچه در مرکز اصلی توجه و تاکید قرار دارد، حقوق مالی اشخاص است: در واقع، حقوق‌دانانِ ما بنا بر یک سنت نانوشته و رویه‌ای کم‌وبیش هماهنگ، بیشتر با حقوق مالی انس گرفته‌اند تا حقوق غیرمالی. برای همین، ترجیح می‌دهند به حقوق مالی بپردازند.

تاریخ انتشار: 20ارديبهشت1395|16:56

تردیدها و تلاش‌ها در اصل قابلیت جبران زیان معنوی
| کد خبر: 147593

این روش مالوف، سبب شده تا حقوق غیرمالی کمرنگ شده و کمتر دیده شوند. این وضعیت، سرنوشت زیان‌های معنوی نیز شد: برای همین، اصل قابلیت جبران این گونه از زیان‌ها محل تردیدها و گفت‌وگوهای فراوانی قرار گرفت، تازه، آن دسته از حقوق‌دانانی که لزوم جبران زیان معنوی را پذیرفتند، در مقام ارائه روش برای جبران این گونه از زیان، پیشنهادی به غیر از «عذرخواهی» و یا «تقویم به پول» نداشتند. این نکته‌ها نشان می‌دهد که باید درباره زیان معنوی بیشتر کار کنیم.برای واکاوی بیشتر موضوع پای حرف های دکترعباس میرشکاری عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری نشستم آنچه در پی می آید نظرات این حقوق دان در خصوص  اصل قابلیت جبران زیان معنوی است:

دکتر میرشکاری در ابتدای این گفت و گو می گوید که زیان معنوی به معنای صدمه‌ای است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می‌شود. این زیان به دو دسته اصلی قابل تقسیم است: تالمات روحی (شامل درد و رنج و...) و صدمه به اعتبار و حیثیت اجتماعی.

اما آیا زیان معنوی قابل جبران‌ است؟ دکتر میرشکاری در پاسخ به این پرسش می گوید که  تردید از اینجا است که برخی معتقدند که کسر اعتبار و حیثیت و صدمات روحی قابل‏ اندازه‏گیری و قابل تقویم به پول نیستند. در واقع، چطور ممکن است‏ آبرو و حیثیت را با پول سنجید و مبلغی‏ وجه در برابر آن قرار داد؟ آیا توهین‏ به شخصیت انسانی نیست که حیثیت‏ و اعتبارش با پرداخت پول اندازه گرفته شود؟ آیا محکوم‏ شدن عامل زیان به پرداخت خسارت‏ معنوی، برای زیان‌دیده اعاده حیثیت و اعتبار می‏نماید؟ به نظر اينان، پاسخ‏ همه این پرسش‌ها منفی بوده و تصور می‏کنند که پرداخت مبلغی وجه و لو هنگفت در حق زیان‏دیده نه‏ تنها آرام‏بخش تألمات روحی او نخواهد بود و اعتبار و حیثیت او را جبران نخواهد کرد بلکه توهینی است به شخصیت‏ زیان‏دیده، زیرا او در برابر آبرو و حیثیت‏ خود پول دریافت می‏کند و با این عمل‏ ناپسند ارزش و معنویت خود را از دست‏ می‏دهد.[1] افزون بر این، گفته می‌شود که چون زیان‌های معنوی، اموری غیرمادی وغیرمحسوس‌اند، ارزیابی اندازة آن‌ها برای قاضی به نحو روشن و واقعی غیرممکن است. لذا دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان ناچار باید بر اساس میزان تقصیر که ممکن است سبک یا سنگین و حسب مورد و به ترتیب، باعث ورود خسارت سنگین یا سبک بشود، اقدام کند که این نیز سبب می‌شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بماند یا متضرر، سودی بیش از مقدار زیان وارده، تحصیل کند و این‌ها هر دو، برخلاف هدف مسؤولیت مدنی که جبران خسارت وارده و اعاده وضع زیان‌دیده به حالت پیش از تحمل خسارت است، می‌باشد.

وی می افزاید که اما باید به خاطر داشت که هدف حقوق مسؤولیت مدنی این است که‏ تا جای ممکن، معادل ضرر به دست بیابد و به این‏ صورت جبران شود. همان‌گونه که در امور مالی می‏توان با پول، معادلی برای مال‏ تلف شده پیدا کرد، تأمین خرسندی‏های‏ معنوی نیز امکان دارد، این خرسندی قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین‏ دهد کافی است. به بیان دیگر، پولی که از این بابت داده می‏شود جبران‏کننده‏ نیست، بلکه خشنودکننده است. به علاوه، در جبران مالی خسارت معنوی‏ با اینکه ضرر از بین نمی‏رود اما تسکینی برای‏ زیان‌دیده است؛ همچنين گفته شده که هرچند ارزیابی‏ خسارت دشوار است اما دشواری امر نباید باعث‏ نفی اصل قضیه شود. از سوی ديگر، جبران ضرر معنوی نه تنها خلاف اخلاق‏ نیست، بلکه عدم جبران اینگونه خسارات و معافیت واردکننده زیان معنوی از مسؤولیت، خلاف اخلاق است. توهم غیرشرعی بودن زیان معنوی را نیز باید از ذهن زدود؛ چه جدا از آنكه شان نزول قاعده لاضرر، به ضرر معنوی برمي‌گردد،[2] فقها نيز در ذکر مصادیق ضرر از جمله از زیان معنوی سخن می‏گویند.[3]

به اين ترتيب، در مقام نتيجه‌گيري مي‌توان گفت: گرچه با پرداخت مبلغی پول به زیان‌دیده، بطور کامل نمی‌توان حیثیت و اعتبار شخص زیان‌دیده را جبران کرد، با وجود این، دادن مبلغی پول به وی، می‌تواند تا اندازه‌ای این ضرر را جبران کند. به علاوه، لازمه جبران ضرر مادی نیز همیشه این نیست که با پرداخت پول به زیان‌دیده بتوان آنچه را که از دست داده است به او باز گرداند، بلکه هدف از جبران ضرر مادی این است که به زیان‌دیده این امکان داده شود تا بتواند معادل آنچه را که از دست داده است، به دست آورد. در حقیقت، ترمیم ضرر مادی به وسیله پرداخت پول، وسیله‌ای است که رضایت خاطر زیان‌دیده را فراهم می‌کند و در مورد ضرر معنوی نیز ترمیم آن با دادن مبلغی پول می‌تواند تا اندازه‌ای باعث تسکین آلام روحی زیان‌دیده شود. از طرف دیگر، عدم جبران ضرر معنوی سبب افزایش و ازدیاد این نوع ضرر و زیان خواهد شد.

تحت تأثیر باور نخست، در حقوق موضوعه‌ی ما تردیدها در امکان مطالبه زیان معنوی بی‌اندازه بود[4] اما اندک‌اندک قانون‌گذار در قوانین مختلف این نوع از زیان را به رسمیت شناخت. شاید براي نخستين بار در ماده 212 مكرر قانون مجازات عمومي، مسأله ترميم خسارت معنوي پيش‌بيني گرديد. بر اساس اين ماده، «هركس مرتكب يكي از جرم‌هاي مذكور در ماده 207 و 208 و 208 مكرر و 209 گردد علاوه بر مجازات‌هاي مقرر به تأديه خسارات‌ معنوي مجني‌عليه كه در هر حال كمتر از 500 ريال نخواهد بود محكوم مي‌شود». ماده 4 قانون اصلاح بعضي از مواد ق.آ.د.ك. مصوب 1335 نيز مقرر مي‌داشت: «ضرر و زيان معنوي عبارت است از كسر حيثيت و يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي». این رویه در قوانین دیگری نیز پذیرفته شد. برای نمونه بر اساس ماده هشت لایحه قانونی راجع به چک بی‌محل مصوب 1337، «در موردي كه صادركننده نسبت به چك ادعاي جعل نموده و از عهده اثبات آن برنيايد دادگاه او را علاوه بر كيفر مقرر در بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني به يك ربع وجه چك براي تأمين خسارت معنوي... به سود مدعي خصوصي محكوم خواهد نمود.» و یا به موجب تبصره یک ماده بیست لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334، «... شاكي نيز مي‌تواند براي مطالبه خسارت مادي و معنوي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقي دادخواست تقديم نمايد و دادگاه مكلف است نسبت به آن رسيدگي و مبلغ خسارت را تعيين و مورد حكم قرار دهد».

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه می ازاید که قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 به روشنی زیان معنوی را قابل مطالبه دانست؛ در واقع، در چندین ماده از این قانون به روشنی به لزوم جبران زیان معنوی حکم داده شده است. برای نمونه، بر اساس ماده نخست این قانون،

«هر كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجه‌ بى احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود، مسوول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‌باشد».

در ماده دو نیز بر این مضمون تاکید شده است:

«در موردى كه عمل واردكنندهء زيان موجب خسارت مادى يا معنوى زيان‌ديده باشد دادگاه پس از رسيدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مى‌نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان موجب يكى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى كه وارد نموده، محكوم خواهد نمود».

پس از انقلاب نیز، در عالی‌ترین سند قانون‌گذاری یعنی قانون اساسی بر لزوم جبران زیان معنوی تاکید شد، چنانکه بر اساس اصل 171 ق.ا. «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين‌ صورت، خسارت بوسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال، از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد».

با این وجود، اندکی پس از این، از نو تردیدها آغاز شد. نظر كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي مبني بر فقدان جواز شرعي مطالبه زيان معنوي[5] و نظريه شوراي نگهبان در مورد تبصره یک ماده سی قانون مطبوعات در تاريخ 5/9/1364 مبني بر «تغاير تقويم خسارت معنوي به مال و امر مادي با موازين شرعي»[6] نشان‌دهنده همین تردیدهاست. این رویکرد تا بدانجا پیش رفت که قابليت مطالبه خسارت معنوي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378حذف شد.

با این حال، اندک‌اندک این تردیدها از میان رفت. نویسندگان بر امکان مطالبه زیان معنوی پافشاری کردند؛ در نظریات رسمی نیز تصریح شد: «مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي (نيز) نسخ نشده و اصل 171 ق.ا. هم به اين قبيل خسارات تصريح كرده است».[7] دادگاه‌ها نیز به سمت پذیرش مطالبه زیان معنوی رفتند. براي نمونه، بر اساس رأی شعبه 181 دادگاه کیفری 2 تهران، شوهری که همسر خود را متهم به عدم بکارت نموده بود به مبلغ سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی در وجه همسرش محکوم شد[8] و یا در دادنامه شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به شماره 277 به تاریخ 18/3/1377 كلاسه 76/3/1621 چنین مقرر شد: «دادگاه... تجديدنظرخواه را در مطالبه ضرر مستحق تشخيص و از آنجا كه به حكم لاضرر و لاضرار في‌الإسلام هيچ نوع ضرر از مادي و يا معنوي نبايد جبران نشده باقي بماند و به اين مسؤولیت در اصل 171، قانون مسؤولیت مدني و قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز قانون ثبت علائم و اختراعات تعرض شده است و مخالفت قوانين مزبور با موازين شرع احراز نشده و پرداخت مبلغي به عنوان خسارت براي تشفي متضرر و تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است بنابراين دعوي خواهان را وارد و به تجويز مواد دو و سه ق.م.م. آقاي... را به پرداخت مبلغ 2 ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوي محكوم مي‌كند».[9]

همچنین، شعبه 206 دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 880. 617 به تاریخ 14/1/1388 در پرونده کلاسه 88099. 182 چنین نوشت: «این موضوع تأکیداً در ماده یک قانون مسؤولیت مدنی... و همچنین ماده دو قانون مذکور...، با عنایت به اینکه قوانین مذکور و اصل 171 ق.ا. از حیث مطالبه خسارت معنوی خلاف موازین و شرع اعلام نشده است و حتی پرداخت مبلغی برای خسارات مذکور اگرچه نمی­تواند همواره این ضررها را تدارک نماید ولی سبب تخفیف آلام روحی و جبران بخشی از خسارت متضرر و یا متضررین خواهد شد...» و یا در دادنامه شماره 442 به تاریخ 30/5/1385 صادره از سوی شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مندرج در کلاسه پرونده 84/39/150) چنین می‌خوانیم: «نظر به اینکه مفهوم عرفی ضرر اعم از ضرر مادی و معنوی است و برخی از برجسته‌ترین فقیهان نظیر صاحب عناوین، میرزای نائینی و آیت الله سیستانی ضرر را در قاعده لاضرر اعم از ضرر مادی و معنوی (لطمه به عرض) دانسته‌اند. و نظر به اینکه ارکان جبران خسارت معنوی در بالاترین متن قانونی (اصل 171 قانون اساسی) و سایر متون قانونی (نظیر مواد 1، 2 ، 8، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی و ماده 508 قانون مجازات اسلامی و ماده 16 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/8/1366) به رسمیت شناخته شده است...». علاوه بر این‌ها، در رای صادره در پرونده معروف به هموفیلی‌ها نیز همین گرایش دیده می‌شود.

در ادامه، قانون‌گذار نیز با این مسیر عادلانه همراه شد؛ چنانکه در ماده 21 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388 چنین مقرر شد: «هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارت هاي وارد شده را مطالبه نمايد». جدا از این حکم ویژه، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز زیان‌های معنوی را به رسمیت شناخت. بر اساس ماده چهارده این قانون، «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». تبصره یک ماده یاد شده نیز، تعریفی از زیان معنوی ارائه داده و بر روش معمول در جبران این گونه از زیان تاکید می‌کند: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید».

با وجود اطلاق این حکم، در تبصره دو این ماده، تلاش شده تا قلمرو مطالبه ضرر معنوی محدود شود. چنانکه در این تبصره می‌خوانیم:

«... همچنین، مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و ضرر معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود».

بدین ترتیب، در جرائم تعزیری و نیز، مستوجب دیه تنها باید به اعمال تعزیر و دریافت دیه بسنده کرد و زیان معنوی در این موارد، قابل مطالبه نیست؛ دیدگاهی که اصل جبران کامل خسارات را نادیده گرفته و سبب بلاجبران ماندن بخشی از زیان‌های وارده می‌شود. به ویژه، عدم امکان جمع تعزیر و زیان معنوی بیشتر قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ چه با توجه به ماهیت جداگانه هر یک (مسؤولیت کیفری و مدنی) دلیلی برای عدم امکان جمع آنها وجود ندارد.

دکتر میرشکاری در جمع بندی حرف هایش می گوید که در وضعیت کنونی، خسارت معنوی با دیه و نیز، با تعزیرات منصوص شرعی قابل جمع نیست. جدا از نادرستی این منطوق، باید از مفهوم مخالف آن استفاده کرد. بدین ترتیب، جمع میان زیان معنوی با سایر مجازات‌ها، شدنی خواهد بود. به علاوه، با توجه به اینکه حکم تبصره خلاف اصل قابلیت جبران زیان معنوی است (ماده چهارده) باید آن را به صورت مضیق تفسیر کرد. برای همین، زیان معنوی تنها با «تعزیرات منصوص شرعی» به معنای خاص کلمه قابل جمع نخواهد بود. توضیح آنکه به موجب ماده 14 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته تقسیم شده‌اند: حد، قصاص، دیه و تعزیر. بنابراین و بر خلاف قانون مجازات پیشین، مجازات بازدارنده از نظام حقوقی ما حذف شده و تعزیر در معنایی عام جایگزین آن شده است. چنانکه در ماده هجده قانون یاد شده چنین آمده است: «تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي[10] يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي‌شود». بدین ترتیب، تعزیر بر دو گونه خواهد بود: تعزیر در صورت ارتکاب محرمات شرعی و تعزیر در صورت نقض مقررات حکومتی. از گونه نخست می‌باید با عنوان «تعزیرات منصوص شرعی» یاد کرد. بدین ترتیب، زیان معنوی با سایر تعزیرات (حکومتی) قابل جمع خواهد بود.

 


[1]- دکتر محمود آخوندی، آیین‏ دادرسی کیفری، ج.1، ص.274.

[2]- میرفتاح، ‌العناوین، جامعه مدرسین، 1415.

[3]- میرزای نائینی، منیة‌الطالب‏، ج.2، ص.199؛ میرزا حسن بجنوردی، قواعدالفقیهه، ج.1، ص.178؛ علامه محمد سنگلجی، چهار رساله، ص.147.

[4]- «توجه اصلي قانون مدني معطوف به مقنن در انواع و اقسام ضررهائی که از جانب‏ مردم به یکدیگر وارد می‌شود فقط ضررهای مادی که موجب اتلاف مالی‏ شود اعم از آنکه عمداً یا سهواً وارد شده باشد قابل جبران دانسته ولی قانون موضوع ضررهای معنوی که از اعمال ناروای اشخاص‏ به یکدیگر وارد می‏شود مورد توجه قرار نداده است حصر مورد به ضررهای‏ مادی و مالی سبب آن شده است که مردم در اعمال روزانه خود بدون توجه‏ به اینکه ممکن است آن اعمال موجب اضرار غیر از جهت مادی و معنوی‏ گردد هر اقدامی که برای خود متضمن جلب منفعت یا دفع ضرر بدانند بدون‏ اندیشه و تعمق در نتایج حاصله از آن برای دیگران به آن اقدام مبادرت می‏‌کنند و این عنان گسیختگی را آزادی نام می‌دهند. نارسائی قانون و محصور بودن مسؤولیت به موردی که ضرر مادی و قابل تقدیر و تقویم باشد سبب شده‏ است که دادگاه‌ها در این موارد به ظاهر ماده قانون اکتفاء کرده و متضررین‏ موفق به جبران خسارت وارده نکردند و از این جهت جان و مال و حیثیت‏ و شرافت اشخاص دائماً در معرض تعدی دیگران قرار می‌گیرد. پیشرفت تمدن‏ و اختراعات که دائماً موجب تحول در زندگانی افراد جوامع می‏شود همواره تغییراتی در زندگانی مادی و معنوی افراد ملل ایجاد می‌نماید و به‏ تناسب این تحول و تغییر روابط افراد با یکدیگر دائماً در تزاید است و خاصیت اجتماع همین است و از طرفی، چون شدت ارتباط و سرعت آن که‏ خود زائیده وسایل ارتباط است موجب اصطکاک منافع افراد می‌گردد و در نتیجه زیان وارد از طرف اشخاص به یکدیگر تنوع یافته و زیاد می‌شود و اگر در این موارد نامی از زیان معنوی برده می‌شود وقتی به نتایج حاصله‏ از ورود زیان معنوی توجه شود ملاحظه خواهد شد که غالباً زیان معنوی سبب‏ زیان مادی می‌گردد حقیقت یکی است و مفاهیم و مصادیق تغییر می‏نماید.»؛ محمد فرنیا، قانون مدنی ایران از لحاظ احتیاجات روز (3)، ص.1– 12.

[5]- پرسش و پاسخ از كميسيون، ج.1، 1362، ص.39.

[6]- سيد جلال‌الدين مدنی، حقوق اساسي، ج.4، ص.66.

[7]- نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 5947/7 به تاریخ 3/10/1368؛ به نقل از: غلامرضا شهري، نظريات اداره حقوقي از سال 57 تا 71، ج.1، ص.23.

[8] به نقل از: دکتر محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج.1، ص.212.

[9]- و نيز: دادنامه شماره 367 به تاریخ 2/10/1368 شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران مندرج در پرونده کلاسه 66/565 (به نقل از: فرهاد پروین، خسارات معنوی در حقوق ایران، ص.120)

[10] از واژگان «در موارد ارتکاب محرمات شرعی» نباید این گونه برداشت کرد که در صورت ارتکاب محرماتی که تنها در شرع (و نه قانون) از آن‌ها سخن رفته است نیز، می‌توان تعزیر را اعمال کرد. در واقع، عبارت «به موجب قانون» در ماده چهارده به خوبی بر نادرستی چنین برداشتی دلالت دارد. به علاوه، ماده دوازده قانون مجازات اسلامی نیز بر لزوم پایندی به قانون در تعیین مجازات تصریح دارد. بر اساس این ماده، «حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد».

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top